تصمیم دولت در مورد مشکلات کارگران؛ حمله‌ی همه‌جانبه به زندگی کارگران
فرض کنید در منطقه‌ای به صورت مکرر زلزله می‌آید. وظیفه‌ی عقلانی حکومت در چنین شرایطی چیست؟ احتمالاً هر انسان عاقلی بگوید مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و آمادگی زیرساخت‌های شهری برای شرایط بحرانی. حال اگر حکومت در مقابل چنین شرایطی نه تنها از زیر انجام وظایفش شانه خالی کند، بلکه ساختمان‌های شهر را ضعیف و زیرساخت‌های شهری را آگاهانه نابود کند، عُقلا خواهند گفت یا حاکمان دیوانه هستند و یا قصد دارند به جای حل مشکل شهروندان با زمین‌لرزه‌های مکرر، شهروندانِ در مخاطره را به کشتن بدهند تا دیگر اساساً مشکلی برای حل کردن باقی نماند!
این تمثیل دقیقاً بر واکنش دولت به اعتراضات کارگری گسترده‌ی سال‌های گذشته منطبق است. بزرگترین اعتراض کارگری سال‌های اخیر، یعنی اعتصابات کارگران هفت‌تپه که در روزهای اخیر شاهد مجموعاً بیش از صد سال زندان برای معترضانش بودیم، اساساً به این دلیل آغاز شد که روند رانتی و فاسد خصوصی‌سازی در این مجموعه، شرکت را به مرز ورشکستگی رسانده بود. تا جایی که شرکت توان پرداخت دستمزد کارگران را نداشت. اعتصابات روزهای اخیر هپکو که با سرکوب وحشیانه مواجه شد نیز دقیقاً چنین منشائی داشت. کارخانجات صنعتی هپکو، که از صنایع بسیار با اهمیت اراک است، با خصوصی‌سازی رانتی روندی را طی کرده است که امروز کارفرما تصمیم دارد زمین و تجهیزات کارخانه را بفروشد و کارگران حداقل چهار ماه معوقات مزدی دارند!
نکته‌ی دیگر در مورد این اعتراضات کارگری، نبود امنیت شغلی است. کارگر، خاصه اگر سابقه‌ی کار و در نتیجه سن بالایی داشته باشد، در صورت اخراج قطعاً نخواهد توانست شغل مناسبی برای رفع نیازهای معیشتی خود دست و پا کند. تنها راه ایجاد این امنیت معیشتی نیز ایجاد سیستم بیمه‌ی بیکاری قدرتمندی است که کارگر در هر صورت بداند دچار بحران معیشت نخواهد شد و کارفرما همیشه دست بالا را برای تهدید به اخراج و فشار مضاعف بر کارگران را نخواهد داشت.
در چنین وضعیتی، هفته‌ی گذشته از اردوی سرمایه در ایران دو خبر منتشر شد. خبر اول واگذاری باقی‌مانده‌ی سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی و خصوصی سازی کامل این دو شرکت بود! وزیر صنعت گفته است در طول سال 98 و 99 این دو مجموعه تماماً به بخش خصوصی واگذار خواهند شد. دلیل این تصمیم هم «مبارزه با فساد» عنوان شده است. وزیر صنعت گفته است فساد گسترده در این دو شرکت به دلیل ضعیف بودن سیستم‌های بازرسی دولتی است و با خصوصی‌سازی مساله‌ی فساد رفع می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد. یعنی دولتی که توان نظارت بر مدیران گماشته‌ی خود برای مقابله با فساد را ندارد، با خصوصی‌سازی که احتمالاً به معنای زدن این دو کارخانه به نام پسر خاله و پسر عمه و پسر دایی وزیر است، یکهو «میتی‌کومان» خواهد شد و جلوی فساد را خواهد گرفت. این در حالی است که فساد سرسام‌آور در شرکت‌ها و صنایع خصوصی شده هر روز به شکلی خود را نشان می‌دهد. از شلاق خوردن کارگران آق‌دره، تا زندانی شدن اسماعیل بخشی. از تبدیل کارخانجات صنعتی به تولیدی «بیت‌کوین» تا فروش ماشین‌سازی تبریز به یک دهم قیمت!
در واقع ظاهراً تدبیر دولت برای جلوگیری از عوارض و عواقب خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی بیشتر است. تا جایی که بحران سفره‌های کارگران را با تمام قوا احاطه کند.
اما در مورد بیمه‌ی بیکاری. بیمه‌ی بیکاری در ایران هیچ شباهتی به مدل‌های غربی این بیمه ندارد. مدل‌های غربی البته از آنجایی که اتحادیە ها و احزاب کارگری در کنار احزاب سرمایە داری در آنها وجود دارند و فعال هستند با طی بروکراسی، خود را موظف به تامین شغل برای شهروندان می‌دانند، از هنگامی که کسی برای کار کردن اعلام آمادگی کند، شروع به پرداخت مبلغی به عنوان بیمه‌ی بیکاری می‌کنند تا شغل مناسب فرد و توانایی‌هایش پیدا شود.
اما در ایران وضعیت اساساً به این شکل نیست. اگر کسی مدتی کار کرده باشد و به صورت رسمی از کار اخراج شود به شکل جدول زیر می‌تواند از بیمه‌ی بیکاری استفاده کند. میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل ۵۵ درصد متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده است. مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
[[{"fid":"2978","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"external_url":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
در اثنای دریافت این حق بیمه هم، کارگر باید اولاً در دوره‌های اجباری فنی و حرفه‌ای شرکت کند، دوماً هر ماه در سازمان تامین اجتماعی تعهد بدهد که در جایی کار نمی‌کند (حتی اگر این کار دستفروشی یا مسافرکشی باشد) و سوماً بازرسان بیمه‌ی بیکاری گاه و بیگاه به پرس و جو در مورد وضعیت اشتغال یا عدم اشتغال او در منطقه‌ی محل سکونتش می‌پردازند.
اما مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی این تفتیش‌ها را نا کافی می‌داند. او هفته‌ی گذشته گفته است «برقراری توازن بین منابع و مصارف این صندوق از مسائل بسیار مهم است که این موضوع برای سال‌های متمادی مورد توجه قرار نگرفته و کسری این صندوق از طریق سایر منابع سازمان تأمین اجتماعی تامین شده است.» و این یعنی سازمان تامین اجتماعی که ماهیانه حق بیمه دریافت می‌کند، برای پرداخت حق بیمه‌ی بیکاری پول ندارد. این همان مدیر تامین اجتماعی است که هفته‌ی گذشته برای لاپوشانی اختلاس‌ها در این سازمان گفته بود، تامین اجتماعی مشکل بودجه ندارد و از حق بیمه‌ی ماهیانه و همچنین درآمدهای شستا، تمام منابع آن تامین می‌شود.
مصطفی سالاری اضافه کرده است «دوره طولانی پرداخت بیمه بیکاری و شرایط آسان برقراری آن باعث تشویق برای استفاده نابجا از این مزایا است که در این زمینه نیازمند اصلاح برخی مقررات هستیم.» دوره‌ی طولانی پرداخت و شرایط آسان! دوره‌ی پرداخت بیمه‌ی بیکاری که در جدول فوق روشن است. شرایط پرداخت آن نیز که پس از طی مراحل پلیسی آن، مانند خیریه‌های آفریقای مرکزی است. حال پرسش اینجاست که آقای مدیرعامل دوره‌ی کوتاه‌تر و شرایط سخت‌تر از این را چگونه یافته است؟ مثلاً اگر قرار است بازرسان را بیشتر کنند، چرا این بازرسان را در اداره‌ی کار و برای تامین بهداشت محیط کار بیشتر نمی‌کنند تا ما سالانه شاهد چند هزار قربانی حوادث کار نباشیم؟ بالا بودن حوادث ناشی از کار در ایران و تعداد قربانیان آن سبب شده است که سال ۱۳۹۶ پرونده‌ای در این زمینه برای جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی کار گشوده شود. و این پرونده هنوز مفتوح است!
تصمیماتی که زندگی کارگرن را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اعم از، خصوصی‌سازی یا دستکاری بیمه‌ی بیکاری، چه منظر منطقی و چه از دیدگاه حقوقی باید با حضور موثر نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری اتخاذ شود. تشکل‌هایی که حتی تشکیل آنها از نظر جمهوری اسلامی جرم است و در نتیجه حل مساله را در یک چرخه‌ی باطل می‌اندازد: دشمنان کارگران، مسئول تصمیم‌گیری در مورد کارگران هستند.
به تمثیل زلزله برمی‌گردم. اگر ساکنان این منطقه‌ی زلزله‌خیز علیه تصمیمات حاکمان مقاومت نکنند، دیر یا زود سقف خانه‌یشان فرو خواهد ریخت...