سال گذشته، اعتراضات کارگری در قالب اعتصابات و تجمعات، چه از نظر کمّی و چه از حیث کیفی وضعیت ویژه‌ای داشت. صدها اعتراض کارگری و معیشتی مختلف توسط کارگران صنعتی و کشاورزان و اعتصاب سراسری چند باره توسط رانندگان کامیون و معلمان، تنها بخش‌هایی از اعتراضات بودند که در خبرها دیده شدند. سیاست تبلیغاتی چهل ساله‌ی جمهوری اسلامی، در نفی وجود هر گونه معضل و بحران، هنوز هم به راه است. بنابراین اطلاعات ما از اعتراضات کارگری شامل آن بخش از اعتراضات که خبری نشدند و همچنین آن اعتراضاتی که با تهدید و بازداشت کارگران پیشرو، مجال انجام نیافتند نمی‌شود.

اما همین روزنه‌های خبری که به مدد ابزارهای مجازی و اینترنت، غیر قابل انسداد هستند، هر ناظر منصفی را از وجود یک بحران عمیق اقتصادی، و متعاقب آن یک بحران معیشتی لجام گسیخته آگاه می‌کند. بحرانی که ظاهراً حکومت نه توان و نه تمایل کنترل آن را ندارد و نسخه‌های درمانی نئولیبرالیستی، تنها موجب تعمیق بحران خواهد شد.

اعتراضات کارگری در سال جاری نیز، با شمایل دیگری در حال پیگیری هستند. پیگیری اخبار اعتراضات ما را از سه تفاوت عمده‌ی کارگران و اعتراضاتشان در سال جاری با سال گذشته آگاه می‌کند.

اول اینکه سال گذشته کفه‌ی سنگین اعتراضات، در اعتراض به معوقات مزدی بود. کارگرانی که ماه‌ها دستمزد عقب افتاده داشتند، در قالب اعتصاب و تجمع، اعتراض خود نسبت به وضعیت پیش آمده را مطرح می‌کردند. اما اعتراض به «بیکار سازی» در سال جاری، رقم بزرگتری را به خود اختصاص می‌دهد. در واقع واحدهایی که سال گذشته در آستانه‌ی ورشکستگی و تعطیلی بودند، امسال ورشکسته و تعطیل شده‌اند و کارگران به این امر معترض هستند. خصوصی‌سازی و تحریم دو دلیل عمده‌ی ورشکستگی‌های یاد شده بوده است. اما دولت، افزایش شیب خصوصی‌سازی را برای حل مسائل پیش آمده در دستور کار دارد.

دوم اینکه در سال گذشته، ما بیشتر شاهد اعتراضات سراسری معیشتی بودیم. سه نوبت اعتصاب عمومی رانندگان کامیون، دو نوبت اعتصاب سراسری معلمان، چند نوبت اعتصاب سراسری کارگران راه آهن، چند نوبت اعتراضات سراسری کارگران شهرداری و همچنین چند اعتصاب متحد میان کارگران مخابرات، تنها بخش‌هایی از این اعتراضات به هم پیوسته بود. اعتراضاتی که می‌توانستند در اتصال به یکدیگر و در قالب اتحاد کارگری منجر به تحولات عمیق سیاسی بشوند اما بازداشت گسترده‌ی نفرات پیشروی کارگری و همچنین تلاش نهادهای امنیتی برای در هم شکستن اتحادها و برنامه‌های مشترک، ظاهراً این قابلیت را از اعتراضات کارگری سلب کرده است.
سوم اینکه، مساله‌ی حوادث کار هر سال یک بخش بااهمیت در اخبار کارگری بوده است. اما تعدیل نیروی کار در واحدهای مختلف از یک سو و تغییر در ساختار ماشین‌آلات صنعتی به نحوی که بتوان از کمترین کارگر بیشترین بهره‌وری را به دست آورد، سبب شده است در سال جاری، قربانیان حوادث کار به شکل چشم‌گیری بیشتر از سال گذشته باشد. روزی نیست که ما با خبر کشته و زخمی شدن کارگران مواجه نباشیم.
بنابراین جنگ بر سر نان، در سال جاری پیچیده‌تر و البته خونین‌تر است. از طرف دیگر نیروهای بیکار جامعه به شکل گسترده‌ای افزایش پیدا کرده‌اند و به آمار جوانان جویای کار اضافه شده‌اند. افزایش تعداد کارگران بیکار، توازن را در بازار کار به هم می‌ریزد. به این صورت که کارفرما خود را ملزم به رعایت قانون کار، پرداخت حداقل حقوق مصوب و همچنین بیمه‌ی کارگران نمی‌بیند. چرا که نیاز به کار و عرضه‌ی نیروی کار در بازار کار به حدی افزایش یافته است که کارفارما می‌تواند از میان هزاران گزینه‌ی در دسترس، افرادی که با شرایط مورد نظرش توافق دارند را انتخاب کند.

کارفرمایان در این گزینش‌ها، از نسخه‌هایی گاه عجیب و غریب استفاده می‌کنند. برای شغلی مثل پخش تراکت تبلیغاتی، مدرک تحصیلی زیر لیسانس را قبول نمی‌کنند. کف شرایط سنی را به زیر بیست و چهار سال کشیده‌اند، از کارگر تعهد می‌گیرند که هرگز حق اعتراض به هیچ تصمیمی را ندارد و نسخه‌های مشابه. شرایطی که گاهی صرفاً نشان دهنده‌ی اختلالات و عقده‌های شخصیتی کارفرماست و واقعاً تاثیری در شغل مورد ارائه ندارد. شرایط برای زنان دشوارتر نیز هست. متاسفانه همیشه مواردی از سو نیت و خواسته‌های غیر اخلاقی کارفرمایان از زنان گزارش می‌شود.

نکته‌ی قابل توجه در این زمینه، همدستی نهادهای امنیتی با بخش خصوصی در سخت‌تر کردن گزینش‌هاست. فرم‌های استخدام در مجموعه‌های خصوصی بزرگ حاوی سوالاتی هستند که فرم استخدام را بیشتر به برگه‌ی بازجویی شبیه می‌کند. نظر شما در مورد فقر چیست؟ چه گرایش سیاسی‌ای دارید؟ آیا تا به حال عضو گروه سیاسی‌ای بوده‌اید؟ در میان اعضای خانواده، عضوی از گروه‌های سیاسی وجود دارد؟ تاکنون سفر خارجی داشته‌اید؟ و سوالاتی از این دست روزانه از هزاران نیروی جویای کار پرسیده می‌شود و احتمالاً وارد آرشیوهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی می‌شود.

روشن است در وضعیتی که حتی کارگران شاغل در یک کارخانه به سختی می‌توانند متشکل شوند و به وضعیت اعتراض کنند، تشکل‌یابی و اعتراض بیکاران بسیار دشوار خواهد بود. اما وقتی که واحدهای صنعتی و کشاورزی به صورت روزمره تعطیل می‌شوند و سرمایه‌داران بازی‌های پر سود تجاری را به تولید ترجیح می‌دهند، متشکل شدن و اعتراض بیکاران، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

یافتن راه برای تشکل‌یابی بیکاران، تعیین شعارها و مطالبات و تعیین شکل‌های اعتراضی آن، وظیفه‌ای سنگین بر دوش فعالان کارگری است. وظیفه‌ای که احتمالاً خواهد توانست سد رکود در جنبش کارگری را در هم بشکند