خصوصی‌سازی شستا؛ زدن چوب حراج به دارایی‌های کارگران و بازنشستگان
«جمهوری اسلامی، کرونا را، به ابزار توجیه ناکارآمدی دولت از یک سو و زمینه تشدید سیاستهای تعدیل اقتصادی از سوی دیگر تبدیل کرده است.» تحلیل وضعیت اقتصادی موجود و رسیدن به این گزاره‌ی تحلیلی، در مورد آینده‌ی اقتصادی ایران در حین بحران شیوع کرونا و پس از آن کار دشواری نبود.
اما اینکه نهادهای پیش‌برنده‌ی سیاستهای تعدیل اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی، با صراحت تمام و البته به سرعت به سراغ «شستا» و خصوصی‌سازی دارایی‌های کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بروند، با فرض سر سوزنی شرف در مسئولین این نهادها، دور از ذهن بود! اما «شستا» چیست و خصوصی کردن آن چرا عین عدم وجود شرافت است؟
بخش عمده‌ی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود. طبق آماری که مصطفی سالاری مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی، در اولین نشست خبری خود مطرح کرده بود، سازمان ماهانه 9500 میلیارد تومان هزینه دارد که 8500 میلیارد تومان آن توسط وصول حق بیمه تامین می‌شود. نمایندگان مستقل کارگران در تصمیم‌گیری‌های این سازمان، که دار و ندار خود را از حق بیمه‌ی کارگران دارد، شرکت و دخالت ندارند و دولت به منابع سازمان تامین اجتماعی، مانند پول نفت و عوارض و مالیات، نگاه بودجه‌ای دارد و هر جا صلاح بداند از پول کارگران و بازنشستگان برای پیش بردن برنامه‌های نامعقول خود استفاده می‌کند. 1000 میلیارد تومان باقی مانده را نیز شستا تامین می‌کند. یک هلدینگ بزرگ که توسط پول‌های کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است و در حال حاضر 274 شرکت زیر مجموعه در حوزه‌های نفت، بیمه و بانک دارد. شستا عملاً حیاط خلوت فساد در جمهوری اسلامی است که بارها پرونده‌های اختلاس در آن خبرساز شده است. عموم خصوصی‌سازی‌های فاسد نیز از مجرای همین شستا انجام شده است و این مجموعه حتی در ادبیات دولت‌مردان جمهوری اسلامی به عنوان مرکز فساد مطرح است.
حالا دولت تصمیم گرفته است ۸ میلیارد سهم معادل ۱۰ درصد از سهام ابرهلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستا را در بورس بفروشد. روندی که مشخص است به همین ده درصد محدود نخواهد شد و تا فروش بخش بزرگی از شستا پیش خواهد رفت.
دارایی شستا، متعلق به حدود چهاردە میلیون کارگر و بازنشسته‌ای است که ماهانه، مبلغی به عنوان حق بیمه از حقوق‌شان کسر می‌شود. دولت نه «مالک» که صرفاً متولی اداره‌ی شستاست. متولی‌ای که ظاهراً اهل امانت‌داری نیست!
ادعای دولت این است که سود این واگذاری راهی جیب دولت نخواهد شد و مستقیماً به منابع تامین اجتماعی افزوده می‌شود. اما باید دانست دولت تا پایان سال 98، چیزی در حدود 250 هزار میلیارد تومان از منابع تامین اجتماعی برداشت کرده و در بودجه مصرف کرده است. رقمی که به نظر دولت، کمتر از این میزان است و سال گذشته، کمیته‌ای مشترک میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه برای بررسی روند وصول بدهی‌ها تشکیل شده است. مدیر عامل جدید سازمان تامین اجتماعی گفته است در مورد رقم بدهی دولت، «اختلاف نظر کارشناسی» وجود دارد که کمیته‌ی یاد شده قرار است این اختلاف را حل کند. به بیان دیگر دولت به حدی بی‌حساب و کتاب از پول کارگران و بازنشستگان برداشت کرده است که حتی رقم دقیق آن مورد اختلاف است!
این واگذاری، حتی به فرض درست بودن منطق مدافعان آن، حتی از نظر قوانین جمهوری اسلامی، غیر قانونی است. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، در ماده‌ی هفت که مربوط به «اصول و سیاستهای مالی نظام جامع تامین اجتماعی» است و در بند دال آمده است « وجوه، اموال، ذخائر و دارائی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی درحکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است». به تصریح این قانون، خصوصی‌سازی شستا، دزدیدن اموال چند «نسل» است.
مسعود نیلی، مشاور پیشین اقتصادی حسن روحانی، و یکی از اقتصاددانان نئولیبرال پشت پرده، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، آب پاکی روی دست تمام توجیه کنندگان خصوصی‌سازی شستا ریخته است. وی صراحتاً گفته است « ما با دو واقعیت نامطلوب مواجه هستیم. اول: در چارچوب شرایط موجود، هیچ منبعی جز منابع بانک مرکزی برای مقابله با کرونا قابل تامین نیست. دوم: تنها بخشی از این منابع گران‌قیمت، عملاً صرف کرونا خواهد شد. ویروس کرونا سیاست گذاری را به سمت حفظ حیات جامعه و جان مردم سوق داده است. به این ترتیب سیاست گذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق‌ها پیش روی خود نمی‌بیند... دست دولت در تامین مالی زیان ناشی از شیوع ویروس کرونا بسیار بسته است در حال حاضر، ظاهراً قرار شده است که بخشی از این نیاز مالی، از محل سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی تامین شود و بخشی هم ممکن است از محل فشار روی منابع صندوق تامین اجتماعی وصول شود و احتمالاً بخش کوچکی هم از بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود.»
مطالبه‌ی مشخص، چه در مورد مدیریت سازمان تامین اجتماعی، چه در مورد مدیریت شستا و چه در زمینه‌ی تصیمات خرد و کلان در این نهادها یک چیز است: حضور موثر نمایندگان مستقل کارگران، در روند تصمیم‌گیری و اجرا! صاحبان این منابع، کارگران هستند. بنابراین طبیعی و منطقی است که مطالبه‌ی نظارت بر اموال خود را داشته باشند.
نکته‌ی دیگر ایستادن در مقابل این خصوصی‌سازی به هر نحو ممکن است. چرا که این آغاز روندی است که عدم مقاومت در مقابل آن، انتهایی ترسناک را نوید می‌دهد: فردای کرونا، وقت همه‌ی مردم، بدون ماسک و ضدعفونی کردن دست‌ها، با ترتیب و روند سابق به خیابان‌ها بیایند، خواهند دید دولت همه چیز را فروخته است!