١- موضوع قرارداد راهبردی میان ایران و چین ده روزی هست که در مرکز مباحث و موضع‌گیری‌ها قرار دارد. واقعیت اما اینکه، تنها اکنون و به اتکای اطلاعات درز یافته طی روزهای گذشته از مجاری مختلف در این باره است که می‌توان شرایط سخن گفتن سنجیده پیرامون موضوع را فراهم‌ دید. گرچه ابهامات در این زمینه هنوز هم کم نیستند و نیاز به معلوماتی بیشتری داریم، با اینهمه اما لزومی هم برای تامل بیش از این وجود ندارد. دیرکرد، چه بسا سکوت تلقی شود و خود همین، نوعی موضع گیری به حساب آید.

٢- هر موضع‌گیری پیرامون هر موضوع، منطقاً در دل خود نوع نگاه و نحوه ورود نگرنده به سوژه را هم دارد. نوع موضع، خود بازتاب دهنده متد است. گاه اما لازم می‌افتد نوع نگاهی که با آن سراغ موضوع می‌رویم خود مستقلاً توضیح داده شود. در این موارد، تشریح متد بر محتوای "پرابلماتیک" پیشی می‌گیرد. این قرارداد و چند و چون آن نیز، از همین دست مسائل است! اینجا نه با موضوعی صرفاً گذرا در قبال فلان یا بهمان رفتار حکومت، بلکه با واقعه‌ای مواجهیم دارای جنبه برنامه‌ای که با حیات امروز و آینده کشور و سرنوشت ملت گره می‌خورد. در اینجا پای دکترین ملی در میان است.

٣- نه ایران همان جمهوری اسلامی است و نه جمهوری اسلامی تبلور و تجلی ملت ایران. کشور اما فعلاً اسیر دست نظام ولایی است و شوربختانه همین حکومت نماینده ایران در سطح جهان. اگر "مرگ بر"های تولیدی جمهوری اسلامی از آن ملت ایران نیست، پیامدهای هر برنامه و پروژه در این رژیم، چه دارای مصرف روز و چه دراز مدت‌وار، گریبانگیر مردم این کشور است و مسئله همگی ما. باید با همه توان در موضوع ورود و دخالت کرد. خطابارترین حرف این خواهد بود اگر چنین گفته شود که چون فلان چیز دستپخت رژیمی است فاقد مشروعیت ملی و مردمی، پس ربطی هم به ما ندارد!

٤- این حکومت اما به هر چیز از منشور مصالح "اسلام" خود و بقای ولایت می‌نگرد و بر همیین پایه نیز به تنظیم‌ آن بر می‌آید و از جمله، آنچه که با دکترین ملی ایران ربط دارد. هر طرح و پروژه را ‌ قبل از همه با همین معیار باید به سنجش کشید. در کنوانسیون دریای خزر، مسئله مقدم برای این نظام "تامین امنیت" بود و کف و بستر دریا در خدمت آن! در پروژه بوشهر و برنامه‌های اتمی پسین هم، مبنا نه برخورداری صلح‌آمیز ایران از این انرژی که داشتن آن به هر بهائی همچون برگ برنده و عامل تهدید متقابل در مناسبات منطقه‌ای بود. همین دو نمونه برای عدم اعتماد به هر پروژه کافی است.

٥- هر برخورد با قرار داد میان چین و جمهوری اسلامی اول باید تکلیف خود در قبال این گزینه استراتژیک را روشن کند که ایران در جهان عملاً موجود مبتنی بر بلوک قدرت‌ها و کانون‌های منافع کجا را باید بگیرد؟ فقط غربی، صرفاً شرقی، نه غربی و نه شرقی، یا که هم غربی و هم شرقی؟! ایران ناگزیر از ورود در بده بستان‌های اقتصادی و سیاسی است، پرسش اما اینست که موازنه را در چه نقطه‌ از مختصات جهانی باید بجوید تا خود نیز بازیگری از صحنه شود و نه که بازیچه این یا آن قدرت انحصاری. نیروی خواهان توسعه پایدار، از میان این چهار گزینه، هم غربی و هم شرقی را برمی‌گزیند.

۶. هر پروژه‌ بین المللی، تنها بر پایه احتیاجات موجود و بخاطر رفع آن‌ها شکل می‌گیرد و رفع نیاز هم هرگز نمی‌تواند امری یک طرفه باشد. برابری مطلق در قراردادها را هم بیشتر باید حرف دانست تا واقعیت؛ چون کمابیش متاثر از اینند که کدام یک از طرفین در موضع برتر است. تا اینجای کار، قبول و قابل فهم، مسئله اما اینست که انعقاد قرارداد به اتکای کدام مشروعیت ملی و برخوردار از چه وسعت در امر انتخاب؟ جمهوری اسلامی، در قراردادهای کلان خود از سر استیصال حرکت می‌کند، چون کشور به تقصیر آن سخت در تنگناست و در محاصره دشمنانی که، خودش آنها را برای ایران تراشیده است.

٧- این قرارداد را، هم باید از زاویه نیازهای کشور برای رشد و توسعه خواند، و هم همزمان با بدبینی کامل نسبت به جمهوری اسلامی! ایجاد هر تاسیساتی از طریق پیشبرد این پروژه در کشور که بتواند به زیرساخت‌های کشور یاری برساند، جادارد با نگاهی مثبت اما هوشمندانه ارزیابی شود. ولی هر برنامه‌ نظامی جاسازی شده در این طرح را باید که با بدبینی تمام نگریست. تا زمانیکه متن این قرارداد در جزئیات آن و در سطح علنی منتشر نشود و پرسش‌ها پیرامون مفاد آن پاسخ نگیرد، نه دارای مشروعیت و اعتبار ملی است و نه مردم ایران متعهد در برابر آن. جمهوری اسلامی روزی خواهد رفت.