"قرارداد" ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!
"قرارداد" ۲۵ ساله با چین غیر شفاف، مغایر منافع ملی و مردود و محکوم است!
محتوا و چگونگی سند همکاری ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی با دولت چین، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نه جمهوری اسلامی مفاد توافق خود با دولت چین را اعلام کرده و نه دولت چین در این مورد سندی ارائه داده‌است. در حالی که مدیر برنامه‌ی مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، از تصویب این سند خبر می دهد، آن‌چه در اختیار افکار عمومی و آن‌هم از مجاری غیررسمی قرار دارد، تنها متنی است که چند سال پیش از طرف وزارت خارجه‌ی ایران منتشر شده است و بیشتر به لیست بلندی از پیشنهادها برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شبیه است تا سند حقوقی برای یک همکاری استراتژیک بین دو کشور.
وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال در مورد توافقات با دولت چین، در عین امتناع از اعلام جزئیات "قرارداد" در مجلس و حواله دادن نمایندگان معترض به تایید پروژه توسط «رهبر»، در توجیه این اقدام، از تغییر توازن قدرت در چشم‌انداز نه چندان دور و از تبدیل شدن چین به قدرت برتر آینده سخن گفت و اقدام در جهت بستن چنین "قرارداد" استراتژیکی را با سیاست «نگاه به شرق» رهبران جمهوری اسلامی توضیح داد. نگاهی که در تخیلات خود هنوز جهان را دو قطبی می‌بیند و از سر استیصال ناشی از فشار سیاسی و اقتصادی امریکا، از همین حالا قصد اتکای یکجانبه‌ی کشور به قدرت برتر «احتمالی» در آینده را دارد. تکیه‌ی افراطی آن در اتکاء این چنینی به «شرق» نتیجه‌ی ناگزیر افراط ورزیدن‌ها در تخاصم کور با «غرب» است.
تردیدی نیست که اقتصاد، سیاست و فرهنگ ملت‌ها در جهان امروز، بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده‌است. بدون ایجاد مناسبات متقابل و همکاری بین دولت‌ها، رشد اقتصادی و ارتقاء جایگاه کشورها دشوار است. انعقاد قراردادهای متقابل و توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از ضرورت‌های رشد جوامع بشری در شرائط امروز به شمار می‌رود و تامین منافع ملی از طریق تعامل و رابطه‌ی متقابل بین کشورها امکانپذیر است. از این رو مذاکرات دو یا چند جانبه، تنظیم پروتکل‌ها و بستن قراردادهایی که منافع ملی طرفين را تامين می کند، امری ضرور در مناسبات بین دولت‌ها هستند. اما شرط لازم برای هر قرارداد کلانی از نوع "قرارداد" ۲۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی با دولت چین در اولین گام، شفاف بودن مذاکرات، علنی شدن مفاد توافقات و ایجاد امکان نقد کژی‌های ممکن، قبل از تصویب آن است.
جمهوری اسلامی از یک سو در داخل کشور با بحران‌های متعددی در عرصه‌ی سیاسی اقتصادی و اجتماعی درگیر است، اعتراض‌های گسترده‌ی ۹۶ و ۹۸ را پشت سر گذاشته و با کابوس خیزش‌‌های وسیع‌تر گرسنگان زندگی می‌کند؛ از سوی دیگر، در محاصره‌ی همه‌جانبه ی اقتصادی و سیاسی امریکا قرار دارد و هیچ کشوری، حتی چین نیز، حاضر نیست از محدودیت‌هائی که دولت امریکا دیکته می‌کند، به راحتی سر باز زند و به ریسک روابط اقتصادی خود با دولت جمهوری اسلامی تن دهد. اعلام بستن یک قرارداد ۲۵ ساله‌ی استراتژیک با چین با هر انگیزه‌ای، اگر یک بلوف سیاسی برای علامت‌دادن به ترامپ و اروپا هم باشد، نشانه‌ی تمکین ناگزیر جمهوری اسلامی به حراج منابع ثروت ملی و آینده‌ی کشور از سر استیصال و به منظور خرید زمان برای ادامه‌ی حیات خود است.
اعلام پر سرو صدای بستن قراردادی با وعده‌ی سرمایه‌گذاری با حجم چند صد میلیارد دلاری، با سکوت در مورد کم و کیف این همکاری دراز مدت، در شرائطی که دولت چین حتی به وعده‌ی سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری خود در صنایع نفت و گاز ایران نیز نمی‌تواند عمل کند، تنها از عهده‌ی کسانی بر‌می‌آید که واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند و از روی استیصال و درماندگی، غرق در اوهام دشمن محور خود، به معجزه در «شرق» امید بسته‌اند. در خلوت تاریک مذاکرات پنهانی با دولت‌هایی که به حقوق بشر ارزشی قایل نیستند، برای ۲۵ سال آینده‌ی کشور طرح و نقشه می‌ریزند و تن به قراردادی می دهند که می‌تواند عواقب دردناکی برای آینده‌ی کشور داشته باشد.
نگاه و سیاست پنهان در پس «سند همکاری …»، همان نگاه معیوب و فاجعه‌بار به جهان و صدور انقلاب اسلامی، به جای تامين منافع ملی مردم ایران است. نگاهی که طی چهل سال گذشته منابع حیاتی کشور را قربانی سياست های توسعه طلبانه و رقابت‌های مالیخولیائی و ایدئولوژیک خود کرده‌است، جز مصیبت و فلاکت اقتصادی برای مردم نداشته‌است و امروز در اندیشه‌ی فروش آینده‌ی کشور برای نجات کشتی شکسته‌ی حاکمیت خود به کشور دوست خیالی خویش است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر این باور است که بستن قراردادهائی که دست کشورهای دیگر را برای دخالت در سرنوشت مردم ایران باز می‌گذارد، مردود و محکوم است. این "قرارداد" اگر به سود مردم ایران بود، دلیلی وجود نداشت کم و کیف آن مخفی بماند. ما بر این باوریم که مفاد این سند باید علنی شود و گفت و گو ها شفاف و طرفین از شرائط برابر در مذاکرات برخوردار باشند و امکان رقابت بر سر طرح‌ها و گزینه‌های بیشتر برای انتخاب وجود داشته‌باشد. بدون تأمین شفافیت، جمهوری اسلامی در وضعیتی نخواهد بود که بتواند در مذاکرات برای بستن قراردادهای کلان اقتصادی و سیاسی منافع ملی کشور را تامین نماید. اگر آن چنان که در متن انتشار یافته آمده است، حکومت بخواهد دست دولت چین و شرکت‌های سرمايه گذاری آن کشور را در تمام عرصه‌های ذکر شده در سند همکاری باز بگذارد، در واقع قصد آن دارد که اکثر حوزه های کلان کشور در ۲۵ سال آینده را، در اختیار یک دولت دیگر قرار دهد. کشور ما به مناسباتی متعادل و متوازن با همه‌ی کشورهای جهان نیاز دارد و این با سیاست‌های هستی سوز جمهوری اسلامی خوانائی ندارد.
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)
۲۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئيه ۲۰۲۰