صف‌بندی‌ها و سمتگیری‌ها در جمهوری اسلامی و چند استنتاج ساختاری - سیاسی
این نوشتار بی آنکه به خرده مولفه‌ها در جمهوری اسلامی بپردازد، سعی در تبیین کیستی و موقعیت فعلی طیف‌های تشکیل دهنده نظام دارد و می‌کوشد نسبت آنها با مرکز را قدرت نشان دهد. سخن با تشریح چیستی هسته اصلی قدرت در این سیستم آغاز می‌شود و با چند استنتاج ساختاری پیرامون راهبرد و راهکارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی و نوع برخورد با هر مولفه از حکومت پایان می‌گیرد. نوشته، تک موضوعی است و وارد دیگر موضوعات مورد بحث مانند مسایل اقتصادی، مناسبات حکومت با جامعه و جهان، جنبش‌های اجتماعی، کرونا در ایران و وضعیت اپوزیسیون نشده است.
* * *
١. ولایت و ولی فقیه
١-١. سنگ پایه قدرت در جمهوری اسلامی ولایت است و سکان آن، دست ولی فقیه. اصل ولایت، پشتوانه‌ای است برای قدرت گیری "رهبر" و بقای ولایت، وابسته به اقتدار وی. خامنه‌ای به اعتبار میراث خمینی در بالای نظام جاگرفت، اینک اما قدرت انباشته در اوست که ولایت فعلی را پاس می‌دارد. او با حذف و یا به انقیاد درآوردن هر مدعی بالفعل و بالقوه قدرت، روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری را قانوناً و یا بگونه فرا قانون زیر کنترل خود گرفته و در غالب اوقات فردی عمل می‌کند. این اقتدار ناشی از مشروعیت و وسعت پایگاه مردمی نیست، بلکه جنبه بوروکراتیک دارد. پایگاه او مبتنی بر حامی پروری و متکی بر پشتیبانی سازمانیافته است و با باورمندی‌های عقیدتی اوایل انقلاب فرق دارد. پایگاهی نوکیسه در قالب طبقه‌ای تازه به دوران رسیده با قشربندی طبقاتی در دل خود؛ از فربه اشرافیت رانت خوار تئوکرات، بوروکرات و نظامی تا خرده‌پاهای بسیجی نان خور قدرت ولایی.
٢-١. وقتی دوام ولایت منوط به اقتدار ولی فقیه باشد، پایگاه اجتماعی ولایت هم از کارکردهای مشی راهبردی "رهبر" تاثیر پذیرفته و متناسب با الزامات آن شکل می‌گیرد. این پایگاه در سی سال گذشته متاثر از سیاست شیعه بنیاد آمیخته به ناسیونالیسم کاذب و در تغذیه از فلسفه "دشمن محوری" بارآمده است. تنیده با تزهایی چون "آمریکا ستیزی" و "نابود باد اسرائیل" است که رفتن ناگزیر پای مشی "عمق استراتژیک"، "هلال شیعی" و انجام جنگ‌های نیابتی در پی داشته و نیروی مخصوص به خود را ساخته است. همانگونه که سیاست سیستماتیک طرد غیر خودی اهرم اداری – اجتماعی تجسس و سرکوب را پرورده، بر متن "خصولتی" سازی و "اقتصاد مقاومتی" نیز قشری تازه به دوران رسیده سر برآورده و از قبل تحریم‌ها هم "برادران قاچاقچی" به نان و نوای بیشتر رسیده‌اند. بدینترتیب، از دل این سیاست، اقتصاد ویژه بیرون می‌زند و از دل این نیز طبقه و گروهبندی‌های خاص سر برمی‌‌کشند.
- وابستگی پایگاه ولایت به اقتدار ولی فقیه و سیاست‌های آن، مستلزم پرواربندی‌ها بر پایه امتیازدهی و رانت خواری است و نتیجه این نیز، گسترش فساد در تاروپود نظام و پوک شدگی‌اش از درون. تعمیق شکاف‌های طبقاتی هم بنوبه خود دایماً به نارضایتی‌ها در لایه‌های پائینی پایگاه نظام دامن زده و می‌زند. راه اندازی "مبارزه با فساد" و به اصطلاح تصفیه سیستم از چاق و چله شدگانی که مصالح نظام را با مال و منال و ثروت اندوزی متر می‌کنند از یکسو و روآوردن به "جوان سازی" از سوی دیگر، خبر از وجود بحران میان ولایت و "ایثارگران" دارد. ولایت، همزمان با بحران‌های اجتماعی، با تنش در پایگاه خودش هم مواجه می‌شود. به این اعتبار، اقتدار بیشتر ولی فقیه در ساختار، بمنزله پوسیدگی بیشتر ولایت است. با توجه به آنچه شرحش رفت، بود و نبود خامنه‌ای در تحولات سیاسی کشور اهمیت خودویژه دارد و می‌تواند روند کشاکش‌ها میان جامعه و جمهوری اسلامی را زیر تاثیر خود بگیرد.
٢. جانشین ولی فقیه، مولفه‌ای بالقوه
١-٢. کیستی جایگزین ولی فقیه و چگونگی برگزینی آن، دغدغه مهمی در امروز نظام به شمار می‌آید و بدل به موضوع کشاکش پنهان در میان مولفه‌های سیستم شده است. این موضوع معضل گونه بسته به نوع سیر خود می‌تواند جنبه ساختاری هم بیابد؛ همانی که، خامنه‌ای را نگران کرده است. چرا که او می‌بیند نظام برخلاف زمان نصب خودش به مقام ولایت که اختلافات در آن هنوز قابل کنترل بود، اکنون اما هم محصور نقد و اعتراض همه سویه جامعه و هم مواجه با رقابت‌های حاد درون سیستمی است. "رهبر" در غیاب خود، امکان تفاهم باندهای قدرت سر کیستی ولی فقیه سوم را یک دشواری می‌شناسد و دلواپس منازعات داخلی نظام به ویژه در بازه انتقال قدرت است و لذا تصمیم دارد پیش از فرارسیدن مرگش، مسئله جانشینی را حتماً و راساً مدیریت کرده و آن را به فرجام برساند.
٢-٢. در امر جایگزینی، حساسیت فقط هم محدود به امر تداوم نظام نیست. نوع حکمروایی نیز در میان است و این مسئله مخصوصاً برای خود خامنه‌ای، معنی در تداوم سیاست‌هایش دارد. به دیگر سخن، بزعم او آنی باید جای وی بنشیند که به روح سند "گام دوم انقلاب" وفادار باشد و خود را در تحقق آن مصمم نشان دهد. سندی که شالوده بر "رویکرد جهادی"، "اقتصاد مقاومتی"، "احیای تمدن اسلامی" و "زمینه سازی برای ظهور مهدی" دارد. در نگاه این "رهبر" مظنون به هر "بی بصیرت" و هر "مرعوب غرب"، جانشینی فقط آنی را شاید که در برابر "استکبار" پیشانی بر زمین نساید و همان سیاستی را پاس بدارد که معمارش ولی فقیه اول و بسط دهنده‌اش ولی فقیه دوم باشد! او شایستگی و داشتن عزم جزم برای پیاده کردن سند "گام دوم انقلاب" و ایستادگی بر پای آن را بیش از همه در ناصیه پسرش مجتبی می‌بیند که تربیت شده خانه‌زاد خودش است.
٣-٢. میر مجتبی کسی است که پیوند ناگسستنی با روحانیت ولایی دارد، در ارتباط تنگاتنگ با سپاه و امنیتی‌هاست، هزارتوی "بیت" را می‌شناسد و از چندی پیش در اداره مافیای قدرت ولایی وسیعاً مداخله می‌کند. خامنه‌ای به منظور تثبیت موقعیت او، از مدتی قبل دست اندرکار چینش مهره‌های خاص در نهادهای انتصابی و مشغول سمت دهی به نوع زایش در نهادهای "انتخابی" است ، تا خروجی آنها کمکی باشد به جاانداختن ولیعهد مدنظرش. در این میان، نقش ویژه بارگاه "بیت رهبری" هم مهم است. اعضای چنین نهادی چون می‌دانند هر ولی فقیه بیرون از این مجموعه، دستگاه حکمروایی خود را لازم دارد و لذا دست به تصفیه وسیع در آپارات کنونی خواهد زد، طبیعی است که سرور بعدی خود را هم برخاسته از همین "دربار" بخواهند. این آپارات گسترده برخوردار از ثروت و امکانات عظیم و دارای جاپای همه جایی در هر جا از نظام، در موضوع جایگزینی بسیار فعال است.
٣. روحانیت
١-٣. روحانیت، جان سخت‌ترین و ذینفع‌ترین مولفه در این حکومت دینی است. این نهاد در طول چهل و سه سالی که از عروج آن به قدرت می‌گذرد، فرصت طلایی یافته تا از یک کاست متکی بر وجوهات دینی خود را به سطح طبقه‌ای صاحب قدرت و غرق مادیات بجهاند و با اتکاء بر موقعیت بی بدیل ولی فقیه، دخالت در همه امور کند. روحانیت حکومتی، ابزار اعمال مشروعیت ولی فقیه و سکویی پایدار برای توجیه شرعی ولایت است. رابطه این دو اما، مدام در سمت مطلقیت نفوذ ولی فقیه بر روحانیت سیر کرده و در همین جهت هم پیش می‌رود. خامنه‌ای حوزه را از جهات مختلف زیر سیطره خود گرفته و آن را تا حد زیادی به کنترل درآورده است. داس مرگ هم به نوبه خود طی سال‌های اخیر با درو بسیاری از مراجع سرشناس حوزه، به برنامه‌های وی در تسخیر دستگاه روحانیت شتاب داده است.
٢-٣. این کامیابی ولایی اما، برای دراز مدت نهاد روحانیت بی عارضه نیست. استحاله اکثر ملاها در ساختار قدرت و هرچه بیشتر حکومتی شدن دین، شبح خطر دین حکومتی علیه هستی حوزه را دیر یا زود به پرواز درمی‌آورد. حوزه البته در چاره‌جویی برای رهایی از خطر کلانی که آینده‌اش را تهدید می‌کند دشواری کم ندارد. حیات بیشتر موسسات سربرآورده از حوزه، وابسته تزریق از بیرون است. رشد بادکنکی چند دهه‌ای آن، هزینه سنگین مربوط به امرار معاش طلاب و عمله و اکره مراجع را روی دست آن گذاشته که تامین آن فقط هم از عهده بودجه دولت اسلامی و خزانه "بیت" بر می‌آید. در هر حال اما، تجزیه روحانیت بر اثر رشد مبارزه میان جامعه و حکومت، امری است ناگزیر و چنین گسستی در حکومت دینی، پیامدهای ساختاری هم برای حوزه و هم حکومت دارد.
٤. سپاه پاسداران
١-٤. سپاه با امکان‌ترین ارگان نظام ولایی است که در همه عرصه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی تا سیاست درونمرز و برونمرز حضوری گسترده دارد. توانمندی در چنین سطحی، آن را به موقعیت خود شریک پندار در ساختار قدرت برکشیده است. شریکی که هم می‌داند گذران امورات ولی فقیه بی در نظر گرفتن منافع خاص این نهاد لنگ است، و هم می‌فهمد به عنوان پاسدار "انقلاب اسلامی" مشروعیت خود را از همین ولایت دارد. این نیرو تنها بر بستر سیاست‌های نظام می‌تواند از گشاده دستی‌های چنین نامحدود برای مداخله در همه شئونات کشور برخوردار شود.
٢-٤. فرماندهی این نهاد استقلال شخصیت ندارد، تهی از وجود ستادی قدرتمند در خود و لذا محروم از مجال یابی برای تولید کاریزمایی درونزاست. رسیدن به فرماندهی در آن، نه حاصل سیکل درونی رتبه و درجه، که تابع اراده ولی فقیه است. حتی سلیمانی هم نمیتوانست بی ذوب شدگی در ولایت، اقتدار سرداری کسب کرده و آن را حفظ کند. ولی فقیه در مقام فرمانده کل قوا با جابجایی مناصب مدیریتی در سپاه و مدیریت تفرق‌های سربرآورده بر متن رقابت‌های درونی در آن، امکان انباشت قدرت در این نهاد را از آن می‌گیرد. هیچ کنشگری و عمل واکنشی جمعی از سوی سپاه سراغ نداریم که به اذن ولی فقیه صورت نگرفته باشد. شکافی هم اگر بر سر منافع میان فرماندهی سپاه با مقدرات ولایت پیش آید، اساساً در جنبه فردی کنترل پذیر بروز دارد تا گرفتن شکل واکنش جمعی به خود.
٥. اصولگرایان و اقتدارگرایان
١-٥. تا اواخر دهه هفتاد خورشیدی، کشیدن خط تمایز میان اصولگرایان و اقتدارگرایان دشوار بود. اصولگرا، در اقتدار طلبی نمود داشت و اقتدار گرا در خود خودش. اکنون اما آنها علیرغم اشتراکات بسیار و از جمله در تبعیت از اصل ولایت، بر بستر تحولات سیاسی و نیز قسما فکری و برنامه‌ای، ابراز وجودی مستقل از هم دارند. اقتدارگرایان که در جریاناتی همچون "جبهه پایداری" و دستجاتی مانند "انصار حزب الله"(اکنون "شورای هماهنگی حزب الله")، محافل مداحی و قاریان قران و... گردآمده‌اند وصل نهادهایی مانند سپاه، بسیج و "سربازان گمنام" هستند و شلتاق‌های ولی فقیه را نمایندگی می‌کنند. جملگی، ذوب شدگانی تام و تمام در ولایت‌اند که "چگنی‌های" خون آشام شاه عباسی برای سیاست‌های خامنه‌ای را می‌مانند. از نظر اقتصادی قابل تعریف با سوداگری‌اند، سخت آزمند و در ثروت اندوزی بس بیرحم. موجودیت‌شان چه به لحاظ مادی و چه تعلقات فکری، وابسته به وجود ولایت است و مشکل بتوان برای آنان هویت اجتماعی قایم به ذات قائل شد. در چشم ولی فقیه، مطیع‌ترین مدافعان نظام هستند و از دید بیشترینه جامعه، عریان‌ترین نماد هاری حکومت.
٢-٥. طیف اصولگرایان را اما باید در وجود بخشی از روحانیت حکومتی نظیر "جامعه روحانیت مبارز"، "جامعه مدرسین حوزه علمیه قم"، یا تشکل‌های اسلامگرای دیرینه همانند "موتلفه اسلامی"، "جامعه اسلامی مهندسین" و نیز برخی چهره‌های متشخص به دفاع از ولایت و فاصله‌دار از افراط گرایی سراغ گرفت. این طیف از پایگاهی قوام یافته برخوردار است و علیرغم درهم تنیدگی‌اش با حکومت ولایی، سابقه پیشا جمهوری اسلامی با هویت طبقاتی معین و موجودیتی مستقل از هسته اصلی قدرت دارد. مولفه‌ای ناگسستنی از شاکله نظام اسلامی و متنفذ در لابیرانت قدرت است. خود خامنه‌ای هم، جدا از پیپ و شعر به عاریت‌گرفته از روشنفکری دینی، به لحاظ دیدگاه اقتصادی، کسوت لباس و تبار تاریخی ریشه در این جریان دارد؛ هر چند اکنون نشسته بر فراز آن با رادیکالیسم ولایی. خامنه‌ای با وقوف به اهمیت وجودی و نقش آفرینی این یار غار خویش در نظام، قویاً منافع آن را پاس می‌دارد.
٣-٥.عمده خاستگاه اینان، بازار سنتی و کانون‌های سابقه دار متشکل از دین محوران بوروکرات است که حضور پررنگی در اداره نهادها و بنیادهای اقتصادی عظیم حکومتی دارند. اگرچه در رابطه با بازار به عنوان اصلی‌ترین پایگاه این طیف، لازم است این واقعیت را هم در نظر گرفت که بازار دیگر همان حجره - تیمچه قدیمی نیست. تغییرات در کارکرد بازار پیشین، زمینه ساز نوعی از بحران پایگاهی در جریان "اصولگرا"ی اسلامی شده و وابستگی و چسبندگی بیشتر آن به روندهای اقتصاد دولتی را فراهم آورده است. مناسبات طیف اصولگرا با ولی فقیه بر پایه دفاع از ولایت و استوار به اطاعت از وی است؛ اما نه در حد انداختن خود از تک و توی هویتی که داراست. این طیف می‌کوشد سیاست‌های پیشنهادی‌‌‌‌اش را از طرق مختلف به ولی فقیه بخوراند و هر جا هم تصمیمات ولی فقیه را مغایر دیدگاه‌های خود یافت، به ارایه پیشنهاد بدیل تحت عنوان تکمیلی‌ها و تدقیقی‌ها بسنده کند. این طیف، چهره سیاسی خود را در مرزبندی دایمی با دو کرانه نظام، هم افراطیون و هم به ویژه اصلاح طلبان به نمایش می‌نهد.
۶. اعتدالیون و نئو لیبرال‌های اسلامی
١-۶. پدر این طیف و جریان را می‌توان رفسنجانی دوره "سازندگی" معرفی کرد و نیروی آن، ترکیبی از هم درون سیستمی‌های برآمده از دل انقلاب اسلامی و هم غیر اسلامگرایان بعداً الحاقی به سیستم. این طیف، حفظ و توسعه منافع خود را در بقاء و استمرار همین نظام می‌جوید. پایگاه طبقاتی آن بیشتر بورژوازی تولیدی، تجاری، خدماتی مدرن، تکنوکرات‌ها و قسماً هم مستغلاتی‌هاست و نیز لایه‌هایی از طبقه متوسط که جهتگیری نئو لیبرالی دارند. از نظر فرهنگی پوشش دهنده تمایلات پراگماتیستی اسلامگرا و آن بخش از آن سکولارهای متخصص که در دستگاه اداری کشور جای پایی برای خود دست و پا کرده‌اند. این طیف تاکید بر رشد اقتصادی در متن دکترین امنیت محور دارد، توسعه سیاسی را امری ثانوی و دنبال نخود سیاه رفتن می‌داند که فقط به درد "دمکرات"نمایی می‌خورد!
٢-۶. این طیف با سیاست‌های ایدئولوژی محور ولایت، همخوانی چندانی ندارد بی آنکه حاضر باشد آن را به شکل تقابل نشان دهد. اعتدال در امور را آرزو دارد و برای تعدیل رفتار "آقا" می‌کوشد. به هر فرمان ولی فقیه لبیک می‌گوید اما با تفاسیری پسند خود جهت سوار شدن بر موج. از دست اقتدارگرایان ذله است اما پای درگیری که به میان آید در هراس از اینکه مبادا وضع موجود به خطر افتد استعدادهایش برای تمکین به غوغا سالاری گل می‌کند. از نظر این طیف، اصولگرایان ناکارآمدانی هستند با افکار غیر روزآمد، گرچه بنا به خوی محافظه کاری خود نوعی از همسویی با آنها را هم در انبان دارد که سر بزنگاه بروز می‌یابد. همراهی اصلاح طلبان با خودش را تا آنجا پذیراست که تن به هژمونی او دهند. ترکیب دولت روحانی را می‌توان نشانه روانشناسی دولتمداری این طیف دانست و حزبیت مطلوب‌ش را هم در تشکل‌هایی همانند "حزب اعتدال و توسعه" و قسماً "کارگزاران سازندگی" جست.
٣-۶. خامنه‌ای برای مدیریت نظام، نیازمند نقش آفرینی و کارگزاری این جریان اجتماعی حامل و حاوی امکانات اقتصادی، علمی و تخصصی در امورات کشور است. هم می‌داند نباید و نمی‌توان از چنین نیرویی چشم پوشید و هم نگران وسوسه‌های آن چه برای درغلتیدن به سوی غرب و چه وادادگی و سستی‌ها در دفاع از ولایت است. او این شریکش را به تسلیم طلبی و دغلکاری همزمان می‌شناسد که هم ظرفیت اطاعت از ولایت دارد و هم استعداد سرشار برای یهودا شدن. این طیف نیز متقابلاً، ولایت را عامل ثبات نظام و حفظ وضع موجود می‌داند گرچه او را در اعتدال و نرم رفتاری‌های سازگار با منافع خود می‌خواهد. هر دو دست همدیگر را به خوبی می‌خوانند ولی ناگزیر از همدستی با یکدیگرند.
٧. اصلاح طلبان
- اصلاح طلبی حکومتی، پدیده‌‌ای بیست و پنج ساله در جمهوری اسلامی است که حرکتش را زیر دکترین "توسعه سیاسی" با امید به اصلاح نظام آغاز کرد، اکنون اما زیر فشار نظام و رنجور از گذشته‌ای ناکام، در باتلاق بی افقی دست و پا می‌زند. طیفی گسترده که از جریانات مماس با اعتدالیون محافظه‌کار شروع می‌شود و تا وصل شدگی به آنانی پیش می‌رود که در آستانه الحاق به نیروی گذار از جمهوری اسلامی‌اند. طیفی از آرزومندان پاره تغییرات ساختاری در سیستم و دستکم چرخش در سیاست‌های حکومتی تا آن "زرد"جماعتی که به رفرم‌های ناچیز نیز قانع هستند. در عرصه تاکتیک هم سیالیت و تنوع دارند: از دعوت نوع نصیحت الملوکی ولی فقیه به نرم رفتاری تا مطالبه تغییراتی در قانون اساسی به نیت مثلاً "مشروطه" و مسئولیت پذیرکردن ولایت. پایه حمایتی اصلاح طلبان عمدتاً در اقشار متوسط بوده و نیز تا اندازه‌ای، هم در اقشار بالایی مدرن و دموکراسی خواه و هم میان زحمتکشان فکری و یدی نوگرا. آن نیروی اجتماعی که یا خواستار دموکراسی و رهایی از آمریت دین حکومتی است و یا متعلق به خوانشی از اسلام که با بنیادگرایی و استبداد مسئله دارد. بیشترینه این بدنه، برخلاف راس آن که دلبسته ایده‌ال‌های حاکمیت اسلام است، نه تنها گره خورده با بقای نظام نیست که حتی نبود آن را آرزو می‌کند. اکثریت این پایگاه حمایتی در چند انتخابات گذشته، فقط بخاطر محرومیت از حضور نمایندگان سیاسی خود در صحنه بود که به رویکرد حمایت از جریان منادی اصلاح روآورد و به آن رای داد. حس علقه‌ای گذرا، که تا تجربه ناممکن بودن اصلاحات ساختاری در نظام ولایی آزمود، روند دل کندن از آن در پیش گرفت.
٢-٧. رابطه اصلاح طلبان با ولی فقیه، در کل جاده‌ای یکطرفه را می‌ماند که در آن اولی به دنبال جلب محبت "رهبر"، نزدیکی به وی و دستکم ابراز التزام به اراده ولایی اوست؛ دومی اما، نه فقط سیاست ممانعت از ورود اصلاح طلبان به دایره قدرت، که رفتار مبتنی بر دفع هر ندای اصلاح طلبی از ساختار را دارد. این اما مانع از آن نشده که آنان بر تعلق خود به نظام پای بفشرند. استمرار طلبی اصلاح طلبان ریشه در پیوند آنها با امکانات مادی در نظام دارد و دلبستگی‌هایشان به اسلام سالاری. اکثریت‌شان پیش از آنکه با ایده اصلاح نظام قابل تعریف باشند، شناسا به درهم‌تنیدگی با نظام‌اند. بنابراین، گرچه تا حد زیادی رانده شده به حاشیه‌اند، اما مولفه‌ای از پیکره جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. اصلاح طلبان، عمده مانع تحقق اصلاحات آرزومندانه خود را اقتدارگرایان می‌دانند و بیشترشان، سخت مصر به جدا دانستن و سوا کردن حساب اقتدارگرایان از ولی فقیه و حساس به اینکه مبادا مبارزه درون سیستمی از سطح انتقاد به این دار و دسته فراتر رود! در رابطه با اصولگرایان هم اگر از ستیز با آنان شروع کردند، طی زمان و بر اثر سائیدگی در مواضع اولیه خود به مشی "نرمالیزاسیون" رسیدند که چیزی جز تمکین به قدرت نیست. با اعتدالیون نه فقط به ائتلاف روآورده‌اند که تا حد حل شدگی در آنها پیش رفته‌اند. اما آنجا که به سکولار دمکرات‌های خواهان گذر از جمهوری اسلامی می‌رسند، جز بخش کوچک‌شان، بر مرزبندی در حد تقابل با این نیرو تاکید دارند.
٣-٧. وضعیت کنونی اصلاح طلبان را باید در مسیر طی شده‌ای بررسید که از "حزب مشارکت اسلامی" پایانه دهه هفتادی با داعیه‌های نسبتاً بلند پروازانه البته در مقیاس جمهوری اسلامی شروع می‌شود و به امروز خود در وجود احزاب محافظه کاری چون "حزب اعتماد ملی" و "جبهه انتخاباتی اصلاح طلبان" به زعامت معنوی خاتمی می‌رسد. "نرمالیزاسیون" منجر به پرتو افشانی در آئینه‌ای که، بر کانون آن اعتدالیون نشسته‌اند! پیامد منطقی این پس‌روی و مماشات مداوم اصلاح طلبان، چیزی نبوده مگر از یکسو تعمیق شکاف میان آن با بدنه اجتماعی بادآورده و از سوی دیگر واگرایی‌ها در صفوف خود. سرنوشتی ناشی از نوع نگاه برنامه‌ای و سیاسی که خود برای خود رقم زده‌اند. حاصل گفتمان هم اصلاح نظام و هم اصرار بر حفظ ولایت، نه اصلاح طلبی که گسست و باز ماندن از امر اصلاح و درجا زدن در محافظه‌کاری‌هاست.
٨. چند استنتاج ساختاری - سیاسی
١-٨. این نظام گرچه از همان اول در ترکیبی از متنافض‌ها سربرآورد، زیست خود را در چنددستگی‌ها ادامه داده و آخرش هم چندگانه رخت بر بسته و خواهد رفت، اما یک سیستم واحد هویتی - ساختاری است. سیستمی دین بنیاد که در اتحاد حول حاکمیت تشیع بر دولت تعریف مادی می‌پذیرد. محور انسجام آن شیعه محوری نوع ولایی و ساروج وجودی‌اش دین حکومتی است. گرچه در آن، منافع و موقعیت‌های اقتصادی عمل می‌کند و هر روز هم فزونتر و نافذتر، در کل ولی بنا بر دین سالاری دارد. این اتحاد در قالب حکومتی، آثار مخرب خود را بر همه شئونات کشور گذاشته و سدی اساسی در برابر رشد جامعه شده است. این اتحاد باید درهم شکسته شود. اصل، بر مخالفت با این سیستم در کلیت آنست.
٢-٨. این به سود جامعه است که تفاوت‌های درون سیستمی در این نظام از پوشش مذهب ایدئولوژیک بدرآمده و در بی واسطگی بروز یابند. منظور از بیرون زدن از پوشش مذهب نیز، رها شدگی از مغناطیس وحدت حول دین حکومتی و حکومت دینی است. حتی منافع بخشی از نیروی متشکله حکومت هم با قیادت ولایی نمی‌خواند و لذا بالقوه ظرفیت استقبال از وضعیتی دیگر را هم دارد. وضعیتی که در آن، دین در جای خود بنشیند و چالش‌های اجتماعی را امر مشارکت همگانی سمت و سو دهد. نرمالیزاسیون واقعی، به سکولاریزاسیون قدرت سیاسی و دمکراتیزاسیون همه شئونات کشور است.
٣-٨. آزاد سازی‌ها از سحر نظام ولایی، مشروط به وجود جنبشی برون سیستمی و توانمند است. تشدید اختلافات درون حکومتی که از الزامات موفقیت گذار به حساب می‌آید، از تعمیق شکاف جامعه با قدرت مستقر می‌گذرد. برخلاف اصلاح طلبان که برای برآورده کردن توهماتی همچون "تغییر در حکومت" بر پر کردن شکاف این دولت با ملت پای می‌فشرند، رسالت نیروی تحول در به ژرفا بردن هرچه بیشتر این شکاف است. ولایت اگر بپاشد چیزی از لااقل این یکی جمهوری اسلامی نمی‌ماند. تحولی لازم است که تمرکز خود را بر تعرض علیه ولایت بگذارد. هدف، "تغییر حکومت" است و از هم گسستن ساختار جمهوری اسلامی.
٤-٨. چنین تحولی، ثقل در بیرون از حکومت دارد و جا در قلب جامعه. آن سان از دگرگونی، که درونمایه‌اش جنبشی است دمکراتیک با هدف ازهم گسیختگی شاکله و هستی نظام که می‌بایست آن را در مقیاس ملی به محاصره مدنی درآورد. مقصد، گذر از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی است. این گذار دینامیک که در زمینه راهبرد بگونه روندی جریان دارد، در زمینه اتخاذ تاکتیک لازم است تفاوت‌های درون نظام را در نظر گرفته و متناسب با آن عمل کند.
٥-٨. سهم طیف اقتدارگرا در سیاست ما، افشاگری بی‌امان آنست و نشان دادن ابزارگونه‌گی و وابستگی‌اش به ولی فقیه. درمورد سپاه باید بر ایدئولوژی زدایی از آن، خلع ید در عرصه اقتصاد و ادغام با ارتش ملی ایستاد و در رابطه با روحانیت هم، روی برگشت آن به مسجد و حوزه پای فشرد. باید انحلال هر نهاد انگلی را ترویج و تبلیغ کرد که با ولایت گره می‌خورد. لازمه تضعیف ولایت، تعرض سیاسی به تندروها و نهادهای اقتدارگرا است با دادن آدرس اتصالی آنها با "بیت" و ولی فقیه.
۶-٨. اصولگرایان اما فراتر از پادوی ولایت‌اند و در واقع، اصل و نسب و استوانه آن به شمار می‌آیند. نظام هم که بپاشد باز به عنوان یک جریان خواهند بود. مبارزه ما با این جریان واپسگرا - که حق حیات سیاسی‌شان را به رسمیت می‌شناسیم - چه امروز و چه فردا مخالفت با آنهاست. چالشگری فکری – سیاسی مداوم با اصولگرایان، مبارزه با ولایت فقیه است بطور اخص و دین سالاری بطور اعم. اما در مبارزه مستمر کنونی با اینها، از بروز اختلافات احتمالی‌‌شان با فردیت ولی فقیه هم نباید غافل ماند.
٧-٨. اعتدالیون به ویژه آنجا که به پایگاه اجتماعی آنان برمی‌گردد، این ظرفیت را دارند که بخاطر حفظ منافع اقتصادی‌‌‌شان، کم یا زیاد با هر نظام جایگزین کنار بیایند و اگر بحران حاد حکومتی سررسد، چه بسا بخش‌هایی از این طیف به گزینه گسست از نظام روآورند. در حال حاضر اما، آنان جزیی از نظام هستند و حافظ نظام و لذا مواضع آنان را باید در دفاع از سیستم و مشاطه‌گری‌هایشان زیر انتقاد مستمر گرفت. هدف تاکتیک انتقادی در قبال جریان "اعتدالی"، راندن حتی المقدور آن به سوی بی طرفی در جریان تعمیق مبارزه جامعه با ولایت است.
٨-٨. قطب بندی در اصلاح طلبان و تجزیه آنها در همین موجودیت جمهوری اسلامی، امری اجتناب ناپذیر است. هم اکنون نیز در درون خود به محافلی همچون "محافظه کار"، "عمل گرا"، "کلاسیک" و "ساختارگرا" تقسیم شده‌اند. در کل، سرنوشت بخشی از این طیف حل شدن در جبهه "اعتدال" است و سرنوشت بخش دیگرش همراه با درد زایمان دل کندن از این نظام. ناامیدی‌ها در این نیرو نسبت به اصلاح پذیری نظام را باید مقدمه گسست از حکومت دانست و آن را تسریع و تشویق کرد. موضوع مهم اینست که کنده شده‌ها از تنه آن، به کدامین بخش از اپوزیسیون بپیوندند. با چنین نیرویی که بخشی از آن مستعد جاگیری در جایگاه جدید سیاسی است، باید سیاست انتقادی همراه با بحث فکری و گفتمانی پیش برد تا مستعدهای آن در پیوستن به جمهوریخواهی سکولار دمکرات تشویق و ترغیب شوند.
بهزاد کریمی فروردین ماه ١٤٠٠ - آوریل ٢٠٢١