جابجائی طبقاتی و درآميختگی طبقه متوسط فرودست و تهيدستان
جابجائی طبقاتی*
و درآميختگی طبقه متوسط فرودست و تهيدستان
* در سال های گذشته در ساختار طبقاتی جامعه ما تغييراتی صورت گرفته است. وجهی از اين تغييرات را با جابجائی طبقاتی می توان تبيين کرد. جابجائی طبقاتی هم به لحاظ اقتصادی و هم بجهت مکان گزينی. برای توضيح اين پديده لازم است هم به وضعيت اقتصادی پرداخت و هم به مسئله مسکن. در اين جا به مسئله مسکن در رابطه با جابجائی طبقاتی پرداخته شده است.
وضعيت مسکن
* داشتن مسکن به عنوان سرپناه، حق مسلم هر شهروندی است. اما در فرایند گسترده سلب حقوق شهروندان در چند دهه گذشته، این حق بیش از پیش از طبقه متوسط، کارگران، زحمتکشان، تهيدستان و بطور کلی از گروه های فرودست جامعه سلب شده و به امتیازی برای طبقات فرادست بدل گرديده است. یکی از مهم‌ترین راه‌های سلب حقوق مردم از مسیرِ توزیع ناعادلانه زمین و مسکن، غارتگری بورژوازی مستغلات و کالایی‌شدن سرپناه صورت پذیرفته است، به‌گونه‌ای که سلبِ حق برخورداری از سرپناه، بسیاری از خانوارهای ایرانی را به کوچ اجباری از محلات برخوردارتر به کم‌تربرخوردار و از متن شهر به حاشیه‌‌ها واداشته است. افزايش قيمت مسکن در اين روند نقش مهمی داشته است.
* میانگین قیمت مسکن در تهران از آغاز دهه ۹۰ تا اردیبهشت ۹۹، ۷,۹ برابر شده و مترمربع آن از ۲ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. در سایر مناطق نیز کمابيش الگوی مشابه پيش رفته است. رشد قیمت مسکن این کالای ضروری را از دسترس بخش زیادی از مردم خارج کرده و به تبع آن شمار اجاره‌نشین‌ها بیشتر شده است.
* گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که در خرداد ۹۹ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبلش ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است.
* نتایج تکمیلی سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نشان می‌دهد جمعیت اجاره‌نشین‌ها در پایتخت طی پنج سال منتهی به ۹۵ با شتابی حداقل ۴ برابر نرخ رشد جمعیت صاحب‌خانه‌ها افزایش یافته است. جمعیت ساکن تهران در این فاصله ۱۰ درصد زیاد شده اما تعداد مالکان، ۵ درصد و در مقابل تعداد خانوارهای مستأجر ۲۲ درصد رشد کرده است.
* براساس آمارهای رسمی سال ۱۳۷۵ حدود دو سوم خانوارهای شهری ایرانی (معادل ۶۷,۲ درصد)، مالک محل زندگی خود بودند، در سال ۱۳۹۵ این نسبت به اندکی بیشتر از نصف خانوارها (۵۴,۲ درصد) کاهش یافت. در مقابل نسبت اجاره نشینی از ۲۱.۲ درصد در سال ۱۳۷۵، به ۳۶.۷ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
اتحادیه مشاوران املاک این آمار را غیرواقعی و جمعیت اجاره‌نشین را حدود ۷۰ درصد خانوارها می‌داند.
* براساس آمار اداره کل راه و شهرسازی استان فارس متوسط افزایش اجاره‌بها برای خانوارهائی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد در تابستان، ۲۵.۴ پاییز و در روندی کاهشی به ۲۱ درصد در زمستان می‌رسد، اما در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزایشی بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ درصد در تابستان، ۳۱.۲ درصد پاییز و در نهایتا ۳۱.۶ درصد در زمستان می‌رسد. به گفته عضو شورای شهر همدان قیمت رهن و اجاره در این شهر افزایش ۶ برابری داشته و برخی از مردم ناچارند به حاشیه شهر بروند و در چادر زندگی کنند.
* به گفته محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، ۱۹ میلیون نفر از ایرانیان در سال ۹۶ در ۳ هزار منطقه حاشیه‌نشینی سکونت داشتند و امروز ۴۵ درصد جمعیت ایران، معادل ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن هستند.
* افژايش قيمت مسکن و اجاره بها موجب شده است که گروه های از مردم خانه های بزرگ را ترک کنند و بدنبال خانه های زير ۵۰ متر باشند. ۲۹ درصد تقاضای موثر مسکن برای خانه‌های زیر ۵۰ متر است، تنها ۸ درصد عرضه مسکن مربوط به این بخش است. در حالیکه برای تقاضای ۳۲ درصدی خانه‌های بالای ۱۰۰ متر، ۶۳ درصد عرضه وجود دارد. یعنی در بازار مسکن لوکس، فزونی عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد و در بازار مسکن فقرا فزونی تقاضا حاکم است.
* پیامد این وضعیت افزایش تراکم جمعیت در مناطق جنوب شهرها و یا محله‌های غیربرخوردار از خدمات شهری مناسب است. تنها در تهران براساس اعلام شهرداری تراکم جمعیت در مناطق جنوبی به ۱۳ نفر در یک متر مربع رسیده است
* افژايش قيمت مسکن و اجاره بها موجب افزایش پدیده سکونت دو خانوار در یک واحد مسکونی شده است. کمال اطهاری کارشناس اقتصاد مسکن در ایران می گويد: «هرچه از مرکز استان دورتر می‌شویم، نسبت خانوارهای کم‌درآمد دو برابر خانوارهای با درآمد متوسط می‌شود و در کنار آن واحدهای مسکونی کم‌مساحت نیز افزایش می‌یابد. در حقیقت هرچه از تهران دورتر می‌شوید نسبت فقر افزایش یافته و وضعیت خانوار بدتر می‌شود. تاجایی که در واحدهای مسکونی زیر ۵٠ مترمربع گاه دو خانوار زندگی می‌کنند و طبق آمار سال ۹۵ بیش از ۱۲۰ هزار خانواده چنین وضعیتی را در جنوب شهرها دارند. این پدیده در حال گسترش بوده و در برخی مناطق به دو خانوار یک واحد ۳۰ متری اجاره داده می‌شود».
* افزايش قيمت مسکن و اجاره بها موجب گسترش بام خوابی، زندگی در چادر، کارگاه خوابی، ماشين خوابی، کارتن خوابی، گورستان خوابی و ....شده است. علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران می گويد که پشت بام خوابی در این شهر رواج يافته است و قیمت اجاره پشت بام برای خوابیدن به شبی ۵۰ هزار تومان رسیده است.
* برنامه‌ریزی شهری و مسکن در ایران چند دهه است که با آغاز تراکم‌فروشی به تسخیر بورژوازی رانت‌جوی غیرمولدی (بورژوازی مستغلات) درآمده که به‌هیچ‌وجه خواهان عقب‌نشینی از مواضع خود نیست و به‌تدریج تمام قوانین را در خدمت خود می‌گیرد. بنا بر آمار بانک مرکزی، در خرداد ۱۳۹۸ درحالی‌که تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به خرداد ۹۷ بالغ بر ۶۰ درصد کاهش یافته بود، بهای متوسط یک مترمربع واحد مسکونی ۱۰۴ درصد افزون شد. این افزایش همچنان ادامه داشته، هم چنانچه در بالا آمد در خرداد ۹۹ بهای متوسط یک مترمربع واحد مسکونی (۱۹میلیون تومان) نزدیک به سه برابر خرداد ۹۷ (مترمربعی ۶.۵ میلیون تومان) شده است.
* تحریم اقتصادی تاثيرات اجتناب‌ناپذیر بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی داشته است، اما نه بر مسکن که وابسته به خارج نیست. متوسط قیمت مسکن در تهران از سال ۷۲ تا ۹۱، ۱۲۷ برابر شده و قیمت یک مترمربع زمین و زمین کلنگی در شهر تهران در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۶ بالغ بر ۴.۷ برابر شده است.
* بخشی از این افزایش قیمت مسکن ناشی از تحولاتی است که در بازار دارایی‌ها اتفاق می‌افتد. آن هم به دلیل بی‌ثبانی اقتصادی در بخش صنعتی است. در این شرایط بخشی از مردم نقدینگی‌شان را به دارایی مسکن تبدیل می‌کنند. بخشی دیگر از افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش هزینه تمام شده ساخت بنا است که در دو سال اخیر هزینه‌های ساخت بنا بالاتر از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و قسمتی هم ناشی از تغییرات قیمت زمین در مناطق شهری کشور است.
سرمايه داری مستغلات
* سرمایه‌داری مستغلاتی از دهه ۷۰ باينسو بسیار قوی شده است. اگر موجودی سرمایه کشور را دو بخش کنیم، يعنی سرمایه‌ای که در تولید فعالیت‌های صنعت و خدمات وارد می‌شود و سرمایه‌ای که وارد ساخت و ساز ساختمان می‌شود. بخش مهمی از مازاد سرمایه وارد جریان ساخت‌و‌ساز شده است. این به شکلی بوده که الان موجودی سرمایه کشور را اگر محاسبه بکنیم که محاسباتش در سایت بانک مرکزی موجود است، بالاتر از ۶۵ درصد از ارزش سرمایه کشور در بخش ساختمان نهفته است (فرزين وحدت).
* مدیریت شهری کشور از دهه ۷۰ سیاستی اتخاذ کرد تحت عنوان فروش تراکم. درآمد شهرداری‌ها و نهادهای محلی به درآمد حاصل از زمین متکی شد. منطقی که آن زمان مقامات به کار می‌بردند این بود که یک رانت زمینی به مالکین زمین تزریق می‌کنیم، شهرداری سهمی از این رانت را تحت عنوان عوارض مازاد تراکم دریافت و خرج شهر می‌کند. محاسباتی که من خودم شخصا در چند مقاله در دهه ۸۰ انجام دادم این است که سود و منفعتی که نصیب سرمایه‌داری مستغلاتی در سطح تهران می‌شود، در برخی از سال‌ها تا شش درصد تولید ناخالص داخلی کشور هم افزایش پیدا می‌کند. به تدریج از دهه ۸۰ به این سمت، همین سیستم مدیریت انتقال پیدا کرد به دهیاری‌ها و حتی مدیریت مناطق آزاد کشور. مثلا در منطقه آزاد کیش سازمان منطقه آزاد ۶۰ درصد از آمدش حاصل از فروش زمین است و حجم سرمایه‌هایی که وارد شده بالای ۸۵ درصد منابع مالی که وارد کیش شده به بازار ساختمان جاری شده نه سرمایه کسب و کار عادی (فرزين وحدت).
* با دستکاری دولت در نرخ ارز و تزریق مداوم نقدینگی، جریان رقابت‌پذیری صنایع کاهش پیدا کرده و به ضعف فعالیت‌های صنعتی انجاميده است. و از طرف دیگر پمپاژ نقدینگی به اقتصاد باعث می‌شود که این نقدینگی‌ها دنبال دارایی‌های باشند، مِن جمله زمین و ساختمان، و در مقابل نظام شهری و منطقه‌ای رانت زمین را به عنوان محور اصلی درآمد خودش قرار می‌دهد و مجموع این‌ها باعث می‌شود که مکش منابع به سمت سرمایه‌داری مستغلاتی بسیار زیاد بشود.
*این مکش منابع باعث شده که الان به عنوان یک شاخص آماری سهم زمین در هزینه تمام‌شده مسکن به طور متوسط در کشور به ۵۰ درصد می‌رسد، که اگر متوسط کشوری را با کشورهای مختلف مقایسه کنیم، رقمی بسیار بالاست. حتی در جایی مانند تهران تا بالای ۷۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه مجموع این عوامل باعث می‌شود برخلاف سرمایه‌داری در کشورهای دیگر که متکی بر افزایش تولید کالا و خدمات مختلف و کالاهای مبادله‌ای است که بتوانند صادر کنند و مازادی ایجاد کند تا این مازاد مجددا در سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و ایجاد شغل بیشتر به کار گرفته شود، منابع مالی سرمایه‌داری در ایران در داخل زمین و ساختمان حبس می‌شود.
جابجائی طبقاتی يا پرت شدن از میانه به حاشیه
* نگاهی به وضعیت مسکن در چند سال اخیر در کشور به خصوص در کلانشهرها نشان می‌دهد با افزایش نرخ اجاره بها هزینه تأمین سرپناه به طور روزافزون در حال دور شدن از استطاعت مالی خانوارها بوده و سبب رانده شدن طبقه متوسط و کم درآمد به سمت حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های ارزان قيمت شده است.
* اگر تحولات مکان‌گزینی خانوارهای طبقه متوسط را در سطح مناطق کلان شهری رصد کنیم، از دو دهه قبل تا الان، این فرآیند تشدید شده است. یعنی طبقه متوسط به تدریج از میانه شهر به پایین شهر و به تدریج از خود شهر اصلی مثلا تهران به حاشیه‌اش پرت می‌شود. به عبارت دیگر افزایش اجاره‌بها باعث شده که دیگر به تدریج شهر تهران از گروه‌های متوسط و فقیر در حال خالی شدن باشد و خانوارهای جدیدی که در این طبقات تشکیل می‌شوند اصولا بخش مهمی از آنها دیگر نمی‌توانند مکان زیست اجتماعی مناسب خودشان را در شهر اصلی پیدا کنند.
* طبقه متوسط با میزان درآمد ثابت که در سال‌های گذشته ناچار به مهاجرت معکوس به مناطق کمتر برخوردار شهرها شده بود، حالا با شتاب بیشتری در حال مهاجرت از شهر و پیوستن به طبقات فرودست و حاشیه‌نشین است. به این ترتیب آنها که درآمد بیشتری دارند در نقاط مطلوب شهر باقی می‌مانند و دیگران محکوم به رفتن‌اند. این تقسیم‌بندی البته یک تقسیم‌بندی فرهنگی نیست و مبنای آن تنها ثروت است. حالا گروه های مختلفی از طبقه متوسط در حال ترک کلانشهرها هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک چندی پیش به آرمان ملی گفته بود: "۲۰ درصد مستاجران مشمول جابه‌جایی‌های قهری شده‌اند".
* طبقه متوسط شهری طی سال‌های اخیر به شدت تحلیل رفته است. اکثریت طبقه‌ی متوسط شهری به دلیل فقر و بی‌کاری برای همیشه جایگاه سنتی خود را ترک کرده‌اند و با تهيدستان جامعه درآمیخته‌اند. از سوی ديگر لایه‌‌هایی از طبقه متوسط به لايه های بالای جامعه پيوسته اند.
* طبق تحقيق عليوردی نيا در کتاب جامعه شناسی کارتن خوابی، ۸.۸ درصد کارتن خواب های مورد مطالعه در شهر پايگاه اجتماعی اقتصادی متوسط و روبه بالا داشته اند. هم چنين حدود ۷.۵ درصد از ۲۶۵۹ کارتن خوابی که با اجرای طرح انظباط اجتماعی از سطح هر جمع شده بوند، از تحصيل کردگان دانشگاهی بوده اند.
* همچنین گروهی از طبقه متوسط که نتوانسته‌اند به زندگی مرفه‌ی جامعه دست یابند، چاره را در آن یافته‌اند که راه مهاجرت را در پیش بگیرند. رشد متقاضیان پناهندگی نشانه اين امر است.
* کوچ از تهران به دلیل افزایش هزینه‌ها یکی از خواسته‌ها و برنامه‌های شهرداری و استانداری تهران است.
مرتضی الویری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران فرودین سال ۹۹ در واکنش به «افزایش هزینه زندگی» در این شهر گفته بود: یکی از برنامه‌های شورا این است که "هر کسی در این شهر زندگی می‌کند، باید هزینه زندگی در آن را بپردازد". پیش از او نیز حسین هاشمی استاندار پیشین تهران در فروردین ۱۳۹۶ یکی از برنامه‌های استانداری برای کاهش جمعیت و مهاجرت به تهران را «افزایش هزینه‌های زندگی» عنوان کرده و گفته بود: «امکان ایجاد ممنوعیت برای مهاجرت به تهران سخت است و باید همچون سایر کشورهای پیشرفته، هزینه زندگی در شهرهای بزرگ را بالا برد تا از ورود جمعیت کم کرد". شورای شهر تهران در همین راستا هزینه خدمات شهری و حمل و نقل را طی دو سال گذشته افزایش داده است.
طبقه متوسط
* تاريخ معاصر ايران نشان می دهد طبقه متوسط جديد در دگرگونی های اجتماعی و سياسی نقش موثری ايفا کرده است. افراد اين طبقه عامليت های موثری در فرآيندهای اجتماعی و انگيزه های بالائی در پيوستن به جنبش های اجتماعی جديد دارند. مطالبات طبقه متوسط نه تنها اقتصادی، بکه فرهنگی، اجتماعی و سياسی است و تلاش آن در جهت استقرار جامعه مدنی، دموکراسی و حقوق بشر و مشارکت سياسی است.
* چنانچه گفته شد طبقه متوسط فقيرتر شده و به طبقات پائين ريزش کرده و به حاشيه های سهر رانده شده است. علاوه بر دلايلی که در بالا گفته شد، افزايش تحريم های اقتصادی، تورم فزاينده به همراه افزايش نرخ بيکاری به ويژه در گروه های سنی جوان و بيکاری نيروی کار منجر به تغييرات مهمی در وضعيت اقتصادی طبقه متوسط شده است. اما سقوط طبقه متوسط به گروه های درآمدی پائين و حاشيه نشينی موجب نشده است که اين طبقه از ويژگی های فرهنگی و اجتماعی خود فاصله بگيرد. در عين حال احساس محروميت نسبی سبب شد تا طبقه متوسط که راه های قانونی را برای دستيابی به حقوق خود مسدو می بيند، به نافرمانی روی آورد و دست به کنشگری به اشکال مختلف بزند.
* طبقه متوسط تضعيف شده و رفتارهای راديکال و تغييرطلبانه پيدا کرده است. آصف بيات در اين خصوص می گويد: "اين ديدگاه که اعتراضات آبان نقطه تلاقی تهيدستان و طبقه متوسط بوده به تعبيری درست است. طبقه متوسط فرودست (middle class poor) هم به لحاظ نظری و هم در واقعيت تشکلی پيوندی (hybrid) است و در وضعيت اجتماعی متعارضی قرار دارد. اعضای اين طبقه بسياری شان تحصيل کرده و صاحب مدرک دانشگاهی هستند. شناخت نسبتآ بالائی از اوضاع دارند، و دارای علائق و آرزوهای طبقه متوسط مرفه هستند. ولی همين افراد از لحاظ اقتصادی به بخشی از فرودستان پيوسته اند، بسياری از آنان بيکارند يا مشاغل کم درآمد، موقتی و با منزلت پائين دارند که اغلب هم ارتباطی با تخصص تحصيلی شان ندارد. همين وضعيت اقتصادی اين افراد را مجبور کرده است که در محلات فقيرنشين و مجتمع های حاشيه ای سرپناهی برای خودشان مهيا کنند. عضو اين طبقه البته به خوبی نسبت به وضعيت اطرافش آگاه است. می داندچه چيزهای خوبی در کشورش موجود است (اتومبيل شخصی، منزل، مسافرت، توانائی تشکيل خانواده و غيره)، و در عين حال احساس می کند چقدر از همه اين چيزهای خوب محروم است. او تجسم اين تعارضات اجتماعی و خشم اخلاقی است. از نظر سياسی قابل توجه است که اين فرد دنيای فقر و محروميت و زندگی حاشيه ای و آرزوهای پايمال شده را به دنيای روشنفکری و دانشگاه و اينترنت و مصرف جهانی وصل می کند و همواره بين اين دو جهان در حال گذر است. قبلأ هم گفته ام که طبقه متوسط فرودست با اين ويژگی به بازيگر مهم سياسی تبديل شده است که منحصر به ايران نيست. ولی کنترل سياسی و فرهنگی در ايران شايد بيشتر از جاهای ديگر اين طبقه را با نظم جديد سياسی بيگانه کرده است." (آصف بيات "طغيان طبقه متوسط فرودست" ايران فردا شماره ۵۷).
استنتاجات
* سرازير شدن طبقه متوسط به جانب تهيدستان، به حاشيه رانده شدن آن و در آميختن با تهيدستان، گروه اجتماعی جديد و پرشماری را به وجود آورده است که مشخصه های خاص خود را دارد. اين امر از يکسو راديکاليسم در بخشی از طبقه متوسط (طبقه متوسط فرودست) را افزايش داده و در کنار خواست آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، مسئله عدالت اجتماعی را برای آن ها بطور جدی مطرح کرده است. از سوی ديگر اين امکان فراهم شده است که طبقه متوسط که مهمترين بستر دموکراسی خواهی است، شعارهای خود را به ميان تهيدستان و حاشيه نشينان ببرد و خود از راديکاليسم تهيدستان متاثر شود. اين گروه به بازيگر مهم در سپهر سياسی کشور تبديل شده است. نمود آن در خيزش دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ بود که صحنه سياسی کشور را دگرگون کرد. اين وضعيت هم فرصت ها و هم تهديدهائی را فراهم آورده است.
* اين گروه اجتماعی خصلت دوگانه دارد (hybrid). تحت رهبری نيروهای ترقی خواه می تواند نقش موثر در تحولات ترقی خواهانه داشته باشد و در عين حال در فقدان چنين رهبری به عنوان سياهی لشگر پوپوليسم و نيروهای نظامی و اقتدارگرا عمل کند. نيروئی که قادر شود اعتماد اين گروه اجتماعی را جلب کند، بی ترديد در تحول سياسی نقش برجسته خواهد داشت.
* اين گروه اجتماعی را نمی توان در مقوله طبقه کارگر تبيين کرد. ولی با طبقه کارگر بجهات مختلف هم پيوندی دارد. هم بلحاظ خواست عدالت اجتماعی و هم بجهت مکان گزينی. پيوند جنبش کارگری با خيزش اين گروه اجتماعی می تواند در گذار از جمهوری اسلامی نقش تعيين کننده باشد.
* با گسترش فقر، بيکاری و تعميق شکاف طبقاتی از يکسو و از سوی ديگر درهم آميختن تهيدستان شهری با طبقه متوسط فرودست، آزادی و عدالت اجتماعی بيش از پيش درهم تنيده شده و ضرورت و جايگاه عدالت اجتماعی افزايش يافته و هم به مسئله مبرم روز و هم به مسئله آينده تحولات کشور تبديل شده است. به بيان ديگر خصلت اجتماعی تحول در کشور ما را پررنگ تر شده است.
* اين جابجائی طبقاتی لازم است در سياست های روز ما و در برنامه ما وارد شود و مولفه های اجتماعی آن تقويت گردد. شکل گيری اين گروه اجتماعی در کنار جنبش مطالباتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و ..... فضاها و فرصت هائی گرانباری را برای نيروهای چپ فراهم آورده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اين مطلب يک بخش از مجموعه مطالبی است که در رابطه با جابجائی طبقاتی و درآميختگی طبقه متوسط فرودست و تهيدستان در حال تهيه است و دو بخش آن در اختيار کميسيون برنامه سياسی قرار گرفته است. مطلب به شکل طرح بحث برای ارائه به کميسيون تنظيم شده است.