در شناخت شناسی، بروزات پدیده‌ها ابزاری برای فهم ماهیت هستند و با واکاوی نمودها و به ویژه بررسی تطبیقی آنهاست که به چیستی پدیده‌ها پی می‌بریم. اما وقتی شناخت به درجه‌ای رسد که ماهیت را توضیح پذیر کند، نمودها دیگر از وسیله شناخت به علامت‌های شناساننده فرامی‌رویند. از مصادیق این موضوع، یکی هم همین "انتخابات" فرمایشی و دقیق‌تر انتصابات است با ماهیتی آن چنان هویدا که کمتر کسی نیازی به بازشناسی آن احساس می‌کند. نمودهای این "انتخابات" را تنها می‌توان برای نمایاندن باز هم بیشتر ماهیت رسوای آن بکار گرفت که از جمله آنها داعیه معجزه اقتصادی هفت منصوب شورای نگهبان در فاصله فقط چند ماه آتی است. معجزه‌ای که، بیشتر هم قرار است در "آزادی سرمایه" رخ دهد.

٧ پهلوان پنبه گذشته از صافی استصوابی شورای نگهبان، وعده و وعید دادن‌ها‌‌ را شروع کرده‌ و وارد کارزار تبلیغاتی شده‌اند و حرف اول و آخرشان هم به تبعیت از "رهبر"، همان "نجات اقتصاد کشور" است. هر کدام آنان به شکلی عمل به فرموده خامنه‌ای دارند‌ که نوروز امسال، ١٤٠٠ را سال "تولید، پشتیباتی و مانع زدایی‌ها" اعلام کرد و در پیام اخیرش خطاب به دانشجویان نیز دیگربار با اعتراف به وخامت وضع اقتصادی کشور از لزوم تجانس دولت آینده و مجلس در موضوع یکی‌کردن "طرح"‌ها و "لوایح" اقتصادی سخن گفت. حالا این منصوبان با تشخیص جهت باد خود را ناجی اقتصاد معرفی می‌کنند. ٧ مهره‌ای که خود به خوبی می‌دانند که بر اثر سیاست‌های ویرانگر و فقر گستر نظام ولایی‌ چه بر سر کشور رفته و ملت را تا کجا در فقر و فاقه‌ نشانده ‌است‌.

محسن رضایی گفته است اولویت خود را سرو سامان دادن به اقتصاد می‌داند و فقط به سه ماه وقت نیاز دارد تا از جایگاه فرماندهی "مجرب"، اقتصاد را در حد کفایت در ریل رونق قرار دهد. او می‌خواهد همان "تخصص" نداشته‌اش در میدان جنگ را که منجر به کشتار هزاران نوجوان و جوان در آن قربانگاه شد، اینبار در عرصه اقتصاد بیازماید. جلیلی هم که همانند رئیسی تعلق به "جبهه پایداری" دارد با آن سابقه سیاه عمل چکشی‌اش در هیئت مذاکره هسته‌ای، اکنون مدعی است از هشت سال پیش به کمک تیمی از کارشناسان اقتصادی، طرح کاملی برای بیرون کشیدن کشور از بن بست اقتصادی تدارک دیده و فقط منتظر کسب موقعیت بوده است تا آن را با مدیریت جهادی به اجرا نهد. زاکانی و هاشمی هم که هر دو از بسیج می‌آیند و شناسا به "مدیران جهادی" و جزو اقتدارگرایان سرشناس چند دوره مجلس اسلامی هستند، وعده‌هایی از جنس "اقدام جهادی" و "بسیجی" می‌دهند و از جمله این داعیه هاشمی که: "بحران بورس را سه روزه می‌شود حل کرد و این موضوع دستور حکومتی از سوی رئیس‌جمهور می‌خواهد".

همتی ماهر در بازی با تفاوت قیمت بازار و رسمی ارز و متخصص در تولید تورم دو رقمی به بهای خالی کردن جیب مردم هم می‌گوید اصلاً دلیل نامزد‌شدنش برای رئیس جمهوری، سروسامان دادن به اقتصاد و در راس آن رونق بخشیدن به سرمایه گذاری داخلی توسط "کار آفرینان" است. مهر علیزاده نیز سبقت جسته و اعلام داشته که به محض پا گذاشتن در پاستور، اولین زور او صدور دستور برای رفع هرگونه محدودیت از بخش خصوصی و "رفع محدودیت"هاست.

این ۶ نفر که ٤ نفر اول آن از مدیران جهادی عضو "جبهه پایداری" و "رهپویان" هستند و دو دیگر یکی "معتدل" بی‌جان و دیگری "اصلاح طلب" کم‌جان، چنان از خدمت به بخش خصوصی دم می‌زنند که گویا همین دولت روحانی از اجرای اقتصاد نئو لیبرالیستی و سیاست "تعدیل" در حکومت اسلامی غفلت داشته و در هفت تپه‌ها و صدها موسسه اقتصادی دیگر تمام وقت "دولتی" عمل می‌کرد. در این میان اما، برخورد رئیسی - این سر لیست شورای نگهبان –که فقط خواجه حافظ شیرازی هنوز از نصب پیشاپیش وی بر کرسی ریاست جمهوری خبر ندارد معنی‌دار‌ترین آنهاست.

او اولین نشست "انتخاباتی" خود را در اتاق بازرگانی تهران برگزار کرد که همه می‌دانند "اتاق" کلان تاجران و صاحبان سرمایه‌‌های بزرگ است. محور اصلی سخنانش هم در این نشست، دفاع از "تدبیر حکیمانه" جناب "رهبر" در اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی مبنی بر تسریع واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود و اینکه ایرادهای این مشی را در "مصادیق" موردی آن باید فهمید و به مصداق این گفته که: "اسلام به ذات خود ندارد عیبی/ هر عیب که هست از مسلمانی ماست".

رئیسی در سخنرانی خود در این "اتاق" به دفاع تمام قد از "تعدیل ساختاری" برخاست که طی سه دهه گذشته تهیدستان را فقیر‌تر کرده و بخشی از اقشار متوسط را به صفوف محرومان رانده است. او در این نشست با انتقاد از روش "اداره دستوری اقتصاد" و "متصدی بودن دولت" قول داد در " تداوم اصل خصوصی سازی" بکوشد. به دیگر سخن، این سربرآورده از جعبه شورای نگهبان از یکسو می‌خواهد منتقد تند و تیز "کارنامه منفی دولت بنفش" جلوه کند، ولی از سوی دیگر در عمل و قبل از همه به صاحبان قدرت اقتصادی اطمینان می‌دهد که مبادا دم زدن‌های احتمالی او در اینجا و آنجا از "مستضعفان" و "محرومان" را جدی بگیرند. او از کلان مال اندوزان می‌خواهد یقین بدارند که جهتگیری و خطوط اقتصادی اصلی همانی خواهد‌ ماند که تاکنون بود.

برای "رئیسی"، "مستضعفان" همان معنی را دارد که خامنه‌ای بعد جریان خیزش اعتراضی زحمتکشان در آبان ۹٨ ارایه داد. خامنه‌ای در آن سخنرانی‌ با ارجاع به قران، خودش و نیروی بسیج را مصداق "مستضعفان" معرفی کرد و گفت: "مستضعفین را بد معنا میکنند؛ مستضعفین را به افراد فرودست یا ... اقشار آسیب‌پذیر، یعنی آسیب‌پذیران [نسبت می‌دهند]؛ نه. [در] قرآن، مستضعف یعنی آن کسی که بالقوّه صاحب وراثت عالَم است". این سخنان در توجیه سرکوب بیرحمانه آن توده جان به لب رسیده‌ای به بیان درآمد که "نیروی بسیج" تحت فرمان سپاه ١٠٠ها تن از آن را کشت و بیش از ٧٠٠٠ نفر را هم بازداشت کرد. توده مردمی که آبان ۹٨ در اعتراض به گران شدن سه برابری بنزین به خیابان ریخته و به اعتراض علیه تصمیم شورای منصوب خامنه‌ای با عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی - متشکل از روحانی، علی لاریجانی و همین رئیسی - برخاستند.

این تعبیر از "مستضعف"، اندیشه ناظر بر حکومتی را بیان می‌کند که خود را در معرض حرکات اعتراضی تهیدستان و زحمتکشان می بیند. تصادفی نیست که یکی از خشن‌ترین سرداران آن یعنی حسین نجات، در مقام فرمانده قرارگاه ثارالله مامور سرکوب اعتراضات مردمی، رسماً اظهار می‌دارد که تکیه‌گاه جدید مخالفان جمهوری اسلامی، طبقات "فرودست، حاشیه‌نشین و بی‌سواد" هستند. این همان نقطه‌ای است که جمهوری اسلامی اینک در آنجا قرار گرفته است و مطابق طنز معروف "بیله دیگ بیله چغندر" می‌خواهد ابراهیم رئیسی را رئیس جمهور منحط ‌ترین دوره جمهوری اسلامی بکند. همه سخنان رئیسی مشهور به "آیت الله قاتل" در دیدارش با نمایندگان کلان سرمایه‌داران را می‌توان در این جمله از او خلاصه کرد: " تمام آن مواردی که فعالیت بخش خصوصی را کُند می‌کند باید برداشته شود". "مانع زدایی" مد نظر او که وعده "یک میلیون شغل در هر سال" را می‌دهد، نه گشاینده درب اعتبار مالی و امکانات به روی خرده سرمایه داران، بلکه تاکید بر "تمام" سرمایه داران است و در درجه نخست شامل درشت مهره‌های سرمایه که نمایندگان آنان میزبان رئیسی در همین دیدار بودند.

جمهوری اسلامی هیچگاه مشی و الگوی اقتصادی سنجیده و یکدستی نداشته است. نه "بازار محور" در تمامیت آن، نه "نئو لیبرالیسم" در همه الزامات‌اش و نه که یک اقتصاد برنامه‌ریزی شده منسجم. ترکیبی التقاطی از همه اینها و در همانحال تحت این واقعیت که اقتصاد در این نظام تابع سیاست‌های ولایی، زیر منگنه و در گرو تحمیلات عقیدتی و سیاست‌های حکومتی است. اقتصادی مبتنی بر رانت، حامی‌پروری و خصوصی سازی در آن از "خصولتی" سر در می‌آورد که چیزی غیر از بخشیدن ثروت و داشته‌های ملی به پایوران کلان و خرد نظام به ثمن بخس نیست. "تعدیل ساختاری" آن نه تنها اخراج فله‌ای کارگران و تعویق چند ماهه حقوق و مزد کارگران و کارکنان، بلکه زدن تازیانه قرون وسطایی بر گوشت و استخوان کارگر معترض دنیای پسا مدرن در پی دارد. تسهیلات برای سرمایه دار در این سرمایه داری فوق غارتگرانه یعنی قراردادهای موقت که بیش از ٩٠ درصد قراردادهای کاری را شامل می‌شود. این یکی "نجات اقتصاد" را هم بنا به تصریح رئیسی و آن یکی "بهادر"های منصوب شورای نگهبان تنها می‌توان توسعه خصولتی سازی فهمید و بس. همانی که از منابع عمده فساد نهادینه در کشور است و نه که رهجویی برای رونق تولید معرفی می‌شود.

رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مقدمتاً به حل معضلات ساختار سیاسی کشور است. در شرایط آزادی و دمکراسی و مشارکت همگانی است که می‌‌توان الگوی اقتصادی متناسب و پاسخگوی معضلات ایران را جست و در پیش گرفت که هم رشد و رونق بار آورد، هم در آن تشویق به سرمایه گذاری مولد مبنا قرار گرفته و جایگزین چپاول و غارت بی حساب به اتکای ولایت مداری شود، و هم عدالت توزیعی از شکاف طبقاتی و قرار گرفتن میلیون‌ها انسان ایرانی در زیر خط فقر بکاهد تا جامعه در ریل توسعه پایدار افتد و در مسیر فقر زدائی با چشم انداز و سمتگیری پایان یابی استثمار انسان از انسان پیش برود.