در انتخابات نمایشی شرکت نکنیم!
«نه» قاطع به تحکیم استبداد و بی حقوقی!
در انتخابات نمایشی شرکت نکنیم!
با اعلام لیست شورای نگهبان برای انتخابات ۱۴۰۰ عملا سرنوشت این دوره از «انتخابات» ریاست جمهوری قبل از برگزاری آن بسته شد. تصمیم شورای نگهبان، به معرفی رئیسی همراه با ۶ نام دیگر، معنادارتر از آن بود که رد صلاحیت‌شدگان دانه درشت این دوره پیام آن را نادیده بگیرند و در صدد مقابله با شورای نگهبان برآیند. اما این انتصاب از سوی شورای نگهبان نشان داد که راس حکومت در تنگنای خودساخته اش، دامن زدن به هر گونه رقابتِ حتی محدود در بالا را خطرناک می‌داند. بیهوده نیست که در سخنان خامنه‌ای نه در جریان «انتخابات» مجلس سیزدهم و نه در «انتخابات» ریاست جمهوری پیش‌رو، دعوت به مشارکت حداکثری چندان جائی نداشت و در آخرین سخنرانی هم به «تکلیف» شرکت مردم در انتخابات تاکید کرد. شاخصه‌ی این «انتخابات» را نه در وعده و تشویق‌های مرسوم پیشین که در تهدید و ارعاب‌های بدیع امروز باید دید. در یادآوری «خط قرمز ها» و در خط و نشان کشیدن به آنانی که پشت به این«انتخابات» کرده و در صدد تحریم آن هستند.
حذف نزدیک‌ترین معتمدان خامنه‌ای در میان نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب توسط شورای نگهبان، بیانگر تلاش رژیم برای برگزاری «انتخابات» تضمین شده است. حاکمیت جمهوری اسلامی از رقابت کنترل شده هم پرهیز می‌کند. این احساس ناامنی، انعکاس هراس راس حکومت در برابر هرگونه برآمدی از اعماق جامعه و در هر شکل آن است. دو قطبی شدن شدید مناسبات نطام با جامعه، دیگر جائی برای مجال دادن به قطب بندی در درون حکومت نگذاشته‌است. همین هم، سر منشا بی‌اعتمادی فراگیر به خادمان بی چون و چرای دیروز و امروز راس حکومت و رسمیت دادن به انتصاب به جای انتخاب مهندسی شده‌است.
اهدافی فراتر از انتخابات ریاست جمهوری!
خامنه‌ای در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ در پیامی تحت عنوان «گام دوم انقلاب» به تشریح ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی در دهه‌ی پنجم حیات آن پرداخت. در همان پیام هم چشم انداز تحولات پیش روی جمهوری اسلامی را ترسیم نمود. آن چه که او به عنوان مختصات رئیس جمهور مطلوب در پیام نوروزی امسال بر شمرد، در همان پیام به صراحت تشریح شده‌بود: «دولت جوان»، « انقلابی و حزب اللهی» اینک دیگر فقط حرف نیست، اکنون و در شرائط کنونی گام دوم با مهم‌ترین مسائل حکومت، از جمله مواجهه با آمریکا، مساله‌ی جانشینی و تحرکات مردم گره خورده‌است و در عمل در حال پیاده شدن است.
در انتخابات پیش رو اهدافی فراتر از گزینش یک رئيس جمهور از صفوف خودی دنبال می شود. یک دست سازی ارکان انتخابی کشور و هماهنگی آن‌ها با نهادهای انتصابی و اطمینان از همراهی کامل با جانشین مورد نظر خامنه‌ای حلقه‌ی کلیدی در این «انتخابات» است. هم‌چنین بهره‌برداری از وضعیت مناسب در شرائط پس از رفع تحریم‌ها و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده، تشبثات برای کارآمد نمودن حاکمیت علیرغم حذف بخش‌های دیگری از ارکان کنونی آن، جزو برنامه‌ی اعلام ناشده‌ی هیات حاکمه است.
خامنه‌ای در صدد است بر خلاف خمینی انتخاب جانشین خود را تا زنده‌است فیصله دهد. از این رو نیز، تسخیر قوه‌ی مجریه و در راس آن مقام ریاست جمهوری، بعد از قبضه‌ی مجلس از اهمیت درجه اول برخوردار است. او گزینه‌های زیادی در اختیار ندارد، مهره‌های مهم برای آینده‌ی پسا خامنه‌ای محدودتر از آن هستند که بر سر آن ریسکی جایز باشد.
برکشیدن رئیسی، از مدت‌ها پیش آغاز شده‌است. رئیسی جزو کسانی است که بخش عمده عمرش را در جمهوری اسلامی و در پست‌های مهم قضائی گذرانده‌است. از حضور در هیات مرگ خمینی، تا معاونت قوه‌ی قضائیه و ریاست دادگاه ویژه روحانیت، از کاندیدای شخص خامنه‌ای و مجموعه طیف اقتدار گرایان و اصولگرایان برای ریاست جمهوری در سال ۹۶ تا تولیت آستان قدس رضوی و ریاست قوه‌ی قضائیه را در این چند سال پشت سر گذاشته است و اینک بدون رقیب جدی در آستانه‌ی ریاست جمهوری ایستاده است. رئیسی جزو نزدیک‌ترین افراد به جانشینی محتمل خامنه‌ای در بین همه‌ی کارگزاران فعلی حکومت است. هر چند او پشت و پناه چندانی در میان روحانیت ندارد، اما در عوض، مورد حمایت بیت خامنه‌ای و نیز نهادهای امنیتی و نظامی حکومت هست. قلع و قمع رقبای جدی او در این انتخابات از جمله علی لاریجانی، تقلیل رقابت با او به نام‌های کم‌تر رای‌آور و بعضا همراهان مدافع خود او، نشاندهنده‌ی حساسیت بالای مرکز قدرت و خود خامنه‌ای در انتخاب کم دردسر و بدون دست انداز او ست. نقش او در آینده هرچه باشد، فقط منحصر به موقعیتی که برای آن انتخاب می‌شود، نیست، فراتر از آن، با انتخاب رهبر سوم جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم خواهد داشت.
تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم
رویگردانی مردم از حکومت طی سال‌های اخیر عیان‌تر شده‌است و خیزش های مردم دردی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ جلوه‌هایی از این رویگردانی بودند. ورشکستگی اقتصادی کشور، بیکاری بی خانمانی مردم فراگیر شده، شیوع کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، اوضاع را دشوارتر بخش‌های وسیعی از مردم را به زیر خط فقر رانده و بی کفایتی و ناتوانی حکومت در مهار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را عیان‌تر کرده است.
امروز دیگر پایگاه جمهوری اسلامی بسیار محدود شده، حکومت در هراس از درگیری با مردم به‌سر می‌برد و حفظ امنیت نظام به دغدغه‌ی اصلی و روزمره‌ی آن تبدیل شده است.
تبدیل "انتخابات" به انتصابات، حذف رقابت‌های حداقلی در میان کارگزاران حکومتی، در عمل موجبی برای تقویت سویه‌های توتالیتری موجود در نظام جمهوری اسلامی است و به تحکیم موقعیت کانون‌های قدرتی خواهد انجامید که تاکنون به عنوان دولت در سایه، یا موازی، شناخته‌می‌شدند. دولتی که در صدد است در دهه‌ی پنجم حیات جمهوری اسلامی، رقابت درونی را حذف، قدرت مرکزی را یک پارچه‌تر و حکمرانی را تک صدائی‌تر نماید، صرفنظر از اینکه چه میزان بتواند در این برنامه خود موفق شود.
شروط شورای نگهبان قبل از ثبت نام و اعلام رد صلاحیت‌های بعد از آن، نشان داد که حاکمیت عزم اش را برای تغییرات ساختار درونی خود جزم کرده است. اقداماتی که انتخابی برای بخش بزرگی از نیروهای اصلاح طلب باقی نگذاشت. آن‌چه شورای نگهبان از اصلاح طلبان در سبد انتخاباتی باقی گذاشت، نه مورد قبول اصلاح طلبان است و نه موضوع انتخاب پایگاه اجتماعی آنان در حد حتی محدودتر آن. بسیاری از جریان‌های اصلاح طلب همان فردای انتشار نام کاندیداها اعلام کردند که کاندیدائی برای انتخاب کردن ندارند. اما، برخی تشکل‌ها و افراد منسوب به اصلاح طلبان علیرغم اینکه جریان‌های اصلی تا امروز هم‌چنان بر سر موضع خود باقی مانده اند، در حال سر دادن زمزمه‌ی شرکت در "انتخابات" هستند. بزنگاه کنونی، لحظه‌ی انتخاب سیاسی پر پیامد و حساسی برای طیف اصلاح طلبان به شمار می‌رود. اصلاح‌طلبانی كه برنامه و دغدغه‌اشان ايجاد فضای باز سياسی و گسترش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی است، ناگزير از گزینش سياسی جديد هستند. ما اصلاح طلبان معترض به "انتخابات فرمایشی" را دعوت می کنیم که بر موضع خود در امتناع از شرکت در انتخابات ایستادگی کنند و بدانند که هر برخوردی غیر این تیر خلاص سیاسی مهلکی بر پیکره‌شان خواهد بود.
تحریم تنها گزینه است!
رویگردانی مردم از حکومت و تحریم انتخابات فرمایشی، از ماه‌ها پیش روشن بود، اما، تصمیم حکومت در قلع و قمع بی سابقه‌ی کاندیداها بر ابعاد این تحریم افزوده‌است. تجربه‌ی دو دهه‌ی گذشته به مردم یاد داده‌است که امیدی به معجزه در پای صندوق‌های رای جمهوری اسلامی نداشته باشند. تغییر در وضعیت زندگی آن‌ها تنها از طریق عقب نشاندن حکومت و تحمیل اراده‌ی خود بر آن میسر است. در این دور نیروی پیشاهنگ تحریم خود همین اکثريت مردم هستند که پرچم تحریم انتخابات را در دست گرفتند. اکنون امکانی برای مشارکت در چنین انتخاباتی باقی نمانده‌است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تحریم انتخابات نمایشی رژیم را گامی در جهت ایجاد اراده‌ی جمعی برای مقابله با زورگوئی‌های حکومت جمهوری اسلامی و پایان دادن به خودکامگی ولی فقیه خامنه‌ای می‌داند. ما نیروهای جمهوریخواه سکولار و دمکرات را به اتحاد حول شعار تحریم فعال انتخابات رژیم و همگامی با همه‌ی نیروهای مدافع آزادی‌خواه برای مبارزه در راه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از شروط مهم و اساسی رسیدن به یک جامعه‌ی آزاد و عادلانه دعوت می‌کنیم. دست در دست هم بکوشیم با طنین انداز کردن صدای «رای ندهیم» راه ایجاد یک جنبش اجتماعی برای تغییر را هموار سازیم؛ از همه‌ی هم‌وطنان بخواهیم با تحریم انتخابات نمایشی جمهوری اسلامی، جنبش دموکراتيک برای گذار به دموکراسی در ایران را بیش از پیش تقویت نمایند. تلاش کنیم با تشویق سازمانیابی و متشکل شدن بخش های گوناگون جنبش‌های مردمی، قدرت عمل مردم برای به دست گرفتن سرنوشت جامعه را به نمایش بگذاریم.
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۱۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۵ ژوئن ۲۰۲۱