نامه سرگشاده به:
- خانم ایولین رگنر، رئیس کمیسیون حقوق زنان و برابری جنسیتی پارلمان اروپا؛ از حزب سوسیالیست اروپایی
- آقای تری وارموز، رئیس کمیته سلامت و فرصت های برابر در پارلمان فدرال بلژیک از حزب کار بلژیک
- خانم مارگو دو ره، رئیس کمیسیون برابری فرصت ها و حقوق زنان در پارلمان ناحیه بروکسل از حزب سبز فرانسه زبان؛
- خانم ها مریم الماسی و سلیا گروتد از حزب سبزهای پارلمان ناحیه فلاماند زبان بلژیک؛
- شورای زنان فرانسه زبان در بلژیک؛
- زنان آینده نگر سوسیالیست؛
- صدای زنان؛
- جنبش برابری بین زن و مرد؛
- دانشگاه زنان؛
- رزا؛
- زندگی زنانه

خانم عزیز

سابقه فعالیت شما در مبارزات برابری طلبانه و ضد تبعیض در بلژیک و اروپا باعث شد که ما انجمن های امضاکننده این نامه به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر تلاش کنیم تا شما را در جریان مبارزات زنان ایران قرار دهیم تا بلکه از این طریق به موارد نقض حقوق زنان و آزادی های فردی در ایران و بیش از همه، توجه‎تان را به سرنوشت زنان زندانی در جمهوری اسلامی ایران و مبارزات برابری طلبانه آنان جلب نماییم.

شما حتما اطلاع دارید که زنان جمهوری اسلامی با تبعیضات سیستماتیک و گسترده قانونی روبرو هستند. آن‌ها از بخش های كلیدی دولت کنار گذاشته شده اند و قانوناً نمی‌توانند قاضی باشــند یا برای ریاست جمهوری نامزد شوند. علاوه بر این منع قانونی، روابط پذیرفته شده در ساختار قدرت موجب می‌شود که زنان نتوانند در پست‌های با اهمیت دیگر هم قرار بگیرند. آنــان در ازدواج، طلاق، حضانت كودک، ارث، تماشای چندین نوع رقابت ورزشی در استادیوم ها، و محافظت از آسیب جنایی از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یك مرد ارزش دارد.

ســن قانونی ازدواج برای دختران در ایران ١٣ سال اســت و علاوه بر این پدر می تواند برای ازدواج دختر در سن پایین تر نیز تقاضای مجوز کنند. در سال های اخیر کودک همسری و کودک مادری بر اثر فقر خانواده‌ها افزایش یافته و در سال گذشته شاهد بالارفتن آمار ازدواج کودکان دختر در ایران هستیم.

در چارچوب ازدواج نیز زنان به عنوان شهروند درجه دو در نظر گرفته می‌شوند. زنان متاهل نمیتوانند بدون کسب اجازه از شوهر خود گذرنامه بگیرند. علاوه بر این، یک مرد می تواند از دستیابی همسر خود به حرفه ای که وی آن را خلاف ارزش‌های خانوادگی یا نسبت به آبروی خود یا همسرش مضر بداند جلوگیری کند. در زمینه قوانین خانواده، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند و به صرف زن بودن ملزمند که برای سفر، انتخاب شغل و تحصیلات از شوهر و خانواده پدری اجازه کتبی دریافت کنند. حق سرپرستی درخانواده با مرد است، و دختران در انتخاب شوهر استقلال ندارند و تنها با اجازه پدر و جد پدری می توانند ازدواج کنند.

خشونت های ناموسی علیه زنان و چراغ سبز قانون به مردان، اعمال خشونت های خانگی علیه زنان را افزایش داده است.

مستند به گزارشات سازمان‌های حمایت از حقوق زنان، خشونت علیه زنان در ایران در اشکال مختلف خشونت جنسی، حشونت خانگی و خشونت خیابانی بسیار گسترده و متداول است و قانون نیز یا با چشمان بسته به این خشونت‌ها نگاه می‌کند و یا با قربانیان برخورد می‌کند. با شروع و گسترش پاندمی کرونا، خشونت‌های جنسی و جنسیتی در فضای خصوصی و عمومی در زندگی زنان تشدید شده است.

قانون جدید «جوانی جمعیت» که در مجلس جمهوری اسلامی تصویب شده است، جایگاه زنان را بیش از اکنون تحقیر می‌کند. بر اساس این قانون هر تلاشی برای کنترل فرزندآوری و سقط جنین، می‌تواند جرم تلقی شده منجر به زندان طولانی‌مدت شود. بر اساس این قانون، نه خود زنان، که حکومت جمهوری اسلامی صاحب اصلی تن زنان و حاکم بر شخصی‌ترین مسائل آن‌هاست.

در جمهوری اسلامی، زنان ایرانی از حق انتخاب آزادانه پوشش خود برخوردار نیستند و بطور روزمره به دلیل نوع پوشش خود با کنترل و خشونت پلیسی روبرو می شوند. زنان دانشجو با تبعیضات جنسیتی در دانشگاه ها رو به رو هستند و هم اکنون همچون مردان دانشجو به دلیل انتقاد و ابراز عقیده یا در زندان و تبعید بسر می برند و یا از حق تحصیل محروم شده اند.

با اوج گیری مبارزات زنان سرکوب علیه آنها افزایش زیادی یافته است. تبعیضات سیستماتیک، نابرابری ها و خشونت علیه زنان و دختران در عرصه حقوقی منجر به گسترش سرکوب و خشونت علیه زنان در همه عرصه های زندگی اجتماعی و خانوادگی شده است و اعمال خشونت های قانونی علیه زنان را افزایش داده است. اما با این وجود زنان، زندان را نیز به عرصه مبارزه علیه آزار و اذیت های جنسیتی تبدیل کرده‌اند.

در طول سال های گذشته در اوج سرکوب و اختناق، فعالان زنان در راس تمامی جنبش های اجتماعی ایران حضور پر رنگ داشته اند. ما شاهد شرکت زنانی هستیم که بطور فعال در ارتقای این جنبش‌ها از جنبش کارگری، دانشجویی، بازنشستگان، معلمین، محیط زیست تلاش می‌کنند و در راس آن در حوزه زنان نیز فعالیت موثر انجام می دهند. شجاعانه‌ترین مبارزات و کارزارهای مبارزاتی متعلق به زنان ایران بوده است. سرکوب و محرومیتی که زنان در جمهوری اسلامی تحمل می‌کنند، آنها را ناگزیر به صف نخست مقاومت و مبارزه برده است. امروز با وجود سرکوب همچنان صدای زنان در جامعه شنیده می‌شود، آنها بیش از دیگر اقشار اجتماعی برای آزادی هزینه‌ می‌دهند. نگاهی به فهرست اسامی زنان زندانی، تبعید شده و زنان و دختران جوانی که جانشان را طی بیش از چهار دهه گذشته در این مبارزات از دست داده‌اند، روشنگر ابعاد و اهمیت مبارزه دمکراتیک و حق طلبانه زنان است.

جنبش زنان در ایران به همراه مدافعان حقوق زنان و به خصــوص آنانی كه برای جلب توجه به تبعیض های قانونی علیه زنان در ایران فعالیت می كنند، به صورت خودسرانه دستگیر و بازداشــت می شــوند، غالبــا در هنگام بازداشــت از ســوی ماموران امنیتی كه از مجازات مصونند مورد بدرفتاری قرار می گیرنــد، و از دسترســی به وكیــل، خانواده و رونــد قانونی محروم می مانند. زندانیان سیاسی زن در ایران با آزار و اذیت، محکومیت‌های طویل المدت و انتقال به زندان‌هایی با شرایط «خطرناک و نگران کننده» صدها کیلومتر دورتر از خانواده‌هایشان روبرو هستند. تعدادی از زندانیان زن سیاسی در ایران هدف آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اند.

ما از شما می خواهیم به طریقی که خود مناسب می دانید با اعمال فشار سیاسی جمهوری اسلامی را مجبور به این کنید که به تعهداتش در قبال قوانین بین المللی عمل كنــد و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدامات سرکوبگرانه مانند بازداشت های خودسرانه، شکنجه و دیگر آزار و اذیت ها با زندانیان و بدرفتــاری و تعرضات دیگر علیه زندانیان زن خودداری كند.

ما امضاکنندگان این نامه از سازمان شما می خواهیم که به نقض شدید حقوق بشر و حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک زنان در ایران معترض شوید و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و بویژه زنان زندانی شوید.

با احترام

انجمن امید
انجمن دوستی ایران – بلژیک
جمهوریخواهان سکولار و دمکرات ایران در بلژیک

پنجشنبه ۹ دسامبر ۲۰۲۱ برابر با پ ۱۸ آذر ۱۴۰۰

Bruxelles, le 9 décembre 2021

Lettre ouverte à l’attention de :

- Mme. Evelyn Regner, Présidente de la Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres du Parlement européen
-M. Thierry Warmoes, Président de la commission de la Santé et de l’Égalité des chances du Parlement fédéral (Chambre des représentants) de Belgique
-Mme. Margaux de Ré, Présidente de la Commission de l’égalité des chances et des droits des femmes du Parlement bruxellois
- Mme. Meyrem.Almaci et Celia Groothedde députés au Vlaams Parlement
-Conseil des Femmes Francophones de Belgique asbl
-Femmes Prévoyantes Socialistes
-La Voix des femmes
-Mouvement pour l’égalité entre les femmes et les hommes
-Université des femmes
-RoSa
-Vie féminine

Madame,

Eu égard à votre activité en faveur de l’égalité et la lutte contre les discriminations en Belgique nous, les associations signataires de cette lettre pour la journée internationale des droits de l’homme du 10 décembre, voudrions attirer votre attention sur les conditions des luttes des femmes en Iran, leurs droits ainsi que leurs libertés individuelles. Nous vous demandons de prêter attention particulièrement au sort des femmes emprisonnées en République islamique d’Iran pour avoir lutté en faveur de l’égalité.

Vous n’êtes pas sans savoir que les femmes de la République islamique sont confrontées à une discrimination juridique systématique et généralisée. Elles sont exclues des postes clés du gouvernement et ne peuvent légalement pas être juges ou se présenter comme candidates aux élections présidentielles. Ces interdictions légales s’expriment aussi dans la structure du pouvoir où les postes importants leur sont refusés. Elles ne jouissent pas des mêmes droits que les hommes en matière de mariage, de divorce, de garde des enfants, d’héritage ni de réclamation de dommages en cas de violation criminelle de leurs droits. Elles n’ont même pas le droit d’assister dans les stades aux compétitions sportives de masse.

Leur témoignage devant les tribunaux vaut la moitié du témoignage d’un homme.

L’âge légal du mariage pour les filles en Iran est de 13 ans. Un père a le droit, cependant, de demander la permission de marier sa fille même avant cet âge. Ces dernières années, le mariage précoce des filles et les maternités précoces ont augmenté en raison de la pauvreté des familles. L’année dernière nous avons assisté à une augmentation considérable de ces mariages précoces de filles en Iran.

Dans le cadre du mariage également, les femmes sont considérées comme des citoyennes de seconde zone. Les femmes mariées ne peuvent obtenir de passeport sans l’autorisation de leur mari. De plus, un homme peut empêcher sa femme d’acquérir une profession qu’il considère comme contraire aux valeurs familiales ou préjudiciable à la réputation du mari. Dans le contexte du droit de la famille, les femmes n’ont pas les mêmes droits que les hommes et sont tenues d’obtenir l’autorisation écrite du mari ou du père pour voyager, choisir un emploi ou faire des études. Le droit de garde dans la famille appartient à l’homme ; les filles ne sont pas indépendantes dans le choix d’un mari et ne peuvent se marier qu’avec la permission de leur père ou de leur grand-père paternel.

Les violences liées à la notion d’honneur et le blanc-seing donné aux hommes par la loi ont accru la violence domestique à l’égard des femmes.

Les rapports documentés par les organisations de défense des droits des femmes témoignent des violences à l’égard des femmes en Iran, sous forme de violence sexuelle, domestique et de violence de rue avec, en toile de fond, la loi qui ferme les yeux sur les victimes. Avec le début et la propagation de la pandémie du coronavirus, la violence sexuelle et sexiste dans les espaces privés et publics s’est intensifiée dans la vie des femmes.

La nouvelle loi sur la « jeunesse de la population » adoptée par le Parlement de la République islamique rabaisse encore plus le statut des femmes. En vertu de cette loi, toute tentative de contrôler la procréation ainsi que l’avortement peut entraîner une longue peine d’emprisonnement. Selon cette loi, ce ne sont plus les femmes qui ont droit sur leurs corps mais bien le gouvernement de la République islamique qui régit jusque leurs problèmes les plus personnels.

En République islamique, les femmes iraniennes n’ont pas le droit de choisir librement leur manière de s’habiller et sont dès lors régulièrement confrontées au contrôle policier et à la violence policière. Dans les universités, les étudiantes sont victimes de discrimination fondée sur le genre. A l’heure actuelle, elles encourent emprisonnement, exil ou exclusion du système universitaire pour le seul fait d’avoir exprimé une critique ou opinion.

Avec l’intensification de la résistance des femmes, la répression à leur encontre a considérablement augmenté. La discrimination systématique, les inégalités et la violence des lois à l’égard des femmes et des filles ont conduit à la propagation de la répression et de la violence à l’égard des femmes dans tous les domaines de la vie sociale et familiale, et ont accru le recours à une violence judiciaire à l’égard des femmes. Cependant, les femmes ont aussi transformé la prison en lieu de lutte contre le harcèlement sexiste.

Au cours des dernières années, au plus fort de la répression, les femmes militantes ont constitué l’avant-garde de tous les mouvements sociaux en Iran. On peut observer leur participation militante active dans les mouvements ouvrier, étudiant, des retraités, des enseignants ou de l’environnement, alors qu’en même temps elles défendent les droits des femmes. Ce sont elles qui sont les plus courageuses dans toutes les campagnes en cours en Iran.

La répression et les privations endurées par les femmes en République islamique les ont obligées à se hisser au premier plan de la résistance et de la lutte. Aujourd’hui, malgré la répression, les voix des femmes sont toujours entendues dans la société, et ce sont elles qui paient le prix fort pour la liberté. Un coup d’œil à la liste des femmes emprisonnées, exilées, des jeunes femmes et des filles qui ont perdu la vie dans ces luttes au cours des quatre dernières décennies met en lumière la dimension et l’importance de leur participation pour leurs droits.

Les militantes du mouvement des femmes en Iran, ainsi que les défenseurs des droits des femmes, et en particulier celles qui s’efforcent d’attirer l’attention sur la discrimination juridique à l’égard des femmes en Iran, sont arrêtées et détenues arbitrairement, et souvent maltraitées par des agents de sécurité protégés par le pouvoir.

Elles se voient refuser l’accès aux avocats, à leurs familles et aux procédures judiciaires. Les prisonnières politiques en Iran sont persécutées, subissent de longues peines et sont transférées, dans des conditions « dangereuses et inquiétantes », vers des prisons à des centaines de kilomètres de leurs familles. Un certain nombre de prisonnières politiques en Iran ont été la cible de harcèlement sexuel ou de viol.

Nous vous exhortons à agir, de la manière que vous jugerez appropriée, en sorte que la République islamique soit amenée à se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international afin de mettre fin à la discrimination juridique et étatique à l’égard des femmes, et à s’abstenir de toute mesure répressive telle que la détention arbitraire, la torture et toute autre forme de harcèlement et d’abus à l’encontre des femmes détenues.

Nous, signataires de cette lettre, appelons vous à protester contre les graves violations des droits de l’homme et des droits des femmes et la répression systématique des femmes en Iran et à exiger la libération de tous les prisonniers politiques, en particulier les femmes.

En vous priant d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

OMID ASBL
Amitiés belgo-iraniennes ASBL
Les Républicains Séculiers et Démocrates d’Iran en Belgique