پرونده سازی علیه فعالان سندیکایی را محکوم می‌کنیم!
در حین اعتصاب دو روزە‌ی رانندگان پی آرتی و کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران کە در اعتراض بە امتناع شهرداری از پرداخت افزایش دستمزد مصوب شورای عالی کار و عدم اجرای طبقە بندی مشاغل در ٢٦ و ٢٧ اردیبهشت انجام شد، تعداد زیادی از شرکت کنندگان در اعتصاب بازداشت شدند. طبق گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، هنوز ١١ نفر از بازداشت شدگان در زندان هستند و مسئولین قضایی از آزاد کردن آنان طفرە می روند و خانوادە‌های رانندگان زندانی را سر می‌دوانند و حاضر نشدەاند حتی با وجود تامین وثیقە ٥٠٠ میلیونی آنان را آزاد کنند.
رانندگان و کارگران اتوبوسرانی در ٢٦ اردیبهشت پس از آن مبادرت بە اعتصاب کردند کە با وجود گذشت دو ماە از تصویب افزایش ٥٧ و نیم درصد بە دستمزد‌ها توسط شورای عالی کار و ابلاغ آن توسط وزارت کار مدیریت شرکت واحد و شهرداری تهران بە رغم مراجعات رانندگان از پرداخت آن امتناع می‌کردند. به‌همین جهت، آنان کە به‌خاطر این اعتصاب مستحق محاکمە و مجازات می‌باشند، مدیران قانون شکن شهرداری‌اند، نە رانندگان حق طلب کە خواستار اجرای قانون هستند.
تعیین و افزایش دستمزد کارگران طبق قانون کار وظیفە شورای عالی کار با رعایت شرایطی است کە مادە ٤١ قانون کار معین کردە است. دولت و مجلس با دور زدن قانون تصمیم گرفتەاند به‌جای ۵٧ و نیم درصد شورای عالی کار ١٠ درصد بە دستمزد کارگران شاغل در موسسات دولتی بیفزایند. این مبلغ حداقل ٣٠ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی و ٥٠ درصد کمتر از تورم خوراکی ها در سال گذشتە است. بهمین جهت بین ١٢٠ تا ١٥٠ هزار نفر از کارگران شاغل در موسسات دولتی کە شامل تصمیم غیر قانونی دولت می‌شوند، نسبت بە تصمیم دولت و مجلس شدیدا معترض و آمادە اعتصاب هستند.
هنگام اعلام این تصمیم در هفتە های پایانی اسفند سال گذشتە نیز بخش‌هایی از کارکنان دولت در اعتراض بە این تصمیم دولت چندین اعتراض و اعتصاب بزرگ بر گزار کردند. این اقدام دولت باعث شدە کە عدەای از کارفرمایان بخش خصوصی نیز از اجرای افزایش دستمزد قانونی امتناع ورزند و خواهان تجدید نظر در آن شوند. یکی از دلایل از سرگیری دوبارە اعتصاب زنجیرەای کارگران شرکت‌های پیمانکاری نیز بە همین دلیل است.
پاسخ جمهوری اسلامی در مقابل مطالبات کارگران همواره بازداشت فعالین کارگری و سرکوب اعتراضات حق‌طلبانه‌ی آنان بوده است. این بار هم همین رویه در پیش گرفته شده‌است. رانندگان معترض و فعالان سندیکائی برای ایجاد جو سرکوب بازداشت شده‌اند.
امتناع مسئولین قضایی از آزاد کردن رانندگان زندانی در شرایطی روی می‌دهد کە در ٢٢ اردیبهشت رضا شهابی از رهبران قدیمی سندیکای واحد نیز با یک پروندە سازی توطئە‌گرانە توسط سازمان‌های اطلاعاتی بازداشت و بە بند ٢٠٩ اوین منتقل شدە است. این بار بهانە بازداشت شهابی ملاقات و گفتگو ی او در یک مکان عمومی با دو سندیکالیست فرانسوی است کە به‌طور غیر رسمی بە ایران سفر کردەاند. شهابی بە اتفاق سە تن از فعالین صنفی معلمان در این دیدار حول مسائل سندیکایی تبادل نظر کرده‌اند. سازمان اطلاعات با بازداشت همە‌ی افراد شرکت کنندە در این ملاقات و تهیە و پخش فیلمی از ملاقات آنان می‌خواهد اعتراضات معلمان و کارگران را بە عامل خارجی نسبت دهد و افکار عمومی را برای سرکوب سندیکای واحد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و سایر نهاد های مدنی بشوراند. این در حالی است کە گفتگو و شرکت در کنگرە ها و جلسات و همکاری و نشست های مشترک با یک دیگر، بین رهبران تشکل‌های سندیکایی در همە کشورها امری معمول و مشروع و طبیعی است. در قوانین ایران نیز این‌گونە مراودات جرم نیست.
سرکوب تشکل‌های صنفی و زندانی کردن رهبران آن‌ها کە در ماە های اخیر شدت گرفتە و ابداع اتهامات جعلی امر تازەای نیست دە‌ها سال است کە این سیاست در ایران اعمال می‌شود و صدها فعال سندیکایی تا کنون بە دلیل فعالیت سندیکایی سال‌های زیادی از زندگی شان را در پشت میلە های زندان گذراندەاند. رضا شهابی حداقل ٦ سال و رسول بداقی ٧ سال را در زندان گذراندە و بخشی از سلامتی‌شان را در اثر فشار زندان از دست دادەاند.
تشدید سرکوب و بگیر و ببند در ماە‌های اخیر و طراحی اقدامات توطئە گرانە علیە فعالان سندیکایی و مدنی بیش از همە به‌واسطە نگرانی از رشد گرایشات تشکل‌خواهانە و گسترش و رشد بی‌سابقە و فزایندە‌ی اعتراضات حق‌طلبانە کارگران، معلمان و سایر مزد و حقوق بگیران و شکست سیاست‌های اقتصادی اجتماعی حکومت و نداشتن پاسخ برای مطالبات زحمتکشان است.
امروزە مردم به علل پروندە‌سازی‌های نهادهای امنیتی رژیم را کە از کثرت تکرار نخ نما شدەاند، آگاه هستند و فریب آن را نمی‌خورند. سرکوب نهاد های مدنی اگر حلال مشکل رژیم بود با این همە کشتار و زندان، شلاق و شکنجه، عرصە بر رژیم روز بە روز تنگ‌تر نمی‌شد. بهترین گواە شکست سیاست سرکوب و جنایات رژیم همین اعتراضات عمیقا مردمی است کە پس از افزایش جهشی قیمت کالاها شهرهارا از جنوب تا شمال و از شرق تاغرب کشور فرا گرفتە‌است. وحشت رژیم از پیوستن جنبش‌ها و اعتراضات بە همدیگر است کە بقای رژیم را بە چالش کشیدە‌است. جنبش معلمان و کارگران نقش اساسی در ایجاد هم‌پیوندی با سایر جنبش‌ها و تحرکات اجتماعی داشتە و دارند و به‌همین جهت در اولویت دستگاە سرکوب قرار گرفتەاند.
حزب چپ ایران از اعتصابات و اعتراضات حق طلبانە‌ی عموم کارگران و حقوق بگیران برای افزایش دستمزد و سایر مطالبات شان منجملە از اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد و کارگران شرکت‌های کارون، مارون و آغا‌جاری و خواستە ها آنان حمایت می‌کند و از سایر کارگران و نیروهای دموکراتیک و عدالتخواە می‌خواهد کە با تمام قوا از این اعتراضات پشتیبانی کنند. ما بازداشت و زندانی کردن فعالین سندیکایی و مدنی و پروندە سازی برای دو فعال سندیکایی فرانسوی و چهار تن از نمایندگان سندیکای واحد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان را محکوم می‌کنیم. باید بە این اعمال ننگین پایان داده‌شود، معلمان و کارگران زندانی از جملە ١١ رانندە‌ی زندانی بازداشت شدە در اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد و دیگر زندانیان سیاسی و مدنی آزاد گردند.
مستحکم باد همبستگی و دوستی جنبش کارگری ایران با جنبش جهانی کارگری!
هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۰ مه ۲۰۲۲