بیانیه‌ی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیرامون:

اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور،
گسترش اعتراضات مردمی و سیاست‌ ما!

مردم کشور ما روزهای دشواری را پشت سر می‌گذارند. اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز به روز بدتر می‌شود. دولت رئیسی از زمان روی کار امدن بر انبوه مشکلات کشور افزوده و بن‌بست جمهوری اسلامی را آشکارتر ساخته‌است. نارضایتی از عملکرد شخص خامنەای و بی‌کفایتی دولت رئیسی روز بە روز بیشتر می‌شود.

اعتراضات مدنی، اعتصابات و خیزش‌های خیابانی در این یا آن گوشه از کشور چنان گسترش یافته‌است که دیگر حکومت قادر به «جمع» کردن آن‌ها نیست. بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، محاکمات قرون وسطائی، حتی قتل معترضان هم دیگر تاثیر خود را از دست داده‌است. سیل اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به یک امر دائمی تبدیل شده‌است.

۱. وخامت اوضاع سیاسی
تغییر و تحولات قبل از هر چیز در سطح جامعه و در حکومت قابل مشاهده است. این تغییرات در رادیکال شدن شعارها و تداوم اعتراضات از یک سو، ناتوانی‌های حکومت در خاموش کردن اعتراضات و اغتشاش‌ها و تشدید اختلافات در صفوف نیروهای درون حکومت از سوی دیگر قابل مشاهده ‌است. تاثیر و انعکاس این امر را می‌توان در جنب و جوش در بین نیروهای اپوزیسیون هم دید.

تسخیر قوه‌ی‌ مجریه و قوه‌ی مقننه توسط نیروهای افراطی و مطیع‌ خامنه‌ای، کارائی خاصی برای حکومت به ارمغان نیاورده‌است. دولتی که با توهم ایجاد کارآئی در حکومت تشکیل گردید، بسیار ضعیف‌تر و فاسدتر از دولت‌های قبلی عمل کرده‌ و به عامل دیگری برای نمایش افلاس رژیم تبدیل شده‌است.

حفظ اقتدار حکومت هم‌چنان بر سرکوب، زندان، تهدید و کشتن مخالفان با روش‌های مختلف استوار است. خامنه‌ای خواب بازگشت به‌دهه‌ی شصت را می‌بیند و اخیرا برای نجات رژیم به «خدای دهه‌ی شصت» متوسل شده‌است. فشار بر زنان، افزایش یافته، بار دیگر اوباش حکومتی علیه زنان راهی خیابان‌ها شده‌اند. منتقدان رژیم و مخالفان آن، فعالان جنبش‌های مدنی، اعضای کانون صنفی معلمان و فرهنگیان و سندیکالیست‌ها بازداشت می‌شوند، اما هیچ‌کدام از این تقلاها‌ چاره‌ای برای نجات کشتی در حال غرق جمهوری اسلامی نخواهند بود. کشف حجاب توسط حمعی از دهه‌ی نودی‌ها در شیرار و اعتراض زنان به اشکال مختلف به حجاب اجباری بیانگر این واقعیت است که به رغم افزایش سرکوب، نسل جدیدی پرچم بیش از چهار دهه‌ مبارزه‌ی زنان و از جمله دختران میدان انقلاب را به دست گرفته‌است. از دست دادن کنترل بر اوضاع بزرگ‌ترین کابوس سران جمهوری اسلامی شده‌است. از این رو، هر اقدامِ حق‌طلبانه‌ای از مبارزه علیه حجاب اجباری و برای حق آزادی پوشش، درخواست دستمزد متناسب با سطح رشد تورم، افزایش مستمری‌های بازنشستگان متناسب با نیازهای اولیه‌ی آنان اقدام علیه نظام تلقی می‌شود، ردِپای «دشمن» پشت این اعتراضات دیده‌می‌شود و ارکان حکومت از دستگاه نظامی و امنیتی تا رادیو و تلویزیون، مطبوعات و رسانه‌های رنگارنگ برای سرکوب آن بسیج می‌شوند.

اکنون دیگر سلاح سرکوب و ایجاد رعب حکومت هم بیش از پیش اثربخشی خود را از دست می‌دهد و عرصه‌ی عمومی و خیابان توسط معترضان گام به گام تسخیر می‌شود. جنبش‌های کارگران، زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، باورمندان به ادیان دیگر، دگر اندیشان، دگرباشان جنسی، هویت طلبان ملی و قومی، همه علیه تبعیض و بی‌حقوقی برخاسته‌اند و جز به پشت سر گذاشتن این رژیم به چیز دیگری فکر نمی‌کنند و رژیم کنونی را مانع اصلی تحول در جامعه می‌دانند.

خیزش‌های دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ چرخشی در جنبش اعتراضی مردم بودند که در اعتراض‌‌ها، اعتصاب‌ها و خیزش‌های  منطقه‌ای علیه کم‌ابی و بی ‌آبی تکرار شدند. تلاش اخیر مجلس رژیم، برای رسمیت دادن به شلیک به سوی مردم توسط نیروهای سرکوب و قانونی کردن آن، که بدون قانون هم در طول بیش از چهار دهه‌ی گذشته چنین بوده‌است، هم‌چنین تاکید علنی نماینده‌ی ولی فقیه به تربیت نیروهائی در سپاه پاسداران، برای شلیک بدون ترس به سوی مردم، بیش از آن که بیانگر قدرت‌نمائی حکومت باشند، بیان هراس در صفوف آن هستند. امروز دیگر جمهوری اسلامی با گروه‌های وسیعی از جامعه‌ مواجه است که خواهان گذار از آن هستند.

۲. گسترش اعتراضات مردمی
تغییر به خواست گروه هائی وسيعی از جامعه تبدیل شده‌است. این خواست سیلی است که به راه افتاده و در زیر پوست جامعه جاری است. در اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و تجمعات مردم در سراسر کشور به زبان می‌‌آید و زمین را زیر پای جمهوری اسلامی به لرزه در می‌آورد.

اعترا‌ض‌های مردمی، فراگیرتر شده‌اند. روزی نیست که در گوشه‌ای از کشور اعتصابی یا اعتراضی صورت نگیرد. موضوع اصلی اکثر این برآمدها عموما وضعیت نابسامان اقتصادی مردم، گرانی بی‌سابقه‌ی ارزاق عمومی( کالاهای اساسی)، بی‌پاسخ ماندن مطالبات مزد و حقوق بگیران، بی‌آبی، کم‌آبی و خواست برخورداری از زندگی شایسته و انسانی است.

تجمع‌های گسترده و پی درپی معلمان، بازنشستگان، اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و … نشاندهنده‌ی مخالفت و نارضایتی فزاینده‌ علیه حکومت و وضعیت عمومی پر تلاطم حاکم بر کشور است. تشدید بحران اقتصادی طی سال‌های اخیر بیش از پیش فقر را عمومی‌تر کرده‌ و خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر رانده‌است. بخش بزرگی از کارگران و دیگر مزد و حقوق‌بگیران قادر نیستند احتیاجات روزمره‌ی خود را با دستمزد فعلی خود برآورده کنند. این امر علاوه بر آن که پتانسیل خیزش‌های خیابانی را در مقاطع حساس افزایش داده‌است، در عین حال، ایستادگی بر  سرخواست‌های فوری را به یک امر حیاتی برای بخش بزرگی از مردم تبدیل کرده‌است.

جنبش‌های مطالباتی بازتاب نیازهای حیاتی بخش بزرگی از مردم هستند و نقش مهمی در بیداری جامعه و تلاش برای تغییر در جهت بهبود زندگی اجتماعی دارند؛ اما فقط منحصر به مطالبات مربوط به معیشت مردم نیستند، بلکه فراتر از معیشت، خواست ایجاد تشکل، برخورداری از حق دفاع متشکل از حقوق خود و حضور فعال و دخالتگر در محیط زندگی و فعالیت خود را نیز در بر می‌گیرند. تجمع های سراسری آموزگاران و بازنشستگان طی سال‌های اخیر نمایشی تحسین‌برانگیز از یک جنبش خود آگاه جمعی با اراده‌ای استوار را به نمایش گذاشته‌اند و همین اراده هم هست که بعد از ده سال جمهوری اسلامی را وادار به تصویب هر چند ناقص برخی از خواست‌های آنان کرده‌است.

 جنبش معلمان و بازنشستگان نشان داد که جنبش‌های مطالباتی در ایران علیرغم تهاجم و تهدید حکومت، می‌توانند نقش بارزی را در مقابله با فقر و بی حقوقی داشته‌باشند و حکومت را در عرصه‌های معینی وادار به عقب‌نشینی نمایند.

درک جایگاه این جنبش‌ها بدون درک پیوند تنگاتنگ مطالباتی که با هست و نیست بخش مهمی از جامعه پیوند خورده‌است، ممکن نیست. این جنبش‌ها در تغییر فضای جامعه نقش برجسته‌ای دارند. توجه به نیازهای رشد و تقویت آن‌ها باید سرلوحه‌ی فعالیت عملی نیروهای عدالتخواه و آزادی طلب چپ در دفاع از مبارزات مدنی مردم باشد.

۳. وخامت اوضاع اقتصادی
اوضاع اقتصادی کشور بحرانی و وخیم است. سیاست‌های نئولیبرالیستی زیر عنوان اقتصاد مقاومتی توام با فساد گسترده‌‌ی ساختاری در صفوف جمهوری اسلامی زندگی و گذران روزمره‌ی مردم را دشوارتر ساخته‌است. رکود اقتصادی و تورم بالا فقر در جامعه را گسترش داده‌؛ بر ابعاد بیکاری و بی خانمانی افزوده‌است. بنا به آماری که منتشر شده‌است، میانگین نرخ تورم برای خرداد ماه رقم۳۹.۴ اعلام شده‌است، اما ارزیابی‌ها بسیار بیشتر از این رقم و رسیدن نرخ تورم به۵۰ درصد و بیشتر ‌است. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از عوامل مهم سیر صعودی نرخ تورم است.

رشد اقتصادی چند سال گذشته منفی بوده و در نتیجه اقتصاد کشور هر سال کوچک‌تر از سال پیش شده‌است. واقعیت این است که از سال ۹۷ و بعد از اعلام تحریم‌های دولت ترامپ، رشد اقتصاد ایران منفی شده و این روند با وجود تحریم‌ها امسال نیز ادامه خواهد یافت. خود همین وضعیت نیز یکی از عوامل رکود و تورم بالا در کشور است.

بحران اقتصادی مزمن نتیجه‌ی بیش از چهار دهه سیاست‌های ویرانگر و رانتی جمهوری اسلامی و سیطره‌ی نهادهای نظامی و بنیادها و کارتل‌های زیر نظر ولی فقیه بر بخش بزرگی از اقتصاد کشور است. از طرف دیگر، اصرار حمهوری اسلامی به عدم تعامل با جهان غرب رابطه‌ی اقتصادی با بسیاری از کشورهای جهان را به کلی قطع کرده‌‌است. همین امر هم فشار این بحران را بیش از پیش بر دوش مردم انداخته‌است. راه فعالیت اقتصادی مولد را محدود‌تر و زمینه‌ی فلج شدن اقتصاد کشور را بیشتر کرده‌است.

لغو تحریم‌ها‌ی اقتصادی می توانست فضای تنفسی برای اقتصاد کشور باز کند. اما این گام هم با توجه به کلاف سردرگم سیاست‌ خارجی جمهوری اسلامی تا کنون عملی نشده است. اما تردیدی نیست که مشکل نه تحریم‌ها، بلکه سیاست‌های خود جمهوری اسلامی است. بدون تغییرات اساسی در ساختار و سیاست کنونی حاکم بر کشور و با ادامه‌ی سیاست‌های تاکنونی، نجات اقتصاد کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

۴- احیای برجام،
دولت کنونی  پنج ماه طول کشید تا بر سر میز مذاکره برای احیای برجام برگردد. وقتی هم که برگشت، تلاش کرد مذاکرات را از نقطه‌ی صفر شروع کند. پس از آن، ماه‌ها طول کشید توافقات اولیه صورت گیرد، موضوعات مورد مناقشه تعیین و برای تصمیم‌گیری طرفین ارائه شود. موانع توافق، الزاما مربوط به خود برجام نبودند، اما جزو درخواست‌های هیئت مذاکره کننده‌ی جمهوری اسلامی هستند.

البته ارکان این دولت و از جمله خود خامنه‌ای که پشت این دولت ایستاده‌است، از همان نخست هم چندان موافق برجام نبود‌ند، برجام را خیانتی به کشور می دانستند و جزو دلواپسانی بودند که منافع خود را در گشایش رابطه با جهان در خطر می‌دیدند. از این رو، تعجیلی برای بازگشت به برجام نداشتند. آن‌ها که خیلی پیش‌تر از ترامپ به برجام و ادامه‌ی روند مذاکرات ترمز زدند، ماه‌های نخست مشغول تمرین بازدارندگی در پیشرفت مذاکرات بودند. با شعله‌ور شدن آتش جنگ روسیه در اوکراین و تحریم این کشور از سوی دول غربی، شرط و شروط روسیه را هم برای توافق به شروط جمهوری اسلامی افزوده شد.

آخرین دور مذاکرات غیر مستقیم نمایندگان جمهوری اسلامی با آمریکا در دوحه، با وساطت اروپا هم، عملا بی‌نتیجه ماند.

دولت آمریکا تمايل دارد که مذاکرات بر سر برجام به نتيجه برسد. ولی حاضر نيست به خواست های فرابرجامی جمهوری اسلامی تن بدهد. روسیه نفع خود را در تعلیق مذاکرات می‌بیند و چین هم ملاحظات خود را در ادامه‌ی وضعیت کنونی دارد. فشاری که برای توافق در این عرصه به جمهوری اسلامی وارد می‌شد، به‌واسطە‌ی جنگ اوکراین و تحریم نفت و گاز روسیە عملا کاهش یافته‌است. تلاش اروپای نیازمند بە نفت ایران برای به فرجام رساندن برجام بی‌نتیجه مانده‌است.

۵- جنگ اوکراین و تاثیرات آن،
یکی از تحولاتی که طی ماه‌های اخیر، تاثیر مستقیمی بر روند مذاکرات اتمی برای کشور ما گذاشت، جنگ اوکراین است. جنگ در اوکراین و صف‌بندی‌هایی که بعد از این جنگ شکل گرفته‌است، سایه‌ی خود را روی این مذاکرات نیز گسترانده‌است.

رهبری جمهوری اسلامی با تاکید مکرر بر سیاست دشمنی با آمریکا و اسرائیل و دوری از غرب، همواره سیاست نگاه به شرق داشته و به دنبال ایجاد رابطه‌ی راهبردی با روسیه و چین و جلب حمایت آنان در برابر آمریکا بوده‌است.آما آن دو به مناسبات خود با جمهوری اسلامی نگاه راهبردی ندارند و براساس منافع ملی خود برخورد می کنند. سیاست نگاە بە شرق انتظار حکومت را در حدی کە حکومت بە دنبال آن بودە است، برآوردە نکردە است. این دو کشور هیچ کدام از قطعنامه‌های تحریم جمهوری اسلامی را در سازمان ملل وتو نکرده‌اند. اما علی‌رغم این، تاکنون سیاست نگاه به شرق از طرف جمهوری اسلامی دنبال شده و بر آن به عنوان یک راهبرد تاکید شده‌است.

در یک نگاه واقع‌بینانه، باید گفت که جنگ اوکراین، با توجه به نیازهائی که غرب برای تامین منابع انرژی فسیلی از جمله نفت دارد، امکانات و شانس‌هائی را نیز برای کشور ما فراهم ساخته است. اما جمهوری اسلامی  اين فرصت گران بها را هم از دست داد و با فروش نفت روسيه با تخفيف بالا، بخشی از بازار فروش نفت را هم به روسیه باخت.

نزدیکی جمهوری اسلامی به روسیه، هم‌سوئی با آن، در بن‌بستی که مذاکرات برای احیای برجام مواجه است، موثر بوده‌است.

۶- تحولات در منطقه،
در منطقه نیز تحولاتی در حال شکل‌گرفتن است که می تواند توازن تاکنونی را به هم بریزد. جهت اصلی تغییرات جدید مقابله با جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن در منطقه است که می‌تواند جهت‌گیری نظامی به خود ‌گیرد.

مذاکرات با همسایگان در خلیج فارس و از جمله عربستان سعودی اگر چه هم چنان با واسطه‌ی عراق دنبال می‌شود، اما این تلاش‌ها هنوز از یک اقدام جدی برای تنش زدائی از مناسبات با این دولت‌ها فاصله دارد و نتوانسته‌است به یک روند در جهت ترمیم مناسبات فیمابین تبدیل شود. هر چند نشانه‌هائی از توافق بر سر مناقشه‌ای هم‌چون درگیری در یمن دیده می‌شود. اما موضوع اصلی اختلاف پیرامون سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و حضور نظامی آن در منازعات و بحران‌های منطقه‌ای به جای خود باقی است و مانع اصلی بر سر بهبود مناسبات با بیشترکشورهای منطقە است.

گسترش مناسبات، نزدیکی و هم‌سوئی بسیاری از کشورهای عرب خلیج فارس با اسرائیل برای مهار جمهوری اسلامی و مخالفت با پروژه‌ی اتمی آن‌، توافق ابراهیم و به دنبال آن طرح ایجاد ناتوی عربی در منطقه با حضور دولت آمریکا و اسرائیل یکی از طرح‌هائی است که با هدف مقابله با جمهوری اسلامی مطرح شده‌است کە از حمایت آمریکا هم برخوردار است و خود آمریکا در ایجاد آن نقش محوری دارد.

حضور جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان نیز زیر ضرب جنبش‌های مردمی این کشورها قرار دارد. بحران در لبنان بسیار حاد شده‌است. اکنون مدت‌هاست که تشکیل دولت در این کشور با مشکل مواجه است. در انتخابات اخیر موقعیت جمهوری اسلامی تضعیف شده‌است. حمایت جمهوری اسلامی از حزب‌الله و متحدان آن در این کشور، عامل مهمی در تشدید بحران جاری در لبنان است.‌

در عراق، دولت فعلی رابطه‌ی تنگاتنگی با جمهوری اسلامی ندارد، اما هنوز نیروهای متحد جمهوری اسلامی در عراق از قدرت عمل فراوانی برخوردارند و علیرغم اعتراضات وسیع مردم طی سال‌های گذشته علیه دخالت خارجی در امور داخلی کشورشان، حضور جمهوری اسلامی در عراق و نفوذ آن در میان نیروهای سیاسی شیعه و نیز شبه نظامیان از جمله نیروهای تشکیل دهنده‌ی حشد الشعبی زیاد است. هر چند این نیروها در آخرین انتخابات عراق بخش زیادی از آرای خود را از دست دادند، اما هنوز از آن چنان قدرتی برخوردار هستند که تشکیل جلسات مجلس، انتخاب ریاست جمهوری و تشکیل دولت جدید را عملا بلوکه بکنند.

حضور جمهوری اسلامی در سوریه هم هنوز چشمگیر و پر هزینه است. در سوریه دول عربی در صدد احیا و گسترش روابط خود با سوریە و بازگرداندن این کشور به اتحادیه‌ی عرب و گشایش رابطه با آن هستند. این امر می تواند موقعیت جمهوری اسلامی در سوریه را تضعیف کند.

سیاست منطقەای و خارجی ماجرا جویانە، تنش‌زا، پرهزینە و دخالتگرانە‌ی جمهوری اسلامی تا کنون ضربات شدیدی بر منافع مردم و کشور ما وارد نمودە و ایران را در معرض انواع تهدیدات خطرناک قرار دادە‌است. ادامە‌ی این سیاست حتی ممکن است کشور ما را در گیر یک جنگ ویرانگر نماید و بە دشمنی و تنش در منطقە دامن بزند. ما براین باوریم که منافع ملی کشورمان در این است که پای خود را از مناقشات منطقه‌ای و دخالت‌ نظامی در این یا ان مناقشه بیرون بکشد و در جهت تنش‌زادئی و تامین صلح و امنیت جمعی در منطقه گام بردارد تا راه توسعه‌ی روابط اقتصادی و سیاسی با همسایگان را هموار کند.

۷- اپوزیسیون و حد تاثیر آن،
گسترش مبارزات مردم، بن‌بست و ناکارآمدی جمهوری اسلامی در مواجهه با بحران‌های دامنگیر کشور، اپوزیسیون جمهوری اسلامی را نیز در جهت پاسخگوئی به نیازهای گذار از جمهوری اسلامی، به جنب و جوش جدیدی واداشته‌است. صف‌بندی‌ها حول این یا آن راه حل در حال شکل گرفتن است. اما هنوز نیروهای مخالف حکومت نتوانسته‌اند خلاء یک آلترناتیو دموکراتیک در برابر جمهوری اسلامی را پرکنند. هم‌صدائی و هم‌سوئی در درون  صفوف اپوزیسیون در داخل و خارج کشور در برابر حکومت نیز هنوز مطلوب نیست و حد تاثیرگذاری آن‌ها در سپهر سیاسی کشور محدود است.

برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، طبعا باید در جهت ایجاد صداهای موثر در اپوزیسیون و در میان نحله‌های مختلف آن تلاش کرد. تفاهم عمومی در میان نیروها را برای تنظیم نقشه‌ی گذار از وضعیت کنونی ایجاد نمود.

تلاش حزب ما همگام با دیگر نیروها در جهت گسترش همکاری در بین نیروهای جمهوریخواه، چپ و عدالتخواە گامی در این راستاست. حزب ما بر همکاری و همگامی بین جريان های جمهوريخواه سکولار و دموکرات تاکید دارد و معتقداست که جمهوریخواهان سکولار و دموکرات ایران برای حضور موثر در سپهر سیاسی کشور  ضروری است که  وارد روند همکاری های گسترده تر بین خود شوند و ائتلافی فراگير و پوشش دهنده از احزاب و فعالان سياسی ایجاد کنند. ما همکاری ۶ جریان جمهوریخواه را در این راستا می دانیم و می‌کوشیم که به ائتلاف فرا برويانيم.

اما گذار از جمهوری اسلامی نیازمند همراهی‌ها و همگامی‌های گسترده‌تری است. از این رو، باید در عین پایبندی به برنامه‌ی جمهوریخواهی و نیز هویت چپ خود، از طریق گفتگو با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی زمینه‌ را برای تفاهم و توافق بر سر اصول دموکراسی از جمله پلورالیسم، انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی بين نیروهای سیاسی کشور فراهم ساخت و وسیع‌ترین نیرو را برای انجام یک تحول بنیادی در جامعه بسیج نمود و اپوزیسیون را به نیروی پشتیبان مبارزات مردم و ستادی در جهت تدارک تحول در کشور تبدیل کنیم.

ما همان‌طور که در برنامه‌ی سیاسی مصوب کنگره‌ی دوم خود اعلام کردیم، برای گذار مسالمت آمیز از این حکومت بار دیگر آمادگی خود را برای گفتگو با نیروهای سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی که مخالف آلترناتیو سازی برای کشورمان توسط دولت‌های خارجی هستند، اعلام می کنیم. همکاری‌ها، ائتلاف‌ها وسیله‌ای برای قدرتمندتر ساختن نیروها در انجام تحولاتی است که از توان این یا‌ آن نیرو به تنهائی خارج است. از این رو، این رویکردها زمانی موثر خواهند بود که در صحنه‌ی سیاسی کشور امیدی را زنده بکنند. باری را از دوش مردم بردارند و برای به ثمر رساندن تحولات به کار آیند و بتوانند به فلاکت و بدبختی مردم در زیر یوغ جمهوری اسلامی پایان دهند. تلاش‌گران بسیاری در داخل کشور برای تغییر این حکومت حضور دارند که با پرداختن هزینه‌های فروان خواهان گذار از این حکومت هستند. بی تردید نقش این مبارزان که رهبران گروه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و صنفی را شامل می‌شوند و با وجود سرکوب جمهوری اسلامی پرچم مبارزات مدنی را بر دوش دارند، در تحولات آینده‌ی کشور بسیار تعیین کننده است. اپوزیسیون در خارج از کشور، باید خود را جزئی از مبارزه‌ی جاری بداند، رابطه‌ی متقابل با جنبش مردم ایجاد کند و صدای تغییر را پژواک دهد.

هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
 ۲۵ تير۱۴۰۱ - ۱۶ ژوئيه ۲۰۲۲