امروز، چهارشنبه 28 دسامبر، "گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی"، که فعالیتهای چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین (طرفهای مستقیم جمهوری اسلامی در فاجعۀ شلیک به هواپیمای اوکراین) را برای پاسخگوئی جمهوری اسلامی و پرداخت غرامت هماهنگ می کند، با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مقامات این چهار کشور از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که به "قضاوت الزام آور پیرامون یک اختلاف بین‌المللی" تسلیم شود. توئیت امروز خانم ملانی جولی، وزیر امور خارجۀ کانادا حاکی از آغاز روند ارجاع پرونده مذکور، به عنوان یک اختلاف بین دولتها، به دیوان بین المللی دادگستری (دیوان لاهه) است.
نکتۀ قابل توجه در بیانیۀ "گروه هماهنگی ..." این است که سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی را اقدامی عمدی خوانده است. به نظر می رسد گروه مذکور نیل به این نتیجه را "مدیون" اعتیاد حسین سلامی به رجزخوانی و اصرار هر نابلدی در جمهوری اسلامی به اظهارنظر "خارج از محدوده" است. می دانیم که این گفته منسوب به سلامی است که "اگر که این اتفاق نمی‌افتاد، 10 میلیون جمعیت کشته می‌شدند و این واقعه باعث شد که جنگی رخ ندهد" و منسوب به شمخانی هم این گفته که "جمهوری اسلامی تمایلی به ساقط کردن هواپیمای اوکراین نداشته است، اما در ایران گروه‌هایی با قدرت مختلف وجود دارند و دست کم سه گروه نظامی متفاوت، از جمله سپاه پاسداران با فرماندهی های جداگانه در این کشور وجود دارند".
برابر همان روند آغاز شده، جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت دارد تا به درخواست "گروه هماهنگی ..." برای شرکت در روند حل اختلاف پاسخ دهد. به بیشترین احتمال پاسخ منفی، موقعیت جمهوری اسلامی را در سازمانهای بین المللی، و در این مورد از جمله در "سازمان بین المللی هوانوردی کشوری" وابسته به سازمان ملل، بیشتر از آنچه هست تضعیف خواهد کرد و پاسخ مثبت، آن را در برابر پیامدهای "زبان سرخ" مقامات درجۀ اول اش، ناگزیر به پرداخت غرامتهای بسیار سنگین.