دیروز، دوشنبه ۹ ژانویه، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که اجرای حکم محمد قبادلو و محمد بروغنی در دستور کار نیست. این مرکز موضوع اجرای اعدام نامبردگان را "فضاسازی رسانه های ضد انقلاب" نامیده و مدعی شده است که "شایعه اجرای حکم اعدام این محکومان صحت نداشته است، اما رسانه‌های ضد انقلاب، تلاش کردند از دروغی که خودشان منبع انتشارش بودند، دستاوردسازی کنند و عدم اجرای حکم را عقب‌نشینی از سوی دستگاه قضائی معرفی کردند". مرکز مذکور افزوده است: "این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اساساً اجرای احکام این محکومان در این مقطع زمانی به دلیل پایان نیافتن تشریفات قانونی در دستور کار نبوده و انتشار خبر مورد اشاره صرفاً یک عملیات فریب علیه  خانواده محکومان بوده است".

نه تنها مبتنی بر رویه پردروغ مرسوم و مزمن تمام دستگاه های جمهوری اسلامی، بلکه هم‌چنین با توجه به کیفیت عمل قوه قضاییه در همین یک هفته گذشته، موجبی برای پذیرش ادعای مرکز رسانه قوه قضاییه یافته نمی‌ شود. محروم کردن محکومان به مرگ از داشتن وکیل اختیاری یا دیدار با خانواده پیش از سپرده شدن به دست مرگ، تنها دو نمونه از “رعایت” تشریفات قانونی توسط این قوه است.

واقعیت این است که اجتماع دیروز صبح مردم در برابر زندان رجایی شهر در اعتراض به احکام اعدام، قوه قضاییه را به عقب نشینی واداشته‌است. با این حال نسبت به این عقب نشینی نمی‌توان ابدا خوشبین بود. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه هم فقط از پایان نیافتن تشریفات می گوید و نه مثلا از لغو احکام یا عدم قطعیت حکم اعدام.

طبعا این قلم فاقد صلاحیت برای دعوت از تداوم اعتراضات به احکام صادره در زیر تیغ جمهوری اسلامی است. اما می توان دید که عقب نشینی قوه قضاییه اقدامی برای خنثی کردن اعتراضات و یافتن وقت مناسب برای اجرای حکم جنایتبار خویش است