امروز، شنبه ۴ فوریه، آقای میرحسین موسوی در پیامی خواهان برگزاری رفراندوم در لزوم تدوین یک قانون اساسی جدید برای "نجات ایران" شد. جزئیات پیشنهاد موسوی، چنان که در پیام آمده، چنین اند:

اول- برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید.
دوم- در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه.
سوم- همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم.

آقای موسوی پیشنهاد خود را "با تمامی نیروها و شخصیت‌های آزادی‌خواه، مدافع استقلال و یکپارچگی سرزمینی، خشونت‌پرهیز و توسعه‌گرا" در میان می‌گذارد، صراحتاً ابهاماتی را که در پیشنهادش وجود دارند (مجری پیشنهاد، تضمین سلامت وضع و طریق اطمینان از امکان تحقق آن) برمی شمرد و بر لزوم همکاری برای رفع این ابهامات تأکید می کند. او ناگفته نمی گذارد که خواست "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" که ۱۳ سال پیش در جریان جنبش سبز و توسط خود او به میان آمد، "دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت".

ممکن است پیشنهاد مشخص موسوی دایر بر برگزاری رفراندومی در ضرورت تغییر قانون اساسی، چنان که خود تصریح دارد، ابهاماتی داشته باشد، که دارد، قابل اجرا و بنابراین مورد توافق نباشد. اما صراحتی که در پیام موسوی در لزوم گذر از جمهوری اسلامی وجود دارد و به نحو برجسته ای در نقد شعار "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" منعکس است، و موازین و مواضعی که او در این پیام منفک از پیشنهاد اجرائی‌اش اعلام کرده است – یعنی آینده‌ای پیراسته از ظلم و فقر و تحقیر و تبعیض مبتنی بر شعار "زن، زندگی، آزادی"، انتخابات آزاد و منصفانه، لزوم ابتنای قانون بر عدالت و حقانیتی مورد وفاق، همکاری برای رفع ابهامات، ... - شایستۀ استقبال و پشتیبانی اند.