٤٤ سال از انقلاب بهمن ۱۳٥٧ به‌مثابه‌ی رویدادی مهم در تاریخ معاصر کشور ما می‌گذرد. انقلابی که در آن، جامعه‌ی ایران در مقیاسی بی‌مانند به خیابان‌ آمد و با سازمان دادن اعتصابات بزرگ و مداوم در دانشگاه‌ها، مدارس، کارخانجات، ادارات و موسسات دولتی و اواخر با دعوت به نافرمانی‌‌ در پادگان‌ها، نظام حاکم را فلج کرد و با گذشتن از دیکتاتوری ستم‌شاهی، بساط سلطنت را در ایران برچید.

انقلاب بهمن ۵۷، از منظر مقابله با استبداد، ایستادگی در برابردیکتاتوری و زورگویی و در پایان دادن به سلطنت خودکامه‌ی شاه حقانیت داشت و کامیاب بود؛ اما با استقرار نوعی دیگر از خودکامگی، از همان فردای انقلاب، جام زهری در کام مردم ریخته‌شد؛ استبداد جدید با جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش، زاده شد و با تبدیل بهار آزادی به پائیز سیاه سرکوب و اختناق، آسمان ایران را با ابر تباهی پوشاند.

انقلاب بهمن محصول بحران رژیم استبدادی و دیکتاتوری فردی شاه بود که زمینه را برای برآمد ضدمدرنيستی جامعه‌ی سنتی و گرايش ضد استبدادی طبقه‌ی متوسط جديد فراهم آورد. انقلاب بهمن در واقع، محصول دو روند عمومی بود: حرکت اول، ادامه‌ی فعالیت مشروعه خواهان در مخالفت با انقلاب مشروطيت و برآمد ١٥ خرداد سال ١٣٤٢ علیه رفرم‌های شاه، که با حمايت طبقات و گروه های اجتماعی سنتی و بسيج توده ای شکل گرفت و در آن روحانيت، بازار و توده های گسيخته‌ی شهری نقش بارزی داشتند؛ حرکت دوم ادامه‌ی انقلاب مشروطيت و نهضت ملی - دموکراتیک پیش از کودتای ۱۳۳۲بود که مهار قدرت متمرکز سياسی، تغيير شيوه‌ی خودکامه‌ی حکومت، تامين آزادی و استقرار دمکراسی را پی می‌گرفت و طبقات و گروه های اجتماعی مدرن به ويژه طبقه‌ی متوسط جديد و کارگران صنعتی نيروی محرکه‌ی آن بودند. در جریان انقلاب بهمن بين اين دو، هم‌سوئی هرچند شکننده‌ای شکل گرفت که به برکناری رژيم استبداد فردی شاه انجاميد.

استبداد پهلوی‌ اگرچه میراث مشروطیت، در زمینه‌ی آزادی‌های سیاسی و دموکراسی را، در همان حدی که آن موقع وجود داشت، تعطیل کرد، نوسازی و توسعه‌ی آمرانه و عرفی‌گرایی را کم‌ یا بیش، پیش برد. جمهوری اسلامی اما، هم خنجر در قلب آزادی و دموکراسی فروبرد و هم بر ضد مدرنیته و سکولاریسم برخاست تا از انقلابی که با آرزوی پیش‌رفت و آزادی سر برآورده بود، کارنامه‌ای سیاه و خونین به‌جا گذارد.

رژیم شاه، چه در راندن مردم به‌ سوی انقلاب و چه در ایجاد زمینه برای جایگزین شدن استبداد دینی نقشی عمده داشت. محمدرضا شاه، به‌خصوص بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، از همان زمان که توسط بیگانه دوباره بازگشت، فاقد مشروعیت ملی بود، اما هرچه پیش تر آمد با افزودن بر استبداد رای هم سرنوشت خودرا در سقوط رقم زد و هم با قلع و قمع نیروهای ترقیخواه، به واپسگرایی اسلامی میدان داد.

مدرنیزاسیون آمرانه‌ی پهلوی‌ بر پایه‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی نامتوازن از یک ‌سو و روبنای دیکتاتوری سیاسی و پلیسی خشن که هیچ‌گونه ناهمخوانی مردم با شاه را برنمی‌تافت، از سوی دیگر، نمی توانست منفجر نشود که شد. اقتدار فردی شاه، با پدید آوردن رنگین کمان گسترده‌ای‌ از گروهبندی‌های ناراضی در جامعه با اهداف اجتماعی - سیاسی متفاوت در برابر خود، همه را علیه خود بسیج کرد.

با این‌همه، خطای نابخشودنی رژیم شاه به‌هیچ‌وجه نباید موجب توجیه کم‌بودهای اپوزیسیون سکولار شود و نقش و سهم آن در به قدرت رسیدن استبداد ولایت‌محور پوشیده بماند. اپوزیسیون سکولار چه از نظر گفتمان‌سازی در دوره‌ی پیش از انقلاب و بها ندادن به دموکراسی و چه در عدم بهره‌گیری سنجیده از فرصت‌های سیاسی که بر بستر شکل‌گیری نیروی مردمی در طول انقلاب پدید آمدند، مسئولیت‌های قابل تاکید خود را دارد. اگرچه انقلاب بهمن، پیامد بسته‌ماندن درب مشارکت دموکراتیک در حیات سیاسی کشور بر روی اکثریت بود، در عین حال، باید تاکید نمود که نارسائی اندیشه‌ی سیاسی در زمینه‌ی دموکراسی در جامعه، نقش بسیار مهمی در قدرت‌گیری دیکتاتوری جدید «نعلین» ایفاء کرد.

آن‌چه اما هم اکنون در ایران در مقابله با نظام برآمده از این انقلاب جریان دارد، انفجار دیگر‌بار خشم مردم علیه جمهوری اسلامی و به‌پاخاستن ایران عاصی در راستای انقلابی دیگر است که ریشه در انواع بحران‌ها و شکاف های اجتماعی دارد. شطی خروشان که بر بستر جوشان جامعه‌‌ پیش می‌رود و از خیزش‌های متنوع می‌گذرد. روندی انقلابی، که برخوردار از پشتوانه‌ی تجربه‌ی غنی انقلاب بهمن است.

جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، نشانه‌ی سطح بالای بلوغ سیاسی مردم ایران به شمار می‌آید که جهانی را به تحسین واداشته است. این جنبش را نه هم‌چون صاعقه‌‌ی ناگهانی در آسمانی بی ابر، بلکه ‌باید فشرده‌ی بازاندیشی‌ها و درنگ مردم بر تجربه‌ی معاصر خود و برآیند فرارویی ایران به تراز اندیشه‌ی مدرن، تبعیض‌ناپذیر، آزادی‌خواهانه، دموکراتیک و سکولار دانست و مبنا را بر همین قرار داد.

کارزار منادیان بازگشت به استبداد و دیکتاتوری پیشین و هم‌صداهای آنان علیه پنجاه و هفتی‌ها، بر بستر صدای «زن، زندگی، آزادی» به دنبال محملی برای تصاحب این جنبش هستند و  به تعمد چشم بر تحول همه‌نسلی در ایران می‌بندند و در مبارزه علیه استبداد جمهوری اسلامی قبل از همه، انتقام‌جویی از انقلاب بهمن و احیای وضعیت سیاسی پیش از انقلاب را مد نظر دارند. حال آن‌که‌، جنبش عمیقاً سکولار و دموکراتیک «ژینا»، نقد و هم‌زمان ادامه‌ی انقلاب ۵۷ و نفی هرگونه دیکتاتوری است.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) انقلاب بهمن را گام بزرگی در جهت گذر از استبداد و خودکامگی در ایران می‌داند. تحولی که ناکام ماند و مولود آن به هیولائی دیگر در جامعه‌ی ما تبدیل شد. امروز آن‌چه که مهم است، نه بازگشت به عقب، بلکه آموزش از درس‌های انقلاب بهمن است که می‌تواند افق را برای گذار به آینده‌ای روشن‌تر باز نماید، راه را برای استقرار نظامی  در شکل جمهوری سکولار و دمکرات هموار کند. درس‌های انقلاب بهمن را در کوششی متحد برای گذار از جمهوری اسلامی باید به کار گرفت آرزوهای دیرین ملتی را برآورده ساخت که از انقلاب مشروطیت تاکنون به دنبال ایجاد جامعه‌ی آزاد، عادلانه و متکی بر اراده‌ی آزاد مردم است. گفتمان انقلابی این‌بار مردم ما، در جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی، بر بنیاد حقوق شهروندی استوار است و این خود امید به آینده‌ای بهتر را زنده‌تر و بازگشت به گذشته‌های پر درد و رنج را ناممکن‌تر می‌نماید.

هیئت سیاسی – اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)   
   ٢٢ بهمن ١٤٠١ - ۱۱ فوریه ۲۰۲۳