لزوم تشکیل جبهە عدالت‌خواهان برای مقابلە با بی‌عدالتی
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و کسی کە بە گفتە خامنەای از میان روسای جمهوری پیشین بە وی نزدیکتر بود و رهبر جمهوری اسلامی تا زمانی کە میانەاش با وی شکرآب نشدە بود از هیچ حمایتی از او دریغ نورزید، در هفتە گذشتە در جمع عدەای از نزدیکانش کە در "حرم عبدالعظیم"، ظاهرا در اعتراض بە بهانە رفتار خصمانە برداران لاریجانی بە بست نشستە بودند، سخنان انتقادی تندی علیە ظلم و بی‌عدالتی دستگاە بر زبان راند. احمدی نژاد در این سخنرانی بارها از بی‌عدالتی در نظام گفت و فرصت‌طلبانە کوشید اختلاف‌اش با دستگاە را اختلاف بر سر عدالت و بی‌عدالتی بە خورد اذهان عمومی بدهد و پرچم عدالت‌خواهی را کە سال‌هاست در نظام اسلامی بی‌صاحب ماندە دوبارە بە دست بگیرد و با فریب مردم بە جان آمدە از آن وسیلەای بسازد برای پس راندن تعرض همدستان محافظە کار پیشین‌اش و کسب موقعیت سیاسی. اصلاح‌طلبان و طیف‌های طرفدار رفسنجانی هموار کوشیدەاند فقر و بی‌عدالتی فزایندە در جامعە را تنها بە دوران احمدی نژاد نسبت دهند و نقش خودشان را منکر شوند. اما دادەهای آماری نشان می‌دهند کە خودشان در اصل آغازگر بی‌عدالتی و گسترش آن در جامعە بودەاند و احمدی نژاد کم و بیش همان سیاست‌های آنان را بە شدت بە مراتب بیشتری دنبال نمودە و دولت روحانی نیز تا آنجا کە بە موضوع عدالت اجتماعی برمی گردد، همان سیاست‌های دوران ٨ سالە احمدی نژاد را ادامە می‌دهد.
دادە های آماری نشان می‌دهند کە فرایند توسعە بی‌عدالتی و سقوط سطح زندگی مردم عادی طی سال‌های ٦١ تا ٨٢ هموارە در حال وخیم‌تر شدن بودە. بنا بە گزارش ایسنا "بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دو دهه‌ی گذشته [۱۳۸۲ ـ ۱۳۶۱] مصرف گوشت ۵۰ درصد و مصرف میوه و سبریجات ۵۵ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که هزینه‌ی درمان و بهداشت ۶۷ درصد، حمل و نقل ۱۰۰ درصد و آموزش ۱۵۴ درصد افزایش یافته است. بررسی این آمار بیانگر آن است که درآمد خانواده‌ها تناسبی با افزایش قیمت‌ها نداشته و به پایین رفتن سطح زندگی بخش‌های وسیعی از مردم انجامیده است. "ایسنا، ۱۴ آبان ۸۴". در تحقیقاتی کە حسین راغفر در خصوص خط فقر پیش از آغاز ریاست جمهوری انجام دادە است و نتیجە آن در خبرگزاری "ایسنا" هم منتشر شدە وی گفتە است: "در سال 83، 4/29 درصد، سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر مي‌بردند."
در انتخابات سال ٨٤ احمدی نژاد و حامیان محافظە کارش بر بستر نارضایتی‌هایی کە در اثر سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت رفسنجانی و تداوم خطوط اصلی آن در دولت‌های خاتمی در میان تودە‌های وسیعی از مردم بوجود آمدە بود و با حمایت سپاە و بسیج و بیت رهبری و برافراشتن پرچم عدالت‌خواهی توانستند کنترل دولت را بە دست بگیرند. اما در طی سلطە هشت سالە احمدی نژاد و محافظە‌کاران بە رغم افزایش بی‌سابقە درآمدهای نفتی، فقر و شکاف طبقاتی، بیکاری و تبعیض و بی‌عدالتی بە مراتب بدتر از پیش شد و هر صدای عدالت‌خواهی کە از هر سو برخاست سعی کردند با مشت آهنین در گلو خفەاش کنند. دولت احمدی نژاد در عمل بە یکی از عدالت‌ستیزترین دولت‌های بە قدرت رسیدە در جمهوری اسلامی از کار درآمد.
در همین دورە تعرض برای از میان برداشتن جنبە‌های حمایتی قانون کار در جهت منافع سرمایە‌داران کە از زمان رفسنجانی کلید خوردە بود شتاب گرفت، فعالیت‌های سندیکایی کە مدتی بود از سر گرفتە شدە بود با کمک قوە قضایی بە شدت سرکوب شد، بیکاری فزونی یافت و تورم چند دە درصدی و امتناع از افزایش واقعی دستمزدها میلیون‌ها نفر دیگر از کارگران و مزدبگیران را بە زیر خط فقر راند.
حالا با چنین سابقە‌ای به قول معروف فیل احمدی نژاد و دار و دستەاش یاد هندوستان کردە و تلاش می‌کنند با استفادە از نارضایتی و فقر و بی‌عدالتی فزایندە در نظام اسلامی بل‌کە راهی بە سوی بازگشت بە قدرت بگشایند.
در سال ٩٢ با وجودی کە روحانی و طرفداران اصلاح‌طلبش با وعدە باز کردن فضای سیاسی و فراهم کردن زمینە فعالیت تشکل‌ها و نهادهای مدنی، آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد اشتغال و افزایش دستمزد، کە لازمە مقابلە با بی‌عدالتی هستند توانستند با کسب آرای بیشتری کنترل قوە مجریە را از رقبای محافظە کارشان پس بگیرند، اما داده‌های آماری رسمی نشان می‌دهد کە دامنە بی‌عدالتی و فقر همچنان در حال گسترش است و سیاست ثابت نگە داشتن دستمزدها زیر خط فقر و گسترش بیکاری در دوران روحانی موجب تداوم بی‌عدالتی و نارضایتی روز افزون زحمت‌کشان و اعتراض همە روزە کارگران گردیدە. بر اساس گزارشی کە مهرماە سال ٩٥ در روزنامه شرق منتشر شد، پس از گذشت بیش از سە سال از دولت روحانی ١٧ درصد از خانوارهای شهری و ۴٠ درصد از خانوارهای روستایی ایران دچار فقر چند بُعدی هستند. با این وجود دولت روحانی مانند دولت احمدی نژاد با همکاری قوە قضایی بە زعم خویش می‌کوشد از طریق سرکوب، این اعتراضات عدالت‌خواهانە را مهار کند کە تا کنون توفیقی در این راە بە دست نیاوردە و نخواهد آورد. و اینهاست کە در دل احمدی نژاد و رفقای محافظەکار میلیاردرش در موتلفه و امثالهم کە در عدالت‌ستیزی یدی طولانی دارد و از این نظر شهرە خاص و عام گردیدە و میزان آرایش در جامعە همان بود کە در انتخابات گذشتە بە میرسلیم دادە شد را برای بازگشت بە قدرت و از سر گرفتن چپاول ثروت‌های کشور امیدوار می‌کند.
حداقل تا زمانی کە خامنەای در راس هرم قدرت قرار دارد امکان بازگشت بە قدرت دار و دستە احمدی نژاد میسر نیست. اما چنین هم نیست کە این شعارها کلا پژواکی در میان بخش‌های فقیر جامعە نیابد. در انتخابات ٨٤ طرح همین گونە شعارها بود کە آرای میلیون‌ها حاشیە نشین درماندە از تامین معاش روزانە و راندە شدە از همە سو را بە سوی او سرازیر کرد. اکنون هم تعداد حاشیە نشینان بیشتر شدە و هم نا امیدی از بهبود اوضاع و دولت فزونی گرفتە و نیز همسویی میان اصلاح‌طلبان و محافظە‌کاران بیشتر و تفکیک آنها از یک دیگر را دشوار نمودە. در شرایطی کە عدالت‌ستیزی بە یکی از وجهات مشترک همە جناح‌های حکومتی تبدیل شدە و سیاست اقتصادی نئولیبرالی دولت کە بی‌عدالتی را دامن می‌زند حتی در میان بخش‌های راست جریانات سوسیال دمکراسی هواخواهانی یافتە، و احزاب چپ عدالت‌خواە و سازمان‌های سندیکایی سرکوب می‌شوند و بە آنها اجازە فعالیت و رقابت سیاسی و برنامەای با جریانات حکومتی دادە نمی‌شود، طیف‌های راست وابستە بە بیت رهبری سعی خواهند کرد با بە راە انداختن یک جریان بە ظاهر عدالت‌خواە جنبش عدالت‌خواهی حقیقی وسیعی را کە در جامعە وجود دارد و در حال غلیان است در جهت اهداف و منافع گروهی‌شان و حفظ قدرت کانالیزە و بە انحراف بکشانند.
نیروی چپ معتقد بە عدالت اجتماعی باید تلاش کند با حداکثر انسجام ممکن و ایجاد جبهەای وسیع از همە عدالت‌خواهان و حمایت از مطالبات عدالت‌خواهانە و بر حق تودە‌های بە جان آمدە از بی‌عدالتی حاکم پرچم مبارزە عدالت‌خواهانە و رهبری آن را بە دست بگیرد و اجازە ندهد کە این پرچم و جنبش توسط دشمنان عدالت اجتماعی ربودە و بە هرز بردە شود.
٢٨ آبان ٩٦