پيش نويس منشور
رفقا و دوستان عزيز!
در جريان وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ و پايه گذاری تشکل حزبی واحد قرار داريد. در ماه های آتی کنگره مشترک برگزار می شود و منشور در دستور آن قرار دارد. برای تهيه منشور از ماه ها قبل، گروه کار منشور تشکيل شده و تهيه آن را در دستور کار خود گذاشته است.
گروه کار منشور پس از چند ماه کار مستمر و فشرده توانست پيش نويس منشور را تهيه کند. اکنون پيش نويس منشور برای اظهار نظر و ارائه پيشنهاد منتشر می شود. اميد است صاحب نظران و دوستداران وحدت چپ نظرات و پيشنهادهای خود را با ما در ميان بگذارند. گروه کار منشور برپايه نظرات و پيشنهادهای ارائه شده، روی پيش نويس منشور کار خواهد کرد و متن نهائی را تهيه و به کنگره ارائه خواهد داد.
گروه کار منشور
۲۰ نوامبر ۲۰۱۷
پيش نويس منشور
کشور ما نیازمند توسعه پايدار و تحول دموکراتيک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. توسعه پايدار و تحول دموکراتيک بدون تامين آزادی و دمکراسی، بدون غلبه برفقر و بيکاری و کاهش فاصله فقر و ثروت، امکان پذير نيست. ما ـ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به الزامات جامعه و باور به پيوند عميق توسعه پايدار با تامين آزادی، استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی، جدائی ناپذیری سوسیالیسم از دمکراسی، برای ايجاد یک تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی گام برمی داريم.
ديدگاه و ارزش های ما
۱. ما در مبارزه اى که هم اکنون در نظام سرمایه‌دارى جهانى میان "کار" و "سرمایه" جریان دارد، در جانب کار قرار داریم. صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبسنگی، دموکراسی و سوسیالیسم، حقوق بشر، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، جنسيتی، ملی ـ قومی، نژادی و مذهبی و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش های ما هستند.
۲. ما طرفدار دموکراسی از جمله دمکراسی انتخابی و مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری هستيم و حاکمیت را ناشى از اراده آزاد مردم و برای مردم مى‌دانيم، به راى و انتخاب آزادانه مردم، به محدودیت زمانى قدرت و پلورالیسم سیاسی پای بنديم. ما برای تعمیق و گسترش دمکراسی انتخابی به دمکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خود مديريتی مبارزه می کنيم.
۳. در مورد سوسياليسم برسر برخورد با "اردوگاه سوسياليستی" تفاوت نظر وجود دارد:
فرمول يک
* ما جزئی از جنبش چپ سوسياليستی هستيم و ضمن ارج گذاری بر دستآوردهای "اردوگاه سوسياليستی" و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، با نقد نظری و تجربی سیستم فکری و عملکردی حاکم بر آن، به اين باور رسيديم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنيده اند و سوسياليسم بدون دموکراسی به ديکتاتوری می انجامد. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به اين ارزش ها، شکل میگیرد. از نظر ما سوسیالیسم فرایندی است که بربستر شرایط واقعی و مدام تغییریابنده زندگی در جهان واقعا موجود استوار خواهد بود. دست آوردها و تجارب مثبت و منفی جنبش های اجتماعی و چپ، گسترش و تعميق آزادی و عدالت اجتماعی، بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقيم، ايجاد فرصتهای برابر برای همه و دسترسی همگانی به اطلاعات و حفظ محيط زيست زمينه ساز چنين تحولی خواهد بود.
فرمول دو
* ما جزئی از جنبش چپ سوسياليستی هستيم و ضمن تاکيد بر دستآوردهای جنبش تاريخی سوسياليستی و تاثیرات آن بر تحولات جهانی، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، به اين باور رسيديم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنيده اند و سوسياليسم بدون دموکراسی به ديکتاتوری می انجامد. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‌های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به اين ارزش ها شکل میگیرد. از نظر ما سوسیالیسم فرایندی است که بربستر شرایط واقعی و مدام تغییریابنده زندگی در جهان واقعا موجود استوار خواهد بود. دست آوردها و تجارب مثبت و منفی جنبش های اجتماعی و چپ، گسترش و تعميق آزادی و عدالت اجتماعی، بر پایه دمکراسی، ژرفش و گسترش پیوسته آن در جهت دمکراسی مشارکتی و مستقيم، ايجاد فرصتهای برابر برای همه و دسترسی همگانی به اطلاعات و حفظ محيط زيست زمينه ساز چنين تحولی خواهد بود.
سرمايه داری و فرآیند جهانی شدن
۴. ما مخالف و ناقد مناسبات سرمایه داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. تلاش بشریت برای دستیابی به جامعه مطلوب ادامه دارد. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری جهانی همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است که به نئولیبرالیسم مشهور است. نئولیبرالیسم با شتابی روزافزون بر نابرابری و شکاف اجتماعی و انباشت ثروت در دست لايه نازکی از جمعیت می افزايد، از ميزان خدمات عمومی و تامين اجتماعی می کاهد و سلطه سرمایه مالی و انحصارات را بر تمام وجوه حيات سياسی، اجتماعی، فرهنگی و خصوصی گسترش می‌دهد.
۵. جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حيات بشری جريان دارد. طی اين فرآيند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بيش از پيش به ارزش های مورد پذيرش در سطح بين المللی تبديل می شود. در پرتو فرآیند جهانی شدن، دستآوردهائی حاصل می‌شوند که می‌توانند در خدمت انسانی کردن زندگی در راستای آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی قرار گيرند ولی اين دستآوردها به جهت خصلت سرمايه دارانه، سلطه‌گری دولت‌های بزرگ، انحصارات بين‌المللی و به ويژه انحصارات مالی بین المللی و سپردن فرآيند جهانی شدن به بازار به عنوان سامان‌دهنده روندها، عدم مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان، این فرصت ها را در معرض خطر دائم قرار دارند.
ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری به پيش برده می شود. ما همراه با جنبش‌های اجتماعی (جنبش کارگری، جنبش محيط زيست، جنبش زنان و ....) و نهادهای غيردولتی، علیه وضعیت موجود و برای صلح و امنيت جهانی، دمکراتیزه شدن مناسبات ملل و دولت ها، محیط زیست سالم، تامين اجتماعی بيشتر، کاهش نابرابری ها و "جهانی بهتر" مبارزه می‌کنیم.
جمهوری اسلامی
۶. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن آزادی، حقوق بشر، دموکراسی که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکاء به ارگان های امنيتی و نظامی و گروه های سازمان يافته به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی دولتی دين سالار است و با تلفيق دين و دولت و ساختار مبتنی بر ولايت فقيه و قانون اساسی تبعيض آميز مبتنی بر شيعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده آزاد مردم، حق حاکمیت و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش است و وجود آن در تضاد با دموکراسی و سد راه تکامل و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.
۷. از ويژگی های سرمايه داری ايران در دوره جمهوری اسلامی، رشد لجام گسيخته، تقويت خصلت تجاری، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده اقتصاد زيرزمينی، شکل گيری بنيادهای خارج از نظارت و کنترل دولت و با مالکيت نامتعين، تبديل شدن سپاه پاسداران به يک کارتل بزرگ اقتصادی است. در جمهوری اسلامی بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی رانت خوار است. در اين دوره مداوما لايه های جديدی از بورژوازی با استفاده از قدرت و رانت خواری، پا به حيات گذاشته اند که برسر بهره گيری از رانت حکومتی و تصاحب سهم بیشتر، در چالش با یکدیگر هستند. بورژوازی ايران از لايه های مختلف تشکيل شده است: بورژوازی تجاری سنتی، صنعتی، مالی، مستغلات، نظامی و گروه نوظهور بورژوازی تجاری. اتکا به اقتصاد تک محصولی، واردات بی حساب و کتاب، پيشبرد سياست ها و اقدامات ضدکارگری، پائین نگهداشتنِ حداقل دستمزدها و گسترش قراردادهای موقت و سفید امضا و تحديد هر چه بیشتر خدمات اجتماعی، مهم ترین مشخصه‌های آن به شمار می‌روند.
برای گذار از جمهوری اسلامی
۸. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنیم. برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم، کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، فرودستان، طبقه متوسط جديد و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران جامعه استوار است.
۹. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم و از ابتکارات مردم با توجه به شرائط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ها حمايت می کنيم. چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغيير ساختار سياسی بستگی دارد.
۱۰. اهرم ایجاد تحولات بنیادین در جامعه در اساس بر منابع داخلی يعنی مبارزات مردم بر بستر جنبش های اجتماعی، و گسترش نهادهای مدنی و حق طلبانه است. جنبش زنان، حوانان و جامعه مدنی که خواهان آزادی، برابری، دمکراسی و مخالف تبعیض در هر شکلی می‌باشند، جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی‌حقوقی و بی‌ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار و سرکوب و برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری مبارزه می‌کنند، و جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند، به همراه نیروهای سیاسی آزادی طلب و دمکراسی خواه می‌توانند با تغيير توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند.
۱۱. از ديدگاه ما، انتخابات آزاد و منصفانه يکی از قواعد اساسی نظام دموکراتيک است. مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعاری فراگیر، بسيج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، وجهی از استراتژی ماست. انتخابات آزاد مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است. ما در کارزارهای انتخاباتی برخواست برگزاری انتخابات آزاد پای فشرده و از فضای انتخاباتی برای طرح مطالبات بهره می گيريم و مهندسی انتخابات و دست بردن حکومت در آراء مردم را برملاء می کنیم.
۱۲. قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست بلوکی از ولی فقيه، سپاه، نهادهای امنيتی و نيروهای راست افراطی به رهبری ولی فقيه متمرکز شده است. ما بر تمرکز مبارزه علیه ولايت فقيه به عنوان رکن اصلی این نظام تاکید داریم. ما در شکاف موجود بین وجه ولایت و جمهوريت نظام، بر تقویت جمهوری خواهی تاکيد داريم و تعمیق يافتن شکاف‌های درون حکومتی در مواجهه با مطالبات جامعه را، به سود مبارزه مردم علیه حاکمیت استبدادی می دانیم. به باور ما عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن حوزه به سود روندهای دموکراتيک و تامين مطالبات مردم، گامی است به جلو در مبارزه علیه استبداد دین سالار.
۱۳. ما با پایداری بر موضع اپوزیسیون جمهوری اسلامی، از اصلاحات در عرصه های مختلف سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که در جهت تامين مطالبات مردم و منافع ملی باشد، استقبال کرده و با آن همراهی و همگامی می کنیم. با وجود اشتراک در اين و يا آن مطالبه و مبارزه با جريان اصلاح طلبی حکومتی، به جهت اينکه آن ها برجدائی دين و دولت پای نمی فشارند، اتحاد و ائتلاف استراتژيک با آنان را منتفی می دانیم. ما ضمن تاکيد بر تدوین قانون اساسی جدید که برجدائی دين و دولت، منشور جهانی حقوق بشر و پیوست هایش استوار خواهد بود، تغييرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختيارات و عملکرد دستگاه ولايت فقيه و نهادهای انتصابی و تغيير در توازن قوا در جهت تقويت نقش و تاثير جامعه مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنيم.
مسائل برنامه ای
۱۴. نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پای بندی به قانونيت و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی و ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. همه مذاهب و باورهای مردم مورد احترام است. در تدوين قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور به احکام دین و شریعت ارجاع داده نمی شود. ما بر انطباق قانون اساسی کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.
۱۵. لازمه گذار به دموکراسی و تحکيم آن، انحلال دستگاه های ويژه سرکوب، ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامين عدالت اجتماعی و توسعه پايدار است. برای تامين اين امر، ضروری است به مالکيت نامتعين واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقيه، سپاه و روحانيت پايان داده شود، مالکيت اين واحدها به بخش های ديگر اقتصادی انتقال يابد و دارائی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گيرد.
۱۶. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان برای گذار از جمهوری اسلامی، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست، ائتلاف با نیروهای مدافع و آزادی خواه حول جمهوریت، جدائی دولت و دین و رعایت حقوق بشر استوار است.
۱۷. ما از آزادی سازمانيابی گروههای اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکلهای صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات دفاع می کنيم و بر تامين حقوق کار، تضمين اشتغال، آموزش رايگان، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمههای درمانی و بیکاری و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، تامين حقوق ملی ـ قومی، برابر حقوقی زن و مرد و مقابله با خشونت عليه زنان پای می فشاريم.
۱۸. شرایط حیات در کره زمین براثر رشد انفجارگونه جمعیت، رشد کنترل نشده شهرها، تغییرات ناشی از تراكم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگی‌های فزاینده محیط زیست که محصول اشکال تولید و مصرف در جهان کنونی است، بهره‌بردارى غارتگرانه، بدون آينده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری تولید سرمایه‌دارى از منابع طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد مخاطره جدى قرار گرفته است. جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، کشور ما نيازمند اقدامات بنيادين است که در مرکز آن، تغيير الگوی توسعه و استراتژی صنعتی است.
۱۹. در مورد مسئله ملی برسر اينکه ما ستم ملی بنويسيم و يا تبعيض ملی ـ قومی، تفاوت نظر وجود دارد.
فرمول اول
از مشخصه های جمهوری اسلامی تمرکزگرائی، ستم ملی و سياست مرکزگرائی به زيان مناطق پيرامونی کشور است. ده ها ميليون آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب .... از حق تحصيل به زبان مادری و از کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود محرومند. اين رويکرد نقض حقوق انسانی بخش بزرگی از مردم کشور ما است و مانع شکوفائی انواع فرهنگ های موجود در اين سرزمين به عنوان يک ثروت ارزشمند و موجب گسست همبستگی ملی می شود. ما معتقديم که حقوق ملی بايد تامين گردد، اداره امور هر منطقه توسط ساکنان آن انجام گيرد و همه ساکنان ايران از حق تحصيل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت موظف است امکانات لازم برای شکوفائی زبانهای غیرفارسی کشور را فراهم نمايد. به باور ما یکپارچگی کشور و همبستگی ملی، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفههای ملی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد.
فرمول دوم
از مشخصه های جمهوری اسلامی تمرکزگرائی، تبعیض ملی ـ قومی و نقض حقوق شناخته آن ها و سياست مرکزگرائی به زيان مناطق پيرامونی کشور است. ده ها ميليون شهروند آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب .... از حق تحصيل به زبان مادری و از کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود محرومند. اين رويکرد نقض حقوق انسانی بخش بزرگی از مردم کشور ما است و مانع شکوفائی انواع فرهنگ های موجود در اين سرزمين به عنوان يک ثروت ارزشمند و موجب گسست همبستگی ملی می شود. ما مخالف هرگونه تبعيض ملی ـ قومی بوده و براين باوريم که اداره امور هر منطقه توسط ساکنان آن انجام گيرد و همه ساکنان ايران از حق تحصيل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت موظف است امکانات لازم برای شکوفائی زبانهای غیرفارسی کشور را فراهم نمايد. به باور ما یکپارچگی کشور و همبستگی ملی، در گرو تامین و تضمین برابر حقوقی همه مولفههای ملی تشکیل دهنده ملت ایران قرار دارد.
۲۰. مبانی سیاست خارجی ما عبارتند از: تامين منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان کشورها و عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، تلاش و مبارزه برای برقراری صلح و منع سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان.
پيشنهاد برای اضافه کردن دو بند به متن پيش نويس منشور
دو فرمول زير به گروه کار منشور ارائه شده بود. گروه منشور براين نظر بود که افزودن اين دو بند، به منشور بيشتر جنبه برنامه ای می دهد. در کار مجدد روی پيش نويس منشور، در مورد افزوده شدن دو فرمول بحث و گفتگو خواهد شد.
۱. ما بر توسعه پايدار با حفظ محيط زيست، غلبه بر رشد نامتوازن اقتصادی در مناطق مختلف کشور و تامين رفاه اجتماعی تاکيد داريم. ما مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعه و مدافع سیاست‌های اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی هستیم. تامین امنیت برای سرمایه و سرمايه گذاری، تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی، بعنوان مکانیزم های تنظیم کننده اقتصاد، جزئی از سیاست های کلان اقتصادی ما می باشد.
۲. ما از حق کار، تشکل های صنفی و نقش آفزینی آن ها در اقتصاد کشور، از تشکیل اتحادیههای کارگری، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، پرداخت حق بیکاری و از ديگر خدمات اجتماعی برای تامين حقوق کارگران دفاع می کنيم.