نه فقط نجات از این نظام، که چگونگی آن!
جنبش انقلابی، جامعه‌ی جنبشی و روند گذار
جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی» - برآمد شکوهمند «ژینا»- تا همینجا، کاری کرده بس سترگ و توانسته در فرهنگ و سیاست کشور نشانی مانا برجای بگذارد. نه دچار رکود است و نه رو به اعتلاء؛ بل مرحلهی کارستانی به شمار می‌آید از روندی کلان و مداوم. مرحله‌ای با دستاوردها و رهاوردهای درخشان که به هموارترشدن جاده‌ی گذار کشور از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی یاری بسیار رسانده است. این جنبش انقلابی، در پی خیزش‌های پیشین (دی ٩٦، آبان ٩٨ و قسماً حتی برآمدهای تیر ٧٨ و «سبز» ٨٨)، فشرده‌ی اعتراضات مطالباتی جامعه در بازه‌ی زمانی اخیر است و زمینه‌ساز جنبش متعالی آتی که باید چشم انتظارش بود و به آب و جاروی راهش برخاست.
ورود جامعه‌ی جنبشی ایران از نیمه‌ی دهه‌ی ٩٠ به چالش کلان با جمهوری اسلامی، خصلت تعیین تکلیف با آن دارد و بی‌جا نخواهد بود هرآیینه اگر با نظرداشت مجموعه شرایط اجتماعی و اقتصادی، ذهنیت مردم، مناسبات ایران با جهان، اوضاع حکومت و بلوغ اپوزیسیون، مرحلهی بعدی را به احتمال بالا فاز پایانی روند تعیین تکلیف با نظام ارزیابی کرد. روندی تبعیض‌ستیز علیه نظام تبعیض‌بنیاد که به پشتوانه‌ی فازهای چالشی پیشین، در انباشتی از داشته‌ها و با فراگیری فزاینده، بر آن است که جابجایی قدرت را جامه عمل بهینه بپوشاند. لازمه‌ی «نجات ایران» در موقعیت حاضر، اجتناب از کلی‌گویی‌ها و بجای آن، تمرکز بر سیاست کاربردی، ترسیم نقشه‌ی راه و تمهید لازم برای مدیریت روند جنبش است.
این واقعیتی است محرز و مشخصاً منعکس در انواع نشانه‌ها و نمودها، که بیشترینه‌ی جامعه از جمهوری اسلامی گذشته، با آن وداع گفته و تصور بقای نظام در سپهر عمومی فروریخته است. ذهنیت گذار از این شر، فقط اختصاص به آنانی ندارد که طی چند فاز اخیر به عنوان نیروی میدانی عمل کرده‌‌اند، بلکه بخش بزرگی از قشر معروف به خاکستری یعنی نظاره‌گران حامی معنوی «خیابان» را نیز دربرمی‌گیرد. روانشناسی جامعه و پرسش ملی، دیگر نه متبلور در چرایی گذار از این نظام، بل بر چگونگی گذار و چند و چون جایگزین متمرکز است. آرزوی عبور از حکومت ولایی و سیستم مبتنی بر دین، چونان خواستی ملی، جا به چاره‌جویی برای تحقق‌یابی آرزو داده است.
مولفه‌هایی نوین
در پی جنبش «زن – زندگی – آزادی»، فضای عبور از نظام به سطح اقدامات و ابتکارات پردامنه و ممتد فراروئیده و در همین رابطه لازم است بر عوامل نوپدیدی در کشور درنگ داشت که آینده‌سازند: ١) جسارت‌ورزی نه فقط در شکل دفاع مدنی، که در قالب تعرض میدانی از سوی جوانان و زنان؛ ٢) تحرکات تشکل‌های مدنی - صنفی و محله‌ای با خصلت و جهتگیری سیاسی؛ ٣) شتاب در سمت متشکل‌شدن‌ها، بلوک‌سازی‌ها و یارگیری‌های سیاسی در میان اپوزیسیون؛ ٤) تسریع پروسه پلاتفورمیزاسیون و عرضه‌‌‌داشت انواع منشورهای سیاسی؛ ٥) و در برابر این رویش‌ها، ریزش‌ها در بدنه‌ی نظام در سطوحی متفاوت و فروریزی بزرگ ابعاد اتوریته‌ی راس و حلقه‌ی‌واصل در نظام.
حکومت، امروز نه دیگر در رویای نوع تعرضی «انقلاب اسلامی – حکومت اسلامی – دولت اسلامی – جامعه‌ی اسلامی – تمدن اسلامی» پریروزی که البته سرابی بیش نبوده و نیست و نه سرمست توهم «سلام فرمانده» دیروزی، که آشکارا در وضعیت تدافعی حس خطر با پیامدهای سراسیمگی و دستپاچگی در اخذ اقدامات و تصمیمات قرار دارد. کابوس هراس از آینده‌ی نامعلوم، جایگاه نخست در مجموعه بحران‌های آن اشغال کرده و تشویش بقاء وزن معضلات نظام را سنگین‌تر کرده است. تنازعات فعلی درون حکومتی، هرچه بیشتر حول مسئله‌ی «چگونه جمع و جور کردن خود» چرخ می‌خورد و تفاوت روی‌کردهای مدیریتی در این زمینه، افزوده باری بر تشتت‌های درون‌سیستمی است.
جمهوری اسلامی که در طول دو دهه‌ی گذشته، مسیر طرد متعلقین به خود و نتیجتاً لاغرشدگی مداوم طی کرده، اکنون با موج انفصالات جدید و دامنه‌داری روبروست و به ناچار می‌باید پدیده‌‌ی رو به گسترش برائت جویی از اساس حکومت، کنده‌شدن‌های سریالی از نظام و فرارویی بخشی از آنان به سکولاریسم را به تلخی قورت دهد. از دامنه‌ی «وسط بازی» ابتر در نظام پیوسته کاسته می‌شود و در امر کیستی «حلقه ارتباطی» میان آن و اپوزیسیون، جابجایی‌های تازه رخ میدهد. دغدغه‌‌ی پایورانی از نظام، اینک نه دیگر اصلاح و تعدیل حکومت ولایی، که بنحوی از انحاء «نجات» دین از حکومت دینی است. سرعت‌گیری تب‌و‌تاب میان اسلامگرایان و چرخش‌های نوپدید در صحنه‌ی سیاسی قابل تامل‌اند.
در لحظه‌ی حاضر می‌توان با اندک مسامحه، از رشته تکاپوها در وجود پنج جریان جمهموری اسلامی‌تبار سخن گفت و با سایه و روشن‌هایی بر خط و ربط‌های سیاسی آنان انگشت گذاشت. اولی در چهره‌ی مهندس موسوی (برای تغییر قانون اساسی)، دومی با نقش نمادین محمد خاتمی (اصلاحات در قانون اساسی)، سومی به سخنگویی حسن روحانی (رفراندوم سر سیاست معین)، چهارمی با چراغ خاموش محمود احمدی نژاد‌ها (اقتدار غیر ولایی) و پنجمی نیز کمین نشستگانی از درون قدرت با ترکیب احتمالی بیت و سپاه ( حفظ قدرت موجود با تغییراتی در پساخامنه‌ای). آرایش سیاسی صحنه، حاکی از احتمال نقش‌آفرینی اینها در فعل و انفعالات سیاسی پیش روی است.
بن‌بست‌های نظام و هراس آن از عقب‌نشینی
این نظام واپسگرا بنا به مصالح و منافع رانتی بدنه و پایگاهی سازمان‌یافته که پروارشدگان به اقتضای ولایت حامی‌پرورند، بنیاداً تهی از ظرفیت تعامل جدی با جامعه ناراضی است. طوری که کمترین پیامد عقب نشینی سیاسی و فرهنگی در قبال جامعه ی انباشته از مطالبات را، از یکسو تعرض دومینووار مردم و از سوی دیگر خالی شدن حاد و اجتناب‌ناپذیر دل نیروی «خودی» و بدنه‌‌‌اش می‌داند و در آیینه‌ی بهم خوردن مرگبار چنین توازن قوایی، اضمحلال اقتدار و فرارسیدن مرگ خویش می‌بیند. اشارات مداوم سران حکومت به تجربه‌ی شوروی اصلاً تصادفی نیست و هم از اینرو نیز، در مقابله‌اش با مخالفت‌های روزافزون، هرچه بیشتر بر روی ابزار سرکوب و پایگاه رانتی حساب می‌کند.
انجام تحول اساسی در اقتصاد تحت سلطه‌ی این نظام نیز منتفی است. زیرا هم به لحاظ ساختاری فاقد چنین ظرفیتی است و هم اینکه مولفههای بورژوا آخوندی، نظامی و بوروکرات در پیکره‌ی آن، دگرگونی‌های راهگشا برای اقتصاد ملی را بخاطر مغایرت با منافع‌شان بر نمی‌تابند. نظام تهی کیسه وقتی هم به پول ناشی از رهایی نسبی از تحریم‌ها می‌رسد، آن را بیشتر صرف تحکیم ارکان نظامی و امنیتی‌اش می‌کند. بذل و بخشش‌های تسکین بخش دوره‌ی ٨ ساله‌ی ٨٠٠ میلیارد دلاری هم تکرار ناشدنی است؛ چرا که «آن ممه را لولو خورد و برد». در جمهوری اسلامی، اقتصاد وابسته سیاست است و نه برعکس؛ و این، اهمیت محوری در شناخت وضعیت دارد. عمده کابوس فعلی نظام، شورش گرسنگان است.
در عرصه‌ی خارجی اما، بنا به نشانه‌های مشهود، نمی‌توان پاره عقب‌نشینی‌های جمهوری اسلامی را منتفی دانست. احتیاج عاجل آن به وجوه بلوکه‌شده ناشی از تحریم، نقش بس جدی در این زمینه دارد. نیاز به جرح و تعدیل‌ها در این رابطه را: 1) وضعیت ابر بحرانی کشور بر نظام دیکته می‌کند که محرک مشی سرکوب در داخل - سازش با خارج می‌شود، 2) رشته بن‌بست‌های پدید آمده در سیاست منطقه‌ای ناشی از رو به ورشکستگی گذاشتن مشی امپریالیسم منطقه‌ای با هزینه‌های سنگین بارآورده موکد می‌دارد و3) تندشدن برخوردها در غرب با جمهوری اسلامی بخاطر گردنکشی‌های آن حول برجام و ارسال پهباد به روسیه‌ی متجاوز در اوکراین که سردزدیدن مقطعی را برایش ناگزیر می‌سازد.
در حال حاضر، سیاست خارجی رژیم مبتنی بر محور راهبرد «نگاه به شرق»، از یکسو ادامه‌ی تنش با غرب البته در شکلی مهارپذیر آن است و از سوی دیگر تحمل ناگزیر تعدیلاتی در سیاست‌های تنش‌زا با حکومت‌های عربی و در راس آنها عربستان. عوامل دخیل در اتخاذ این رویکرد متعددند: آ) احساس خطر از حدت التهابات در جامعه و جنگ در دو جبهه؛ ب) بن‌بست‌هایی در رویکرد «تولید عمق استراتژیک» و تشبثات برای ایجاد «هلال شیعی»؛ و پ) نیاز شریک «شرقی»اش (چین) به کاهش تنش در منطقه برای تامین امنیت اقتصادی «جاده – کمربند» همچون ایجاب معاملات کلان زیر آسمان امن. آرایش قوای کنونی درغرب آسیا قسماً هم تحت الشعاع جنگ در حوزه بالتیک – دریای سیاه است.
با اینهمه، انعطاف‌ها در مشی خارجی و هسته‌ای نظام، بمعنی چرخش اساسی در این مشی همزاد نظام نیست. رویکرد جهانی و منطقه‌ای آن نه دکترین ملی و رعایت مصالح کشور در مناسبات با دیگران، که بیشتر جنبه‌ی شناسنامه‌ی عقیدتی دارد. در این میان، برای اپوزیسیون دمکرات در سوگیری‌هایش نسبت به چالش‌ها و تنش‌های میان جمهوری اسلامی با غرب و منطقه، مهم اینست که نخواهد از هیچ نظر با رژیم همسو شود. اما ضرورت پیگیری اعمال فشار سیاسی آن به جمهوری اسلامی در سمت حقوق بشری، هشیاری نسبت به خودغرضی‌های دول آنان را هم لازم دارد. تنظیم نسبت با مشی دوگانه‌ی غرب در قبال حکومت- گاه فشار و گاه مماشات - از همین زاویه هم است که اهمیت می‌یابد.
سناریوهای مختلف
گرچه چشم انداز، تغییر اوضاع است؛ سناریوهای تغییر اما، مختلف و متعددند. یکی صرفاً به درون نظام بر می گردد، دومی با تعیین کنندگی عامل خارج تعین می‌پذیرد، سومی و چهارمی اما محصول نبرد ظفرمند جامعه با نظام‌اند که می‌تواند به ترتیب در شکل سقوط کامل نظام و یا در برخورداری از تعامل بخشی از آن با اپوزیسیون پدید آید. ذیلاً هر یک را مستقل از هم بخوانیم و از این احتمالات، نتایجی محتمل برگیریم. اما و فقط با این تصریح که، در حدس زدن‌ها نباید دچار ساده‌سازی شد و از نظر دور داشت که هر شق از این چهار سناریو چه‌بسا با عناصری از سناریوهای دیگر درآمیزد و شق مرکب و نوینی از دل خود بیرون دهد. این سناریوها و حد احتمال وقوع آنها در مروری گذرا چنین‌اند:
سناریو جابجایی درون سیستمی را که قابلیت وقوع آن عمدتا به پساخامنه‌ای برمی‌گردد، می‌توان نقشه‌ی جریانی با داشتن پایی در بیت و پایی دیگر در سپاه دانست. چرا که هنوز هم حرف اول را اقتدار ولایت خامنه‌ای می‌زند، ولو اینکه طنین ماه‌ها «مرگ بر خامنه‌ای» در آسمان کشور او را بی اعتبارتر کرده و موجب تضعیف کنترل راس بر سیستم شده باشد. این هم بعید نیست که همین سناریو و یا مشابه آن ولو در سریت بسیار، توسط شخص ولی فقیه حول امر جانشینی معماری شود. اما لحاف چهل تکه‌ی جمهوری اسلامی نمی‌تواند بستر خواب راحت وارث وی قرار گیرد. جامعه‌ای که نه با فلان ولی فقیه بلکه با اصل ولایت طرف است، به طریق اولی ولی فقیه غیر مقتدر را باز هم بیشتر زیر رگبار خواهد گرفت.
سناریوی دوم، سناریو با عاملیت تعیین کننده‌ی دخالت غرب است که در مختصات کنونی، نامحتمل‌ترین شق به حساب می‌آید. چرا که نه واقعیت‌های ایران و نه اوضاع جهان چند قطبی – مغایر دوره‌های دو قطبی و تک قطبی- اجازه‌ی بمباردمان بالکانی و یا «آسمان ممنوع اقلیم» و نیز لشکرکشی نوع افغانستانی و عراقی در ایران را نمی‌دهد. در کمپ غرب هم، اروپا الزاماً با هر عملیات نظامی موافقت ندارد، زیرا خود را در معرض ترکش‌های ناشی از ماجراجویی‌ها همانند جنگ در قلب خاورمیانه می‌بیند. عمده تهدید از برون‌مرز، اسرائیل است که برایش چندان آسان نیست که بخواهد شلتاق‌های انفرادی را از سطح عملیات ایذایی فراتر ببرد. بنابراین نباید مقهور بزرگ‌نمایی خطر سناریوی دوم شد.
سناریوی سوم و چهارم برآیند نبرد جامعه با نظام‌اند. سومی فروپاشی ناگهانی سیستم قدرت است که این خود می‌تواند مواجه با دو حالت شود. در حالت اول – و بهترین آن - منجر به استقرار قدرتی نوین، هرگاه اپوزیسیون مرتبط با جامعه و دارای مشروعیت ملی شکل گرفته باشد؛ در حالت نارسای آن ولی، احتمالاً دوره‌ی تلخی از کشاکش‌های شبه «جنگ داخلی» به میان آید. بروز این سناریو، در وجه نخست با توجه به توازن قوای کنونی نامحتمل نیست و خوب هم است؛ وجه دوم آن اما، یعنی پیشی‌گرفتن سرنگونی بر شکل‌گیری جایگزین، دغدغه‌ای است مطرح با پیامدهای آنارشیک. گرچه این نیز نه عاری از امید به دوام ناپذیری بلبشو؛ سطح شعور جامعه آن اندازه است که ایران، بدل به لیبی و افغانستان نشود.
و اما سناریوی چهارم این می‌تواند باشد که بخشی از اسلامی‌های رانده از قدرت و یا هنوز هم نه بکلی دل کنده از سیستم، چه دلخواسته و چه ناگزیر وارد تعامل با جامعه‌ی بپاخاسته‌ای شوند که به پشتوانه‌ی مبارزه‌ای فرساینده، بتواند برج و باروی قدرت را توانمندانه به محاصره درآورد. تحقق چنین سناریویی با همه‌ی بغرنجی‌هایش، کم‌هزینه‌ترین است. راهبرد سکولار دمکراسی لازم است احتمال چنین سناریویی را زیر رصد گیرد اما فقط و فقط از جایگاه مشی گذار در معنای «نه به جمهوری اسلامی» و تغییر حکومت و مرزبندی روشن با مشی اصلاح اعم از غیرساختاری و ساختاری در حکومتی که کوس اصلاح‌ناپذیری‌اش اگر هم از قبل در صدا بود، طی دو دهه‌ی گذشته کرکننده‌تر هم شده است.
فهم دینامیک از امر گذار، بیشتر از همه متوجه تامین اشتراکات ملی در اپوزیسیون متکثر است و در واقع، مشی گذار پیش از هر چیز در مشخصه‌ی تعامل ملی برای تعویض ساختار قدرت و نیل به دمکراسی معنی می‌یابد. روند گذار اگر هم الزاماً با نقش‌آفرینی جریاناتی از تبار حکومت و عناصری از قدرت فعلیت می‌یابد، اما مشروط به حتمیت حضور رکنی از نظام در روند گذار نیست. اپوزیسیون باید هم پی‌جوی سربرآوردن چنین پدیده‌ای در جمهوری اسلامی بشود، ولی نه که مبارزه با نظام را معطل بروز آن کند. این همان تفاوت گذار است با اصلاح، و بهمین دلیل ثقل در مشی گذار، تمرکز است بر محاصره‌ی مدنی قدرت و تولید «ما اپوزیسیونی» که تقدم بر امر توافق با بخشی از پوزیسیون دارند.
راه نجات، کدام؟
دروازه‌ی نجات ایران، گذار از نظام است. اما برای ممانعت از دو سناریوی ابقای نظام و تغییر از بیرون و نیز جهت دادن به فروپاشی در خدمت جایگزینی، می‌باید اهرم تحقق شف گذار فراهم آید که همانا نیرومندی جنبش است و گردآمدن منادیان جامعه‌ی متکثر (آلترناتیو). وگرنه هدایت انرژی دمکراتیک جامعه برای گذار از نظام ممکن نخواهد شد و فرجام نیکی در پی نخواهد داشت. از اینرو، هماهنگی‌ها برای شکل‌گیری اهرم «مای بزرگ سکولار دمکراسی» میان اپوزیسیون دمکراتیک، جنبه‌ی کلیدی و مقدم در روند گذار دارد و عنصر مکمل این مشی، همانا تلاش جمهوریخواهان سکولار دمکرات برای ثقل شدن در اجماع دمکراسی‌خواهی و البته با این دید که، اتحاد حول جمهوری همه چیز نیست.
بن‌مایه‌‌ی نجات ایران از قید جمهوری اسلامی، وفاق همگانی بر متن دمکراسی‌خواهی است و سنگ‌پایه‌ی آن نیز احترام به تنوع سیاسی تا بتوان با فرارفتن از هم‌پذیری، به هماهنگی در مبارزه‌ی همسو رسید. از آنجا هم که بدل شدن به نیرو در بستر عمل شکل می‌گیرد، محور فعالیت را باید بر تامین و تحکیم دو رکن پایه‌ای یکی رابطه‌‌ی زنده‌ی اپوزیسیون سکولار دمکرات با فعالان نهادها، کانون‌ها و تشکل‌های میدانی و دیگری دامن زدن به گفتگو‌ها در سپهر سیاسی حول نقشه راه نهاد. اگر نقشه‌ی راه نیروزاست، ضامن تحقق آن اما به وجود نیروست. تلفیق مناسب سیاست و نیرو در شرایط کنونی هم، محقق در راهبرد بسیج نیرو است حول هدف تدوین قانون اساسی در مجلس موسسان محصول انتخابات آزاد.
شرط موفقیت در نقشه‌ی راه نجات (راهبرد گذار) را نیز در تشخیص دقیق گرهگاه‌های راهکاری باید جست تا جاده‌ی عبور درست نشانه‌گذاری شود و مسیربگونه‌ی هدفمند و روشمند به پیمایش درآید. عمده مولفههای کامیابی این نقشه راه عبارتند از: ١) گسترش و هم‌پیوندی جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی؛ ٢) فعالیت در جهت رسیدن به توافق ملی در سطح جنبش بر سر تدوین قانون اساسی نوین جایگزین جمهوری اسلامی؛ ٣) ایجاد هماهنگی میان بلوک‌های سکولار دمکرات و ارایه دهندگان منشورهای همسو در سمت نیل به تاسیس مجلس موسسان با هر تفاوت و تنوعی که دارند؛ و ٤) تدارک از هم اکنون برای شکل گیری طرح قانون اساسی و کسب آمادگی در این مسیر از سوی گرایش‌های اصلی.
و اما تشخیص فراگیرترین مطالبه‌‌ی لحظه در مقام حلقه‌ی واصل که مبارزات موضعی را با استراتژی گذار گره زده و آن را تا سطح چالش ملی و حیاتی بربکشد، حالا همانا کانونی در نافرمانی علیه حجاب اجباری است با این افزوده که مخالفت با پوشش اجباری، در وجه اثباتی‌اش جنبه‌ی سکولاریستی دارد و در راستای جایگزینی نظام دینی با سکولاریسم عمل می‌کند. نظام نه از چنین تحمیلی چشم می‌پوشد و نه قادر به درهم شکستن مقاومت‌ها در این عرصه است. ایستادگی زنان به پشتیبانی مردان در برابر این زورگویی سیستماتیک، حکومت را به اتخاذ سیاست‌هایی با پیامد ناراضی‌تراشی تصاعدی وامی‌دارد و نتیجه‌ی این حماقت و خباثت، نه فقط علیه سیاست معین که بسیج ناخواسته‌ی مردم است علیه نظام.
چند منشور و چند نشست
در میان بارآورده‌ها و سربرآورده‌های اپوزیسیونالی جنبش «زن – زندگی – آزادی»، منشور درون‌مرزی ٢٠ تشکل صنفی - مدنی حاوی ١٢ بند و منشور عمدتاً برون‌مرزی «همگامی» پنج تشکل جمهوری‌خواه سکولار دمکرات، از پایداری در مواضع برخوردارند و ریشه‌ی اجتماعی به پشتوانه دارند. اگرچه، اولی نیازمند هم‌پیوندی مستمر با همگنانی مدام در حال زایش بر متن مبارزات مطالبه‌محوری است، و دومی گره‌خوردگی با دیگر جمهوریخواهان سکولار دمکرات و نیز چشم انداز شکل‌گیری ائتلاف ملی حول گذار از جمهوری اسلامی به سکولار دمکراسی را لازم دارد. همانگونه هم که به کرات گفته شده این نیاز با سامان‌دهی امر گفتگو و هماهنگی‌های عملی در اپوزیسیون دمکرات به دست می‌آید.
باید بر برگزاری کنفرانس‌های سیاسی حقیقی و مجازی متعدد در دو ماه اخیر با ترکیب‌های مختلف و ثقل‌های گرایشی متمایز تاکید جدی داشت و آن را تکانه‌ای مثبت و امید بخش در اپوزیسیون دانست. از جمله شاخص‌های آن: اجلاس تورنتو با ترکیبی از جریانات و شخصیت‌های دمکرات از لیبرال تا چپ و نمایندگان احزاب ملی («اتنیکی»)؛ سمیناری در استنفورد آمریکا با شرکت افرادی از جریان سلطنت تا جمهوریخواهان لیبرال و دمکرات؛ کنفرانس مجازی دو روزه با شناسه‌ی «گفتگو برای نجات ایران» و شرکت بیش از 40 سخنران دمکرات مقیم درون‌مرز و برون‌مرز از دین‌باور تا آتئیست جملگی باورمند یا ملتزم به سکولاریسم؛ همایش چشمگیر نیروهای چپ و کمونیست در کلن آلمان و...
تحرکات امید بخش از این‌دست در صفوف اپوزیسیون علیرغم تمایزاتی نه چندان اندک و گاه بسیار میان آنان و یا هر خودویژگی موردی، کلاً از همگرایی کلان برای گذر از جمهوری اسلامی و استقرار سکولار دمکراسی در ایران خبر میدهد. اهمیت این تلاش‌های سیاسی شتاب‌یابنده را بیشتر در آن باید دید که جامعه‌ی جوشان ما محل تولید و بازتولید انواع مبارزات جاری با جهات صنفی، مطالباتی، مدنی و سیاسی است. آخرین نمونه، شروع اعتصابات بسیار گسترده‌ی کارگری جاری در صنایع بزرگ است که بخش وسیعی از جنوب کشور را تحت پوشش خود دارد. نقطه اتکای گرهی برای به فلج کشاندن نظام و نجات ایران، ترکیبی از اعتصابات و تظاهرات و ایستادگی‌های مدنی متداوم است.
در یک کلام، «نجات ایران» و کیفیت مطلوب این نجات را می‌باید در تجمیع همه‌ی پتانسیل مبارزات تبعیض ستیزانه علیه نظام تبعیض‌بنیاد حاکم و افق گشایی اپوزیسیونی متشکل و هماهنگ در سمت رسیدن به نظامی سکولار دمکرات جست. نیز این تصریح مهم که تاثیر کلان مبارزات مطالباتی بر راهبرد گذار از نظام به نظامی دمکراتیک، به درآمیزی امر مطالبه‌محوری با آزادی‌خواهی است. روند ارایه منشور‌ها و بروز تحرکات متنوع از سوی جریانات و بلوک سیاسی علیرغم اینکه هیچ کدام آنها به درجات مختلف و از جهات متفاوت بری از کژی یا نارسایی نیستند و این پروسه در ابهام و آشوب پیش می‌رود و در فاصله با پروژه‌ی نافذ است، اما نشان از همگرایی در اپوزیسیون سکولار دمکرات دارد.
بهزاد کریمی ٣ اردیبهشت ١٤٠٢ برابر با ٢٣ آوریل ٢٠٢٣
فصل‌نامه‌ی میهن شمارە ٤٩