نقدی بر سند «گذار از جمهوری اسلامی، سمتگیری‌ها و سیاست ما!»
در پی اظهارنظر دوستان و رفقای مختلف در مورد پیش‌نویس سند سیاسی ارائه شده به کنگره‌ی سوم، آرش برومند هم نظر خود را در این مورد در اختیار به‌پیش گذاشته‌است که در زیر ملاحظه می‌کنید.
۱. از لحاظ صوری، این سند پیش از آن که ارائه یک تحلیل از وضعیت ایران و دورنمای تحولات باشد، بیشتر شبیه به یک اعلامیه‌ی سیاسی است. اگر بپذیریم که تاریخ جامعه‌ها، تاریخ مبارزات طبقاتی‌اند، جای خالی ارائه‌ی تحلیلی از آرایش طبقاتی در جامعه‌ی پس از خیزش انقلابی با نام رمز «ژینا»، نیروهائی که مقابل هم صف آرائی کرده اند، خواست‌ها و ظرفیت این نیروها برای تحولات دمکراتیک و انقلابی احساس می شود. بدون چنین تحلیلی، برای من خواننده روشن نیست که:
- کدام طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی نیروی محرک تحول انقلابی گذار ازجمهوری اسلامی اند؟
- آیا نیروی چپ یک نیروی برانداز است یا انقلابی؟
- تفاوت نیروی چپ و نیروی سلطنت‌طلب در چیست؟ تنها در شعارهای سیاسی است یا در منافع عینی و واقعی اقتصادی و سیاسی است؟
- منظور از آزادی، دمکراسی، عدالت وسکولاریسم کدام آزادی، دمکراسی و عدالت است؟ آیا ب انیروهای طرفدار آزادی نولییرالی می‌توان همگام شد و اگر آری تا کجا؟
- سیاست اتحادها و ائتلاف‌ها (که در بند ۴ برشمرده شده) بر پایه‌ی منافع چه طبقاتی استوار است؟ آیا با نیروهائی که برای «حفظ دم و دستگاه دین» در لباس اپوزیسیون درآمده اند، می توان همصدا و همراه شد؟
۲. فقدان تحلیل طبقاتی، خود را در تحلیل از نظام جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد. از این رو تحلیل ارائه شده از حاکمیت جمهوری اسلامی به‌عنوان «حکومت اقتدارگرا» (بند۶) از دید من از دقت لازم برخوردار نیست. در ایران ما با یک نظام «تمامیت گرا» (به مفهومی که آرنت به تشریح آن پرداخته)، با مشخصه های فراوان فاشیستی (آن گونه که پروفسورکونل برشمرده) با رنگ و لعاب اسلامی روبروییم. محتوای طبقاتی آن، بورژوازی تجاری - مالی کمپرادور در پیوند با گروه بندی‌های لمپنیسم نظامی- امنیتی است که بورژوازی صنعتی - بوروکراتیک به‌طور حاشیه‌ای در آن حضور دارد و کشور ما را به این فاجعه کشانده است. این حاکمیت با حاکمیت های اقتدارگرای «معمولی» مانند پینوشه در شیلی یا خونتای آرژانتین یا حکومت پهلوی تفاوت کیفی دارد. شکل و شیوه‌ی مبارزه با این حاکمیت و نیز مانع‌های موجود بر سر راه مبارزه با آن نیز با حاکمیت های اقتدارگرا متفاوت است. عدم توجه به این تفاوت منجر به نتیجه گیری‌های سیاسی و تاکتیکی نادرست خواهد شد.
۳. در جای جای این سند، سخن از خشونت‌پرهیزی و مسالمت‌آمیز بودن مبارزه‌ی مردم رفته‌است، به‌گونه‌ای که خواننده احساس می‌کند که گویا هدف «قسم خوردن» است بر سر وفاداری به یک خط مشی! مردم هیچ‌گاه در تاریخ خشونت خواه نبوده‌اند، زیرا حرکت آن‌ها معطوف به بهبودزندگی‌شان است. این نظام ها و طبقه‌های حاکم هستند که خشونت را به‌صورت عریان و پنهان در زندگی روزمره جاری کرده و سپس در برخورد با مطالبات مردم متوسل به روش‌های خشن می‌شوند. مردم در برابر این خشونت به دفاع از خود می‌پردازند. در جامعه‌های دیکتاتوری اصولا در هر شکلی از برآمد اجتماعی خشونت وجود دارد. درتظاهرات نیز وقتی شعار سرنگونی داده می‌شود، عین خشونت است. متاسفانه در سال‌های حکومت اصلاح طلبان، نیروهای حاکم تخم لق «مبارزه‌ی خشونت پرپرهیز» را شکستند در حالی که با وحشی‌گری تمام جنبش‌های مردمی را سرکوب می‌کردند. برخی فلسفه خوانان (مانند رامین جهانبگلو) نیز به این توهم دامن زدند و امروز در جنبش انقلان ژینا نیز برخی از همان‌ها نمونه های آفریقای جنوبی و هند را به‌عنوان نمونه‌های موفق مبارزات «خشونت پرهیز» در بوق رسانه‌ها می دمند و مردم را با این افیون خواب می کنند. در حالی که در نمونه‌ی اول (آفریقای جنوبی) جنبش مردم صاحب بازوی مسلح بود و در نمونه دوم (هندوستان) مردم با یک حاکمیت تمامیت گرا مواجه نبودند. بنابراین مختصات آن دو کشور با شرائط امروز ایران هیچ سنخیتی ندارد. واقعیت این است که همان‌طور که در بند ۱ و۱۴ سند کنگره به درستی آمده، انتظاری از اصلاحات در درون نظام نمی رود و این رژیم وحشی حاضر به دست زدن به هر جنایتی است. سرکوب های شدید این حکومت مانع از آن خواهد شد که تظاهرات و اعتصابات گسترده شکل بگیرد. تجربه ۴ دهه گذشته نشان داده که چنین نظام تمامیت گرائی را با شیوه‌های تاکنونی نمی‌توان «عقب نشاند». اصولا حکومت‌های تمامیت‌گرا عقب نشینی نمی کنند، سقوط می کنند یا مضمحل می شوند. از این‌رو آماده کردن ذهنی و سپس به‌تدریج سازماندهی مردم برای دفاع از خود یکی از وظیفه های نیروهای انقلابی است. در غیر این صورت مردم خودشان راهجوئی می‌کنند و باز نیروهای سیاسی غافلگیر شده و در میانه میدان انگشت به دهان به نظاره می نشینند. به همین دلیل بند ۸ به درستی حق دفاع از خود را برای مردم مشروع دانسته‌است. اما آن‌چه که مشخص نیست، نقش حزب چپ در سازماندهی این دفاع مشروع (از لحاظ ذهنی و سپس عینی) است. خلاصه‌ی کلام: ضمن تاکید بر خواست چپ مبنی بر مبارزه‌ی مسالمت آمیز باید اعلام کرد که نظام خشونت را به مردمی که با دست خالی در خیابان خواست‌های خود را می طلبند، تحمیل می کند و سرانجام مردم را ناچار به دفاع از خود در برابر این خشونت خواهد کرد. حزب چپ متناسب با درجه رشد جنبش، شیوه‌ی مناسب لحظه را به کار خواهد برد. به این ترتیب دست حزب چپ در انتخاب تاکتیک بسته نخواهد بود و اگر مردم به این نتیجه برسند که این حاکمیت را تنها به شکل قهرآمیز می‌توان برکنار کرد، سیاست حزب چپ در مقابل مردم قرار نخواهد گرفت.
۴. بر پایه‌ی تحلیلی از آرایش طبقاتی درجامعه‌ی ایران و حاکمیت ج.ا، به این پرسش می‌توان پاسخ گفت که منظور از«گذارتوافقی» (در پیشنهاد بند۳) چیست؟ اگر چنین تحلیل طبقاتی ارائه نشود، برای خواننده روشن نیست که آیا حزب چپ با یک آلترناتیو سرهم بندی شده از بخش ها‌ئی از رژیم و نیروهای سیاسی ارتجاعی خارج از رژیم به منظور پیرایش نظام از رنگ لعاب اسلامی آن و قالب کردن همان محتوا با زرق و برق نولییرالی (پیشنهادهای آهی، غنی‌نژاد و ...) موافق است یا نه؟ این «گذار توافقی» چه محتوای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد؟ آیا با هر نوع «گذار» از نظام ج.ا باید همراهی کرد؟ سیاست های برنامه‌ای حزب چپ برای دستیابی به «وفاق ملی» اعلام شده (پیشنهاد بند۳) کدام است؟
۵. افزون براین نکته‌های پایه‌ای، برخی نکته‌ها در سند، نیاز به تدقیق دارد:
- دو ویژگی مهم جنبش جاری برجستگی لازم خود را در این سند نمی یابد: یک) نقش جوانان در به چالش کشیدن حاکمیت اسلامی و فرهنگ مردسالارانه و سنتی، و دو) به چالش کشیده شدن جدی هژمونی فرهنگ قشر روحانی که یکی از رکن‌ای اساسی ارتجاع و محافظه کاری در ایران به‌ویژه در جنبش‌های اجتماعی صد سال اخیر بوده‌است. این نکته در شعارها، مراسم تدفین و یادبود جانباختگان و برخورد با قشر روحانیت در جامعه به روشنی دیده می شود.
- در جمله پایانی بند۱ آمده است: «راه تغییر از برکناری این حکومت می گذرد» (تاکید از من است). در حالی که در بخش‌های دیگر سخن از برکناری ج.ا به‌عنوان یک نظام است. با توجه به این که در ادبیات سیاسی ایران برداشت نادرست از مفهوم‌های دولت و حکومت وجود دارد، این نادقیقی می‌تواند شبهه برانگیز باشد. مطئنم که منظور حزب چپ در این‌جا تنها برکناری حکومت به سرکررگی ظاهری باند رئیسی نیست، بلکه به‌قول معروف «هدف کل نظامه»! بهتر است به جای حکومت از نظام یا حاکمیت یا نظم دولتی نامیده شود.
- بند ۹ بر گره خوردگی امر آزادی و عدالت تاکید دارد که نکته ای است بسیار به‌جا و برازنده در سیاست‌های برنامه ای حزب چپ. اما واژه‌ی عدالت از دقت لازم برخوردار نیست. عدالت اجتماعی آن چیزی است که نیروی چپ را از سایر نیروها متمایزمی‌کند.
- به فرار مغزها و مهاجرت گسترده‌ی کارشناسان، آن هم درآستانه‌ی یک انقلاب بزرگ فنی - تکنولوژیک جهان(هوش مصنوعی)، به‌عنوان یک معضل بزرگ که پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای در حال حاضر دارد، اشاره ای نشده‌است.
- بند ۱۲ به «بحران زیست محیطی» اختصاص دارد. این نکته از دقت کافی برخوردار نیست. آن‌چه ما اکنون در ایران با آن مواجهیم «فاجعه زیست محیطی» و شدیدتر از یک بحران است. واژه بحران توصیف کننده وضعیت کنونی نیست. افزون بر این بر پیامدهای اجتماعی آن به اندازه کافی تاکید نشده است. فرونشست زمین و بی‌آبی موجب مهاجرت‌های درونی۴۰میلیون ایرانی در آینده‌ی نزدیک خواهد شد (طبق آمارهای دولتی). این نکته کلان شهرهای ایران و مناطق دیگر را زیر فشار شدید اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی و در نهایت سیاسی قرار خواهد داد و سرچشمه‌ی نزاع های آینده خواهد بود که می تواند کیان ایران را به خطر اندازد.
نقدی بر «قرار در مورد قرار دادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی»
به نظرم دو نکته تاکید شده در اعلامیه ای که در این قرار از آن نامیده شده، درست و دقیق است. قرار پیشنهادی رفیق پورنقوی این موضعگیری تهاجمی سازمان را فلج کرده و از آن شیر بی‌دندان درست می کند. خواست های زندانیان سیاسی از جمله سپیده قلیان نشان می‌دهد که مبارزه برای تحمیل قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان های تروریستی بین‌المللی، خواست مبارزان داخل ایران هم هست. اگر تحلیل ما این باشد که ما با نظامی تمامیت‌گرا سر و کار داریم که سیستم ترور و وحشت افکنی آن بر دستگاه سپاه پاسداران استوار است، آن‌گاه تلاش برای فلج کردن این دستگاه سرکوب از اهمیت درجه اول برخوردار خواهد بود. این استدلال که موضع دوم در راستای تمرکز مبارزه در داخل کشور نیست، بی‌پایه است. اگر این استدلال مبنای کار قرار گیرد، همه تظاهرات خارج از کشور و نیز رجوع به نهادهای بین‌المللی (به‌ویژه دولتی در کشورهای غربی) نیز باید کنار گذاشته شود.
نقدی بر سند «برای حفظ محیط زیست»
وجود گروه‌های کاری، و در این مورد مشخص برای محیط زیست، اقدامی است بسیار مبارک. به‌نظرم این کارگروه‌ها می‌توانند زمینه ساز ایجاد اتاق‌های فکری برای حزب چپ باشند. در دنیای پیچیده‌ی امروز که همه‌ی کارها تخصصی شده اند، بدون استفاده از کارشناسان نمی توان سیاست‌گذاری کرد. از این رو، نفس ارائه‌ی چنین سندی بسیار اثرگذار است.
گذشته از محتوای این سند -که داوری درباره آن خارج از تخصص و صلاحیت من است- چند نکته زیر در نقد این سند به نظرم می رسد:
۱. یکی از فاجعه‌های زیست محیطی در ایران از بین رفتن گونه‌های گیاهی و جانوری است که ترمیم آن نیاز به قرن ها دارد. این نکته در جنبش انقلابی جاری نیز با سمبل «پیروز» و خطر انقراض آن به یکی از موضوعات مهم و احساس برانگیز بدل شد. اشاره به این نکته ارتباط حسی خواننده را با این سند تقویت می کند.
۲. برخورد دولتی و هم‌چنین فرهنگ سنتی مذهبی با جانوران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، از جمله حیوان آزاری، کشتار جانوران (مانند کشتن چهارپایان کولیرها)، مسموم کردن سگ ها ... و برخورد ایدئولوژیک با حیوانات خانگی در این سند منعکس نیست.
۳. کارگروه‌ها به‌ویژه در چارچوب یک حزب سیاسی تنها به ارائه رهنمودهائی که عموما توسط دولت می‌توانند انجام شوند، نباید کفایت کنند. راهکارهای نشان داده شده در این سند، می توانند از ارزش عملی و اجرائی والائی برای سیاست گذاری، به‌ویژه برای حزبی که در قدرت شرکت دارد، برخوردار باشند. اما در شرایط کنونی شایسته است که توجه ویژه‌ای به سازمان‌های مردم نهاد شود که درگستره‌ی محیط زیست فعالیت می کنند. بررسی وضعیت فعلی این نهادها، ظرفیت‌های آن‌ها و نحوه کمک رساندن حزب چپ به این نهادها می بایست در چنین سندی انعکاس پیدا کند.