چرا فدرالیسم مناسب‌ترین ساختار سیاسی برای عدم تمرکز در ایران؟
از مصوبات کنگره‌‌ی نیمه‌ی خرداد 1402 حزب چپ ایران با سرنام «زن – زندگی – آزادی»، یکی هم تغییری بود که در زمینه‌ی مواجهه‌‌ی نوع برنامه‌ای حزب ما با معضل تبعیض ملی در کشور صورت گرفت. بر پایه‌ی این پیشنهاد فراروئیده به تصمیم، صورت‌بندی تاکنونی ناظر بر «فدراليسم یکی از اشکال مناسب برای عدم تمرکز و رفع تبعيض ملی و قومی در ایران است» جا به این گزاره داد: «فدراليسم مناسب‌ترین شکل برای عدم تمرکز و رفع تبعيض ملی و قومی در ایران است».
تعویض مزبور عبور به یک گزینه‌ی ارزشی شد از بیان پیشینی که عمدتاً جنبه‌ی توصیفی داشت. اکنون مصوبه‌ای در میان است که، الزام و تعهد برنامه‌ای در پی دارد. در سیمای این رخ‌داد، نگاهی شفاف پیرامون مسئله‌ی ملی روآمد و نوشته‌ی حاضر نیز در همین راستا نگاهی گذرا به ماهیت فدرالیسم می‌اندازد و تاکید بر فدرالیسمی متناسب با ایران می‌ورزد.
فدرالیسم، ساختار است از جنس سیاسی!
فدرالیسم، ساختاری است برای تامین عدم تمرکز با هدف تقسیم و توزیع قدرت. بنیاداً و لزوماً مفهومی سیاسی، که با پوشاندن جامه‌ی برابرحقوقی بر سیاست عدم تمرکز، آن را وجهه‌ی ساختاری مرکب از مولفه‌ها می‌دهد. اگر هر عدم تمرکزی الزاماً مصداق فدرالیسم نیست، جوهره‌ی فدرالیسم اما قبل از همه تمرکز زدایی از مدیریت سیاسی نوع مرکز محور و گذر به نظم نوینی است جای حکومت متمرکز، تا حقوق فرهنگی، اتنیکی و اقتصادی واحدهای سازنده‌ی سازه‌ی فدرال تحت پوشش قرارگیرد.
فدرالیسم، در زمره دستاوردهای تاسیسی تاریخ مدرن به شمار می‌آید که ضمن به رسمیت شناختن موجودیت حقوقی واحد‌ها، یا برای تامین با هم‌شدن آنها و یا تضمین کننده‌ی با هم‌بودن آنها . این ساختار نوین قدرت بر متن گفتمان و عمل دولت – ملت سازی، راه حلی برگزیده شد تا امر کشورداری در خطه‌ای معین، با رفع انحصاری قدرت از مرکز و شراکت ساختاری مولفه‌های برسازنده پیش برود.
اگر این واقعیت دارد که نخستین دول فدرال محصول دوران جدید، همچون ایالات متحده‌ی آمریکا، تجلی گذر از پراکندگی به وحدت بوده‌اند؛ این هم اما واقعی است که با جاافتادن نسبی فدرالیسم در نقاطی از جهان، برخی از دول با الگوبرداری از فدرالیسم‌های برساخته، حل مسئله عدم تمرکز را در فدرالیزاسیون جستند و پیاده کردند. بلژیک فدراتیو، آخرین نمونه در همین رابطه است. از اینرو، فدرالیسم، هم برپایی دولت فراگیر است و هم عبور از تک ساختاری دولتی به دولت در شکل فدرال.
پس، فدرالیسم چونان ساختار سیاسی، در غلبه بر تفرق تلخیص نمی‌پذیرد، بلکه معنای کامل و واقعی خود را در توافق اعم از باهم شدن و برای باهم ماندن می‌یابد. اهمیت تصریح این نکته از آن‌روست که تعریف ماهوی برگرفته از خصلت وحدت اختیاری فدرالیسم، در برداشت از نوع پیدایی این ساختار منجمد نشود و فقط به یک نوع از بروز آن فرو نکاهد.
فدرالیسم، قید «مناسب‌ترین» را از کجا می‌گیرد؟
نه هر فاصله‌گیری از مرکزگرایی، لزوماً فدرالیسم است و نه هر ساختار سیاسی فدرال ناظر بر تمایزات و تنوعات ملی. هم تمرکززدایی‌های غیر فدرال داریم که در مناسبات واحدهای کشوری، سطوح مختلفی از دمکراتیسم را عرضه می‌دارند و هم فدرالیسم‌هایی که مولفه‌های تشکیل دهنده‌شان تا حد زیادی از نظر زبان، دین و فرهنگ و تراز اقتصادی همگن‌اند. اما عدم تمرکز در جغرافیاهای سیاسی متشکل از هویت‌های ملی متنوع، پیش از همه در به رسمیت شناختن تکثر ملی کمابیش برابر حقوقی فدرالی تحقق می‌‌پذیرد. فدرالیسم در ایران نیز، بنیاداً مرتبط با رفع تبعیض ملی در کشور است.
برای زیست مشترک هویت‌های ملی در کادر سرزمینی از جهت تنوع ملی بالغ، فدرالیسم نه یکی از اشکال مناسب که فراهم آورنده‌ی مناسب‌ترین ظرف حقوقی برای باهم‌بودن است و تا در آن تمرکززدایی شکل تکوینی فدرالیستی به خود نگیرد، برتری تبعیض‌گرایانه‌ی هویتی بر هویت‌های تحت تبعیض تداوم دارد و کشور به ناگزیر آبستن بالقوه‌ی نقار ملی و یا درگیر بالفعل تنش ملی می‌شود. عدم تمرکز بی حل مسئله ملی، فضای حفظ امتیاز برای یکی و اعتراض ناگزیر آن دیگری است. از این نظر، فدرالیسم در سرزمین‌های چند اتنیکی(ملی)، از رفرم در ساختار قدرت فراتر رفته و به دگرگونی کیفی ساختاری می‌رسد. در این نمونه‌ها، فدرالیسم نه فقط استوار بر تقسیمات جغرافیایی که رافع تبعیض ملی است.
از نقطه نظر حقوق شهروندی هم، مفهوم عدم تمرکز را به این دلیل نمی‌توان با حق شهروندی تطبیق داد که پذیرش حق شهروندی از حق مشارکت در امور شخصی و زیست‌گاهی فرد فراتر نمی‌رود. پیمان شهروندی بسیار لازم و خوب است اما برای تنظیم مناسبات واحدهای ملی در کادر کشوری مبتنی بر تنوع ملی کفایت نمی‌کند. هویت جمعی شهروندان، بار کیفی خاص خود دارد و نه همان جمع کمی هویت شهروندی که مستقل از فردیت اتباع کشوری است. فدرالیسم در رابطه با ایران، قید «مناسب‌ترین» را از واقعیت تنوع ملی چونان واقعیت وجودی این کشور می‌گیرد.
البته اینکه فدرالیسم خودبه‌خود دمکراسی بار نمی‌آورد سخنی است بسیار درست که نه تنها پایه‌ی واقعی دارد بلکه هشداری ضرور در قبال ناسیونالیسم هم است. در اصل، فدرالیسمی که شهروند محور نباشد و نخواهد بر حقوق شهروندی بنا شود، نه فقط غیردمکراتیک است که دیر یا زود زیر نام حکومت خودی به اعمال دیکتاتوری علیه شهروندان خودی می‌رسد.
فدرالیسم، هم مشترک و هم خود ویژه
فدرالیسم در مقام برنامه و در اجرا بس بغرنج، نیاز مبرم به امر کارشناسی دارد. کشف نوع فدرالیسم در ایران و برسازی آن نیز، طبعاً مستلزم درک ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی، ملاحظات اقتصادی و فرهنگی، و تلاش و کاوش دراز مدت بوم شناسی و زبان‌شناسی است. فدرالیسم جهت پیاده شدن، لازم است نه چونان لحظه بل همچون پروسه فهم شود و در عمل از دروازه‌های آزمون و خطا بگذرد. مهم‌ترین نقطه عطف البته، طبعاً و مقدمتاً اعلام توافق و اراده برای فدرالیسم است.
اما ایران هم همانند هر دیگری، فدرالیسم خاص خود خواهد داشت و خود رمز و راز آن را یافته و بر خواهد ساخت. منحصر به خود بودن فدرالیسم در حدود چهل کشور جهان که با ساختار فدرالیستی اداره می‌شوند، ناشی از ریشه داشتن در تاریخ سرزمینی و جغرافیایی، تاثیر برداری عمیق از چندوچون مناسبات اقتصادی، منابع ثروت و نحوه توزیع آن در سطح کشور، رنگ و بو گرفته از ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی موجود در هر فدرال و بالاخره عامل توازن قوای سیاسی میان طرفین چالش که رد پای خود را به وقت توافق بر سر فدرالیزاسیون قویاً باقی می‌گذارد. افزون بر اینها، سازوکار فدرالیسم ثابت برای همیشه نیست و مناسبات فدرالی می‌تواند بسته به عاملیت متغیرها در این یا آن جهت تقویت شود و یا حتی در حالی که فدرال هنوز جای خود باقی است، به ضعف گراید.
فدرالیسم ایرانی
ایران، کشوری است قدیم و سرزمینی تاریخاً شکل گرفته در درازای سده‌ها و چند هزاره‌ی عمرش، که در مقاطعی تمرکزی قدرتمند از دل خود بیرون داده و حتی وسعت امپراتوری یافته و در مقاطعی نیز با دچار آمدن به زوال قدرت سیاسی به گسیختگی‌های چند دهه‌ای گرفتار آمده و از چهار ضلع و پهنه‌ی آن بگونه‌ی جبران ناپذیر کاسته شده است. حاصل، بهرحال همین ایران امروز است متشکل از هویت‌های ملی گوناگون و در همان حال گره خورده با یکدیگر تا حد فرورفتگی در همدیگر. حساسیت نسبت به باهم‌بودن و تعلق به سرزمینی واحد و دلبستگی به حوزه‌ی فرهنگی برساخته‌ی مشترک طی زمانی طولانی، واقعیت درون‌زای این زادبوم است.
ساروج ماندگاری این کشور، تولیدی خودش است و شمشیر در آن اگر هم خون ریخته، نهایتاً اما بر خاک خود فرود آمده است. این سرزمین، در مسیر رسیدن به امروز خود هضم هیچ خاندانی نشده، اما تیره‌های بسیاری را مستحیل خویشتن خویش کرده است. ایران، موزائیسم سست بنیادی نیست که بافتار آن به پوکیدگی درونی از هم بپاشد؛ بل آن قالی رنگارنگ تافته‌ای است که تاروپود را از خود دارد.
این یگانگی اما در سرپیچ گذر به ایران معاصر، از داشته‌ی خودپرورده‌‌‌‌اش طی زمان دور افتاد. آنجا که تز یک دولت – یک ملت – یک زبان رژیم پهلوی، با نقض قانونیت و آزادی حامل تکثر مشروطیت، بر آن شد که تجدد نیازین کشور را در آمریت پیاده کند. این کژروی و نارسایی در روند نوسازی، سامانه‌ی طبیعی چند زبانی کشوری با جاافتادگی تاریخی زبان فارسی چونان زبان دیوانی – ادبی و ارتباطی - تجاری سرزمینی را بهم زد و درهم ریخت. فوق تمرکزگرایی نظامی‌گرایانه، با نادیده انگاشتن خودویژگی‌های بومی ایالات و ولایات که می‌توانست در برخورداری از اختیارات مصرح در قانون اساسی مشروطه وفاق ملی را پاس بدارد و نه با استان‌سازی‌های آلوده به حساب و کتاب شوینیستی، کل کشور را مقهور تمام عیار مرکز خواست.
این زورگویی و تحمیل، غافل از این بود که هویت‌های ملی موجود را نه فقط نمی‌توان به حکم فرامینی از تهران با پشتوانه‌ی تیر و تفنگ از بین برد، اتفاقاً درست برعکس با تحریک تحت تبعیض‌ها و راندن آنها به مقاومت و دفاع از خودهویتی، روند احساس هویت در آنان را تسریع و تشدید خواهد کرد. ایران یک قرنی اخیر، بارزترین مصداق واقعیت تلخی است که در آن، جمهوری اسلامی نه تنها وراثت نظام مبتنی بر تبعیض پیشین را به تملک برد بلکه با محور قراردادن شیعه ولایی امت‌گرا، به گسل ملی در ایران دوچندان افزود و متقابلاً، ایستادگی‌های بزرگ ابعاد هویت‌خواهی ملی در کشور را پاسخ گرفت.
اگر تامین هر حد از عدم تمرکز در ایران، میزانی از بهبود در تفاهم ملی به دنبال می‌آورد که جای استقبال هم دارد، اما نمی‌تواند وفاق ملی لازم را جایگزین تبعیض ملی کند. این همانا فدرالیسم است و فدرالیسمی شهروند محور و دمکراتیک، که خواهد توانست با انسداد نقار ملی، امر همبستگی ملی در معنای سراسری را بر متن تنوعات ملی به مفهوم خودبودگی‌های هویتی بنشاند.
پایدار در برنامه و گفتمان سازی از حالا
تاکید و تصریح بر «مناسب‌ترین» در رابطه با فدرالیسم، نشانه‌ی شفافیت و ارتقای برنامه‌ای حزب چپ ایران در زمینه‌ی رفع تبعیض ملی در کشور است و بیان از پایداری در برچیدن تبعیضات ملی دارد. صرف اعلام «مناسب‌ترین» در رابطه با فدرالیسم، نه پایان یک انتخاب که خیز برای گذار از نگاه ارزشی به برنامه و آغاز درنگ لازم بر کم و کیف اجرایی شدن آنست. تبیین فدرالیسم ایرانی و تدوین مشخصات آن وظیفه‌ی همین امروز است و کار کارشناسانه بر روی فدرالیسم ایرانی، امر مشخص و مشترک متخصصین و احزاب سیاسی باورمند به فدرالیسم، که از همین حالا باید پای تدارک آن رفت.
اینجا کوشش می‌شود با اشاره به چند خط راهنمای اندیشیده در رابطه با ایجاد و اجرای فدرالیسم ایرانی، درنگی بر کرانه‌بندی این روی‌کرد صورت گیرد شاید که مبنایی حدوداً معین برای این پیشنهاد فهم شود.
- پیش از همه، فدرالیسم در ایران نیازمند برخورداری از شان قانون اساسی در نظام جایگزین جمهوری اسلامی است. بی چنین تصریحی اعتماد ملی بنا نخواهد شد و هم‌یاری متقابل ملی شکل نخواهد گرفت.
- تضمین پایداری و گسترش موزون روند فدرالیزاسیون کشور، به تاسیس مجلس فدرال است در کنار پارلمان شورای ملی تا وحدت سراسری فدرال محفوظ بماند.
- نوسازی را لازم است از واقعیت‌های امروز آغازید و نقطه عزیمت عدم تمرکز فدراتیو را بر تقسیمات استانی با میزانی از تغییرات مبتنی بر اراده‌ی دمکراتیک ساکنان آن گذاشت تا تعمیق و گسترش بیابد.
- دولت‌ها و مجلس‌های محلی ایران فدرال، در مناطق متشخص به هویت ملی خودویژه، از همان آغاز مختصات اتنیکی خود را حسب توافقات قانونی مرکز فدرال و مناطق فدراتیو بازتاب خواهند داد.
- در ایران فدرال برابر حقوقی زبان‌های کشور تثبیت قانونی می‌یابد تا زبان جاافتاده فارسی، به گونه‌ی اختیاری زبان همه سرزمینی باقی بماند. آغاز آموزش به زبان مادری و در ادامه، متوازی به فارسی.
- توزیع متوازن ثروت تولیدی کل کشور در واحدهای متشکله‌ی ساختار فدرال و برقراری سیستم تبعیض مثبت به منظور فقرزدایی از واحدهایی در کشور که از رشدنایافتگی و عقب افتادگی در رنج‌اند.
این خطوط کلی متکی بر کارشناسی و تفاهمات دمکراتیک را، می‌توان کم یا زیاد اصول راهنما تلقی کرد و با پایه‌ی عمل قرار دادن آنها، از تبعیض‌بنیادی موجود، در راه فدرال دمکراتیک پیش رفت.
فدرالیسم، نقد «تمامیت ارضی» اما منعطف در توافقات سیاسی!
پذیرش واقع بینانه‌ی اینکه یک هدف برنامه‌ای، نمی‌تواند بی درنظر گرفتن عملکرد توازن قوا در جامعه به اجرا درآید و در تمامیت خود پیاده شود، به معنی عدول از کلیت برنامه نیست. هویت حزبی، به پایداری در برنامه‌های آنست و نباید بخاطر ملاحظات سیاسی، از وسوسه‌ی تقلیل‌گرایی آسیب ببیند. فدرالیسم هم، چون دیگر ارکان برنامه‌ای و به طریق اولی زیر همین قانونمندی قرار دارد.
اما، برنامه‌ی حداکثر را سقف همکاری‌های سیاسی قراردادن، نه فقط سیاست نیست که برکنار ماندن از آن را می‌رساند! اشتراک بر سر فدرالیسم البته می‌تواند این یا آن ائتلاف را معنی کند، اما نه تجمیع نیروی وسیعی را که گردهم آمدنش ضرورت سیاسی روز است. در رابطه با توافقات سیاسی شامل مسئله‌ی ملی، دو محور 1)عدم تمرکز دمکراتیک و 2) برابر حقوقی زبان‌های کشور با پذیرش فارسی به عنوان زبان ارتباطی سراسری می‌توانند مبنای همکاری‌های سیاسی باشند.
در رابطه با جنجال زیر عنوان «تمامیت ارضی» اما، نفس فدرالیسم، خود ردیه‌‌ی بنیادین علیه بی‌بنیادی این هیاهو برای هیچ است! زیرا اصل مسئله، نه وسوسه‌ی تجزیه کشور و یا دفاع از تمامیت آن، بلکه چه نوع از ایران ماندن این کشور است. هم از اینرو، آن که ایران را فدرال می‌خواهد در واقع راه حل معضل دیرینه‌ی تبعیض ملی در میهنش را در خود کشور و با حفظ ایران می‌جوید. فدرال خواهی، عین یکپارچگی سرزمینی است که مهربان کردن خاک سرد را از گرمای همبستگی مردمان می‌گیرد.
بر این نیز باید تاکید بسیار داشت که اهمیت توافقات حداقلی در این زمینه، فقط هم لازم برای تامین یکپارچگی مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، بلکه شایان توجه و دارای اهمیت برای فردای برکناری آن هم است. پس‌زمینه مصالحه‌های فردا تفاهمات و توافقات در امروزند. اگر ثقل متکی به حداقل تفاهمات برای سمتگیری در راستای رفع تبعیضات ملی در سپهر سیاسی کشور از پیش و همین حالا شکل نگیرد، باز هم جنگ و دقیق‌تر ادامه‌ی منازعات کنونی در فردای پسا برکناری جمهوری اسلامی درو خواهد شد! حکمت «جنگ اول به از صلح آخر» را بموقع باید دریافت و عملی کرد.
بهزاد کریمی 31 خرداد ماه 1402 برابر با 21 ژوئن 2023