آمار دقیقی هیچگاە از طرف نهادهای رسمی در خصوص تعداد بیکاران دادە نمی شود. آمارهای هم کە می دهند مهندسی و دستکاری شدە هستند. برای اینکە آمار واقعی را ندهند، حتی مبنای آمارگیری را نیز تغییر می دهند و کسی را کە در هفتە دوساعت کار داشتە باشد جز آمار اشتغال دارها جا میزنند.

آخرین آمار رسمی منتشر شدە، تعداد بیکاران را ٨.٣ درصد اعلام کردە است، کە البتە کمتر از نیمی از آمار واقعی است کە کارشناسان برآورد میکنند. طبق آخرین آمار ٢میلیون و ٣٣٣ هزار نفر بیکار هستند. اما بە گفتە یکی از معاونان وزارت کار تنها ١٧٠ هزار از بیکاران حقوق دوران بیکاری می گیرند.

افزون بر آن بالغ بر ٢ میلیون و ٩٠٠ هزار نفر نیز اشتغال ناقص یا در واقع کار پارە وقت داشتەاند.

طبق گزارش ادارە آمار، "حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند. همچنین از این تعداد ۲۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر جمعیت شاغل و ۲ میلیون و ۳۳۳ هزار نفر جمعیت بیکار هستند"

با وجود برخورداری عدە قلیلی از بیکاران از حقوق بیکاری، (١٧٠هزارنفر) کە بر خلاف میل خود بیکار شدەاند و با وجود نارضایتی آنان از حقوق اندک بیکاری، دولت تصمیم گرفتە مدت برخورداری از حقوق بیکاری را با تغییر قانون بیمە بیکاری کم و سقف آن را بە ٢٤ ماە برای مجردها و ٣٠ ماە برای متاهل ها کاهش دهد. این سقف البتە شامل همە بیکاران نمیشود و آن گروە از آنها را شامل می شود کە ٢٤٠ ماە حق بیمە پرداختە باشند.

"رعیتی فر" معاون صولت مرتضوی وزیر کار دولت ضد کارگر رئیسی اذعان نمودە، کە هدف این وزارتخانە"اصلاح قانون بیمە بیکاری با هدف کاهش پرداخت است"

او پرداخت "طولانی" حقوق بیکاری را باعث از دست دادن انگیزە بیکاران برای بازگشت بە کار عنوان کردە و گفتە است" پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و مقرری متاهلین حداکثر ۳۰ ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا ۳۶ ماه برای مجردین و ۵۰ ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود"

کاهش سقف حقوق بیکاری بە بهانە ی واهی مشابە بهانە های پیشین برای بی حقوق سازی نیروی کار و در راستای سیاست بردە و مطیع سازی نیروی کار، پائین آوردن دستمزدها و محروم کردن کارگران از هر امکان قانونی برای دفاع از حقوق خود و محکوم کردن بی کاران بە گرسنگی می باشد.

هیچ یک از کسانی کە در اثر بیکاری ناخواستە تحت پوشش بیمە بیکاری درآمدەاند، از بیکار شدن و حقوق ناچیز دوران بیکاری راضی نبودە و نیستند و ترجیح می دهند اگر کار پیدا کنند بە سر کار بازگردند. چرا کە با دستمزد اشتغال هم چرخ امور اولیە زندگی شان نمی چرخد، تا برسد بە حقوق ناچیز بیکاری کە بسیار کمتر از همین دستمزدهای اندک می باشد و کارگر برای گرفتن آن ناچار است از هفت خوان رستم بگذرد.

رژیم با نصف کردن حقوق ناچیز بیکاری می خواهد کارگران را تبدیل بە بردگان کم جیرە و مواجب خود و سرمایە داران نماید

تامین کار و ایجاد اشتغال وظیفە دولت است، بیکاری گستردە کە دولت سعی می کند با دادن آمارهای جعلی آن را انکار کند، نتیجە سیاستهای ضد مردمی رژیم است.

حقوق بیکاری بخشی از حقوق کارگران و بی کار شدگان و بیکاران است و مادامی کە رژیم برای بی کاران کار ایجاد نکردە است باید بە همە ی بیکاران آمادە بە کار پرداخت شود و میزان آن بە اندازەای باشد کە کفاف هزینەهای زندگی بی کاران را بدهد.

ادعای دولت برای کاهش سقف زمانی حقوق بیکاری مستمکی است برای دور تازەای از بی حقوق سازی توسط رژیم استبدادی و عدالت ستیز فقاهتی. دلیل اینکە رژیم قادر می شود همە ی قوانین رفاهی وحقوق کارگر را کە نتیجە مبارزات صد سالە طبقە کارگر هستند یکی پس از دیگری از میان بردارد، غیر از بی سازمانی و پراکندگی و نفوذ تفرقە در جنبش کارگری و سکتاریسم حاکم بر سازمانهای کارگری موجود نیست. بر این وضعیت باید تلاش کرد با سازماندهی، ایجاد تشکلهای مستقل، ایجاد اتحاد و همبستگی و همکاری بر سر خواستە های عمومی جنبش و احیای قدرت جنبش کارگری بە این تهاجمات بی وقفە رژیم نقطە پایان نهاد.