سه شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

دفتر کنگره شامل مجموعه اسناد

۰۷ فروردين ۱۳۹۷

در این دوره همزمان با تدارک برگزاری کنگره، در زمینه‌های مختلف، فعالیت مشترک تداوم داشته است. تلاش کردیم نسبت به اتفاقات و رویدادهای سیاسی و مسائل جامعه به سهم خود فعال برخورد کنیم. ثقل اصلی واکنش سیاسی ما روی مسائل مربوط به جنبش‌های اجتماعی متمرکز بوده است

 

دفتر کنگره شامل مجموعه اسناد برای ارائه به کنگره

با فرمت پی دی اف

 

فهرست

فشرده فعالیت‌های یکساله ما

پیش‌نویس آئین‌نامه کنگرۀ مشترک

پیش‌نویس منشورها:

ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی

کیستی و باورهای بنیادین «سازمان نوبنیاد»

به سوی حزب!

طرح منشور: برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسیخواه

نامهای پیشنهادی

پیش‌نویس اساسنامه

پیش‌نویس سند سیاسی

 

فشرده فعالیت های یکساله ما

هیئت برگزاری کنگره مشترک پس از یکدوره فعالیت مشترک چند ساله و بدنبال کناره گیری شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و بخشی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران از پروژه وحدت، با ترکیب سه نماینده از هر طرف، یعنی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفداران وحدت چپ، سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) و کشگران چپ، تشکیل گردید. این ارگان که وظیفه برگزاری کنگره مشترک و مدیریت این پروژه را به عهده دارد، برای تدارک کنگره مشترک، گروههای کاری زیر را تشکیل داد:

گروه کار عملی و فنی کنگره

گروه کار تبلیغات و رسانه

گروه کار ارتباطات و سازماندهی

گروه کار منشور

گروه کار اساسنامه و آئین نامه

گروه کار موضع گیری سیاسی

این گروههای کار در حالیکه تحت نظارت هیئت برگزاری کنگره مشترک فعالیت می کرده اند اما مستقل تصمیم می گرفته اند.

هیئت برگزاری کنگره مشترک در چند ماهه نخست، فعالیت خود را برای سرو سامان دادن به امور درونی، متمرکز نموده است. با سر و سامان یافتن امور درونی، فعالیت بیرونی هیئت برگزاری کنگره افزایش یافت. با انتشار سایت "به پیش"، فعالیت اعضای این مجموعه در این سایت متمرکز شد.

طی این دو دوره، هیئت برگزاری کنگره 36 جلسه برگزار نموده است که دو جلسه آن حضوری بوده است. هر ماهه، حداقل یک جلسه عمومی پالتاکی برگزار شده است تا پیرامون موضوعات در دستور کنگره منشور، اساسنامه، نام و اوضاع سیاسی، گفتگو و بحث صورت گیرد. همچنین در ایمیل لیست درونی و نشریات بیرونی بحث ها تداوم یافت و اعضا در جهت دادن به طرح های پیشنهادی به کنگره، نقش موثری ایفا نمودند.

در این دوره همزمان با تدارک برگزاری کنگره، در زمینه های مختلف، فعالیت مشترک تداوم داشته است. تلاش کردیم نسبت به اتفاقات و رویدادهای سیاسی و مسائل جامعه به سهم خود فعال برخورد کنیم. ثقل اصلی واکنش سیاسی ما روی مسائل مربوط به جنبش های اجتماعی متمرکز بوده است. دفاع از خواسته اقشار و طبقات فرو دست جامعه، دفاع از حقوق کارگران، یکی از محورهای اصلی سیاسی مورد تاکید ما در این بوده است. همزمان کوشیده ایم وضعیت زندانیان و افشای سیاست سرکوبگرانه جمهوری اسلامی را فعالانه پی بگیریم و نسبت به آن، واکنش نشان دهیم. در دیگر زمینه های مربوط به جنبش های اجتماعی نیز تلاش کرده ایم از خواست آنها پشتیبانی نمائیم.

فعالیت سیاسی ما محدود به صدور اعلامیه ها نبوده است. در حرکات و اقدامات سیاسی در خارج از کشور به جز موارد خاص، نظیر شرکت در جشن اومانیته، کوشیده ایم بدون ارم و پرچم مشارکت کنیم. تقریبا در هر کجا که حرکتی شکل گرفته است نیروهای این پروژه در آن حضور موثر داشته اند. ما آگاهانه در این دوره تصمیم گرفتیم که در اکسیونها عمدتا فردی شرکت داشته باشیم. در خیزش اخیر، در اکسیونهای اول ماه مه، در مراسم بزرگداشت جانباختگان و... کادرهای این پروژه فعالانه شرکت موثر داشته اند.

 

اقدامات ما برای برگزاری کنگره

در زمینه کارهای اجرائی برای برگزاری کنگره، حاصل تلاش های ما، جلو روی شماست. تمامی کارهای اجرائی این کنگره، از گرفتن سالن تا تدارک روزهای جلسه تا سازماندهی اعضای شرکت کننده در کنگره، عمدتا توسط گروه تدارک عملی و فنی کنگره انجام شده است. برای کنگره رای را الکترونیکی کرده ایم و برای انعکاس مباحث آن به علاقمندان، تلاش های این گروه کار ادامه دارد تا از امکانات مدرن امروزی استفاده کنیم.

شرکت کنندگانی که تحت عنوان مهمان در کنگره حضور دارند، اعم از سازمانها و احزاب تا افراد مستقل، همگی توسط گروه کار ارتباطات و سازمانی دعوت شده و برای شرکت آنان برنامه ریزی صورت گرفته است. این گروه کار با بسیاری از فعالان سیاسی نام آشنای دوست، نیز تماس گرفته است. که تعدادی از آنان به دلایل مختلف، که عمدتا درگیر برنامه های از قبل تعیین شده خود بودند، نتوانستند در کنگره شرکت کنند. ارزیابی ما این است که حدود 70 تا 80 تن از یاران گرانقدر ما به عنوان مهمان در کنگره حضور یایند و با مشارکتشان ما را برای انجام وظیفه خود دلگرم کنند.

گروه کار تبلیغات و رسانه نیز کار تبلیغی برگزاری کنگره را دنبال نموده و مهمتر از آن سایت به پیش را راه اندازی کرده و در این فاصله چند ماهه، تمامی مطالب و مقالات مربوط به این پروژه را با کیفیت خوبی در اختیار علاقمندان قرار داده است. مصاحبه ها و میزگردهائی برگزار نموده و منتشر کرده است. اکنون اگر کسی به دنبال محصولات این پروژه باشد، تقریبا همه در این سایت قابل دسترسی است. در مدت کوتاهی که این سایت راه اندازی شده، توانسته است گام های بلندی به جلو بردارد.

 

تدارک سیاسی، نظری و ساختاری

در زمینه سیاسی گروه کار موضعگیری سیاسی طرحی با همکاری تعدادی از رفقا تهيه کردده است که آخرین نسخه تکمیلی و اصلاحی آن، در دفتر چهارم کنگره موجود است. برای تهیه این طرح، در گروه کار ابتدا بحث و گفتگو روی نگاه به سند سياسی، محورها و مضامين آن، صورت گرفت. آگاهانه تنظیم آن به دو ماه پیش از برگزاری کنگره محول شد تا اخرین وضعیت سیاسی جامعه در آن بازتاب داشته باشد. پیش نویس اولیه این سند منتشر شد و پس از آن، این طرح در جلسه عمومی پالتاکی سه جريان، به بحث و گفتگو گذاشته شد. مجموعه پیشنهادات و انتقادات به طرح ارائه شده، دوباره مورد بحث قرار گرفت و اکنون متن نهائی در اختيار شماست. پيشنهادهائی که پذيرفته نشده و يا در گروه کار پیرامون آن نظر يکسانی وجود ندارد، در انتهای آن امده است.

در ارتباط با منشور، تلاش گروه کار سنگین بوده است. از ژوئن 2017 تا کنون این گروه کار 21 جلسه برگزار کرده و پيرامون منشورها، پيشنهادهای دريافتی از درون و بيرون سه جريان را، بررسی کرده و روی مسائل گرهی به بحث و گفتگو نشسته است. پیرامون منشور در چندین جلسه عمومی پالتاکی بحث صورت گرفت. اکنون سه منشور در اختیار کنگره قرار گرفته است. اين منشورها به ترتيب زمان ارائه آن ها عبارت اند از:

  1. یدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی"
  2. کیستی و باورهای بنیادین «سازمان نوبنیاد»
  3. "به سوی حزب"
  4. "برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه"

با توجه به وجود اشتراکات در منشور اول و سوم، گروه کار منشور تمايل داشت که آن دو، يکی شود و موضوعات مورد اختلاف در صورت ضرور به عنوان الف و ب در منشور مشترک گنجانده شود. ولی این کار در عمل پیش نرفته است و ما با منشورهای جداگانه مواجه هستیم. این منشورها در کنگره از حقوق برابر برخوردارند.

گروه کار اساسنامه و آئین نامه به سه موضوع: آئین نامه کنگره، اساسنامه و نام سازمان واحد پرداخته است.

پیش نویس اولیه آيين نامه، برای کنگره مشترک، پس از حدود 8 هفته، در اواسط ماه نوامبر سال 2017 میلادی برابر با اواخر آبان ماه 96، تهیه شد. بدنبال بحث در جلسه عمومی پالتاک روی آئین نامه کنگره، پیشنهاداتی به گروه کار رسید که پس از بحث روی آنها وارد آیین نامه شدند. اکنون آئین نامه برای اظهار نظر کنگره آماده است و در همین شماره دفتر کنگره، منعکس شده است.

پیش نویس اولیه اساسنامه پیشنهادی برای کنگره مشترک نیز، پس از چندین ماه کار روی آن، در سوم ماه فوریه برابر با 14 بهمن ماه، در اختیار فعالان پروژه قرار گرفت و در جلسه عمومی پالتاکی روی آن بحث شد. اصلاحاتی در ارتباط با این طرح پیشنهاد شد. چندین جلسه روی این پیشنهادات در گروه کار اساسنامه بحث شد. اکنون این پیش نویس اساسنامه همراه با اصلاحات، آماده شده و در دفتر کنگره 4 موجود است.

موضوع دیگر در دستور گروه کار اساسنامه، نام تشکل واحد بوده است. بحث روی نام در لیست مشترک از چندین ماه پیش فعال شده است. در جلسه عمومی پالتاکی نیز روی آنها بحث شد. گروه کار تمامی پیشنهادات را جمع آوری نمود. 45 پیشنهاد نام داده شد. نخست گروه کار آنها را دسته بندی کرده به اعضا مراجعه نمود تا رفقائی که چند پیشنهاد داده اند، پیشنهاد خود را کم کرده به یک نام برسانند و دوم اینکه نامهای پیشنهادی در صورتی که نزدیکی هائی بهم دارند، تلاش شود پیشنهادها به هم نزدیک شود. اکنون تعداد پیشنهادات به کمتر از 20 نام رسیده است. در این فاصله مطالب زیادی در رابطه با نام چه در درون و چه در سطح نشریات بیرونی منتشر شده است. تلاش برای نزدیک کردن نامها و کم کردن تعداد پیشنهادات تا آستانه برگزاری کنگره ادامه خواهد یافت. در رابطه با پروسه رای گیری روی نام در کنگره نیز، این پیشنهاد وجود دارد که پس از یک دور بحث اولیه روی نکات کلیدی مربوط به نام، رای گیری روی نام انجام شود.

در صفحات آتی آنچه که از جانب گروه های کار برای تصمیم گیری به کنگره ارائه می شود، از نظرتان می گذرد.

 

محمد اعظمی

مسئول هیئت برگزاری کنگره مشترک

5 فروردین 1397 (25 مارس 2018)

 

پیش نویس آئین نامه کنگرۀ مشترک

 

توضیح

رفقای گرامی با درود به شما!

گروه کار اساسنامه و آيين نامه، پس از چند دور تبادل نظر و رسیدگی به پیشنهادات دریافت شده، نتیجه کار خود روی آيين نامه کنگره مشترک را بشرح زیر در اختیار شما عزیزان قرار میدهد.

یک يادآوری:

ـ نکته ایی که با رنگ خاکستری آمده، توضیح گروه کار است.

ـ بندهایی که در نسخه های پیشين با رنگ های دیگر نمایش داده شده بودند، پس از آخرین توافقات در هيئت برگزاری کنگره مشترک و همچنین با نهایی شدن کار روی پیش نویش اساسنامه که بندهایی از آن تماس مستقیم با آيين نامه کنگره داشتند، در اين نسخه دیگر وجود ندارند و تدقیق شده اند.

با سپاس از توجه تان و امید به موفقیت همگی ما در برگزاری کنگره مشترک

گروه کار اساسنامه و آيين نامه

آخرین تدقیقات بتاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۲۱ مارس ۲۰۱۸ انجام شد.

 

آيين نامه اجرایی برای کنگره مشترک

فصل اول

تعريف ها

 

۱ـ۱ـ کنگره بنیانگذار ( از این به بعد، کنگره)، اولین کنگره...( در اینجا نام تشکل جدید بعد از تصويب در کنگره مشترک خواهد آمد) است و تصمیمات آن معتبرترين مرجع برای بنیانگذاری تشکل جدید می باشد.

۱ـ۲ـ عضو کنگره به هر رفیقی گفته میشود که از طریق «کمیسیون تعیین اعضا» (ارگانی که هیئت برگزاری کنگره مشترک تعیین کرده است) به عنوان عضو به کنگره معرفی می شود.

۱ـ۳ـ مصوبات کنگره به تمامی تصامیم از جمله برگماری ها گفته میشوند که با رای اکثریت اعضای کنگره، به معنایی که در آيين نامه تعريف شده است، اخذ شده باشند.

 

۱ـ۴ـ رای اکثريت یعنی :

الف) اکثریت مطلق، دارای بیش از ۵۰٪ آرا باشد.

ب) اکثريت نسبی، دارای بیشترین رای باشد.

ج) اکثریت موردی، در موارد معین، که در آيين نامه تعریف شده باشد، بکار گرفته میشود.

۱ـ۴ـ۱ـ برای تصمیم گیری در مورد برنامه (منشور) و اساسنامه ۶۰٪و برای تعیین نام تشکل نو بنیاد ۳/۲ از آرای کنگره ضروری است.

۱ـ۴ـ۲ـبرای تصمیم گیری در مواردیکه در این آيين نامه مشخص نشده باشند، به پیشنهاد هیئت رئیسه از اکثریت قاطع يعنی نصف بعلاوه یک و یا اکثریت نسبی استفاده میشود.

۱ـ۴ـ۳ـ در مورد برگماری ها از رای شکسته ۳/۲ استفاده میشود.

 

فصل دوم

حقوق اعضای کنگره

۲ـ۱ـ هر عضو کنگره حق دارد در تمام نشست های کنگره حضور یابد.

۲ـ۲ـ هر عضو کنگره حق دارد از تمامی اسناد کنگره مطلع باشد.

۲ـ۳ـ هرعضو کنگره حق دارد در تمام مباحث کنگره شرکت داشته باشد.

۲ـ۴ـ هر عضو کنگره حق دارد خود را برای ارگانهای مختلف کنگره و ارگانهای متخب کنگره در تشکل نوبنیادکاندیدا کند.

۲ـ۵ـ هر عضو کنگره حق دارد هر عضو دیگر کنگره را برای عضویت در ارگانهای کنگره و یا در تشکل نوبنیاد کاندیدا کند.

۲ـ۶ـ هر عضو کنگره حق دارد در تمامی رای گیری ها شرکت کند.

۲ـ۷ـ هر عضو کنگره حق دارد بنابر آیین نامه کنگره، هر کدام از ارگانهای کنگره را مورد سوال قرار داده و خواهان پاسخگویی باشد.

۲ـ۸ــ هر عضو کنگره حق دارد بشکل فردی و یا بشکل جمعی همراه با دیگر اعضای کنگره، پیشنهاد قرار برای تصمیم گیری به کنگره ارائه بدهد.

تبصره: اینگونه قرارها در صورتی در دستور کار کنگره قرار می گیرند که حداقل از پشتیبانی ۲۰(بیست) درصد اعضای کنگره برخوردار باشند.

 

وظایف اعضای کنگره

۲ـ ۹ ـ هر عضو کنگره موظف است آيين نامه کنگره را رعایت کند.

۲- ۱۰ـ هر عضو کنگره موظف است دستور کار تصویب شده کنگره را رعایت کند.

۲ـ۱۱ـ هر عضو کنگره موظف است درخواست های هیئت رئیسه کنگره در چارچوب این آيين نامهرا رعایت کند.

 

فصل سوم

رسمیت کنگره

۳ـ۱ـ رسمیت کنگره توسط هیئت برگزاری کنگره مشترک اعلام میشود.

تبصره: حضور مجازی در کنگره محدوه بوده وبا تشخیص «هیئت برگزاری کنگره مشترک»ممکن خواهد بود.

۳ـ۲ـ برای آغاز کار کنگره و گزینش هیئت رئیسه کنگره، ترکیب هیئت رئیسه سنی توسط «هيئت برگزاری کنگره مشترک» با آمادگی قبلی معرفی میشود.

تبصره: ترجیحأ ۲ نفر از هر تشکل در این ترکیب حضور داشته باشند.

۳ـ۳ـ رسمیت کنگره پس از دادن گزارش از طرف هیئت برگزاری کنگره مشترک در خصوص روند تدارک کنگره و عدم مغایرت این گزاش با الزامات مربوطه در آيين نامه کنگره، توسط هيئت رئیسه سنی اعلام میشود.

۳ـ۴ ـ رای وکالتی تنها در مواردی که هيئت رئیسه کنگره اعلام میکند مجاز است.

 

بررسی اعتبار نامه اعضای کنگره

۳ـ۵ ـ عضویت هر رفیقی که از طرف یکی از سه جریان و از طریق «هيئت برگزاری کنگره مشترک»

به کنگره معرفی شده باشند، معتبر است مگر آنکه مورد اعتراض يک و یا جمعی از رفقا در خود کنگره قرار بگیرد.

۳ـ۶ ـ هیئت رئیسه کنگره در آغار کار خود، کمیسیونی با ترکیب سه نفر از اعضای کنگره را برای بررسی اعتبار نامه های مورد اعتراض تعیین میکند.

تبصره: این کمیسیون در جریان کار کنگره و تا مقطع انتخابات ارگان مرکزی نیز، به تقاضاهای جدید برای عضویت در کنگره رسیدگی کرده و تصمیم می گیرد.

۳ـ۷ـ با تائید نتیجه کار کمیسیون از سوی هیات رئیسه، اعتبار نامه ها نهائی می شوند.

 

فصل چهارم

دستور کار کنگره

۴ـ۱ـ دستور کار کنگره توسط«هیئت برگزاری کنگره مشترک» تنظیم و برای تصویب به کنگره پیشنهاد میشود.

تبصره ۱ : پیشنهادات فی البداهه روی دستور کار، در خود کنگره پذیرفته نمی‌شوند.

تبصره ۲ : هر آن پیشنهادی که مورد پذیرش هیئت برگزاری کنگره مشترک قرار نگرفته باشد، منوط به اینکه الف) امضای حداقل ۲۰(بیست) نفر را داشته باشد؛ ب) احتیاج به تدارک مضمونی نداشته باشد، می تواند برای تصمیم گیری به کنگره ارائه گردد.

۴ـ۲ـ دستور کار کنگره پس از تصویب، کارپایه کنگره خواهد بود و توسط هیئت رئیسه کنگره پیش برده خواهد شد.

۴ـ۳ـ هر نوع ایجاد تغییرمضمونی در دستور کار مصوب، منوط به اینکه امضای حداقل ۲۰(بیست) نفر را داشته باشد، مستلزم مراجعه به آرای اعضای کنگره و کسب اکثریت مطلق آن میباشد.

 

فصل پنجم

ساختار کنگره

۵ ـ ۱ ـ هيئت رئيسه سنی شامل ۵ تا ۷ نفر بوده و طیق بند ۲ از فصل ۳ معرفی میشود،

۵ـ۲ـ وظایف هيئت رئيسه سنی:

۵ ـ۲ـ۱ـ گشایش کنگره و خوش آمدگویی،

۵ ـ۲ـ۲ـ اعلام رسمیت کنگره طبق بند ۳ از فصل ۳،

۵ـ۲ـ۴ـ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کنگره.

۵ ـ۳ـ هیئت رئیسه کنگره۵ تا ۷نفر خواهد بود که از میان اعضای کنگره با رای مخفی و مستقیم برگزیده میشوند.

 

۵ـ ۴ـ حقوق و وظایف هیئت رئیسه کنگره:

۵ـ۴ـ۱ـ به تصویب رساندن آيين نامه کنگره،

۵ـ۴ـ۲ـ اداره جلسات و پیشبرد دستور کار کنگره،

۵ـ۴ـ۳ـ تنظیم زمانبندی مناسب برای این امر و ارائه آن به کنگره،

۵ـ۴ـ۴ـ برگزاری انتخابات برای ارگانهای کنگره مانند کمیسيون های کنگره،

۵ـ۴ـ۵ـتایید نهایی نتیجه بررسی اعتبارنامه های اعضای کنگره که مورد اعتراض بوده اند،

۵ـ۴ـ۶ـ رسيدگی به تقاضاهای جدید برای عضویت در کنگره،

۵ـ۴ـ۷ـ تعیین منشیان کنگره برای تهیه صورت جلسات کنگره،

۵ـ۴ـ۸ـ تهیه گزارش از روند کار وانتقال نتایج و اسناد کنگره به ارگان های منتخب کنگره،

۵ـ۴ـ۹ـ برقراری ارتباط میان کنگره با خارج از آن،

۵ـ۴ـ۱۰ـ اداره تمام امور فنی، تدارکاتی و رفاهی کنگره،

۵ـ۴ـ۱۱ـ تهیه گزارش کنگره برای انتشار بیرونی،

۵ـ۴ـ۱۲ـ ـ نظارت بر کار و هدایت کمیسیون های کنگره،

۵ـ ۴ـ ۱۳ـبرگزاری انتخابات برای ارگانهای مرکزی تشکل نوبنیاد و نظارت بر شمارش آرای مربوطه،

۵ـ۴ـ۱۴ـ تضمین حقوق اعضا و کنگره، چه در امر مشارکت و چه در نیل به تصمیم.

 

۵ـ۵ـ کمیسیون های کنگره

۵ـ۵ـ۱ـ کمیسیون های کنگره بنابر نیازبا تشخیص هیئت رئیسه کنگره و یا اینکه با پیشنهاد اعضای کنگره مشروط به امضای حداقل ۲۰ (بیست) نفر از اعضای کنگره، برای رسیدگی به یک و یا چند مورد از دستور کار کنگره و نیز انتظام دادن به پیشنهادهای ارائه شده و تنظیم و تدوین نهایی اسناد جهت ارائه به کنگره تشکیل می شوند.

۵ـ۵ـ۲ـ اعضای کمیسیون ها از میان اعضای کنگره وبا رای مخفی و مستقیم آنهاانتخاب میشوند.

تبصره: برای عضویت در کمیسیون ها، هريک از کاندیداها میبایست بیش از ۳۰ درصد از آرای کنگره را کسب کنند.

۵ـ۵ـ۳ـ هر کمیسیون از میان اعضای خود يک رفیق را بعنوان مخبر انتخاب میکند.

۵ـ۵ـ۴ـ تعداد اعضای هر کمیسیون حداقل ۳نفر و حداکثر ۷ نفر است.

۵ـ۵ـ۶ـ پیشنهادات رسیده به کمیسیون در صورتی مورد بحث کمیسیون قرار خواهند گرفت که حداقل از پشتیبانی یک سوم اعضای کمیسیون برخوردار باشند، در کمیسيون های ۵ نفره، ۲ نفر و در کمیسيون های ۷ نفره، ۳ نفر.

۵ـ۵ـ۷ـ پیشنهاداتی که از پشتیبانی اکثریت کمیسیون برخوردار باشند یا بعنوان آلترناتیو در کمیسیون مطرح باشند، با حقوق برابر برای رای گیری به کنگره ارائه خواهند شد.

۵ـ ۵ـ ۸ـ تصمیمات در کمیسیون ها با اکثریت مطلق آرا اتخاذ میشوند. ‌

۵ـ ۵ ـ۹ـ کمیسیون ها موظفند ضمن دسته بندی پیشنهاداتی که مورد پذیرش قرار نگرفته اند، آنها را به کنگره گزارش کنند.

۵ـ ۵ـ.۱ـ پیشنهاداتی که در کمیسیون پذیرفته نشده و یا با اتکا به بند ۵ـ۵ـ۶ـ در دستور کار قرار نگرفته اند، در صورت داشتن پشتیبانی حداقل یک پنجم اعضای کنگره، می توانند با حقوق برابر با تصمیمات کمیسیون، بعنوان پیشنهاد بدیل برای رای گیری به کنگره ارائه شوند.

۵ـ ۵ـ ۱۱ـ کمیسیون در زمان مناسب قبل از بررسی طرح در صحن کنگره، نظر خود را مستقیمآ به پیشنهاد دهندگانی که مشمول بند ۵ـ۵ـ۱۱ میشوند، اعلام میکند.

 

۵ـ۵ـ۱۲ـ نحوۀ رسیدگی کمیسیونها به پیشنهادها:

برای تأمین کیفیت مطلوبی از تدارک، پیشنهاد این است که کمیسیونها روند تدارک زیر را در برخورد به پیشنهادهای دریافتی پیشه کنند.

الف) تعیین موضع کمیسیون نسبت به پیشنهادها: خروجی این مرحله تعدادی پیشنهاد پذیرفته شده و تعدادی پیشنهاد پذيرفته نشده اند.توضیح :منظور از کمیسیون، اکثریت مطلق اعضای آن است و اعضائی از کمیسیون که موضع دیگری نسبت به این یا آن پیشنهاد دارند، مشمول مراحل بعدی اند.

  • تعیین مرتبۀ پیشنهادهای پذیرفته نشده به پیشنهادهای ادیتی، فرعی و پایه ای. پیشنهادهای ادیتی الزاماً محدود به مقررات شیوۀ نگارش نیست. نمونه: بنیانگذاری و تأسیس. پیشنهاد پایه ای می تواند به معنای یک سند کامل آلترناتیو باشد یا مفهومی پایه ای در این یا آن سند. مثلاً "حذف کلمۀ سوسیالیسم در هر کجای یک سند"،

ج) مذاکره با پیشنهاددهندگان در بارۀ پیشنهادها و در بارۀ مرتبۀ آنها،

د) رسیدگی به پیشنهادهای ادیتی در اختیار کمیسیون است. پیشنهادهای فرعی پس از یک نوبت بحث مخالف و موافق به رأی کنگره گذاشته می شوند. پیشنهادهای پایه ای پس از دو نوبت بحث مخالف و موافق به رأی کنگره گذاشته می شوند،

ه) به هنگام رسیدگی به پینشهاد در کنگره، پیشنهاددهنده، به عنوان موافق، همواره حق محفوظ دارد و همچنین حق واگذار کردن این حق خود به یک رفیق دیگر،

و) کمیسیون، به عنوان مخالف، همواره حق محفوظ دارد و همچنین حق واگذار کردن حق خود به رفیق دیگر،

ز) بستن تصریح شدۀ هر مرحله از رسیدگیها.

 

۵ـ ۶ـوظایف مخبر کمیسیون:

۵ـ ۶ـ ۱ـ فراخواندن و اداره جلسات کمیسیون،

۵ـ ۶ـ ۲ـ هماهنگی با هیئت رئیسه کنگره،

۵ـ ۶ـ ۳ـ تنظیم گزارش از کارکرد کمیسیون و ارائه آن به کنگره.

۵ـ ۶ـ۴ ـ تضمین رسيدگی به کلیه پیشنهادها

 

۵ـ ۷ـ منشی های جلسات کنگره که دو نفر در هر نوبت بوده وتوسط هیئت رئیسه کنگره تعیین میشوند، عهده دار نسخه برداری از روند کار، درج تصمیم ها و نتایج رای گیری ها خواهند بود.

توضیح: مذاکرات و سخنرانی های کنگره ضبط خواهند شد و منشی ها ملزم به یادداشت برداری از آنها نیستند.

 

فصل ششم

۶ـ ۱ـاسناد وطرحهای کنگره

۶ـ۱ـ ۱ـ پیشنهاد طرح سند منشور که تا دو هفته قبل از تشکیل کنگره، ارائه شده و در دسترس اعضای کنگره باشند.

۶ـ۱ـ ۲ـ پینشهاد طرح سند اساسنامه که تا دوهفته قبل از تشکیل کنگره ارائه شده و دسترس اعضای کنگره باشند.

۶ـ۱ـ ۳ـ پیشنهاد طرح سند سیاسی نیز تابع شرایط نامبرده در بندهای فوق است.

۶ـ۱ـ۴ـ پیشنهاد طرح آيين نامه کنگره مشترک نیز تابع شرایط نامبرده است.

 

۶ـ ۲ـ قرارهای کنگره

پیشنهاداتی هستند که در مورد خاص و بشکل تک موضوعی برای تصمیم گیری از قبل و یا در جریان کنگره ارائه میشوند.

تبصره ۱:قرارهایی که توسظ هیات رئیسه و یا اینکه با پیشنهاد اعضای کنگره مشروط به اینکه امضای حداقل ۲۰(بیست ) نفر را داشته باشند، می توانند در دستور کار کنگره قرار گیرند.

 

۶ـ ۳ـ رسیدگی به طرح های کنگره

۶ـ ۳ـ ۱ـ هيئت رئیسه کنگره بنابر دستور کار، طرح های موجود را بنوبت در دستور قرار میدهد.

۶ـ ۳ـ ۲ـ برای یررسی هر طرحی که در دستور قرار بگیرد، هيئت رئیسه کنگر بنا بر تشخیص به یک يا دو نفر برای صحبت در مورد طرح وقت اختصاص میدهد.

تبصره۲: برای صحبت در مورد طرح ها، تقدم ترجیحأ با رفقایی است که از قبل موضوع و جایگاه سخنان خود را به هيئت برگزاری کنگره مشترک، کتبأ اعلام کرده باشند

۶ـ ۳ـ ۳ـ در صورت تعدد طرح ها، سند مبنا با رای اکثریت نسبی اعضای کنگره تعیین میشود.

تبصره ۱: اختلاف آرای اخذ شده میان سند مبنا و سند ماقبل آن نباید کمتر از ۱۰ (ده) رای باشد.

تبصره ۲: پس از تعیین سند مبنا، سایر سندها از دستور کار کنگره خارج میشوند.

۶ـ ۳ـ ۴ـ برای رسیدگی به هر طرح پیشنهادی، یک موافق و مخالفصحبت خواهند کرد.

تبصره ۱: اعضای کنگره می توانند پیش از سخنان موافق و مخالف، تقاضای کفایت بحث و یا در صورت نیاز تقاضای صحبت يک موافق و مخالف دیگر بکنند. هيئت رئیسه کنگره در پذیرش این درخواست ها مختار است.

تبصره۲: در ایراد سخنان موافق و مخالف، تقدم ترجیحأ با رفقایی است که از قبل موضوع و جایگاه سخنان خود را به هيئت برگزاری کنگره مشترک، کتبأ اعلام کرده باشند.

۶ـ ۳ـ ۵ـ در دفاع از هر طرح در صورت تعدد موافقین، حق دفاع از یک طرح با پیشنهاد دهنده است.

۶ـ ۳ـ ۶ـ تقدم در ایراد سخنرانی با مخالف است.

۶ـ ۳ـ ۷ـ ارائه طرح جامع جدید در کنگره مجاز نیست.

۶ـ ۳ـ ۹ـ ارائه پیشنهادهای تکمیلی، تدقيقی و اصلاحی بشکل تک موضوعی روی طرح های از قبل ارايه شده، در کنگره مجاز است.

 

فصل هفتم

۷ـ ۱ـ انتخاب ارگان های هدایتگر در تشکل جدید.

بنابر اساسنامه پیشنهادی و پس از تصویب آن پیش برده خواهد شد.

 

فصل هشتم

۸ـ ۱ـ مهمانان کنگره

۸ـ ۱ـ ۱ـ مهمانهای کنگره محق اند که در تمام مباحث کنگره شرکت داشته باشند.

۸ـ ۱ـ ۲ـ مهمانهای کنگره محق اند با اعلام تمایل و با داشتن رای مشورتی به عضویت کمیسیون های کنگره در آیند.

........

این آيين نامه با هشت فصل و هشتاد و شش بند و دوازده تبصره و یک توضیح پس از تبادل نظر و نظرخواهی در میان اعضای بنیانگذار جهت تصویب نهایی به کنگره مشترک ارایه شده و با....رای به تصویب رسید.

......................................................................

 

پیش نویس منشورها

 

گزارش گروه کار منشور به کنگره مشترک

گروه کار منشور کار خود را در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ شروع کرد. گروه کار از آن زمان تا آستانه کنگره، ۲۱ جلسه برگزار کرده و پيرامون منشورها، پيشنهادهای دريافتی از درون و بيرون سه جريان و مسائل گرهی به بحث و گفتگو نشسته است. گروه کار از ابتدا برای پيشبرد کارش کميسيون ۳ نفره تشکيل داد و کميسيون جلسات متعددی برگزار کرد تا کار تصميم  گيری گروه را تسهيل نمايد. در اوائل سال ۲۰۱۸ گروه کار با داوطلبی چند رفيق تکميل شد.

اکنون سه منشور زير برای کنگره ارائه شده است. اين منشورها قبلأ انتشار يافته است. عناوين منشورها به ترتيب زمان ارائه آن ها به گروه کار:

۱. "دیدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی"

۲. کیستی و باورهای بنیادین «سازمان نوبنیاد»

۳. "به سوی حزب"

۴. "برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسی خواه"

 

منشور اول همراه با چند پيشنهاد است که در زير متن منشور آمده است.

با توجه به وجود اشتراکات در منشور اول و سوم، گروه کار منشور تمايل داشت که آندو يکی شود و موضوعات مورد اختلاف در صورت ضرور به عنوان الف و ب در منشور مشترک گنجانده شود. گروه کار در اين رابطه يک جلسه حضوری برگزار کرد و کميسيون ۵ نفری را هم برای تهيه منشور مشترک برگزيد. کميسيون جلسه تشکيل داد و يکی از اعضا آن قرار شد پيش نويسی تهيه و در اختيار کميسيون قرار دهد. پيش نويس تهيه شد و در اختیار اعضای کمسیون قرار گرفت و خواسته شد که نسبت به پيش نويس نظر دهند. ولی نظری داده نشد و تلاش های گروه کار به نتيجه نرسيد.

گروه کار روی شيوه بررسی منشورها در کنگره کار کرده و پيشنهاد خود را در اختيار هيئت رئيسه کنگره قرار خواهد داد.

گروه کار منشور

۱۸ مارس ۲۰۱۸

 

در صفحات آتی منشورهای نامبرده از نظرتان می گذرند.

 

ديدگاه و ارزش ها، گذار به دموکراسی

کشور ما نیازمند تحول دموکراتيک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه پايدار است. توسعه پايدار مستلزم تامين آزادی و استقرار دمکراسی، غلبه برفقر و بيکاری و کاهش فاصله طبقاتی است. ما ـ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ـ در پاسخ به اين الزامات، تشکل چپ دموکرات و سوسیالیستی را پی می ريزيم.

 

ديدگاه و ارزش های ما

۱. صلح، آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، همبستگی، دموکراسی، برابر حقوقی زن و مرد، تنوع سبک زندگی، رفع تبعیض های طبقاتی، ملی ـ قومی و مذهبی و حفظ محیط زیست، از اصول پایه ای برنامه و جزو ارزش های ما هستند. ما از حقوق، منافع و مطالبات کارگران‌، مزدبگيران و تهيدستان در مقابل تعرض سرمايه دفاع می کنيم.

۲. ما طرفدار دموکراسی و مخالف هر گونه استبداد و ديکتاتوری هستيم و حاکمیت‌ را ناشى‌ از اراده آزاد مردم‌ و برای مردم مى‌دانيم، به‌ راى‌ و انتخاب‌ آزادانه مردم‌، به حاکمیت قانون، به‌ محدودیت‌ زمانى‌ قدرت‌ و پلورالیسم سیاسی پای بنديم. ما برای تعمیق و گسترش دموکراسی انتخابی به دموکراسی مشارکتی و مستقيم در اشکال مختلف از جمله خودگرانی و خودمديريتی مبارزه می کنيم.

۳. ما جزئی از جنبش جهانی چپ هستيم و ضمن ارج گذاری بر دستآوردهایش، با نقد نظری و تجربی اين جنبش، به اين باور رسيده ايم که سوسیالیسم و دموکراسی در هم تنيده اند. سوسیالیسم مورد نظر ما محصول روندی است آگاهانه برای دستیابی به جامعه مطلوب و انسانی که به مثابه یک فرآیند با ایجاد و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی و مشارکت نیروهای باورمند به اين ارزش ها، شکل می‏گیرد.

 

سرمايه داری و فرآیند جهانی شدن

۴. تداوم بحران‌های ادواری و ساختاری سرمایه‌داری جهانی همراه با نیاز حیاتی آن به توسعه جهان‌گستر برای سودآوری هر چه بیشتر، از دهه هشتاد سده گذشته مرحله جدیدی را در سرمایه‌داری، همراه با سلطه بیشتر سرمایه مالی، موجب شده است. ما مخالف سرمایه‏ داری هستیم و براین باوریم که سرمایه داری آخرین نظام اقتصادی ـ اجتماعی و پایان شکل بندی تاریخی و محتوم نیست. تلاش بشریت برای دست‏یابی به جامعه مطلوب ادامه دارد.

۵. ما معتقدیم جهانی شدن، مشخصه اصلی دوران ما است که در همه ابعاد حيات بشری جريان دارد. طی اين فرآيند ارزش هائی همانند صلح، آزادی، برابری، دمکراسی، حقوق بشر و همبستگی بيش از پيش به ارزش های مورد پذيرش در سطح بين المللی تبديل می شود. دستآوردهای جهانی شدن، میتوانند در خدمت جامعه بشری و در راستای آرمانها و ارزشهای انسانی قرار گيرند و فرصت های جدیدی را در اختیار همه قرار دهند. ما مخالف جهانی سازی نئولیبرالیستی هستيم که از جانب جريان های راست نو، دولت های محافظه کار، شرکت های فرامليتی، بانک جهانی و صندوق بين المللی پول که بدون مشارکت، نظارت و مداخله دموکراتیک اکثریت عظیم مردمان جهان و به نفع اقليت ثروتمند و به زيان اکثريت جامعه بشری به پيش برده می شود. ما برای "جهانی بهتر" مبارزه می‌کنیم.

 

جمهوری اسلامی و گذار از آن

۶. جمهوری اسلامی نظامی است مستبد، سرکوبگر و دشمن حقوق بشر و دموکراسی که در اساس با تکيه به رانت نفتی، اتکاء به ارگان های امنيتی، نظامی و تبليغی به سلطه سياسی خود تداوم می بخشد. جمهوری اسلامی با تلفيق دين و دولت و ساختار مبتنی بر ولايت فقيه و قانون اساسی تبعيض آميز مبتنی بر شيعه اثنی عشری، مانع اعمال اراده آزاد مردم و حق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش و سد راه پيشرفت و تحول دمکراتیک در جامعه ایران است.

۷. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدایی دولت و دین مبارزه می کنيم. گذار از جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن کارگران، مزد و حقوق بگیران، تهيدستان، طبقه متوسط جديد و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، بر مبارزات دموکراتيک مردم، جنبش های اجتماعی، نهادهای مدنی، جنبش دمکراتیک ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران، بسیج پایگاه اجتماعی چپ در میان کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و فرهنگ سازان جامعه استوار است. همراهی نیروهای سیاسی آزادی خواه می‌توانند با تغيير توازن قوای کنونی، گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه را هموار سازند.

۸. تلاش برای نزدیک کردن نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان برای گذار به دموکراسی، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ماست. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده با دیگر نیروهای چپ و سوسیالیست، ائتلاف با نیروهای آزادی خواه حول جمهوریت و جدائی دين و دولت است. ما طرفدار مبارزه مسالمت آمیز هستیم و از ابتکارات مردم با توجه به شرائط و سطح رشد مبارزات مدنی آن ها حمايت می کنيم. چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغيير ساختار سياسی بستگی دارد.

۹. از ديدگاه ما، انتخابات آزاد و منصفانه يکی از قواعد اساسی نظام دموکراتيک است. مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان شعاری فراگیر، بسيج گر و پوشش دهنده نیروهای مخالف و منتقد جمهوری اسلامی، وجهی از استراتژی ماست. انتخابات آزاد و منصفانه مشروط به تامین آزادی فعالیت احزاب مخالف، تشکل ها و انجمن ها، آزادی مطبوعات و مبادله اطلاعات است.

۱۰. قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقيه، سپاه، نهادهای امنيتی  و نيروهای راست افراطی به رهبری ولی فقيه متمرکز شده است. ما بر تمرکز مبارزه علیه ولايت فقيه به عنوان رکن اصلی این نظام تاکید داریم. ما در شکاف موجود بین وجه ولایت و جمهوريت نظام، بر تقویت جمهوری خواهی تاکيد داريم و تعمیق يافتن شکاف‌های درون حکومتی در مواجهه با مطالبات جامعه را، به سود مبارزه مردم علیه حاکمیت استبدادی می دانیم. به باور ما عقب نشاندن حکومت در اين و يا آن حوزه به سود روندهای دموکراتيک و تامين مطالبات مردم، گامی است به جلو در مبارزه‌‌ علیه استبداد دین سالار.

۱۱. ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. گفتمان اصلاحات راهگشا نيست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ندارند. رويکرد بخشی از آن ها، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهودی اسلامی است. اصلاحطلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها است. ما ضمن تاکيد بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان منتخب مردم، تغييرات در قانون اساسی موجود در راستای محدود شدن دامنه اختيارات و عملکرد دستگاه ولايت فقيه و نهادهای انتصابی و تغيير در توازن قوا در جهت تقويت نقش و تاثير جامعه مدنی و نهادهای انتخابی را مثبت تلقی می کنيم.

۱۲. نظام پیشنهادی ما، نظام سیاسی ـ اجتماعی دمکراتیک در شکل جمهوری است. جمهوری مورد نظر ما مبتنی بر حق رای آزاد و همگانی، پای بندی به قانونيت و بر اصل جدائی دولت و دین، تفکيک قوای سه گانه، استقلال رسانه ها، تناوب قدرت و انتخابی بودن مقامات، نفی حکومت دینی و مسلکی، ساختار سیاسی و اداری غیرمتمرکز و پلورالیسم استوار است. در این جمهوری مذهب و ايدئولوژی رسمی وجود ندارد. همه مذاهب و باورهای مردم مورد احترام است.. ما بر انطباق قانون اساسی جديد کشور بر منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن تاکید داريم. در جمهوری مورد نظر ما، حکم اعدام، شکنجه و مجازات های مغایر با کرامت انسانی ممنوع است.

۱۳. لازمه گذار به دموکراسی و تحکيم آن، گذار از جمهوری اسلامی، انحلال دستگاه های ويژه سرکوب مردم، ایجاد تغییرات در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، تامين آزادی و عدالت اجتماعی و توسعه پايدار است. برای تامين اين امر، ضروری است به مالکيت نامتعين واحدهای اقتصادی وابسته به ولی فقيه، سپاه و روحانيت پايان داده شود، مالکيت اين واحدها به بخش های ديگر اقتصادی انتقال يابد و دارائی کسانی که ثروت های کشور را با رانت خواری، فساد و قاچاق غارت کرده اند، مورد حسابرسی قرار گيرد.

 

مسائل برنامه ای

۱۴. ما از آزادی سازمانيابی گروه‏های اجتماعی، تشکیل سندیکاهای کارگری، تشکل‏های صنفی و سازمان های غیردولتی و فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، آزادی رسانه ها، گردش آزادانه‌ اطلاعات و حق دسترسی مردم به آن، آزادی عقیده، بیان، مذهب، هنر، ادبیات، برگزاری اجتماعات و تظاهرات دفاع می کنيم و بر تامين حقوق کار، حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای دسته جمعی، حق بيکاری و تضمين اشتغال و بر حق هرشهروند در دسترسی به آموزش رايگان، بهداشت، مسکن مناسب، تامین اجتماعی همه جانبه و فراگیر شامل بیمه‏های درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و توسعه کارآفرینی و توانمندسازی گروه های کم درآمد جامعه، پای می فشاريم.

۱۵. استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تامين برابر حقوقی زنان و مردان است. به باور ما قانون اساسى، قوانین مدنى، کیفرى و جزائى، باید براى زنان کشور در همه زمینه‌ها حقوق برابر با مردان را تضمین و با هر گونه اعمال “خشونت علیه زنان”، در حوزه‌هاى خصوصى و عمومى مقابله نمايند. ما از شکل‌گیرى، گسترش و تحکیم "سازمان‌هاى غیردولتى زنان" و جنبش‌هاى مستقل زنان حمایت مى‌کنیم و تقویت آنها را به سود تامین حقوق و مطالبات زنان و گسترش دموکراسى مى‌دانیم.

۱۶. جهان و کشور ما با یک بحران بزرگ زیستمحیطی روبروست. شرایط‌ حیات‌ در کره زمین‌ براثر رشد انفجارگونه جمعیت‌، تغییرات ناشی از تراكم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، تخریب اکوسیستم و آلودگی‌های فزاینده محیط زیست، بهره‌بردارى‌ غارتگرانه، بدون آينده نگری و با نگرش حداکثر سودآوری‌ تولید سرمایه‌دارى‌ از منابع‌ طبیعى، استفاده از انرژی فسیلی و الگوی مصرفی موجود، مورد مخاطره جدى‌ قرار گرفته‌ است‌. در کشور ما از یک سو، منابع طبیعی، دریاچه ها، رودخانه ها، تالاب ها و آب های زیرزمینی رو به خشکی و کشاورزی و دامداری رو به نابودی است و از سوی دیگر، انواع آلودگی های زیست محیطی به ویژه آلودگی هوا، حیات مردم را به طور فزاینده ای با خطرات جدی مواجه کرده است. برای خروج از این بحران، کشور ما نيازمند اقدامات بنيادين است.

۱۷. اعمال تبعیضات ملی ـ قومی در کشور و تمرکزگرائی در آن، از مشخصه‌های جمهوری اسلامی است. چند ده ميليون ترک آذری، کرد، بلوچ، ترکمن، عرب و... از برابر حقوقی ملی محرومند و حق کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود را ندارند. ما با تاکید بر ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن، برآنیم که همه شهروندان ايرانی از حق تحصيل به زبان مادری برخوردار شوند. دولت در ایران موظف است امکانات لازم برای شکوفایی همه زبان‏های کشور را فراهم آورده و به جبران عقب‌ماندگیهای ناشی از دههها اعمال تبعیض اقتصادی و فرهنگی برخیزد. برابر حقوقی ملی، لازمه تامین انسجام ملی در کشور و از الزامات دولت دمکراتیک، سکولار و مدرن در کشور است.

۱۸. مبانی سیاست خارجی برتامين منافع و مصالح ملی، طرفداری از یک سیاست خارجی مستقل مبتنی بر صلح و دوستی میان کشورها، دوستی و همکاری با کشورهای همسايه، عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان، مخالفت با دخالت‌ها و تعرضات سیاسی و نظامی از سوی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران، مبارزه برای برقراری صلح و منع توليد و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی در سطح منطقه و جهان، دفاع از موجوديت دو دولت فلسطين و اسرائيل و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه در سراسر جهان استوار است. سیاست خارجی ایران بايد در خدمت تولید ثروت و گسترش تجارت قرار گیرد.

 

پيشنهادها

ـ در بند ۴ به جای "مخالف سرمايه داری" نوشته شود: "ناقد سرمايه داری و مناسبات اقتصادی حاکم بر آن"

 

ـ در بند ۴ به جای "ما مخالف سرمایه‏ داری هستیم" نوشته شود: "ما مخالف سيستم سرمایه‏ داری هستیم".

 

ـ پيشنهاد اضافه شدن اين بند به منشور: "از ويژگی های سرمايه داری ايران در دوره جمهوری اسلامی، رشد ناموزون، تقويت خصلت تجاری، تشدید رانت خواری و فساد، رواج گسترده‌ اقتصاد زيرزمينی، شکل گيری بنيادهای خارج از نظارت و کنترل دولت، تبديل شدن سپاه پاسداران به يک مجموعه بزرگ اقتصادی و کنترل مسقیم و غیر مستقیم بخش مهمی از اقتضاد توسط نهاد ولایت فقیه است. در جمهوری اسلامی بخش مهمی از اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی رانت خوار است"

 

ـ پيشنهاد اضافه شدن اين بند به منشور: "ما برتامين رفاه اجتماعی تاکيد داريم. ما ضمن حمايت از مالکيت دولت بر واحدهای استراتژيک اقتصادی، مخالف تمرکز قدرت و مالکیت در دست دولت و یا لایه نازکی از جامعه‏ بوده و مدافع سیاست‌های اقتصادی معطوف به شکل‌گیری و گسترش بخش تعاونی و بخش خصوصی مدرن، کارآفرین و رقابتی هستیم. ما از سرمايه گذاری در عرصه های مختلف اقتصاد حمایت می کنیم. تلفيق سازوکار برنامه‌ریزی دولتی و بازار و جلوگیری از انحصار و ایجاد فضای رقابتی، بعنوان مکانیزم های تنظیم کننده اقتصاد، جزئی از سیاست های کلان اقتصادی ما می باشد."

 

ـ اين جمله از بند ۸ حذف شود: "چگونگی گذار از جمهوری اسلامی و کاربستِ اشکال گوناگون مبارزاتی، به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با اراده و خواست مردم برای تغيير ساختار سياسی بستگی دارد."

 

ـ در بند ۱۱ اين جمله حذف شود: "گفتمان اصلاحات راهگشا نيست و اصلاح طلبان حکومتی نشان دادند که راهکاری برای برون رفت کشور از وضعيت بحرانی ندارند. رويکرد بخشی از آن ها، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهودی اسلامی است. اصلاحطلبان حکومتی روند تجزیه میان حفظ نظام و تحول خواهی مردم را طی می کنند." و به جای آن نوشته شود: "اصلاح طلبان حکومتی با چالش های جدی مواجه شده و نتوانسته اند به مطالبات مردم پاسخ گویند. گفتمان اصلاحات احتیاج به یافتن راهکارهای تغییر ساختارها برای راهگشائی اصلاحات دارد".

 

ـ در بند ۱۷ به جای "همه شهروندان ايرانی از حق تحصيل به زبان مادری برخوردار شوند" نوشته شود: "همه شهروندان ايرانی از حق آموزش زبان مادری برخوردار شوند".

 

ـ در بند ۱۷ اين جمله حذف شود: "و حق کاربرد رسمی زبان و فرهنگ خود را ندارند "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

کیستی و باورهای بنیادین «سازمان نوبنیاد»

بیژن اقدسی

 

کیستی «سازمان نوبنیاد»

۱) «سازمان نوبنیاد» با مشارکت «سازمان اتحاد فداییان خلق ایران - طرف‌داران وحدت چپ»، «سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت» و «کنش‌گران چپ» بنیان‌گذاری می‌شود. «سازمان نوبنیاد» بخشی از مجموعهٔ جنبش‌های عدالت‌خواهانه در تاریخ سرزمین کهن ایران و بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران است.

 

راستاهای آماجی، دیدگاهی، برنامه‌ای

۲) «سازمان نوبنیاد» یک سازمان صلح‌دوست، دادپژوه، آزادی‌خواه و باورمند به مردم‌سالاری است. هدف «سازمان نوبنیاد» برپایی جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های هم‌پیوند آزادی و دیگر مصداق‌های حقوق بشر، مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، پیش‌رفت و رفاه مردم ایران است. «سازمان نوبنیاد» در راه برابری و برابرحقوقی همهٔ مردم ایران، همهٔ زنان و مردان ایرانی، فارغ از هر گونه تعلق آنان، و برای رفع هر گونه تبعیض و ستم مبارزه می‌کند و به رشد و توسعهٔ هم‌خوان با نیازهای زیست بوم باور دارد.

۳) «سازمان نوبنیاد» مدافع اقتصاد مولد و انسان‌محور و مخالف برنامه‌های مبتنی بر ریاضت اقتصادی و خصوصی‌سازی بخش‌های اقتصادی مرتبط با تأمین و تضمین نیازهای بنیادین هستی مردم است. «سازمان نوبنیاد» خواهان تحول در نظام بانکی در راستای حذف بهره، به عنوان اساسی‌ترین ابزار کسب سود و انباشت و تمرکز سرمایه و دارایی، تشدید نابرابری و افزایش شکاف میان فقیر و غنی و جایگزینی آن با کارمزد است. نظام بانکی باید در خدمت سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال توده‌های مردم باشد.

۴) «سازمان نوبنیاد» مبانی حاکمیت و قوانین اجتماعی را امری برگرفته از عرف و اندیشهٔ بشری می‌داند و باور به حاکمیت غیرمتمرکز برگرفته از حضور و اعمال ارادهٔ حداکثری و حتی‌الامکان مستقیم مردم و به قانونیت مبتنی بر مبانی مردم‌سالاری و حقوق بشر دارد. «سازمان نوبنیاد» معتقد به برپایی نظامی است که در آن مردم در هر سطح از سطوح جامعه با رعایت مبانی و موازین حقوق بشر در بارهٔ نحوهٔ زندگی و تنظیم امور هستی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود اعمال ارادهٔ حداکثری و حتی‌الامکان مستقیم می‌کنند. هم‌چنین «سازمان نوبنیاد» به حق تعیین آزادانهٔ سبک زندگی هر فرد در چارچوب قوانین مردم‌سالارانه اعتقاد دارد.

۵) نظام سرمایه‌داری مالی جهانی‌شدهٔ کنونی که توسط نهادهای رسمی علنی و محافل قدرت‌مند مخفی با سازوکار بازارهای مالی در خدمت انباشت سرمایه، سود و دارایی در دست شمار بسیار محدودی از صاحبان سرمایه مدیریت می‌شود، در تضاد با منافع اکثریت عظیم مردم جهان است و الزاماً به تهی کردن حق حاکمیت مردم از مضمون خود، جنگ، ویرانی، چپاول، نابرابری، فقر، غارت، همهٔ انواع تبعیض و نیز نابودی زیست بوم مناسب برای ادامهٔ حیات بشر و گونه‌های جانوران و گیاهان منجر می‌شود.

۶) برپایی جهانی مبتنی بر ارزش‌های انسان‌محور «سازمان نوبنیاد» منوط به غلبه بر سرمایه‌‌داری است. «سازمان نوبنیاد» بخشی از جنبش و پیکار جهانی با همهٔ نظام‌های غارت‌محور و مخالف نظام حاکم سرمایه‌داری در همهٔ اشکال آن است.

۷) «سازمان نوبنیاد» تجلی و تحقق آرمان‌های خود را در «سوسیالیسم» می‌داند. سوسیالیسم مجموعه‌ای است پیوسته از سه‌گانهٔ ارزش‌ها، جنبش‌ها و جامعهٔ سوسیالیستی و مبارزه‌ای است آگاهانه‌ و جاری برای غلبه بر همهٔ نظام‌های غارت‌گر و چپاول‌محور.

۸) ساختار سیاسی مورد نظر «سازمان نوبنیاد» ساختاری مبتنی بر حق انتخاب آزادانهٔ مردم، کثرت‌گرایی و محدود بودن زمانی همهٔ مقام‌های حکومتی و منصب‌های مبتنی بر نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم مردم است. «سازمان نوبنیاد» مخالف استبداد، حکومت کیش‌بنیان (ایدئولوژیک)، تمرکزگرایانه و موروثی و هر ساختار حکومتی است که برای یک گروه اجتماعی موقعیتی ویژه در آن تعبیه شده باشد.

۹) خواست «سازمان نوبنیاد» حفظ آزادانه و داوطلبانهٔ یک‌پارچگی سرزمینی ایران و تأمین وسیع‌ترین حد ممکن اعمال ارادهٔ غیرمتمرکز و مستقیم مردم در همهٔ مناطق کشور و تأمین و تضمین برابرحقوقی گروه‌های مختلف قومی و دینی – عقیدتی در سراسر کشور است.

۱۰) باور «سازمان نوبنیاد» تأمین و تضمین امکانات آموزشی برابر برای همهٔ کودکان، نوجوانان و جوانان صرف نظر از خاستگاه طبقاتی، اقتصادی، قومی و اجتماعی آنان و اختصاص هزینهٔ بسنده برای نظام آموزشی عمومی با هدف کشف و شکوفایی استعداد یکایک فرزندان ایران است. «سازمان نوبنیاد» برای تحقق این پیش‌شرط معتقد به برپایی نظام آموزشی رایگان در تمام سطوح آن و مخالف هر حدی از خصوصی‌سازی در نظام آموزشی است.

راستاهای راه‌بردی و منش مبارزهٔ سیاسی

۱۱) نزدیک به چهار دهه است که در میهن ما ایران، نظام جمهوری اسلامی حاکم است. جمهوری اسلامی، نظامی است دین‌سالار و ولایی، سرمایه‌دارانه، تبعیض‌آمیز، استبدادی و امنیتی که در دوران حیات خود فساد را در همهٔ شریان‌های میهن ما شیوع داده است. ولایت فقیه به عنوان عمود خیمهٔ نظام در تضاد و تناقض آشکار با مردم‌سالاری و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش است. «سازمان نوبنیاد» مبانی و ساختار نظام جمهوری اسلامی را در تضاد بنیادین با نیازهای کشور و مردم و آماج‌ها و مبانی برنامهٔ خود می‌داند و باور دارد لازمهٔ تحقق آزادی و دیگر مصداق‌های حقوق بشر، مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، پیش‌رفت و رفاه و تأمین برابری و برابرحقوقی همهٔ مردم ایران و رفع هر گونه تبعیض و ستم و رشد و توسعهٔ هم‌خوان با نیازهای زیست بوم را تحول ارکان و ساختار حیات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و برقراری نظامی مردم‌محور در شکل جمهوری عرفی مبتنی بر مردم‌سالاری به جای جمهوری اسلامی است. محور مبارزهٔ سیاسی «سازمان نوبنیاد» این تحول بنیادی است.

۱۲) راه‌کار مطلوب «سازمان نوبنیاد» برای این گذار برگزاری انتخابات آزاد با مختصات شناخته شدهٔ جهانی است. در این راه «سازمان نوبنیاد» به سازمان‌یابی مبارزهٔ مسالمت‌آمیز مردم در راه تحقق اهداف پیش‌گفته وفادار است و در این چارچوب از همهٔ شیوه‌های ممکن مبارزه پشتیبانی و به سهم خود در سازمان‌دهی و کاربست آن مشارکت می‌کند. هم‌زمان «سازمان نوبنیاد» از هر اقدام، گام و روند هر چند کم‌دامنهٔ اصلاحات درون‌حکومتی در راستای نیازهای میهن و مردم و آرمان، آماج و برنامهٔ خود استقبال می‌کند. «سازمان نوبنیاد» مخالف به خشونت کشیده شدن مبارزات مردم است.

۱۳) «سازمان نوبنیاد» علاوه بر خواست‌ها و نیازهای مشترک و عمومی جامعه ایران، پیکار همهٔ طبقات، اقشار و گروه‌های اجتماعی تحت ستم طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی را نمایندگی می‌کند. نیروی اجتماعی مادی و معنوی بالقوهٔ مورد نظر «سازمان نوبنیاد» برای تحقق دگرگونی‌های مورد نیاز جامعهٔ ایران همهٔ زحمت‌کشان و آفرینندگان نعم مادی و معنوی، روشن‌فکران آزادی‌خواه و دادپژوه و انبوه دانش‌آموران، دانش‌جویان و جوانان پویا و نوجوی ایران‌اند.

۱۴) «سازمان نوبنیاد» با تأکید بر عزمی مبتنی بر مبارزهٔ مستقل در راه تحقق آماج‌های خود، آمادهٔ گفتگو و هم‌کاری با همهٔ نیروهایی است که در سطوح مختلف دارای هم‌سویی آماجی – برنامه‌ای با آن‌اند، در راه عقب نشاندن حکومت ولایی، برگزاری انتخابات آزاد، استقرار آزادی، تحقق حقوق بشر، برقراری عدالت اجتماعی و برپایی جمهوری عرفی مبتنی بر رأی آزادانهٔ مردم مبارزه می‌کنند و کنش‌گر راه رفاه و بهروزی مردم و آبادانی و سربلندی ایران و ایرانی‌اند.

۱۵) هم‌چنین «سازمان نوبنیاد» از هم‌سویی‌های موجود با اصلاح‌طلبان پی‌گیر حکومتی، که منتقد استبداد حاکم‌اند و نیز هواداران آزادی‌خواه و میهن‌دوست نظام پادشاهی، که مخالف استبداد سلسلهٔ پهلوی‌اند، استقبال می‌کند و با التزام به موازین آماجی و برنامه‌ای خود و در چارچوب آن، مدافع گفتگو و هم‌کاری سیاسی با آنان است.

۱۶) «سازمان نوبنیاد» خواهان تلاش برای تنش‌زدایی در روابط ایران با همهٔ کشورهای جهان و برقراری بالاترین سطح روابط دیپلماتیک ممکن با آن‌هاست. «سازمان نوبنیاد» مبارز پی‌گیر راه صلح و مخالف سرسخت نظامی‌گرایی و جنگ‌سالاری در منطقه و جهان و باورمند به عاری کردن خاورمیانه از سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی است. «سازمان نوبنیاد» خواهان برقراری روابط دوستانه مبتنی بر حسن هم‌جواری با همهٔ هم‌سایگان ایران و برنامه‌ریزی راه‌بردی در راستای توسعهٔ متوازن مجموعهٔ منطقه است. سازمان معتقد به ایفای نقش محوری سازمان ملل متحد در مدیریت بحران در سراسر جهان و خواهان مشارکت فعال ایران در حل مسالمت‌آمیز چالش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای در چارچوب این سازمان است.

------------------------------------------------------

 

به سوی حزب!

سند حاضر کوششی است در راستای پاسخ به ضرورت تشکیل حزب سوسیال دموکرات ایران و به منظور تشکیل " اتحادیه سوسیال دموکرات های ایران" که بتواند تا فراهم شدن شرایط تشکیل حزب در ایران، وظایف آنرا بر عهده بگیرد.

در تهیه بخش " نگاه ما" از اسناد احزاب سوسیال دموکرات اروپا بهره گرفتم و در تنظیم دو بخش " مقدمه" و " در راه ساختن ایران آزاد و آباد" بیشترین بهره را از بیانیه تاسیس اتحاد جمهوریخواهان ایران و منشور 91 برده ام. بسیاری از بند ها و فرمول ها را بدون تغییر رو نویسی کرده ام. چرا که هم فرمول ها دقیق و درستند و هم مایل بودم که ادامه کاری حفظ شود و کوشندگان پیش از این، در بنای آینده حضور بایسته را داشته باشند.

بند هائی از بخش سوم، می توانست کوتاه، خلاصه و یا حتی حذف شوند. این کار اما، جز کوتاه نویسی ثمری نداشت. بودن چنین بند هائی که با شفافیت و قدرت مطالبان مهم و ملی را بیان می کنند، ارزشمند هستند حتی اگر فقط بیان شفاف تر بند های فشرده برنامه ای باشند.

احمد پورمندی

به سوی حزب!

مقدمه

ملت ما بيش از یک صد سال است که برای کسب حقوق شهروندی، تحقق عدالت و جمهوریت، به مفهوم ایجاد و تداوم حکومتی شفاف، پاسخگو و بر آمده از رای و خواست مردم، ميکوشد. با وجود امضای منشور جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسيونهای جهانی، هيچ کدام از حکومتهای معاصر ایران تن به اجرای مفاد آن نداده اند. مهار قدرت در ایران چالشی سخت و طولانی است. ملت ما بارها در تاریخ خود تلاش نموده تا نهاد قدرت و حکومت را در ساختاری قانونی، منضبط و تفکيک شده قرار دهد و به کرنش در برابر اراده خود وادارد. تجربه دو بار انقلاب، هيچ کدام، به تشکيل و یا دوام دولتهایی مردمسالار و پاسخگو نينجاميده، هر بار سقوط ساختار پيشين زمينه ای شد برای زایش و بقای دوباره حکومتهایی خودکامه و مستبد. هم اکنون کشورمان ایران در موقعيتی خطير قرار دارد، خودکامگی و استبداد با سو استفاده از شعارهای دینی، ارزشهای اخلاقی جامعه را بازیچه دست خود قرار داده و با زیر پا گذاشتن حقوق بشر و نهادینه کردن نظام تبعيض وتحقیر، تلاش دارد تمامی منابع و امکانات جامعه و کشور را فقط در خدمت حفظ و بقای قدرت و نظام قرار دهد. نتيجه این خودکامگی و استفاده ابزاری از ارزشها، چيزی جز خفقان سياسی، فساد سيستماتيک، بيکاری ميليون ها انسان، فقر و فروپاشی اقتصادی و اجتماعی، رکود فرهنگی، انزوای جهانی و قربانيان بيشمار نبوده است.

حرکت اصلاح طلبانه دوم خرداد نتوانست حقوق اساسی مردم و آزادیهای فردی و اجتماعی را تثبيت کند. يکی ازعلل این ناکامی، سرسختی اقتدارگرايان در تداوم استبداد بوده است، اما علل ديگر آنرا بايد در محدوديت برنامه سياسی اصلاح طلبان، تناقضات نظری، اتکای يک سويه بر ظرفيتهای قانون اساسی و کم توجهی به سازماندهی نيروهای جامعه مدنی جستجو کرد. اين تجربه نشان داد که اصلاحات تدريـجی و قانونی به ميانـجی مجلس و قوه مجريه، بدون تکيه به نيروی سازمان يافته مردم، به سرانـجام نـخواهد رسيد

جنبش سبز مردم ایران، با درس آموزی از علل ناکامی جنبش اصلاحات دوم خرداد، با تکيه بر جامعه مدنی و حضور مستقيم مردم در صحنه، یک تلاش بزرگ ملی بود که پایان دادن به تعطيل و تعليق فصول و اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی را وجهه همت خود ساخت تا مقدمات و شرایط برگزاری انتخابات آزاد، منصفانه و سالم را فراهم سازد. گرچه سرکوب خشن، جنبش سبز را از دستيابی به اهدافش در مرحله نخست باز داشت، اما این جنبش که راه تحول مسالمت کشور و گذار به دموکراسی را گشود، در متن جامعه به حيات خود ادامه داد

جنبش گسترده دیماه 1396 که در جریان آن جوانان و مردم به جان آمده از فقر، تبعیض، تحقیر و فساد سیستماتیک به خیابان آمدند تا خشم و انزجار خود را نسبت به حکومت اقتدارگرایان اعلام کنند، نقطه عطف نوینی را در جنبش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، برابری و حقوق شهروندی رقم زد

منشور " به سوی حزب" تلاشی است برای مستند کردن اصول، منش و ارزشهایی بر آمده از گنجينه اخلاقی انسانی و تلاش چند قرن گذشته مردم ایران و مردمان سراسر گيتی برای تولدی دیگر در جهت ایجاد حکومتی پاسخگو، روادار و برآمده از اراده مردم. تلاشی که جنبش سبز و خیزش دی آخرین و مهم ترین فراز معاصر آن بوده اند.

 

نگاه ما

  1. آزادی، برابری، همبستگی، صلح و حفظ محیط زیست، ارزش های بنیادی سوسیال دموکراسی هستند که بر پایه آنها می توان و باید ساختار جامعه را بنا نهاد و توسعه متوازن و پایدار آنرا متحقق کرد.
  2. در تدوین تئوری ناظر بر ساختار جامعه مبتنی براین ارزش های بنیادی، کار انسانی و بویژه کار دانش بنیاد، عامل اصلی تولید و توسعه پایدار است.
  3. در توسعه همه جانبه کشور، توسعه اقتصادی مبتنی بر نقش محوری دانش و کار انسانی، نقش تعیین کننده دارد و ساختار های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، در روند تاثیر و تاثر متقابل، تحت تاثیر تعیین کننده شرایط اقتصادی قرار دارند.
  4. آزادی :

" حقوق شهروندی" مانند آزادی عقیده، بیان، انتخاب، دسترسی به اطلاعات و تشکل و " حقوق فردی" در گزینش شغل، نوع تحصیل، گزینش همسر، آزادی رفت و آمد در داخل و خارج از کشور و رهائی از گرسنگی، فقر، بی سوادی، تفرقه، عوارض تعلقات قومی، جنسی و دینی از جمله پیش شرط های اصلی "آزادی" به معنی توانائی هر فرد در گزینس راه دلخواه خود و هدایت زندگی خویش است.

مبدا " آزادی" فردی است، اما تحقق آن به تغییرات در جامعه و عرصه اقتصاد وکار وابسته است.

  1. برابری:

برابری که به صورت برابری همه شهروندان، مسثقل از سن، جنس، دین و باور، وابستگی طبقاتی، قومی و نظایر آن، در مقابل قانون، در انشای قانون و در دستیابی به فرصت ها واطلاعات تجلی می یابد، به مفهوم حقوق مساوی همه، برای دخالت در امور جامعه ایست که در آن زندگی می کنند. این برابری متکی به توزیع مناسب منابعی است که برای آزادی انسان ها دارای اهمیت هستند.

  1. همبستگی:

"همبستگی" به مفهوم مسولیت انسانها در برابر یکدیگر و وابستگی آنها به یکدیگر است که اتحاد را درسطوح متفاوت برای دستیابی به اهداف مشترک ضروری می سازد. بدون همبستگی ملی میان همه ساکنان کشور، تاسیس دولت مدرن حقوقی و تامین و تضمین صلح اجتماعی ممکن نخواهد بود و بدون همبستگی مردم زحمتکش، طبقه کارگر و همه اقشار تحت ستم و تبعیض با یکدیگر، مهار مراکز قدرت و ثروت و تحمیل همبستگی ملی به آنها، عملی نخواهد شد. برای آنکه جهان ما به جای بهتری برای زندگی نوع بشر در صلح و آرامش بدل شود، همبستگی جهانی در همه سطوح ممکن، امری ضروری است.

  1. سوسیال دموکراسی بویژه در مقابله با جهات منفی پدیده "جهانی شدن" و مهار شکاف های عظیم میان اقلیت بسیار کوچک ابر ثروتمندان و اکثریت عظیم انسان های محروم جهان، از ایجاد مکانیسم های جهانی مبتنی بر همبستگی مردم جهان برای ایجاد نظمی انسانی و عادلانه جانبداری می کند.

جهان ما نیازمند جنبشی جهانی است که حرص، طمع و ائدئولوژی طبقه میلیاردر ها را به چالش گرفته، جهان را به عدالت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رهنمون شود.

  1. "همبستگی"، آزادی" و "برابری" در هم تنیده اند.برابری، پیش نیاز آزادیست. همبستگی پیش نیاز برابریست و آزادی و برابری پیش نیاز همبستگی هستند. خواست آزادی، برابری و همبستگی سوسیال دموکرات ها از سوی منافع کسانی حمایت می شود که در فقدان آزادی و برابری از نفوذ بسیار کمی در اداره جامعه ای که در آن زندگی می کنند، برخوردارند. مدیریت تضاد کار و سرمایه و سایر تضاد های اجتماعی بر پایه اصل همبستگی و ایجاد توازن قدرتی که در آن به منافع کارگران و همه شهروندان کمتر برخوردار نیز به همان اندازه منافع سرمایه داران و اقشار برخورداراهمیت داده شود، بخش مهمی از جهان بینی سوسیال دموکراتیک ماست. سوسیال دموکراسی ما در برخورد منافع کار و سرمایه، بدون آنکه منافع سرمایه و الزامات توسعه متوازن و پایدار را نادیده بگیرد، منافع کار و اقشار نابرخوردار و لایه های میانی جامعه را نمایندگی می کند.
  2. دموکراسی به مثابه عالی ترین روش سازمان دادن حکومت و مدیریت جامعه، محصول هم پیوندی درونی وعملکرد متوازن آزادی، برابری و همبستگی است. دموکراسی مکانیسم شکل گیری اراده اکثریت مردم، در جریان انتخابات آزاد متکی بر گفتمان عقلانی است که در نتیجه آن برنامه و مسولین اداره کشور برای دوره ای معین و نیز مکانیسم تامین و تضمین حقوق اقلیت ها مشخص می شود. هر انتخاباتی که از مدار گفتمان عقلانی خارج شود و به نتیجه ای مغایر با حقوق بشر و دموکراسی منجر گردد، فاقد مشروعیت است.
  3. حکومت نماینده هیچ دینی نیست و ضمن استقلال از نهادهای دینی و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان و پرهیز از دخالت و اعمال نفوذ در نهاد های دینی، حضور همه مومنان در امور سیاسی را فرصتی برای توانمند سازی جامعه می داند. قوانین، فرامین دولتی و احکام قضائی بر پایه دلایل عقلی موجود که در انحصار هیچ مکتب و بخش خاصی از جامعه قرار ندارد، تدوین می شوند.
  4. صلح جهانی، ارزشی فرا ملی، فراگروهی و فراطبقاتی است که برای تامین و حفظ آن، تقویت گفتمان صلح، ایجاد و تقویت ساختار های جهانی مبتنی بر همبستگی انسانها با یکدیگر، با هدف امحای سلاح های کشتار جمعی، خلع سلاح جهانی و نهادینه کردن گفتگو به مثابه یگانه وسیله حل و فصل معضلات بین کشورها از ضرورتی مبرم برخوردار است.
  5. زمین خانه مشترک ماست. استفاده آزمندانه و بی رویه از منابع طبیعی و عدم وجود قوانین لازم الاجرا و مکانیسم های نیرومند و جهانی کنترل، به تولید بی رویه گازهای گلخانه ای، گرم شدن زمین، گسترش بیابان ها، آلودگی هوا و آبها، کاهش ذخایر آب های زیر زمینی و...، منجر شده و فجایع عظیم، زیست-بوم مشترک ما را تهدید می کند. پاسداری از صلح جهانی و حفظ محیط زیست از اارزش های بنیادی ماست و ما خود را جزئی از جنبش جهانی برای حفظ صلح و محیط زیست می دانیم.

 

در راه ساختن ایرانی آزاد و آباد

  1. قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی که برپایه تبعیض میان شهروندان بنا شده با حق حاکمیت مردم ناسازگار است. استراتژی سوسیال-دموکرات ها، تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی جامعه از راههای مسالمت آمیز و با تکیه بر جنبش های سازمانیافته مردم و اشکال گوناگون نافرمانی مدنی، برای استقرار جمهوری عرفی در ایران است. ما در راستای تحقق این استراتژی، از هر نوع تلاش برای استفاده از ظرفیت های قانون اساسی و تحقق تغییراتی در آن، در جهت نزدیکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پشتیبانی می کنیم. ما دستیابی به توافق میان مجموعه نیرو های اپوزیسیون ملی و دمکرات با بخش هائی از حکومت به اتکای جنبش های مردمی و مدنی، به منظور برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه را مناسب ترین و عملی ترین راه گذار به دموکراسی می دانیم.
  2. جمهوری اسلامی با درآمیختن دین و دولت، ولی فقیه را بر سرنوشت مردم قیم و حاکم ساخته و حق حاکمیت را از ملت سلب کرده است. رهبری جمهوری اسلامی مقامی غیر پاسخگوست که از طریق نهادهای انتصابی راه را بر گشایش فضای سیاسی بسته و مهمترین نقطه اتکاء سیاست اختناق و سرکوب در ایرانست. ازاین رو نهاد ولایت فقیه، به مثابه مانع اصلی استقرار جمهوری، نخستین آماج مبارزه در راه دمکراسی است.
  3. مناسبترين شکل تحقق مردم سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه گانه و تضمين حقوق و آزاديهای فردی و اجتماعی مندرج دراعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است. اصل تناوب قدرت و انتخابی بودن سران کشور و دولت، هرگونه ادعای امتياز موروثی، دينی و مسلکی را در امر حکومت بی اعتبار می‌سازد.
  4. نظام جـمهوری بر اساس جدايی دين و مسلک از حکومت استوار خواهد بود، بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پيروان هيچ مذهب و مسلکی در عرصه سياست باشد. اين جدايی امکان همزيستی دموکراتيک پيروان همه اديان و مذاهب و عقايد را در کنار يکديگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصه خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد.

 

  1. توسعه پایدار

تامین عدالت اجتماعی در ایران در گروی "توسعه پایدار و متوازن" کشور است. ما تدوین الگوی توسعه پایدار ایران و تدوین راهکار های مناسب جهت حضور موثر و کارآمد کشور در تقسیم کار جهانی را وظیفه ای مهم و مبرم می دانیم و در جهت انجام آن می کوشیم.

جهان ما در سر آغاز قرن بیست و یکم در آستانه چرخش تمدنی بزرگی قرار دارد. فن آوری های مربوط به نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، عصب شناختی و فن آوری های اطلاعاتی جوامع انسانی را به سرعت در هم می نوردند. "جهانی شدن" و "دیجیتالیزه شدن" به مثابه دو " ابر چالش" قرن 21، می توانند توسعه پایدار کشورمان را شتاب دهند و در خدمت ایجاد ایرانی آزاد، با اقتصادی شکوفا و جامعه ای توانمند قرار بگیرند. تدوین الگوی توسعه پایدار کشور، در گروی شناخت عمیق این ابر چالش ها، دمسازی با آنها و بهره جوئی از ظرفیت های عظیمی است که می تواند روند عبور از توسعه نایافتگی را تسریع کند.

 

5-1 - نفت و توسعه پایدار:

 

هم اکنون30 در صد بودجه و 60 در صد اقتصاد ایران را نفت تشکیل می دهد و این اقتصاد به شدت " نفت محور" و معتاد به نفت است. فساد، استبداد و ساختار معیوب اقتصاد ملی ناشی از کنترل دولت و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بر صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش آن است و مادام که این شریان حیاتی اقتصاد فقاهتی-رانتی- مافیائی- دولتی قطع نشود و مدیریت و کنترل مردم نهاد بر منابع و صنایع نفت وگاز اعمال نشود، سخنی از بازسازی دموکراتیک اقتصاد ملی و توسعه پایدار نمی تواند به میان بیاید.

( طرح مشروح در ضمیمه شماره 1)

  1. حقوق و مسئولیتهای فردى

ايران بى هيچ گونه شرطى به همه ايرانيان تعلق دارد و نمی‌توان ايرانى را از حق مليت و يا خروج از آن محروم كرد.
حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان یکسان است.
تمامی شهروندان و ساکنین ایران و تمامی افرادی که به هر شکلی تحت حوزه قضایی، اختیار و یا قلمرو قدرت دولت ایران قرار دارند از حقوق اولیه انسانی بر اساس اصول مندرج در اعلاميه جهانى حقوق بشر برخوردار می‌باشند.
رعایت قانون مسئولیت تمامی شهروندان است.
هر ايرانى حق دارد محل سکونت خویش را انتخاب و آزادانه در هر جای كشور رفت و آمد كند.
هيچ ویژ‌گی از جمله جنسیتی، زبانی، دينی، عقيدتی، طبقاتی و یا اجتماعی نمی‌تواند منشا تبعیض و برتری بین شهروندان شود.
اراده مردم ايران اساس تماميت ايران و سرچشمه قدرت حكومت است، اين اراده بايستى در انتخاباتی آزاد و شفاف با رعايت برابرى و كليه موازين بين المللى با امکان شركت كليه شهروندان ابراز شود.
هر ايرانى از حق آزادى انديشه بدون هيچ محدوديتى برخوردار است.
هر ايرانى از آزادى بيان مطابق منشور حقوق بشر برخوردار است.
هر ایرانی از آزادی آرایش و پوشش در گستره عمومی برخوردار است.
هر ايرانى حق ايجاد هر گونه تشكل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و مذهبى و عضويت در آن را دارد.
هر ايرانى حق برگزارى و شركت در هرگونه گرد هم آيى خشونت پرهیز به هر منظور، را دارد.
هر ايرانى حق زندگى آزاد، انتخاب شدن، انتخاب كردن، امنيت و كسب سعادت را دارد.
هر ايرانى حق آزادى دين و اعتقاد و آزادى از دين را دارد.
سطح زندگى شرافتمندانه حق هر ايرانى و خانواده‌اش است. زندگى شرافتمندانه تضمین کننده دسترسی به خدمات بهداشتی، اجتماعی و آموزشی و حداقل مايحتاج اوليه شامل خوراك، پوشاك و مسكن است.
هر ايرانى حق دسترسى رایگان به آموزش پایه را دارد.
هر ایرانی حق انتخاب پیشه و تعیین سرنوشت اقتصادی خویش را دارد، آزادی فعالیت اقتصادی حق بنیادین هر ایرانی است.
مالكيت خصوصى محترم است و بايستى از دست اندازى ديگران چه اشخاص و چه نهاد های غیر مسول پاسداری شود. تنها دولت می تواند به منظور تنظیم عملکرد سالم "اقتصاد اجتماعی بازار بنیاد" با وضع قانون، محدویت های ضرور در بهره وری ازحقوق ناشی از مالکیت واحد های اقتصادی را اعمال کند.

حريم شخصى و خانوادگى افراد و حيثيت اجتماعى آنان بايستى مورد احترام و محفوظ باشد.
هر ايرانى حق انتخاب زندگى جنسى خويش را دارد.
آفرینشهای علمى، ادبى و هنرى متعلق به آفریننده آن است. مالکیت افراد بر هر گونه نو آوری، اختراع و تولید فکری می‌باید محترم شمرده و پاسداری شود.

7- حقوق زنان

زن مالک تن و روان خویش است و فرا از هر گونه قید و بند پدر سالارانه سرنوشت خود را در دست دارد.

انتخاب پوشش حق بدیهی و انسانی زن است و قانون حجاب اجباری تحقیر زن و مرد ایرانی است.
هیچ محدودیت و تبعیضی علیه شرکت همه جانبه زنان در تمامی امور جامعه نمی‌توان قایل شد. قانون باید با اعمال تبعیض مثبت به سود زنان، راه غلبه بر تبعیض های نهادیه شده را به سود زنان هموار کند.
پیشرفت همه جانبه جامعه در گرو شکوفا شدن تواناییهای زنان در گستره همگانی است.
تمامی موانع و محدودیتهای پیش روی زنان جهت کسب بالاترین مقامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و علمی در جامعه می‌باید برچیده شوند.
زنان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با مردان برابرند. هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون به زیان زنان، قابل قبول نیست.
زنان در دوره بارداری و زایمان از حق ویژه در زمینه حقوق کار برخوردارند.
مبارزه با خشونت علیه زنان مسئولیت اخلاقی و فرهنگی جامعه و تک تک شهروندان است، حکومت در برچیدن تمامی زمینه های خشونت علیه زنان تکلیف قانونی دارد.

 

8- حقوق نیروی کار و گروههای اجتماعى

تشكيل خانواده حتما بايستى با رضايت كامل هر دو طرف صورت گيرد.
حق تجمع خشونت پرهیز از حقوق بنیادین جامعه است.
پایبندی به موازین سازمان بین المللی کار (که ایران یکی از امضا کنندگان آن است) لازمه تنظیم و اجرای قوانین کار در کشور است.
ایجاد تشکلهای کارگری، صنفی و شوراهای کارگری از حقوق بنیادین نیروی کار و متخصصان می‌باشد.

قانون، حق کارگران برای تشکیل سندیکا، اتحادیه و صندوق های کارگری را تضمین می کند.

در تمام بنگاه های اقتصادی بزرگ و متوسط تشکیل شوراهای کارکنان بوسیله قانون تضمین می شود. این شورا ها از حق مشارکت در تصمیم گیری در زمینه دستمزد ها، اخراج نیروی کار، بازخرید و بازنشستگی پیش هنگام، امنیت، نظم و بهداشت محیط کار و نظایر اینها برخوردارند.

تعیین حداقل مزد ضروری است و می‌باید تامین کننده حداقل نیازهای اولیه زندگی باشد، قانون پرداخت مزد و حقوق بدون تبعیض را تضمین می کند.
حق اعتصاب از حقوق اساسی نیروی کار است و همه شهروندان از حق بیمه درمانی، بیکاری و بازنشستگی برخوردارمی شوند.

9- حقوق اقلیتها

ایران کشوری است متشکل از اقوام، فرهنگها، زبانها و ادیان گوناگون که همگی از حقوق شهروندی یکسان برخوردارند.
تنوع قومی، زبانی و دینی یکی از بزرگترین سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور ماست که می‌باید در نگاهداری آن کوشید.
تمامی اقليتها به ويژه قومى، دينى و زبانى حق نگاهداری و گسترش فرهنگ ویژه خود و سخن گفتن و آموزش به زبان مادری و گویش محلى خويش و ایجاد وگسترش مناسبات فرهنگی با همگنان قومی خود در کشور های همسایه را دارند.
با اتکا به رای اکثریت نمیتوان حقوق هیچ اقلیتی را محدود و مخدوش کرد.
حقوق تمامی اقلیتها می‌باید در مفاد قانون اساسی در نظر گرفته شود. " عدم تمرکز توسعه محور" و تبعیض مثبت به سود مناطق پیرامونی و نابرخوردار کشور، باید بوسیله قانون تضمین شود.
دگرباشان همچون دیگر شهروندان در تمامی زمینه های حقوقی از جمله حقوق قضایی و کیفری با دیگران برابرند.

سرکوب هم میهنان بهائی ما و اعمال ستم علیه آنها مایه شرمساری است و پایان بلادرنگ سرکوب و ستم علیه بهاییان و تعمین و تضمین حقوق شهروندی آنها، بوسیله قانون، دولت و جامعه مدنی تضمین می شود.

هم میهنان افغانی الاصل ما به مثابه شهروندان ایران از همه حقوق شهروندی برخوردار می شوند و به تبعیض علیه افغانستانی های مقیم ایران پایان داده می شود.

10-عدالت قضائی

اجرای قانون و عدالت نباید به انتقام گیری و خشونت منجر شود.
دستگاه دادگستری و ساختار ادارى آن بيطرف، مصون و مستقل از ديگر اركان قدرت و سياست می شوند.

دادگاه های ویژه منحل و تشکیل این قبیل دادگاه ممنوع می شوند.

قضاوت در موارد غیر جنائی به نهاد های مردمی و خانه های انصاف منتخب مردم واگذار می شود.
همه در برابر قانون برابرند، هیچ گونه تفسیر و اجرای تبعیض آمیز قانون قابل قبول نیست.
گسترش عدالت در جامعه وظیفه ای است انسانی و همگانی، بر تمامی شهروندان است که در برابر بیداد پایداری کنند.
هر كسى بيگناه است مگر اينكه در دادگاهى مطابق موازين بين المللى محاكمه و مجرم شناخته شده باشد.
هر کسی حق آزادی و امنیت شخصی دارد و بدون حکم جلب و یا احراز جرم نمیتوان کسی را خودسرانه دستگیر کرد و یا در حصر قرار داد.
هر متهمی حق دسترسی به وکیل مدافع به انتخاب خود و دادرسی در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد.
هر کسی که بدون طی مراحل قانونی دستگیر و یا زندانی شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
هر گونه آزار جسمى و روحى به خصوص آنچه به گرفتن جان انسان بينجامد تامين كننده عدالت نيست. مجازات بی ثمر و غیر انسانی اعدام لغو می شود.
اداره زندانها و بازداشتکاهها شفاف است و دسترسی نهادهای مدنی و حقوقی ملی و بین المللی به زندانها و زندانیان ممکن همواره ممکن خواهد بود.

11-حکومت، نهادها و ساختارهای وابسته به آن

حکومت ساختاری است قراردادی که بازتاب اراده تمامی ملت ایران است که در ساختاری قانونی، منضبط و تفکیک شده تجلی می‌یابد. اراده اکثریت نمیتواند موجب پایمال شدن حقوق اقلیت شود.
حکومت می‌باید از دخالت و اعمال نفوذ در نهادهای دینی اکیدا پرهیز کند و احترام برابر و بدون تبعیض برای تمامی ادیان قایل باشد.
حکومت نماینده هیچ دینی نیست و باید مستقل از نهادهای دینی باشد.
ساختار حکومت بایستی مانع تمرکز قدرت و ایجاد انحصار در عرصه عمومی و اداره کشور شود.
نهاد حکومت حق سرپرستی پدرسالارانه (قیمومیت) جامعه را ندارد و باید در مورد اراده و کردارش در برابر مردم پاسخگو باشد.
حکومت باید حقوق و حاکمیت تمامی ملتهای جهان را محترم بشمارد.
حکومت حق ندارد به صورت خودسرانه حریم خصوصی افراد را نقض کند.
منابع و ثروتهای ملی متعلق به تمامی ملت است. کارگزاری و استخراج منابع و ثروتهای ملی وابسته به اراده ملت است که می تواند بوسیله نهاد های برگزیده مزدم و مستقل از دولت مدیریت شود.
نهادهای دولت و کارگزاران آن حق سو استفاده از منابع و ثروتهای ملی را ندارند.
دولت نباید استقلال مالی از ملت داشته باشد، منبع درآمد دولت صرفا از ملت است.
مسئولیت تامین هزینه اداره و پیشرفت کشور بر دوش شهروندان و شرکتهای اقتصادی و خدماتی است که از طریق انواع مالیات تامین می‌شود.
حکومت باید تضمین کننده امنیت و سلامت انتخابات (بر اساس موازین بین المللی) و فراهم کننده امکان نظارت کامل و بدون قید و شرط نهادهای مردمی باشد.
حکومت حق انحصار رسانه های عمومی را نداشته و نمیتواند رسانه های خصوصی را به طور خودسرانه محدود کند.
حکومت حق ندارد دست اندرکاران و خبرنگاران رسانه ها را به خاطر خبر رسانی و فاش گویی در مورد خطا هایی که مربوط به گستره عمومی میشود، مورد پیگرد قرار دهد.
حکومت بایستی در گسترش و آموزش فرهنگ عدم خشونت پیشرو باشد.
قانون اساسی بازتاب خواست مردم است و تغییر آن منوط به اراده ملت است.
تمامی نهادهای حکومتی وظیفه دارند که قانون اساسی را بدون کم و کاست و بی تبعیض اجرا کنند.

12- نیرو های مسلح

وظیفه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی حفظ امنیت شهروندان و یاری رسانی به آنها می‌باشد.
نیروهای مسلح نباید در خدمت مقاصد و دیدگاههای سیاسی هیچ گروهی در بیایند و یا در امور اقتصادی وارد بشوند.
تمامی شهروندان ایرانی حق عضویت در نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی را دارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی حق عضویت در احزاب سیاسی را ندارند.
اعضای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی موظف به رعایت نظامنامه مبتنی بر حقوق بشر می‌باشند.

13- منابع طبیعی، میراث فرهنگی و حفاظت از زیست محیط ایران

منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بناهای تاریخی و محیط زیست بزرگترین و مهم ترین دستمایه ملی و جغرافیایی کشور می‌باشند.
بهره برداری اقتصادی نباید موجب نابودی یا صدمه جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور شود.
توسعه پایدار در گرو نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است.
نگاهبانی و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست مسئولیتی است بر دوش همه شهروندان.
هر گونه تخریب خود سرانه و دست اندازی محیط زیست توسط هر شخص و یا نهادی ممنوع است.
حکومت موظف است که قوانین 'ارزیابی زیست محیطی' را مدون و اجرا کند.
حیوانات در این کره خاکی با انسان شریک هستند، رعایت حقوق آنها الزامی است.
هر گونه نقض حقوق حیوانات ضربه ای است به پیکره انسان متمدن، جلوگیری از خشونت و آزار کور حیوانات وظیفه تمامی افراد جامعه است.

 

14-سیاست خارجی

پایه و اساس سیاست خارجی دفاع از حق حاکمیت و منافع ملی، تسریع توسعه همه جانبه اجتماعی- اقتصادی، حفظ صلح، محیط زیست و امنیت جهانی است. تحقق این مهم مشروط به مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی، همکاری با نهاد های بین المللی، دوستی با کشورها و توفیق در جایگزین کردن اشتراک مساعی بجای رویارویی است. چنین سیاستی گسترش روابط و همکاری های ایران با همه کشورها، بر اساس حقوق برابر و منافع متقابل را ایجاب می کند. سیاست خارجی، باید شفاف و تحت نظارت دقیق پارلمان باشد.

در جهان کنونی چالش مهم سیاست خارجی همزیستی با قدرت های بزرگ برای حفظ حق حاکمیت، امنیت، منافع ملی و جستجوی راه های همکاری برای دسترسی به تکنولوژی، سرمایه و بازار است. برای این امر، عادی سازی و گسترش همه جانبه روابط سیاسی، همکاری های گسترده فنی- اقتصادی و بسط مبادلات فرهنگی میان ایران با همه کشورها، بویژه اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا، براساس حقوق و احترام متقابل و رعایت مصالح و منافع ملی، جهت گیری مناسب درسیاست خارجی ایران است.

ثبات سیاسی، صلح، امنیت و توسعه اجتماعی- فرهنگی بسود بهبود وضعیت حقوق بشر و اشاعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه است. روابط دوستانه، همکاری های همه جانبه سیاسی- اقتصادی و پیمان های منطقه ای با همسایگان و کشورهای منطقه راهگشای دست یابی به اهداف فوق است.

عادی سازی شرائط در خاورمیانه مستلزم پایان دادن به اسراییل ستیزی، صلح میان اسرائیل و فلسطین، تشکیل دولت مستقل فلسطین درکنار دولت اسرائیل و همزیستی مسالمت آمیز این دو دولت است.

سازمان ملل متحد از مهمترین دست آوردهای جامعه بشری برای تضمین صلح جهانی و امنیت ملت هاست. تلاش برای دموکراتیزه شدن بیشتر وتقویت این نهاد و گسترش اقتدار و کارامدی آن برای ایجاد نظم نوین عادلانه اقتصادی وحل و فصل منازعات بین المللی، نظارت اکید بر رفتار دولتها در زمینه تولید و انباشت سلاح های هسته ای، بیولوژیک و شیمیائی کشتار جمعی، رعایت موازین حقوق بشردر همه کشورها و حفظ سلامت محیط زیست اهمیت اساسی دارد. همکاری و تعاون کشورها در برسمیت شناختن مرجعیت این نهاد و رعایت قطعنامه های آن برای تحقق صلح و امنیت و مهارعوارض سو حرکت بدون نظارت سرمایه در جهان، ضروری است.

 

به هر ایرانی یک بشکه نفت!

طرحی در خدمت توسعه پایدار، دموکراسی و عدالت اجتماعی

 

"اقتصاد ایران نمی تواند با نگاهی واحد نسبت به توسعه اقتصادی، با سیاست تماس بگیرد. دو امپراطوری (2) سپاه و بیت، انکار قانون و حاکمیت قانونند. موتلفه موجودیتش با استبداد و "رانت" گره خورده و بدنه اقتصادی دولت به شدت محافظه کار و مخالف هر گونه محدودسازی اقتصاد دولتی است و تنها بخش خصوصی فاقد تشکل های نیرومند، جانبدار توسعه اقتصادی است.

تضاد در درون اقتصاد و ایستادگی بخشی از آن در مقابل بخش دیگر، که طبعا به عدم همآهنگی بین سیاست و اقتصاد هم منجر می شود، آن تفاوت اساسی ایران امروز با ایران سال 40، کره، چین، سنگاپور و کشورهای دیگریست که توسعه اقتصادی از بالا را با موفقیت پیش برده اند."

بسته بودن راه توسعه آمرانه و از بالا، این سوال اساسی را پیش می آورد که برای شکستن بن بست، حلقه مرکزی کدام است و چه نیروهائی قادر و متمایل به مشارکت در چنین روندی هستند.

نگاهی ساده به ساختار، کارکرد و روند شکل گیری اقتصاد امروز ایران نشان می دهد که هم اکنون30 در صد بودجه و 60 در صد اقتصاد ایران را نفت تشکیل می دهد(3) و این اقتصاد به شدت " نفت محور" و معتاد به نفت است. فساد، استبداد و ساختار معیوب اقتصاد ملی ناشی از کنترل دولت و حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بر صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش آن است و مادام که این شریان حیاتی اقتصاد فقاهتی-رانتی- مافیائی- دولتی قطع نشود، سخنی از بازسازی دموکراتیک اقتصاد ملی نمی تواند به میان بیاید.

در مواجهه با این واقعیت آشکار و غیر قابل انکار، اغلب اقتصاددانان و سیاستمداران ملی، لیبرال و دموکرات کشور، از کوتاه کردن دست دولت و هئت حاکمه از صنایع نفت و گاز و در آمد های حاصل از فروش این ثروت ملی دفاع کرده، مکانیسم های بدیل را پیشنهاد می کنند.(4)

در ارائه این راه حل های آلترناتیو البته، تفاوت نظرات نسبتا زیادی به چشم می خورد.از تشکیل صندوق توسعه و تاسی به "الگوی نروژ" (5) تا طرح " تبدیل شرکت ملی نفت ایران به شرکت سهامی عام بر اساس هر ایرانی یک سهم" دکتر باقرزاده(6) و طرح "ملی- سهامی" شدن نفت احمد تقوائی (7) تا طرح یارانه ها و توزیع مستقیم پول نفت در میان مردم(8) و تا طرح "عمومی کردن نفت" دکتر نیلی (4)، تا طرح 20-30-50 مهرداد عمادی(9) از جمله طرح هائی هستند که در داخل و خارج پیشنهاد شده اند.

بخشی از این طرح ها نظیر کاربست " الگوی نروژ" اساسا در ایران قابل انطباق و اجرا نیستند. نروژ سرزمینی کم جمعیت است که قبل از کشف نفت هم کشوری پیشرفته بود و در نتیجه می تواند- و توانست- به راحتی بخش اعظم درآمد های نفتی خود را در خارج از کشور سرمایه گذاری کند و به شکلی بسیار محدود و با احتیاط از بخشی از در آمد های این سرمایه گذاری ها، در جهت توسعه زیر ساخت های فنی و علمی بهره ببرد. این مفروضات در ایران وجود ندارد و هشتاد میلیون ایرانی، به نفت معتادند و بدون در آمد های نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی، شیرازه این اقتصاد از هم خواهد پاشید.

طرح توزیع مستقیم پول نفت که در زمان احمدی نزاد به اجرا در آمد و هم اینک نیز از سوی پوپولیست های راست دنبال می شود گرچه می توانست، با اصلاح جدی قانون یارانه ها و حمایت همزمان و همسنگ از عرضه در مقابل تحریک شدید تقاضا، گام مثبتی تلقی شود، به دلیل نقایص جدی و عامدانه قانون و اجرای یک جانبه آن، تنها به حیف ومیل اموال عمومی، تشدید فساد و تورم افسار گسیخته و تشدید فقر و بی عدالتی منجر شد.(10)

طرح هائی نظیر " شرکت ملی-سهامی" احمد تقوائی یا "شرکت سهامی عام" آقای باقرزاده، تشکیل پارلمان نفت و نظائر اینها، گرچه می توانند در چشم انداز دور تر قابل اجرا باشند، اما در شرایط فعلی کشور فاقد قدرت بسیجند و بیش از اندازه با واقعیت های سیاسی واقتصادی ایران فاصله دارند و نظیر نظرات اقتصاددان هائی چون هادی زمانی، به تقدم توسعه سیاسی ودر نتیجه تحقق تحولات سیاسی مشروط اند.

هر طرحی که بخواهد با نفت به مثابه حلقه مرکزی و گرهی اقتصاد ایران تماس بگیرد، باید در درجه اول براساس وضعیت واقعی اقتصاد ایران، رابطه ای منطقی و قابل توضیح با توسعه پایدار داشته باشد، در عین حال این طرح باید بتواند هم مورد پشتیبانی بخش خصوصی باشد، هم مورد حمایت طبقه متوسط فرهنگی و روشنفکران فقیر قرار بگیرد و هم حمایت اقشار تهیدست و حاشیه نشین را جلب کرده، پوپولیسم راست را در بهره جوئی از فقر و طرح شعار های عوامفریبانه ای نظیر افزایش چند صد درصدی یارانه ها، ناکام گذارد.

به باور من، طرح آلترناتیو می تواند با صرف نظر کردن موقت از شعار "کوتاه کردن کامل دست دولت از نفت وگاز" حد معینی از اقتصاد رانتی را تحمل کرده، بر محور های زیر بنا شود:

1-بانکی ملی-مردمی با هدف تامین سرمایه توسعه پایدار کشور تاسیس می شود.

2-به حساب هر ایرانی دراین بانک، از سوی دولت، ماهانه معادل بهای یک بشکه نفت به قیمت روز، واریز می شود.

3-سهم ایرانیان زیر 18 سال غیر قابل برداشت است و افرادی که بعد از اجرای طرح به 18 سالگی می رسند، باید حد اقل 4 سال پول به حسابشان واریز شده باشد تا حق برداشت داشته باشند.

4-سهم شش ماه اول همه ایرانیان و سهم همه افراد بالای 18 سال از سه دهک بالای جامعه، در حساب آنها می ماند و پرداخت به بزرگسالان دهک های یکم تا هفتم، از ماه هفتم آغاز می شود.

5-در آمد حاصل از فروش گاز و مابقی در آمد های نفتی موقتا در اختیار دولت می ماند تا در پروسه گذار دولت از نهادی رانتی به دولتی متکی بر مالیات، صرف امور جاری کشور شود.

6-بانک ملی-مردمی توسعه پایدار کشور با مکانیسم های کنترل شفاف و اجتماعی نظیر تشکیل هیت امنائی مرکب از نمایندگان تشکل های اجتماعی، سهم ایرانیان زیر 18 سال و بزرگسالان سه دهک بالای جامعه را به عنوان پشتوانه توسعه اقتصادی، در خدمت بخش خصوصی و صرفا در کارهای تولیدی و زیرساختی بویژه سرمایه گذاری های مشترک داخلی-خارجی، در زمینه صنعت، انرژی و تقویت بنیه علمی-فنی کشور تامین مالی و مدیریت می کند.

7-نظام بانکی کشور به اتکای سرمایه بانک توسعه، بر اساس استاندارد های جهانی، اصلاح می شود تا به نظامی سالم و کارآمد بدل شود.

8-به موازات افزایس نقش و وزن سرمایه گذاری های جدید در بخش انرژی، از جمله نفت و گاز وغلبه نسبی بر فقر وبیکاری در جامعه، و اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور، سهم دولت و توزیع مستقیم پول در جامعه به سمت صفر سوق داده می شود و تمام درآمد های حاصل از حق مالکیت منابع نفت و گاز در اختیار بانک توسعه قرار می گیرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طرح منشور: برای چپ سوسیالیستی، عدالتخواه و دمکراسیخواه

 

کشور ما نیازمند آزادی، دموکراسی، استقلال، عدالت اجتماعی است. ریشه کن ساختن فقر و فساد، تحول دمکراتیک، حفظ و بهبود محیط زیست و حیات وحش، رعایت تمامی اصول منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن و توسعه همه جانبه و پایدار در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیازهای مبرم میهن ما هستند. ما- سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (طرفداران وحدت چپ) و کنشگران چپ ایران- با هدف مشارکت در رفع این نیازها، برای ایجاد یک تشکل سیاسی چپ با آرمان سوسیالیسم گام برداشته‌ایم.

مبانی باورهای ما چنین اند:
1- ما برای عدالت اجتماعی و ایجاد یک نظام اجتماعی عاری از بهره کشی فردی مبارزه میکنیم. برای جامعه ای مبتنی بر مشارکت همگانی که در آن تمامی افراد جامعه سهمی عادلانه از تسهیلات همگانی داشته باشند و ثروت ملی در انحصار افراد و طبقه خاصی نباشد. سوسیالیسم مورد نظر ما آزادی فردی را برای فعالیت های احتماعی، سیاسی، عقیدتی و مذهبی به رسمیت میشناسد.

ما اعتقاد داریم که نظام سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست. ما مخالف نظام سرمایه داری هستیم. بشریت در تکاپوی مبارزه برای آفرینش جامعه ایی آزاد، دمکراتیک و فارغ از استثمار و بهره کشی فردی است. ما به عنوان یک نیروی چپ، دمکرات، عدالت خواه و دمکراسی خواه در این مسیر گام بر میداریم. استقرار نظامی مبتنی بر آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هدف ماست.
ما آرمانخواهی سوسیالیستی خود را نه یک امری برای فردایی نامعلوم، بلکه تلاش و مبارزه ای جاری و کنونی خود را برای تحقق ارزشهای سوسیالیستی از هم اکنون میدانیم.

- صد و هفتاد سال پیش در مانیفست حزب کمونیست خصلت استثمارگرایانه نظام سرمایه داری را که برای به حداکثر رساندن سود انسانیت را زیر پا گذاشته و همه منابع طبیعی و انسانی را به خدمت سود بیشتر میگیرد، را با درایت و آینده نگری بی مانندی تبیین کرده است. روند جهانی شدن سرمایه داری که به سلطه غالب سرمایه مالی منجر شده است، که به نئولیبرالیسم مشهوراست. خطر ناشی از جهانی شدن سرمایه داری مبتنی بر سیاستهای نئولیبرالیستی برای دستاوردهای بشری پاسخی جهانی میطلبد. این پاسخ نمیتواند جز با اتکا به ارزشهای دیرین عصر روشنگری که انسان را محور قرار داده و تکامل منطقی آن توسط جنبش کارگری که در همبستگی بین المللی تجلی یافته است، باشد.

به موازات روند جهانی شدن سرمایه داری و سلطه سیاستهای نئولیبرالیستی، تمامی نیروهایی چپ، مترقی و صلح طلب به میدان مبارزه علیه تبعیض، جنگ و درجهت دفاع از ارزشهای عدالتخواهانه، محیط زیستی، صلح خواهانه، دوستی و همبستگی میان شهروندان جهان روی آورده اند. ما بعنوان جریان چپ همراه پیگیر و مدافع این پیکار جهانی هستیم.

2- ما از تامین حقوق، منافع و مصالح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اکثریت جامعه یعنی کارکنان همه اقشار جامعه، کارگران، دهقانان، زحمتکشان شهری، کارمندان، مزدبگیران، حقوق بگیران و بیکاران دفاع می کنیم. ما برای جامعه ایی میکوشیم که در عین حفاظت از منابع طبیعی کشور، اجازه دهد هر فرد از مسکن مناسب، تغذیه سالم و باکیفیت، کار شایسته با مزد مناسب، تامین اجتماعی، دسترسی به بهداشت و آموزش، تامین تحصیل رایگان، بیمه درمانی، حقوق بیکاری، از کار افتادگی، بازنشستگی، حق مسکن و معیشت و خدمات حمل و نقل عمومی برخوردار شود. این موارد را شروط توسعه انسانی و تحقق حقوق بشر در جامعه میدانیم.

3- ما مخالف هرگونه حکومت استبدادی، دیکتاتوری دینی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران هستیم و برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر دمکراسی پارلمانی غیرمتمرکز برخاسته از اراده آزاد مردم، از طریق پلورالیسم سیاسی و تامین مشارکت و انتخاب آزادانه مبارزه می‌کنیم.

4- ما برای صلح، دوستی و همکاری در روابط جهانی میکوشیم و با جنگ، دخالت ها و تعرضات سیاسی و نظامی قدرتهای جهانی در کشورهای دیگر مخالف هستیم. ما مخالف سیاستهای آزمندانه کشورهای امپریالیستی در اقصا نقاط دنیا بویژه در خاورمیانه هستیم. ما خواهان منع تولید و از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی در جهان و بویژه در منطقه خاورمیانه هستیم. از مبارزات آزادیخواهانه، عدالت جویانه و صلح طلبانه در سرتاسر جهان پشتیبانی می کنیم. ما خواهان ارتباط و روابط همه جانبه با تمامی کشورهای دنیا مبتنی بر برابر حقوقی و تامین منافع ملی کشورمان هستیم. ما مخالف تنش زایی و دشمنی با کشورهای جهان و منطقه خاورمیانه هستیم.

5- تلاش و مبارزه ما برای تامین برابر حقوق زنان با مردان در تمامی عرصه های زندگی سیاسی و اجتماعی است. تامین دمکراسی و توسعه یافتگی کامل کشور را در گرو تامین حقوق و مطالبات زنان در تمامی عرصه های زندگی آنان میدانیم. ما برای رهایی از مردسالاری و برابری جنسیتی مبارزه میکنیم. ما با هرگونه دخالت در تعیین زندگی فردی، روابط خصوصی و نوع پوشش، بخصوص با تحمیل حجاب اجباری بر زنان کشورمان مخالف هستیم.

6- ما دخالت در امور شخصی و روابط خصوصی مردم را محکوم می کنیم و با مداخله در انتخاب فردی، اعم از گرایشات عقیدتی، مذهبی، جنسیتی مخالف هستیم و آزادی فردی را برای فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، عقیدتی، مذهبی محترم میشماریم.

 

در شرایط مشخص کنونی در ایران، ما بر آنیم که:
1- «جمهوری اسلامی» مانع اصلی آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و توسعه همه‌جانبه و پایدار در ایران است. ما برای گذار از جمهوری اسلامی به یک جمهوری سکولار مبتنی بر آزادی، دموکراسی، بر پایه حقوق اساسی انسان، تامین آزادی ها، کثرت گرایی، عدالت اجتماعی و برای تحقق یک دولت استوار بر موازین بین المللی حقوق بشر و قوانین مصوب نمایندگان مردم مبارزه می کنیم.

2- از نظر ما مناسبت‌ترین نظام سیاسی - اجتماعی برای ایران، جمهوری مبتنی بر آرای آزاد و برابر، بر اساس حقوق همگانی، اصل جدایی دین از حکومت و تفکیک قوای سه گانه است. ما خواستار ایجاد تناوب و محدودیت زمانی قدرت، انتخابی بودن کلیه سمت های دولتی و ساختارهای سیاسی و اداری و حکومتی غیر متمرکز و پلورالیستی هستیم.

3- برکناری جمهوری اسلامی نیازمند سازمان‌یابی و به میدان آمدن اکثریت مردم، کارگران و زحمتکشان، فرودستان، کارمندان، پرستاران، معلمان، طبقه متوسط جديد و نیروهای آزادی خواه و دمکرات است. روش راهبردی ما برای گذار، تکیه بر بسیج وسیع منابع و پایگاه اجتماعی چپ در همکاری و ائتلاف با دیگر نیروهای دمکرات، مترقی و جمهوریخواه جامعه استوار است.

4- در کشور ما گروههای ملی- قومی گوناگونی زندگی میکنند. یکی از معیارهای سنجش ارزشها و دموکراسی در کشور حد تامین حقوق ملی- قومی ایرانیان است. ما طرفدار آنیم که تصمیم گیری در مورد امور منطقه ای، در هر محل و تا پائین ترین درجات، توسط ساکنان هر منطقه صورت پذيرد. زبان مشترک ایرانیان زبان فارسی است. زبان همه ساکنین ایران باید در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود و همه ایرانیان باید از حق آموزش به زبان مادری برخوردار شوند و دولت امکانات لازم برای شکوفایی همه زبان‌ها و فرهنگ‌های ساکنین ایرانی را فراهم آورد. ما معتقديم که بدین طریق ایران یکپارچه خواهد ماند، بی آنکه کشور بشکل متمرکز اداره شود و مردم ایران بر مبنا و با برخورداری از حمایت قوانین عاری از تبعیض و عادلانه برخوردار خواهند شد.

5- از نظر ما نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن مبتنی بر ولایت فقیه است، که در آن ولی فقیه بر فراز تمامی نهادها و ارکان نظام است. شورای نگهبان که اعضای آن توسط ولی فقیه انتصاب میشوند، با اتکا به قانون نظارت استصوابی تمامی ارگانهای انتخابی را کنترل و مهندسی میکند. ساختارحقوقی جمهوری اسلامی همه راهها را برای اصلاحات بسته است. با این قانون اساسی و ساختار، نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. اصلاحات راهشگا در جهت تامین خواسته ها و حقوق دمکراتیک مردم ایران در جمهوری اسلامی ممکن نیست و از این روست که اقشار مختلف جامعه از این گفتمان اصلاح طلبان حکومتی عبور کرده و از توهم اصلاحات در چارچوب جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند. ما از اصلاحاتی که در جهت بهبود شرایط زندگی مردم و تامین نیازهای آنها و یا باز شدن فضای جامعه باشد، حمایت میکنیم. اما اکثر اصلاح‌طلبان حکومتی امروز بیشتر به دنبال آنند که به هر قیمتی، از جمله تن دادن به اراده رهبر جمهوری اسلامی، همچنان در ساختار قدرت باقی بمانند. ما اصلاح طلبان حکومتی را نیروی متحد خود نمی دانیم. موضع ما نسبت به این یا آن سیاست و عمل اصلاح طلبانه، مشروط به کیفیت و راستای آن سیاست، منوط به سطح مطالبات مردم و مجموعه شرایط سیاسی- اقتصادی، اجتماعی جامعه است.

6- ما متکی بر مبارزه دمکراتیک، مسالمت آمیز و مدنی با نیروی مردم ایران با گسترش اعتصابات و اعتراضات بدون خشونت برای گذار از جمهوری اسلامی هستیم. تاکنون حکومت مسئولیت اصلی را در تحمیل سیاستها و شیوهای سرکوب، زندان، خشونت و اعدام به جنبشهای مردمی بوده است. ما از حق اعتراض مردم ایران در اشکال مختلف و از جمله در خیابانها حمایت میکنیم و برای دفاع از مطالبات و خواسته های آنان در کنارشان خواهیم بود.

7- تلاش برای نزدیک کردن نیروهای چپ، دموکرات، سکولار و جمهوری خواه جهت شکل دادن به یک ائتلاف گسترده سیاسی میان آنان برای گذار از جمهوری اسلامی، از مولفه های اصلی استراتژی سیاسی ما محسوب می شود. سیاست ما در این راستا بر اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ، ائتلاف با نیروهای آزادی خواه حول جمهوریخواهی، جدائی دین از حکومت و پذیرش و رعایت مبانی منشور جهانی حقوق بشر استوار است.

  1. 8- سیاست خارجی ماجراجویانه و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در تضاد با حقوق و منافع ملی ایران است. سیاست خارجی مورد نظر ما مبتنی بر دوستی و تعامل میان دولت‌ها و کشورها، عدم تعهد به پیمان‌های نظامی در سطحِ جهان و منطقه است. ما طرفدار استقلال کشور هستیم و قاطعانه با دخالت ‌سیاسی و نظامی قدرت‌های خارجی در امور داخلی ایران مخالفیم. نیازهای توده مردم باید در کانون سیاست خارجی باشد. سیاست خارجی مورد دفاع ما بدنبال فضایی است که در آن همکاری، همیاری، مشارکت و همبستگی مقدم بر رقابت آزمندانه و رویارویی های نا بخردانه و خطرآفرین برای صلح و نابودی طبیعت و محیط زیست در جهان و منطقه باشد. ما خواهان ارتباط و روابط همه جانبه با تمامی کشورهای دنیا مبتنی بر برابر حقوقی و تامین منافع ملی کشورمان هستیم. ما مخالف ایجاد تنش و سیاستهای خصمانه با کشورهای جهان و منطقه خاورمیانه هستیم و برای همزیستی عادلانه و دوستانه در کنار سایر مردم جهان تلاش میکنیم.

    راحله طارانی، جعفر حسین زاده، مهزاد وطن آبادی، وهاب انصاری، علی صمد، رحمان ساکی، شاهین انزلی

---------------------------------------------------

 

نامهای پیشنهادی

 

جدول اسامی پیشنهادی نام تشکل نوپا برای کنگره

 

 

شماره

پسوند

نام پیش‌نهادی

پیش‌نهاددهنده

پیشوند

 

 

 

 

 

1

 

پویش چپ ایران / پویش دموکراتیک ایران

ساسان سلیمانی

 

2

 

جبههٔ مشترک فداییان سوسیالیست

ویدا فرهودی

 

3

(فداییان اکثریت، اتحاد فداییان - طرفداران وحدت چپ، کنش‌گران چپ)

چپ دموکرات ایران

مهدی ابراهیم‌زاده

حزب

4

 

حزب آزادی ایران

علی از آمریکا

 

5

 

حزب آزادی و ترقی ایران

فرخ نعمت‌پور

 

6

(اتحاد فداییان - طرف‌داران وحدت چپ + فدائیان اکثریت + کنش‌گران چپ)

حزب آزادی، پیش‌رفت، عدالت

حسن زهتاب

 

7

 

حزب آیندهٔ ایران

علی پورنقوی

 

8

(فداییان خلق)

چپ دموکرات ایران

توران همتی

حزب/
سازمان

9

(فداییان خلق)

حزب چپ ایران

بهروز خلیق

 

10

 

حزب سوسیالیست‌های ایران

امیر ممبینی

 

11

(وحدت فداییان خلق)

حزب آزادی و عدالت ایران

بهزاد کریمی

 

12

 

سازمان عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعهٔ ایران - فداییان خلق هم‌بستگی فداییان خلق ایران

بیژن اقدسی

 

13

 

فداییان خلق ایران

فرهاد فدایی، ‌وهاب انصاری

حزب/
سازمان

14

 

سازمان متحد فداییان

رضا جوشنی

 

15

 

هم‌بستگی برای توسعهٔ پایدار ایران

احمد پورمندی

 

16

 

همیاران مردم ایران

پیش‌نهاد از داخل

 

17

 

رهروان آزادی مردم ایران

پیش‌نهاد از داخل

 

18

 

همراهان مردم ایران

پیش‌نهاد از داخل

 

---------------------------------------------------

پیش نویس اساسنامه

 

رفقای عزیز با درود!

پیش نویس اساسنامه«تشکل نوپا» را که گروه کار آیین نامه و اساسنامه تهیه کرده است در زیر مشاهده میکنید.

توضیحات گروه آیین نامه و اساسنامه، با کلمه «توضیح» و با رنگ خاکستری مشخص شده است.

پیشنهاداتی که در گروه رای کافی نیاورده اند , و نیز اصلاحات پیشنهادی که گروه اساسنامه تشخیص داده است که بعنوان آلترناتیو بیاید، با رنگ زرد و با کلمه «پیشنهاد آلترناتیو» مشخص شده است که با توجه به آرای کنگره ابقا یا حذف خواهند شد.

تذکر ۱: برای دوره گذار قرار جداگانه ای صادر خواهد شد و بند مربوط به دوره گذار در این اساسنامه حذف شد.

تذکر ۲: هر جا که واژه آرا برای رای گیری در کنگره آمده بود، برای دقیق شدن منظور، به آرای کنگره تغییر یافت.

 

توضیح در رابطه با پیشنهادات ارائه شده روی اساسنامه:

رفقا ضمن تشکر از همفکری و ارایه پیشنهادات.

اکثر پیشنهادات عینا یا با اصلاحات پذیرفته شده اند. در مواردی چندین پیشنهاد مطرح بوده است که ما ترکیبی یا بخشی از پیشنهادات با اصلاحات یا یکی از پیشنهادات را پذیرفته ایم.

همه پیشنهادات موجود روی بندها همراه گزارش همه آرایی که در جلسات یا به شکل ای میلی از رفقا گرفته شده است در کنار هر پیشنهاد و گاها با توضیح کوتاهی آمده است، که جداگانه در گزارشی به رفقا ارائه شده است.

بعضی از پیشنهادات نیز رای نیاوردند اما از آنجا که احتمال می دادیم که در کنگره بعنوان پیشنهاد مطرح باشند، بعنوان پیشنهاد الترناتیو طرح کردیم و رای گیری روی آن را به کنگره محول کردیم.

ما قصد داشتیم در رابطه با پیشنهاداتی که در گروه آیین نامه و اساسنامه پذیرفته نشده اند، با تک تک رفقای پیشنهاد دهنده صحبت کنیم. اما با توجه به نزدیکی کنگره و اینکه ما باید اساسنامه پیشنهادی را برای درج در به پیش و برای کنگره آماده می کردیم، و نیز ادامه کار روی نام تشکل نوپا، متاسفانه امکان این کار میسر نشد.

ضمن پوزش از رفقا در این مورد، طبیعی است که اگر رفیقی همچنان بر پیشنهادش مصر باشد، می تواند آن را به کنگره ارائه کند.(لازم به ذکر است که تا لحظه چاپ دفتر کنگره یک نامه در رابطه با اصلاحات اساسنامه از رفیق علی پورنقوی به دست گروه اساسنامه رسیده بود، که در پایان اساسنامه بعنوان ضمیمه آمده است)

 

موفق باشید

گروه آیین نامه و اساسنامه

۱۶ مارس ۲۰۱۸ برابر با ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

 

پیش نویس اساسنامه «تشکل نوپا»

۱ـ نام

«...»

«توضیح»نام «تشکل نوپا» پس از تصویب در کنگره مشترک در این بند خواهد آمد. برای آسانسازی، در این طرح از واژه «تشکل نوپا» استفاده شده است.

 

۲ـ تعریف «تشکل نوپا»
۲ـ۱ـ «تشکل نوپا» که از وحدت سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کنشگران چپ، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و دیگر فعالان چپ ایران شکل گرفته است، تشکل داوطلبانه افرادی است که دیدگاه ها و ارزشهای اعلام شده در منشور «تشکل نوپا» را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق آن ارزش ها و آماجها تلاش نموده وموازین این اساسنامه را پایه مناسبات سازمانی خود قرار دهند.

۲ـ۲ـ تعریف از یک سری مفاهیم بکارگرفته شده در این اساسنامه

۲ـ۲ـ۱ـ رای اکثريت با يکی از این گزینه ها معنا میشود:

ـ «مطلق» يعنی نصف بعلاوه يک،

ـ «نسبی» یعنی دارای رای بیشتر،

ـ «موردی» که در زمینه های خاص در این اساسنامه تعیین شده باشد.

 

۳ـ مبانی فکری اساسنامه

۳ـ۱ـ«تشکل نوپا» مناسبات آزاد و دمکراتیکى را که براى استقرارآنها در جامعه ایران مبارزه مى کند، بیش از همه در درون خود اعمال مى کند. بنابراین مناسبات درونى «تشکل نوپا» بر پايه پرنسيپهای دمکراتیک و مشارکت همگانی سازماندهى مى شود. «تشکل نوپا» آزادى بیان را در درون خود تامين و حق گرایش و فراکسیون سیاسى را به رسمیت می شناسد.

۳ـ۲ـ در «تشکل نوپا»، هرگونه تبعیض از جمله تبعیض جنسيتی، قومی - ملی و مسلکی مردود بوده و همه اعضا از حقوق برابر برخوردار هستند.

۳-۳- ساختار «تشکل نوپا» غیر متمرکز می باشد.

 

۴ـ مبانی مناسبات تشکیلاتی

۴ـ۱ـ همه ارگان های انتخابی در مقابل انتخاب کنندگان پاسخ گو هستند.

۴ـ۲ـ تصمیمات درارگان‏ها براساس رای اکثریت اتخاد می‏شوند.

۴ـ۳ـ تشکیل گرایش ها و فراکسیون های نظری سیاسی دردرون «تشکل نوپا» با التزام به اساسنامه آزاد است.

۴ـ۴ـ پذیرش مسئولیت در «تشکل نوپا» داوطلبانه است. اعضای «تشکل نوپا» به اجبار به پذیرش مسئولیت موظف نمی‏شوند.

۴ـ۵ـ پذیرش مسئولیت به معنای تعهد به انجام آن، رعایت موازین سازمانی و امر پاسخگوئی است.

۴ـ۶ـ در پیشبرد فعاليتهای روزمره سه امر «مسئولیت»، «اختیار تصمیم گیری در چهارچوب مسئولیت» و «پذیرش داوطلبانه مسئولیت» راهنمای سازماندهی و مدیریت در «تشکل نوپا» است.

۴ـ۷ـ مسئولیت ها دوره ای بوده و مسئولین برای دوره های محدودی به مسئولیت برگمارده می شوند.

تبصره: محدوده زمانی برای هر دوره عضویت در یک ارگان و یا بودن در يک مسئولیت را ارگان انتخاب کننده تعیین خواهد نمود.

۴ـ۸ـ حق مشارکت اعضا چه در اطلاع رسانی و چه در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان با تعبیه کانال های لازمه تامین و تضمین میشود.

۴ـ۹ـ در انتخاب ارگانها و تفویض مسئولیتها، بنابر اصل برابری جنسیتی، مشارکت زنان متناسب با تعداد اعضای زن تضمین میشود.

۴ـ۱۰ـ ساختار تشکیلاتی بر اساس تلفیق دمکراسی نمایندگی، مشارکتی و مستقیم تنظیم شده است.

۴-۱۱- ساختار و مناسبات تشکیلاتی «تشکل نوپا» با هدف نیل به یک حزب برنامه ای سامان داده شده اند.

 

۵ـ عضویت در «تشکل نوپا»

۵ـ۱ شرایط عضویت

۵ـ۱ـ۱ـ پذیرش اساسنامه و اهداف مندرج در برنامه «تشکل نوپا»،

۵ـ۱ـ۲ـ داشتن تابعیت ایرانی«پیشنهاد آلترناتیو»

۵ـ۱ـ۳ـ عدم عضویت در دیگر احزاب ایرانی«پیشنهاد آلترناتیو»

۵ـ۱ـ۴ـ داشتن حداقل ۱۶ سال سن،

۵ـ۱ـ۵ـ داشتن دو نفر معرف.«پیشنهاد آلترناتیو»

تبصره ۱: اعضای سه جریان عضو «تشکل نوپا» محسوب میشوند مگر خلاف آنرا اعلام کرده باشند.

 

۵ـ۲ کناره گیری از عضویت

۵ـ۲-۱- عضويت در «تشکل نوپا» و کناره گيری از آن داوطلبانه است.

۵ـ۲-۲- هر عضو حق دارد از عضويت در ارگان های «تشکل نوپا» استعفاء دهد. با اعلام استعفاء به صورت کتبی توسط عضو، استعفاء رسميت پيدا می کند. يک هفته فرصت برای پس گرفتن استعفاء وجود دارد. پس گرفتن استعفاء به صورت کتبی الزامی است. در صورت بازگشت عضو مستعفی، همان روال عضوگيری در مورد او اجراء خواهد شد.

 

۵ـ۳ـ وظائف عضو

۵ـ۳ـ ۱ـ پرداخت حق عضویت،

۵ـ۳ـ ۲ـ التزام عملی به اساسنامه.

 

۵ـ۴ـ حقوق اعضا
۵ـ۴ـ۱ـ هر عضو حق دارد برای عضویت درارگان‏های سازمانی کاندیدا شود و به کاندیدای مورد نظر خود رای دهد،

۵ـ۴ـ۲ـ هر عضو حق اطلاعاز مصوبات ارگانهای منتخب خود و انتقاد نسبت به آن ها را دارد.

۵ـ۴ـ۳ـ هر عضو حق دارد نظرات خود رادر تمامی سطوح، محافل و نشریات حزبی با رعایت موازین و آیین نامه های موجود بیان کرده و یا منتشر کند.

۵ـ۴ـ۴ـ هر عضو حق دارددر اتحادهای سیاسی که با برنامه و استراتژی سیاسی «تشکل نوپا» مغایرت نداشته و رقیب آن نباشند، فعالیت داشته باشد،

۵ـ۴ـ۵ـ هر عضو حق دارد در نهادهای مدنی، که اهداف آنها مغایر با اهداف «تشکل نوپا» نباشند به صفت شخصی فعالیت نماید.

۵ـ۴ـ۶ـ هر عضو حق دارد تا ازهرگزارش، شکایت و یا تصمیم گیری مربوط به خود اطلاع حاصل نماید و در جهت دفاع از حقوق خود با اتکا به این اساسنامه اقدام کند.

 

۵ـ۵ـ روند پذیرش عضویت

۵ـ۵ـ۱ـ تقاضای کتبی از طرف فرد متقاضی عضویت،

۵ـ۵ـ۲ـ پذیرش تقاضا توسط واحد پایه در «تشکل نوپا» و یا ارگانی که از طرف شورای هماهنگی مسئولیت این کار را بعهده خواهد داشت.

 

۵ـ۵ـ لغو عضویت
۵ـ۵ـ۱- عدم پرداخت حق عضویت طی شش ماه متوالی بدون عذر موجه

۵ـ۵ـ۲ ـنقض اساسنامه

۵ـ۵ـ۳ـلغو عضویت با پیشنهاد واحد محلیموضوعیت یافته و با تصمیم گیری شورای هماهنگی صورت عملی پیدا میکند. عضو مربوطه حق دادخواهی به ارگان «رشد» را دارد. نظر ارگان «رشد» در این زمینه حکم قطعی است.

۵ـ۵ـ۴ـلغو عضویت، حداکثر برخورد انضباطی است.

 

۶- ساختار تشکیلاتی

۶-۱- کنگره

۶-۱-۱- کنگره، بالاترین ارگان تصمیم گیرى است که دو سال يکبار فراخوانده مى شود.

۶-۱-۲- کنگره فوق العاده مى تواند با درخواست یک سوم اعضای «تشکل نوپا» و يا شورای هماهنگی، فراخوانده شود.

۶-۱-۳- سیاست گذارى و تدوین سیاست های عمومى «تشکل نوپا»بعهده کنگره است.

۶-۱-۴- تمام تصمیمات کنگره بجز در مورد اسناد پایه (، برنامه منشور و اساسنامه ( با رای اکثریت مطلق )بیش از پنجاه درصد آرای کنگره ( و یا رای نسبی تصویب مى شوند.

تبصره ١: تغییرات در اسناد پایه )برنامه، منشور و اساسنامه ( با اکثریت شصت درصد اعضا در کنگره امکان پذیراست.

۶-۱-۵- کنگره تعداد اعضای شورای هماهنگی «تشکل نوپا»را تعیین کرده و آنها را انتخاب میکند.

توضیح: در صورتی که انتخاب نهاد «رشد» در کنگره تصویب شود جمله زیر به بند ۶-۱-۵ و بندنبال تعداد اعضای شورای هماهنگی «تشکل نوپا» اضافه خواهد شد: و نهاد رسیدگی به شکایات و داوری«رشد»

۶-۱-۶- ارگانهای منتخب کنگره، موظف به ارائه گزارش از عملکرد خود به کنگره بوده و در مقابل آن پاسخگو می باشند.

 

۶-۲- شورای هماهنگی

۶-۳ـ شورای مرکزی «پیشنهاد آلترناتیو»

توضیح: با توجه به نامی که در کنگره مشخص می شود در تمامی این بخش نام نیز تطبیق داده خواهد شد.

۶-۲-۱ شوراى‌ هماهنگی «تشکل نوپا»عالى‌ترین‌ ارگان‌ سازمانى‌ در فاصله دو کنگره‌ است که در کنگره انتخاب شده و فعالیت های «تشکل نوپا» را در چارچوب مصوبات کنگره هدایت می کند‌.

۶-۲-۲- وظایف این شورا عبارتند از:

۶-۲-۲-۱- تدوین سیاستهای عمومی «تشکل نوپا» در چارچوب مصوبات کنگره،

۶-۲-۲-۲- انتخاب هیات سیاسی ـ اجرائی «تشکل نوپا»و نظارت بر کارکرد آن

۶-۲-۲-۳- انتخاب سخنگوی / سخنگویان «تشکل نوپا»

۶-۲-۴- هرگاه به دلایلی جای یک یا چند نفر از اعضای شورای هماهنگی خالی بماند، این شورا مجاز است از بین داوطلبین عضویت برای شورای هماهنگی در آخرین کنگره به ترتیب آرای کنگره، با اکثریت دو سوم آراء، ترکیب خود را ترمیم کند.

۶-۲-۵- مسئول یا نماینده هر واحد کشوری و مسئول هر گروه کار که عضو شورای هماهنگی نیستند، مشاورین این شورا محسوب شده و در اجلاس آن شرکت می کنند.

۶-۲-۶- شورای هماهنگی از بین اعضای خود سه نفر را به عنوان هیات رئیسه با رای مخفی انتخاب میکند. اعضای هیات رئیسه نمی توانند عضو هیات سیاسی ـ اجرائی باشند

توضیح: اگر انتخاب ارگان «رشد» در کنگره تصویب شود باید این متن و ساير ارگان های منتخب همايش به بند بالا اضافه شود: اعضای هیات رییسه نمی توانند عضو هیات سیاسی - اجرایی و سایر ارگان های منتخب همایش باشند

۶ـ۲ـ۷ـ وظایف هيئت رئیسه شورای هماهنگی

۶ـ۲ـ۷ـ۱ـ انتخاب یک نفر از میان اعضای خود به عنوان مسئول،

۶ـ۲ـ۷ـ۲ـ مدیریت و فراخواندن جلسات شورای هماهنگی
۶ـ۲ـ۷ـ۳ـ پیگیری و نظارت بر حُسن اجرای مصوبات شورای هماهنگی،

۶ـ۲ـ۷ـ۴ـ فراهم آوردن امکان نطارت شورای هماهنگی بر کارکرد هيات سیاسی ـ اجرایی.

۶ـ۲ـ۷ـ۵ـ تهیه گزارش از جلسات شورای هماهنگی و ارسال آن به اعضای «تشکل نوپا».

۶-۲-۷- شورای هماهنگی وظیفه تدارک و فراخواندن کنگره را به عهده دارد.

 

۶-۳- هیات سیاسی –اجرایی

۶-۳-۱ هيات سیاسی - اجرایی، توسط شورای هماهنگی و از میان اعضای آن انتخاب شده و در فاصله میان اجلاس شورای هماهنگی، در چارچوب برنامه، منشور, اساسنامه، مصوبات کنگره و شورای هماهنگی سياست ورزی می کند.

تبصره: تعداد اعضای هیئت سیاسی اجرایی نباید بیشتر از یک سوم اعضای شورای هماهنگی باشد.

۶-۳-۲- هیات سیاسی - اجرایی هدایت و نظارت بر تشکیلات، انتشارات مرکزی، گروه های کار، امور مالی و نیز تنظیم مناسبات با دیگر احزاب، سازمان ها و نهادها را به عهده دارد.

۶-۳-۲- شمار اعضای هیات سیاسی ـ اجرائی را شورای هماهنگی تعیین میکند.

 

۶-۴- واحد هاى پایه

۶-۴- واحد هاى محلی«پیشنهاد آلترناتیو»

توضیح: با توجه به نامی که در کنگره مشخص می شود در تمامی این بخش نام نیز تطبیق داده خواهد شد.

۶-۴-۱- واحد های پایه برای سازماندهی و پیشبرد فعالیت ها در هر محل, توسط اعضای »تشکل نوپا«و به شکل داوطلبانه ایجاد می شوند.

۶-۴-۲- واحدهایپایه در تصميم گيرى ها و روش كار خويش در چارچوب منشور, اساسنامه و مصوبات کنگره و شورای هماهنگی (و هيئت سیاسی اجرایی«پیشنهاد آلترناتیو») خود مختارند.

۶-۴-۳- حد نصاب تشکیل یک واحد پایه سه نفر است.

۶-۴-۴- واحد هاى پایه از میان اعضای خود یک نفر را بعنوان مسئول و رابط با ارگان های بالاتر انتخاب می کنند.

۶-۴-۵- واحد هاى پایه, آیين نامه داخلى خود را تدوین می کنند و گزارش فعالیت های خود را برای اطلاع رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار ارگان های بالاتر قرار مى دهند.

 

۶-۵- گروههای کار

۶-۵-۱- گروه های کار به پیشنهاد هیات سیاسی - اجرایی و یا شورای هماهنگی تشکیل شده و به ارگان منتخب خود پاسخگو می باشند.

۶-۵-۲- ارگان های منتخب موظف هستند ملزومات کافی برای پیشبرد وظایف این گروه ها را تامین کنند.

۶-۵-۳- گروه های کار از میان اعضای خود یک نفر را بعنوان مسئول و رابط انتخاب می کنند.

۶-۵-۴- گروه های کار در صورت نیاز آیين نامه داخلى خود را تدوین می کنند و گزارش فعالیت های خود را برای اطلاع رسانی و یا بازتاب در مطبوعات سازمانی، در اختیار هیات سیاسی اجرایی قرار مى دهند.

 

نهاد «رشد» اضافه شود و اعضای آن در کنگره انتخاب شوند «پیشنهاد آلترناتیو»

توضیح: در صورتیکه انتخاب نهاد «رشد» در کنگره تصویب نشود، باید آلترناتیوی در مورد بند ۵ـ۵ـ۳ـ درنظر گرفته شود.

 

۶-۶- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری«رشد»

۶-۶-۱- نهاد رسیدگی به شکایات و داوری «رشد»، در کنگره انتخاب می شود.

۶-۶-۲- شمار اعضای این نهاد را کنگره تعیین میکند.

۶-۶-۳- »رشد« برای رسیدگی و داوری پیرامون شکایات کتبی اعضای »تشکل نوپا«از یکدیگر، اعضا از ارگان ها و بالعکس و شکایت ارگان ها از یکدیگر، به شرط آنگه مبنای دعوی و شکایت، فعالیت و زندگی تشکیلاتی باشد، تشکیل می گردد.

۶-۶-۴- داوری »رشد« برای همه اعضا و ارگان های سازمان از اعتبار برخوردار بوده و لازم الاجراست. تنها کنگره حق تجدیدنظر در مورد قضاوت «رشد» را دارد.

 

۷ـ گرایش و فراکسیون

۷ـ۱ـ گرایش و یا فراکسیون گروهی از اعضای «تشکل نوپا» را دربر میگیرند که دستکم در یکی از عرصههای مسائل دیدگاهی، برنامهای و یا سیاسیبا یکدیگر اشتراک نظر دارند.

۷ـ۲ـ گرایش میتواند حتی حول یک موضوع و براى مدت کوتاهى بوجود آید.

۷ـ۳ـ گرایش ها و فراکسیون‌ هاى سیاسى در نشر و بیان نظرات و مباحث خود، از حقوق برابربرخوردارند.

۷ـ۴ـ فراکسیون دارای پلاتفرم، نام و هویت جمعی بوده و سازمانیافته است.
۷ـ۴ـ۱ـتشکیل فراکسیون برپایۀ پلاتفرم کتبی بوده و توسط شورای هماهنگی رسمیت می یابد.

۷ـ۴ـ۲ـ فراکسیون رابطی را برای ایجاد ارتباط و هماهنگی به شورای هماهنگی معرفی میکند
۷ـ۴ـ۳ـ موازین حاکم بر مناسبات درونی فراکسیون همان موازینی است که در این اساسنامه آمده اند.

۷ـ۴ـ۴ـ فراکسیون بخشی از«تشکل نوپا» است.
۷ـ۴ـ۵ـ فراکسیون مى تواند از امکانات «تشکل نوپا»، براى تبلیغ علنى نظرات خود استفاده کند.

۷ـ۴ـ۶ـفعالیت فراکسیون ها علنى و شفاف است و دیگر اعضا مى توانند در جلسات آنان شرکت کنند.
٧ـ۴ـ۷ـ فراکسیون ها مجاز به اتحاد با نیروهای سیاسى منفرد و متشکل نیستند.
۷ـ۴ـ۸ـچنانچه فعالیت سیاسى یک فراکسیون مغایر با اساسنامهباشدبعد از یکبار تذکر، فعالیت سیاسى آن فراکسیون توسط شورای هماهنگى معلق خواهد شد. تصمیم نهایى در این موارد با کنگره است.

۷ـ۴ـ۹- فراکسیون حق دریافت حق عضویت جداگانه را ندارد، اما صندوق مرکزی موظف است هزینه های فراکسیون را در حد توان تامین کند.

۷ـ۴ـ۱۰- فراکسیون مجاز نیست ارگان و رسانه مستقل از «تشکل نوپا» داشته باشد.

 

۸ـ بخش مالی
۸ـ۱ـ هزینه هاى مالى «تشکل نوپا» از طریق حق عضویت و کمکهاى مالى اعضا و دوستداران تامین مى شود.

۸-۲ـ شورای هماهنگی موظف است که گزارش مالی حساب رسی شده را به کنگره ارائه دهد.

 

۹ـ انحلال «تشکل نوپا»

۹-۱-انحلال «تشکل نوپا» بارای موافق حداقل هفتاد و پنج درصد اعضای آن امکانپذیر است.

این اساسنامه با ۹ فصل و بند و تبصره بتاریخ... در کنگره بنیانگذار با... آرای کنگره به تصویب رسید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمیمه:

رفقای عزیز گروه کار اساسنامه

سلام

لطفاً دو پیشنهاد من را که نپذیرفته اید، برای تصمیم گیری در اختیار کنگره بگذارید:

1- پیشنهاد اول: حزبیت اصل مقدم عمومی در روابط درونی "تشکل نوپا"ست.

2- پیشنهاد دوم: هر عضو حق دارد مطابق وجدانیات خود، ولو در مغایرت با اصل مقدم حزبیت عمل کند.

با احترام

صمد

-------------------------------------

پیش نویس سند سیاسی

 

گزارش گروه کار موضع گيری پيرامون سند سياسی به کنگره

 

سند سياسی توسط گروه کار موضع گيری و با همکاری عده ای از رفقا تهيه شده است. در گروه کار ابتدا بحث و گفتگو روی نگاه به سند سياسی، محورهای سند و مضامين آن صورت گرفت و توافق حاصل گرديد. پيشنهاد اين بود که تهيه سند سياسی به جهت تحولات سياسی عقب بيافتد. سند سياسی بعد از خيزش اعتراضی مردم نوشته شد.

در گروه کار روی سند سياسی کار شد و پيشنهادها وارد متن گرديد. سند در دفترچه کنگره و در سايت به پيش، کارآنلاين، عصرنو و اخبار روز منتشر شده است و در جلسه عمومی سه جريان به بحث و گفتگو گذاشته شده است. بعد از انتشار تعدادی پيشنهاد ارائه گرديد و نقدی هم انتشار يافت. گروه کار دوباره روی سند کار کرد. اکنون متن نهائی در اختيار شماست.

پيشنهادهائی که پذيرفته نشده و يا در گروه برسر آن نظر يکسانی وجود ندارد، در زير سند سياسی امده است.

 

گروه کار موضع گيری سياسی

۱۷ مارس ۲۰۱۸

 

اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

اوضاع سياسی کشور

جمهوری اسلامی با بحران ها و شکاف های اجتماعی متعدد و حادی روبرو است. بحران های مزمن آن استمرار يافته و شکاف های اجتماعی فعال شده اند. جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رهبری و چالش جريان های درون خود مواجه است. اکثر منابع اقتدار جمهوری اسلامی در وضعيت بحرانی قرار دارد. اين حکومت در اساس با تکيه به ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی، پايگاه محدود اجتماعی و درآمد نفت به سلطه خود ادامه می دهد. وضعيت جمهوری اسلامی ناپايدار و شکننده تر شده و نارضايتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآيند بحران سياسی گرديده است.

خيزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرائط بحرانی بود. خيزشی که صحنه سياسی کشور را دگرگون کرد. خيزش مردم بدون رهبری با ابتکار اقدام جمعی اما مستقل در بيش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خيزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پيوند زد. اعتراضات مردم عليه جمهوری اسلامی، روحانيت، ولايت  فقيه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند، به جمهوری اسلامی بی اعتمادند و خواهان تغيير وضعيت موجودند.

کشور ما با ابرچالش های متعددی در حوزه اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای توليدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محيط زيست، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، ورشستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظيم بودجه دولت و حجم عظيم دستگاه دولتی. وضعيت زندگی گروه های وسيعی از مردم به ويژه کارگران و مزدبگيران براثر بحران اقتصادی و سياست های نئوليبرالی دولت روحانی وخيم تر شده، لايه های ميانی جامعه تجزيه شده و گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين سوق يافته  و بر حجم تهيدستان کشور افزوده شده است. لايه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست يافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزايش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده است. جمهوری اسلامی نمی تواند بربحران اقتصادی غلبه کند. غلبه بر بحران اقتصادی در کشور ما در گرو تغيير ساختار سياسی کشور است. اقتصاد پاشنه آشيل جمهوری اسلامی است.

وضعيت سياسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه  متاثر است. خاورميانه به کانون چالش و رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبديل شده است. جمهوری اسلامی تحت فشار شديد در سطح منطقه و جهان قرار دارد. از يکسو سياست های توسعه طلبانه و ماجراجويانه جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی ديرينه  آن با اسرائيل و امريکا و از سوی ديگر سياست های خصمانه دولت امريکا، اسرائيل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. خطر رودروئی، روزبروز افزايش می يابد.

تداوم و تشديد تحريم های اقتصادی توسط دولت امريکا بر اقتصاد کشور تاثیرات مخربی گذاشته است. تمرکز آمریکا بر روی برنامه موشکی جمهوری اسلامی و تمایل ضمنی اروپا به بازکردن چنین پرونده ای، می تواند گشایش محدود بعد از برجام را کاملا منتفی سازد. فشارهای منطقه ای و بين المللی همراه با تحريم های اقتصادی به عنوان يک پارامتر مهم، بحران های داخل کشور را تشديد و بر شکنندگی جمهوری اسلامی و ناپايداری آن می افزايد.

جمهوری اسلامی سد راه هر نوع تغيير مثبت بنيادين در کشور ماست و به جهت ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب خود طی چهار دهه گذشته، با وضعیت بن بست مواجه است. ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. برون رفت از وضعيت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغييرات اساسی در ساختارهای سياسی و تغيير قانون اساسی است. اما بلوک قدرت به رهبری علی خامنه ای تن دادن به تغيير و رفرم را پايان کار خود می بيند و هم چنان به مشت آهنين متوسل می شود. تداوم وضع وجود، بحران های کنونی حکومت را تشديد کرده و می تواند به فروپاشی آن بيانجامد.

رويکرد ما در شرايط کنونی از يکسو ارائه طرح سياسی برای گذار به دموکراسی با حداقل هزينه و از سوی ديگر ارائه سياست های عملی برای زمينه سازی چنين گذاری است.

 

سياست های ما

گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما

ـ گفتمان گذار از جمهوری اسلامی و دستيابی به دموکراسی با توجه به بحران سياسی کشور، جای خود را در صحنه سياسی کشور باز کرده است. ضروری است نيروهای آزاديخواه و دموکرات برای مديريت گذار دموکراتيک طرح و برنامه داشته باشند. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی با حداقل هزينه، جلوگيری از فروپاشی کشور و جنگ داخلی، ارائه طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما برای همکاری و اتحاد نیروهای جمهوری خواه، دموکرات و سکولار و پيوند يافتن آن با خيزش اعتراضی مردم تلاش می کنيم. برای گذار به دموکواسی لازم است نيروهای سياسی کشور روی پرنسيپ های دموکراتيک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی و قضاوت صندوق رای توافق کنند.

ـ گذار به دموکراسی به اتکای جنبش فراگير و نيرومند و نافرمانی گسترده ممکن است. سياست ما تقويت خيزش اعتراضی مردم، پيوند خوردن آن با ساير جنبش های اجتماعی و فراروياندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. تغيير در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مستلزم پيوند خوردن خيزش تهيدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جديد و اعتصابات سراسری کارگران، معلمان و کارمندان با اعتراضات خيابانی است. ما برای تحقق چنين پيوندی تلاش می کنيم.

ـ دخالت دولت های خارجی برای تغيير رژيم ايران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريانی مثل داعش بر بستر زمينه های مساعد منجر گردد. آزادی و دمکراسی از خارج توسط دولت های ديگر و با تحريم های فلج کننده در کشور ما پا نمی گيرد. دمکراسی امری درون زا و هم از اينرو جايگزينی جمهوری اسلامی با جمهوری دمکراتيک و سکولار، کار مردم ايران است و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک می تواند تحقق يابد. ما مخالف آلترناتيوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به آن ها برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی هستيم.

ـ خيزش اعتراضی مردم در دی ماه گذشته عميقأ خصلت طبقاتی داشت. اين خيزش بار ديگر نشان داد که پیوند کار، نان و آزادی ضرورت امروز جامعه ما است و می‌تواند به یک جريان و گفتمان نیرومند تبدیل شود و چپ دموکرات و سوسياليست باورمند به پيوند آزادی و عدالت اجتماعی در آن قویاً نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسياليست در صحنه سياسی کشور به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما بر تقويت حضور چپ در صحنه سياسی کشور و در اين راستا بر همکاری و اتحاد نيروهای چپ کشورمان تاکيد داريم.

 

تمرکز مبارزه عليه ولایت فقیه

قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقيه و بيت وی، نظامی ـ امنيتی ها، روحانيون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقيه قرار دارد. اين بلوک مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصه داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

 

در باره اصلاح طلبان

موقعيت اصلاح طلبان حکومتی به جهت اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته، حمايت يک جانبه از حسن روحانی و موضع گيری مقابله جويانه گروهی از آن ها با خيزش اعتراضی مردم از يکسو و از سوی ديگر به خاطر بن بست راهبرد اصلاح طلبی در جمهوری سلامی، تضعيف و از پايگاه اجتماعی آن ها کاسته شده است. رويکرد بخشی از اصلاح طلبان، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبان حکومتی روند تجزیه میان محافظه  کاری و تحول طلبی را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها است. ما از روند تجزيه در صفوف اصلاح طلبان به سود تحول طلبی استقبال می کنيم.

 

آزادی های سياسی

ما خواهان تامين و تضمین آزادی بیان، اندیشه، مطبوعات، گردش آزادانه اطلاعات و اجتماعات هستيم و از مبارزه نويسندگان، هنرمندان و روزنامه نگاران عليه سانسور دفاع می کنيم.

 

عليه فساد

فساد و رانت خواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه عليه رانت خواری و فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‏ها و اتحادیه‏ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‏های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

 

دفاع از جنبش کارگری و مزدبگيران

ما همراه و پشتيبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگران، افزايش و پرداخت به موقع دستمزد کارگران، شموليت يافتن قانون کار به همه کارگران، ممنوعیت کار کودکان و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و آزادی کارگران زندانی هستيم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران حمايت می کنيم.

مبارزه با تبعیض جنسیتی

ما علیه قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری و برای تأمین برابرحقوقی زنان با مردان تلاش می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما پشتیبان اين حرکت و جنبش زنان هستيم.

 

حمايت از مبارزات دانشجويان

هنوز اختناق برفضای دانشگاه های کشور حاکم است. ما خواهان تامين استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعاليت های صنفی و سياسی در دانشگاه ها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی هستيم و از مبارزات دانشجويان برای تأمين آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمايت می کنيم.

 

وخامت وضع محیط زیست

وضعيت محيط زيست در کشور ما به شدت وخيم و بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. لازم است با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها گرفته شود. استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

 

علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی

حقوق مليت ها، اقوام و اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر تامين حقوق ملی، قومی و برابر حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی هستيم و بر عدم تمرکز و ضرورت اداره امور هر منطقه به دست ساکنان آن و آموزش به زبان مادری تاکید داريم. تبعیض مذهبی علیه سنیها، بهاییها، دراویش، مسیحی ها و یهودیها و... باید بی درنگ متوقف شود.

 

علیه سياست های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه در منطقه

ـ ما مخالف سياست های جنگ طلبانه دولت امريکا، اسرائيل و عربستان در خاورميانه هستيم و از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گيری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محيط زيست دفاع می کنيم.

ـ جمهوری اسلامی با حضور نظامی و مداخله در کشورهای منطقه، به ویژه در سوریه، هزینه سنگینی را بر میهن ما تحمیل کرده است. اصرار سران رژيم بر تداوم اين حضور در شرايط پرمخاطره منطقه، کشور ما را با مخاطرات بیشتری مواجه خواهد ساخت. ما خواهان پايان دادن به مشی ماجراجويانه، صدور "انقلاب اسلامی"، سياست های تنش زا و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و خروج جمهوری اسلامی از عراق، يمن و به ويژه سوريه هستيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است. ما نيروهای آزاديخواه کشور را برای اعمال فشار به رژيم ايران برای خروج از اين کشورها فرا می خوانيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات و پيشنهادها

۱. در مورد رفراندوم نظرات متفاوتی در گروه کار موضع گيری سياسی وجود دارد. نظری تاکيد دارد که در بخش سياست های ما در بند "گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما" رفراندوم برای تغيير قانون اساسی به عنوان طرح پيشنهادی ما گنجانده شود. نظر ديگر موافق آن نيست. پيشنهاد ارائه شده: " طرح پيشنهادی ما برگزاری رفراندوم برای تغيير قانون اساسی و تشکيل مجلس موسسان است".

 

۲. در موضوع "علیه تبعیض ملی، قومی و مذهبی" ـ پيشنهاد شده است که به جای "مورد آموزش به زبان مادری" نوشته شود: "آموزش زبان مادری."

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید