سند سياسی: اوضاع سياسی کشور و سياست های ما | به پيش
سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱ اوت ۲۰۱۸

سند سياسی: اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

خيزش اعتراضی مردم در دی ماه گذشته بار ديگر نشان داد که پیوند آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ضرورت امروز جامعۀ ما است و چپ دموکرات و سوسياليست باورمند به پيوند آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی میتواند در آن نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسياليست در صحنۀ سياسی کشور به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما بر تقويت حضور چپ در صحنۀ سياسی کشور و در اين راستا بر همکاری و اتحاد نيروهای چپ کشورمان تاکيد داريم

جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رهبری و چالش جريانهای درون خود مواجه است. کشور ما با ابرچالشهای متعددی در حوزۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است. خیزش دی ماه ۱۳۹۶ صحنۀ سياسی کشور ما را دگرگون کرده است. شرائط و روندهائی که زمینهساز این خیزشبودند، هنوز پابرجا هستند. امروز ما شاهد گستردهترین و در عین حال پراکندهترین اعتراضات مدنی در کشور هستیم. از طرف دیگر، اعلام خروج دولت امریکا از برجام و باز گرداندن تحريمهای واشنگتن علیه ایران، کشور ما را با وضعیتی بسیار دشوار و شکنندهتر از پیش روبرو کرده است. وضعيت سياسی کشور در حال حاضر از چالشهای منطقه  نیز متأثر است. جمهوری اسلامی با سیاست خارجی تنش‌زا و حضور نظامی در مناقشات منطقهای بهویژه در سوریه، هزینه سنگینی را بر میهن ما تحمیل کرده است. ما خواهان ترک سوریه، پايان دادن به دخالت در يمن و حمايت از حزبالله در لبنان و حشدالشعبی در عراق هستيم. ما مخالف سياستهای جنگطلبانۀ دولت امريکا، اسرائيل و عربستان در خاورميانه هستيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.

 

اوضاع سياسی کشور

جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رهبری و چالش جريانهای درون خود مواجه است. اکثر منابع اقتدار جمهوری اسلامی در وضعيت بحرانی قرار دارند و پایگاه اجتماعی آن محدودتر شده است. اين حکومت در اساس با تکيه به ارگانهای نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی، و درآمد نفت به سلطۀ خود ادامه میدهد. وضعيت جمهوری اسلامی ناپايدار و شکنندهتر شده، نارضايتی مردم از حکومت گستردهتر گشته و کشور وارد فرآيند بحران سياسی گرديده است.

خيزش اعتراضی مردم در دیماه ۹۶ تجلی همین شرايط بحرانی بود. خيزشی که صحنۀ سياسی کشور را دگرگون کرد. اين خيزش با مشارکت وسیع مردم و با ابتکار اقدام جمعی آنها در بيش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکههای اجتماعی در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خيزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پيوند زد. اعتراضات مردم عليه جمهوری اسلامی، روحانيت، ولايت فقيه، علی خامنهای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضیاند، به جمهوری اسلامی بیاعتمادند و خواهان تغيير هستند.

خیزش دی ماه ۱۳۹۶ فروکش کرد، اما شرائط و روندهائی که زمینهساز این خیزشها بودند، پابرجا هستند. امروز ما شاهد گستردهترین و در عین حال پراکندهترین اعتراضات مدنی در کشور هستیم: اعتراضات کارگری که بنا به آمارهای منتشر شده طی یک سال گذشته به طور متوسط به حدود ۱۷ مورد در روز میرسد، اعتراض به خاطر کم آبی و یا هجوم کشاورزان به نمازهای جمعه... گستردهتر شدن اعتراضات مدنی نشاندهندۀ اين واقعیت است که خیابان دیگر از سیطره حکومت به در آمده، بهتدریج به دست مردم میافتد و حکومت قادر نیست با قدرت عمل سابق در مقابل اعتراضات مردم بایستد و آنها را مهار کند. ترس مردم از حکومت فروریخته است و میل بە مبارزە برای تغییر در میان مردم فزونی یافتە است.

کشور ما با ابرچالشهای متعددی در حوزۀ اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای توليدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محيط زيست، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظيم بودجۀ دولت و حجم عظيم دستگاه دولتی، وخامت وضعيت زندگی گروههای وسيعی از مردم به ويژه کارگران و مزدبگيران براثر بحران اقتصادی و سياستهای نئوليبرالی دولت روحانی، تجزیۀ لايههای ميانی جامعه و سوق يافتن گروههای وسيعی از آنها به سوی لايههای پائين و افزايش حجم تهيدستان کشور...

طی چهار دهۀ گذشته لايه نازکی از جامعه به ثروتهای افسانهای دست يافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزايش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بیسابقهای پيدا کرده است. جمهوری اسلامی قادر نيست بر بحران اقتصادی غلبه کند. غلبه بر بحران اقتصادی در کشور ما در گرو تغيير ساختار سياسی کشور است. اقتصاد پاشنۀ آشيل جمهوری اسلامی است.

اعلام خروج دولت امریکا از برجام و باز گرداندن تحريمهای واشنگتن علیه ایران، کشور ما را با وضعیتی بسیار دشوار و شکنندهتر از پیش روبرو خواهد کرد. تجدید تحریمها، بحران اقتصادی را تشدید کرده، بر مشکلات معیشتی مردم ما و مقدم بر همه، زحمتکشان کشورمان خواهد افزود و فرار سرمایه‌ها از کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت. فقط در اسفند ماه سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی تاثیر مخربی بر سطح زندگی مردم خواهد گذاشت، تولید را گرانتر و روند ورشکستگی کارخانجات و موسسات تولیدی را پر شتابتر خواهد ساخت.

جمهوری اسلامی تحت فشار شديد در سطح منطقه و جهان قرار دارد. وضعيت سياسی کشور ما در حال حاضر از چالشهای منطقهمتاثر است. از يکسو سياستهای تنشآفرين، ماجراجويانه و خطرناک جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی ديرينۀآن با اسرائيل و امريکا و طرح شعار نابودی اسرائیل و از سوی ديگر سياستهای خصمانۀ دولت امريکا، اسرائيل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. خطر رودروئی مستقيم، روزبه‌روز افزايش میيابد. خاورميانه به کانون رقابت قدرتهای جهانی و منطقهای تبديل شده است.

جمهوری اسلامی سد راه هر نوع تغيير بنيادين در کشور ماست. ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب آن طی چهار دهۀ گذشته، کشور ما را به بنبست کشانده است. ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. برونرفت از وضعيت بحرانی کشور و خروج از بنبست، مستلزم تغيير ساختارهای سياسی و تغيير قانون اساسی است. اما بلوک قدرت به رهبری علی خامنهای تن دادن به تغيير و رفرم را پايان کار خود میبيند و همچنان به مشت آهنين متوسل میشود و بر حفظ وضع موجود اصرار می ورزد.

رويکرد ما در شرايط کنونی از يکسو ارائه طرح سياسی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دموکرات و سکولار با کاربرد اشکال خشونت پرهيز مبارزه و از سوی ديگر، ارائۀ سياستهای عملی و بسيج نيروهای جمهوريخواه و دموکرات برای زمينهسازی چنين گذاری است.

 

سياستهای ما

 

گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما

ـ گفتمان گذار از جمهوری اسلامی و دستيابی به دموکراسی با توجه به بحران سياسی کشور، جای خود را در صحنۀ سياسی کشور باز کرده است. ضروری است نيروهای آزاديخواه و دموکرات برای مديريت گذار دموکراتيک طرح و برنامه داشته باشند. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و اجتناب از فروپاشی کشور، ارائۀ طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای چپ با جمهوريخواهان دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما برای همکاری و اتحاد نیروهای چپ و جمهوریخواهان دموکرات و سکولار و پيوند يافتن آن با خيزش اعتراضی مردم تلاش میکنيم. برای گذار به دموکراسی لازم است نيروهای سياسی کشور روی پرنسيپهای دموکراتيک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی و قضاوت صندوق رای توافق کنند.

ـ گذار به دموکراسی با اتکاء به جنبش فراگير و نيرومند مردم و نافرمانی مدنی گسترده ممکن است. سياست ما تقويت جنبشهای مدنی مردم، پيوند خوردن جنبشهای اجتماعی با همديگر و فراروياندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. ما برای تحقق پيوند خيزش تهيدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جديد و اعتصابات سراسری کارگران، معلمان و کارمندان با اعتراضات مردم تلاش میکنيم.

ـ دخالت دولتهای خارجی برای تغيير رژيم در ايران، همانند عراق میتواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريانهای افراطی بر بستر زمينههای مساعد منجر گردد. آزادی و دمکراسی از خارج و با دخالت دولتهای ديگر و با تحريمهای فلجکننده عليه کشور ما پا نمیگيرد. جايگزينی جمهوری اسلامی با جمهوری دمکراتيک و سکولار، کار مردم ايران است و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک میتواند تحقق يابد. ما مخالف آلترناتيوسازی توسط دولتهای خارجی و اتکاء اپوزيسيون به آنها برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی هستيم.

ـ خيزش اعتراضی مردم در دی ماه گذشته بار ديگر نشان داد که پیوند آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ضرورت امروز جامعۀ ما است و چپ دموکرات و سوسياليست باورمند به پيوند آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی میتواند در آن نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسياليست در صحنۀ سياسی کشور به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما بر تقويت حضور چپ در صحنۀ سياسی کشور و در اين راستا بر همکاری و اتحاد نيروهای چپ کشورمان تاکيد داريم.

 

تمرکز مبارزه عليه ولایت فقیه

قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولیفقيه و نهادهای وابسته به وی، نظامی ـ امنيتیها، روحانيون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولیفقيه قرار دارد. اين بلوک و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، مانع اصلی تغيير سياستهای کشور در عرصۀ داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک قدرت و در راس آن ولیفقيه و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

 

در باره اصلاحطلبان

موقعيت اصلاحطلبان حکومتی به جهت اتخاذ مواضع محافظهکارانه طی سالهای گذشته، حمايت يک جانبه از حسن روحانی و موضعگيری مقابلهجويانۀ گروهی از آنها با خيزش اعتراضی مردم از يکسو، و از سوی ديگر به خاطر بنبست راهبرد اصلاحطلبی در جمهوری سلامی، تضعيف و از پايگاه اجتماعی آنها کاسته شده است. رويکرد بخشی از اصلاحطلبان، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهوری اسلامی است. اصلاح‌طلبان حکومتی روند تجزیه را طی میکنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آنها است.

 

حفظ برجام

ما خروج امریکا از برجام و بازگرداندن تحریمهای گستردۀ هستهای علیه ایران را در راستای سیاستهای جنگطلبانه دولت ترامپ و متحدان منطقهای آن، دولت دست راستی اسرائیل و حکومت فعلی عربستان میدانيم. ما از مواضع اتحاديه اروپا مبنی برادامۀ تعهد خود به برجام استقبال میکنیم، ماندن ايران در برجام و ادامۀ مذاکره با اتحاديه اروپا را به سود مردم کشورمان میدانیم. در عین حال ما بر لزوم اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای حل اختلاف با دولت امریکا در راستای تقابل با سیاست جنگطلبانۀ این دولت و متحدان منطقهایاش تأکید داریم.

 

عليه فساد

فساد و رانتخواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه عليه رانتخواری و فساد نيازمند شفافسازی فعاليتهای اقتصادی، رسانههای آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمانهای غیردولتی بر فعالیتهای اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

 

دفاع از جنبش کارگری و مزدبگيران

ما همراه و پشتيبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سنديکاها و اتحاديههای مستقل کارگران، افزايش و پرداخت بهموقع دستمزد آنها، شموليت يافتن قانون کار به همۀ کارگران، ممنوعیت کار کودکان، پايان دادن به تبعيض جنسيتی در پرداخت دستمزدها و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و خواهان آزادی کارگران زندانی هستيم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران حمايت میکنيم.

 

مبارزه با تبعیض جنسیتی

ما قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری را مردود میدانيم و از تأمین برابرحقوقی زنان با مردان دفاع میکنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما پشتیبان اين حرکت و جنبش زنان هستيم.

 

حمايت از مبارزات دانشجويان

اختناق برفضای دانشگاههای کشور حاکم است. ما خواهان تامين استقلال دانشگاهها و باز شدن فضا برای فعاليتهای صنفی و سياسی در دانشگاهها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی هستيم و از مبارزات دانشجويان برای تأمين آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمايت میکنيم.

 

وخامت وضع محیط زیست

وضعيت محيط زيست در کشور ما به شدت وخيم و بحران خشکسالی و کمآبی فاجعهبار شده است. لازم است با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگلها و مراتع، خشک شدن تالابها و درياچهها گرفته شود؛ استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلودهزا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامهریزی گردد.

 

علیه تبعیض ملی - قومی و مذهبی

حقوق مليتها، اقوام و اقليتهای مذهبی در جمهوری اسلامی به شدت نقض میشود. ما بر تامين حقوق ملی- قومی و برابر حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ملی-قومی، زبانی، مذهبی و شيوههای زندگی فردی هستيم و بر عدم تمرکز و ضرورت ادارۀ امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکید داريم. تبعیض مذهبی علیه سنیها، بهاییها، دراویش، مسیحیها و یهودیها و... باید بی‌درنگ متوقف شود.

 

علیه سياستهای جنگطلبانه و توسعهطلبانه در منطقه

ـ ما مخالف سياستهای جنگطلبانۀ دولت امريکا، اسرائيل و عربستان در خاورميانه هستيم. سياست دول بزرگ و به ويژه امريکا خاورميانه را تبديل به ميدان جنگ کرده و بستر مساعدی را برای رشد نيروهای افراطی فراهم آورده است. ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکلگيری منطقه عاری از سلاحهای هستهای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاریهای اقتصادی و سمتگيری برای ایجاد بازار مشترک و بهرهگیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محيط زيست دفاع میکنيم.

 

ـ جمهوری اسلامی با حضور نظامی در مناقشات منطقهای بهویژه در سوریه، هزینه سنگینی را بر میهن ما تحمیل کرده است. اصرار سران رژيم بر تداوم اين حضور در شرايط پرمخاطرۀ منطقه،تاکنون کشور ما را با مخاطرات بیشتری مواجه ساخته است. ما خواهان پايان دادن به سياستهای تنشزای جمهوری اسلامی در منطقه هستيم. جمهوری اسلامی باید سوریه را ترک گوید و هزینۀ جانی، سیاسی و اقتصادی بیشتر از این را بر ایران تحمیل نکند. بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. حفظ صلح در منطقه و منافع ملی ایران ایجاب میکند که مسایل سوریه از طریق مذاکره حل و فصل گردد، همۀ کشورهای خارجی دخيل از سوریه خارج شوند و سرنوشت سوریه توسط مردم آن در يک انتخابات آزاد و دمکراتیک رقم بخورد. در این راستا جمهوری اسلامی باید آمادگی خود را برای خروج از سوریه اعلام و هر ابتکار ممکن را به نشانۀ این آمادگی اخذ کند. ما خواهان پايان دادن به دخالت جمهوری اسلامی در يمن و حمايت از حزبالله در لبنان و حشدالشعبی در عراق هستيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.

 

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ مه ۲۰۱۸

بخش: 

دیدگاه‌ها

بادرودبه یاران : گویا دوستان فراموش کردهاند که60در صد جامعه مارازنان مبارزوتوانمند در کارزارچالشهای داخلی نقش اساسی وتعیین کنند ه دارند؟در فهرست سیاست گذاری در قالب سایر موضوعات بصورت کلی بیان شه که بنطر لازم است حتی دوستان سر فصل مشخصی برای زنان در نظر گرفته شود ؟فراموش نکنیم که اسیر تفکر نادرست حاکمبر بر جامعه نشویم/ باتشکر
0

افزودن دیدگاه جدید