حوالی ساعت ۱۱ من و یکی دیگر از زندانیان (محسن فرزانیان) را صدا کردند و گفتند که آزاد می‌شویم. نزدیک به یک سال از پایان مدت محکومیت من می‌گذشت ولی مانند همه زندانیانی که محکومیتشان بعد از سال ۵۵ به پایان می‌رسید بدون هیچ دلیل و صحبتی در زندان مانده بودم. بعد از روی کار آمدن کارتر و اعمال فشار به ایران برای رعایت حقوق بشر آشکار بود که برخی سیاست‌ها تغییر خواهد کرد و مقدم‌ترین آن آزادی زندانیانی بود که محکومیتشان به پایان رسیده بود و بدون هیچ دلیلی آزاد نشده بودند. از دوماه قبل روند آزادی زندانیان فوق که در زندان به آنها «ملی کش» میگفتند آغاز شده بود. تشریفات آزادی خیلی سریع طی شد. در پارک وی سوار یک ماشین مسافرکش شدیم و به میدان انقلاب که آنزمان ۲۴ اسفند میگفتند آمدیم. برای خوردن نهار به یک رستوران رفتیم. من یک روزنامه گرفتم. تیتر بزرگ روزنامه کنار گذاشته شدن امیرعباس هویدا و جایگزین شدن وی با آموزگار بود. روزنامه را به محسن دادم و با لحنی آمیخته به طنز و عصبانیت گفتم «مردم را خر گیر آوردند. میخوان با آموزگار رفرم کنند». محسن هم زیرلب یک سری بد و بیراه گفت. ما تنها کسانی نبودیم که به عقب نشینی قطره چکانی آن روز رژیم بی اعتماد بودیم. شاید اگر آن روز بجای آموزگار با رهبران جبهه ملی صحبت شده و یکی از آنان این پست را برعهده میگرفت سرنوشت ایران دگرگون میشد.
آنروز نه من و نه هیچیک از دیگر نیروها تصور نمیکردند که پایه های رژیم در زمانی کوتاه بلرزه در آید و یک سال بعد ما با شرایط انقلابی و فروپاشی مواجه شویم . ۴۲ سال از آنزمان می‌گذرد. دشوار می‌توان نقاط مشترک بین امروز ایران و ایران ۴۲ سال قبل یافت. آنروز به نظر نمی‌رسید ایران با بحرانی کمرشکن مواجه باشد. بحران نهانی که چند ماه بعد جدی بودن آن آشکار شد هنوز ابعاد خود را نشان نداده بود. امروز بحران سرتاپای جامعه ایران را در برگرفته است. مردم آنروز هم با رژیم فاصله داشتند اما ابعاد بی اعتمادی امروز قابل قیاس با آنروز نیست. در هیج مجمعی نیست که از نقد و طنز تا دشنام های تند نثار مسئولان نگردد. آیا بعد از ۴۲ سال ایران در همان مسیر قرار گرفته است؟
بحران فراگیر
بحران اقتصادی مزمنی که سال‌هاست بر کشور ما حاکم است در دو سال اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته. بحرانی که عوامل اصلی آن را باید در بیماری‌های مزمن و درازمدت خود اقتصاد ایران جستجو کرد. بحرانی که تحت تاثیر فشار بین المللی و تحریم ها ابعاد ویرانگری یافته.
همه تحلیل های اقتصادی حاکی از روزهای سخت تری برای اقتصاد ایران پس از آغاز تحریم های جدید آمریکاست. مشکل اینجاست که مسئولان رژیم هیچ راه حلی که چشم اندازی برای غلبه بر بحران و یا حتی مهار آن بگشاید، ارائه نمی‌دهند. آقای روحانی شش سال قبل وعده داد که با اتکا به تدبیر بر مشکلات بین المللی و بحران غلبه خواهد کرد. وی در ایتدا موفقیت‌هایی نیز داشت. برجام و مهار تورم و نظم دادن به سیاست های اقتصادی کشور از این شمار بود. ولی این موفقیت ها تداوم نیافت. کنار گذاشتن تبلیغات ضد اسراییلی در دستور قرار نگرفت و به موضوع مورد مناقشه بدل نشد. عادی شدن روابط با آمریکا با مقابله آقای خامنه ای و نیروهای افراطی مواجه شد. ایران موفق نشد از شرایط مثبتی که پدید آمده بود بهره گیرد و با روی کار آمدن ترامپ همه چیز بجای اول بازگشت. در اقتصاد، سیاست مهار تورم در پیش گرفته شد که به تشدید رکود و بیکاری انجامید و در دوسال اخیر، هم بیکاری و رکود تشدید شده و هم سیاست های ضد تورمی کنارگذاشته شده. بی اعتمادی توده ای به مسئولان بر وخامت وضعیت اقتصادی می افزاید. بحران ارزی چند ماه گذشته قبل از آغاز تحریم های جدید توسط آمریکا نه ناشی از کمبود ذخائر ارزی دولت که ناشی از بی اعتمادی توده ای به مسئولان و نگرانی از آینده است.
کم آبی در سالهای آتی میتواند همه روندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تاثیر قراردهد. چندین سال است که فعالان محیط زیست بر اهمیت این امر و ضرورت تدوین و اجرای پروژه های بزرگی برای مهار تاثیرات کمبود آب هشدار میدهند. امروز بحران بی آبی کشور را فرا گرفته و کسی نمیتواند از کنار آن بگذارد. مقابله با بی آبی در کشور نیازمند مشارکت و همراهی همگانی است. حکومت جمهوری اسلامی با سیاست دفع و سرکوب نیروهایی موسوم به غیر خودی و با بی اعتمادی توده ای که در کشور نسبت به خود شکل داده قادر به هدایت و شکل دادن چنین همدلی نیست. تاثیرات مخرب بی آبی در کشور افزایش خواهد یافت و حتی میتواند بخش های مختلف مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهد.
بحران امروز ایران قابل قیاس با سال ۵۶ نیست. سال ۵۶ قبل از شکل گیری شرایط انقلابی رژیم این امکان را داشت که با مذاکره و شرکت دادن نیروهای اپوزیسیونی نظیر جبهه ملی شرایط را مهار سازد. دو سال قبل از آن رژیم قادر بود با بازکردن حتی محدود فضا و مشارکت دادن دیگر نیروها در حیات سیاسی کشور هم قدرت را حقظ کند و هم امکان غلبه بر بحرانهای آتی را فراهم سازد. سلطان حسن و سلطان حسین در مراکش و اردن با وجود آنکه موقعیتی به مراتب ضعیفتر از ایران داشتند، این راه را برگزیدند و موفق بودند. غلبه بر بحران امروز جامعه ایران با تغییرات محدود و با این یا آن تدبیر ممکن نیست.
شقوق پیش رو
استبداد مبتنی برولایت فقیه مسئول مرکزی مشکلات کنونی کشور است. حل بنیانی بحرانهای کنونی و امکان مشارکت مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی برای حل مشکلات کشور تنها با نفی این سیستم و امکان شکل گیری اراده همگانی در تعیین مسئولین کشور بر اساس انتخاباتی آزاد ممکن است.
سه سمتگیری در برابر رهبران رژیم اسلامی قرار دارد:
الف-حفظ شرایط موجود: مهار بحران با تدابیر و سیاست هایی که در چند دهه گذشته پیش برده شده. شدت عمل همراه با مانورهای مشخص در برابر اعتراضاتی که رژیم را مورد سوال قرار میدهند. ترساندن مردم از آینده ناروشنی که با نفی رژیم اسلامی در برابر کشور ما قرار خواهد گرفت. بهره گیری از فشار خارجی و کوشش برای شکل دادن احساسات ناسیونالیستی و مانور و به تعویق انداختن پاسخگویی به خواستهای مردم با امید بوجود آمدن فرجی و از این ستون به آن ستون رفتن.
اما ابعاد بحران امروز در حدی نیست که روش‌های پیشین رژیم پاسخگو باشد. ادامه شرایط و سیاست های کنونی معنایش عمیق شدن بحران و روندی است که با نفود دیر یا زود نارضایتی عمیق توده ای به درون ارگانهای سرکوب نیز تسری خواهد یافت. مسئولان رژیم قادر به ارائه چشم اندازی که بتواند اعتماد برانگیزد نیستند. هم آقای روحانی و هم آقای خامنه ای در صحبت های خود میکوشند تصویری ارائه دهند که رژیم قادر به مهار بحران است. اگر این سخنان دو سال پیش میتوانست امید بیافریند امروز چنین سخنانی که با پشتوانه ارائه برنامه و اقدامات مشخص همراه نیست، صرفا به بی اعتمادی به سخنرانان منجر خواهد شد. برای مثال جشن و دادن شیرینی به مناسبت تغییر رییس بانک مرکزی و مقصر قلمداد کردن او در بحران ارز برای مردمی که شاهد بالارفتن روزمره نرخ ارزند، با پوزخند و خشم مواجه میشود. ادامه وضعیت کنونی وسیاست های جاری با شکست مواجه شده و با شکست های سنگین تری مواجه خواهد شد. آقای روحانی و اصلاح طلبانی همچون نمایندگان کنونی مجلس با وعده تغییر از رای توده ای برخوردار گشتند. آنها با ارائه تصویر مدافعین شرایط کنونی از خود حمایت رای دهندگان را از دست داده و خواهند داد.
ب-مذاکره در خارج و حکومت مقتدر در داخل: یک پارچه کردن حکومت، حذف منتقدین از رده های بالای قدرت، برخورد خشن با اعتراضات و مذاکره با کشورهای خارجی برای تخفیف فشار. این راه حل توسط برخی از نیروهای افراطی و مسئولان سپاه و حتی برخی نظریه پردازان مطرح شده است. امکان موفقیت این راه حل در حدی ناچیز است که تصور میشود طرح چنین سناریوهایی بیشتر برای مرعوب کردن معترضین و بخصوص منتقدین درون حکومت و اصلاح طلبان برای وادارکردن آنان به پذیرش خواستهای ولی فقیه و نظامیان باشد. سران حکومت می دانند که چنین حکومتی شانسی برای مقابله با بحرانهایی که امروز با آن درگیرند ندارد و تنها به رودررویی بخش های دیگری از جامعه با حکومت و متکی شدن هر چه بیشتر حکومت به نیروی سرکوب می‌انجامد. در سطح بین المللی نیز چنین سناریویی شانس ناچیزی برای مصالحه با مخالفین رژیم دارد و امکان فشار بیشتر آنان تا حد حمله نظامی را افزایش میدهد. پیش گرفتن چنین سیاستی رژیم را در سراشیبی سقوط سریعتر و فروپاشی قرار میدهد.
در این چارچوب در پیش گرفتن راهی که چین پیمود همواره در درون حاکمیت هواداران جدی داشته و دارد. سیاستی که با نام آقای رفسنجانی گره خورده. حل اختلافات با آمریکا و کشورهای غربی، بازکردن فضای فرهنگی و اجتماعی ، سیاست لیبرالی اقتصادی و در کنار آن بسته نگاه داشتن فضای سیاسی و سرکوب نیروهای اپوزیسیون و جنبش های اعتراضی اجزا این سیاستند.
اگر در گذشته این سیاست میتوانست موفقیت هایی بدست آورد امروز پیشبرد آن با دشواری مواجه خواهد بود. حل اختلافات با کشورهای غربی بمراتب دشوارتر از گذشته است. در کشورهایی که این سیاست را در پیش گرفتند، حکومت از حمایت توده ای وسیع برخوردار است و هیچیک از آنان با فساد گسترده در درون حاکمیت مواجه نبودند. این سیاست در گذشته با مخالفت قاطع آقای خامنه ای مواجه شد ولی همه اینها به آن معنا نیست که این سیاست در شرایط گسترش بحران هواداران جدیدی در هیات حاکمه نداشته و بطور کامل منتفی شده باشد.
پ-عقب نشینی و پذیرش اصلاحات: راه سوم عقب نشینی رژیم، پیشبردن اصلاحات هم در سیاست داخلی هم درسیاست خارجی است. تا به امروز مسئولان رژیم علیرغم سخنان تندشان به عقب نشینی های معینی در سیاست خارجی مبادرت کرده اند. مسکوت گذاشتن تبلیغاتی مبنی بر نابودی اسراییل، تلاش برای مصالحه با عربستان در یمن از این شمارند. گامهایی که در شرایط بحرانی امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است ولی در سیاست داخلی اقدامی مشاهده نشده است. در چند روز اخیر صحبت هایی مبنی بر تغییراتی در این راستا مثلا رفع حصر شنیده میشود ولی تا لحظه نگارش این نوشته اقدامی در این جهت صورت نگرفته است. اصلاحات و تغییر سیاست ها در شرایط امروز تنها در صورتی با برخورد مثبت نیروها مواجه خواهد شد که بتواند حاکی از تغییرات جدی باشد. اگر یک یا دو سال قبل گامهایی در جهت اصلاحات با واکنش مثبت مواجه میشد امروز به تغییرات محدود با نگاه تردیدآمیز برخورد خواهد شد. جامعه ایران نیازمند یک وحدت ملی در برخورد با مشکلات جامعه است و چنین وحدتی تنها با تغییرات بنیادین در سیاست ورزی و ساختار حکومتی حاصل خواهد شد.
موقعیت امروز
استبداد مبتنی برولایت فقیه مسئول مرکزی مشکلات کنونی کشور است. حل بنیانی بحرانهای کنونی و امکان مشارکت مجموعه نیروهای سیاسی و اجتماعی برای حل مشکلات کشور تنها با نفی این سیستم و امکان شکل گیری اراده همگانی در تعیین مسئولین کشور بر اساس انتخاباتی آزاد ممکن است. تنها تغییراتی که بنواند با این بنیان مشکلات کشور؛ قدرت و اختیارات ولی فقیه و نهادهای تحت مسئولیت وی تماس گیرد امکان جلب اعتماد عمومی و حرکت در جهت مسیر غلبه بر بحرانها را می‌گشاید.
ما امروز با شرایط انقلابی مواجه نیستیم. حکومت هنوز از پایه ها و امکان برای سرکوب مخالفین و حکومت کردن برخوردار است. اکثریت قاطع مردم مخالف حکومت اسلامی و خواهان تغییرند ولی بر خلاف ۴۰ سال قبل که تصور همگانی این بود که تغییر قدرت سیاسی به هر حال راه را برای تحولات مثبت می‌گشاید اکثریت مردم نگرانند و با راههای تحولی که ممکن است با مخاطرات جدی همراه باشد با دیده تردید برخود میکنند. سال ۵۷ مردم همه امید داشتند و شور. امروز هنوز ما با چنین شرایطی مواجه نیستیم. ارائه راه حل هایی که در شرایط ناتوانی رژیم و در آستانه سقوط آن، مثبت و ضرور است در چنین شرایطی خطاست و میتواند کسانی که این راهها را در پیش گرفته اند با شکست های سنگینی مواجه سازد.
از دیماه نارضایتی از رژیم در شکل یک جنبش اعتراضی که مستقیما رژیم را مورد حمله قرار میداد، امکان بروز یافت. جنبش اعتراضی به کل سیستم، امروز یکی از اجزا جنبش است. در شرایط انقلابی همه اعتراضات و جنبش ها تحت الشعاع جنبش اعتراضی و مبارزه برای نفی مستقیم سیستم قرار میگیرند. در نیمه دوم سال ۵۷ کسانی که میکوشیدند اعتراضات کلاسیک کارگران را برای بهبود شرایط زندگی سازماندهی کنند با شکست مواجه شدند. کارگران در خیابانها نفی رژیم را می‌خواستند. ما امروز با چنین شرایطی مواجه نیستیم. جنبش های مطالباتی که خواستهای معینی را در همین شرایط امروز در دستور قرار میدهند در ابعاد وسیع در جامعه حضور دارند که مشهود ترین آنان مبارزات و اعتصابات کارگران برای حقوقشان و مبارزه زنان در وجوه مختلف از جمله علیه حجاب اجباری و تلاشهایی است که توسط جریانهای سیاسی مختلف برای آزادی فعالیت سیاسی صورت می گیرد.
سیاست موثر در شرایط کنونی
سیاست موثر در شرایط کنونی کماکان مبارزه موازی برای مشارکت در مبارزات مطالباتی مدنی جهت تغییراتی که بتواند شرایط زندگی مردم را بهبود بخشیده و راه را برای تحولات بنیادین بگشاید و مبارزه برای دست یابی به تحولات بنیادین سیاسی است. در یک سال اخیر اغتراض به کل سیستم در شکل یک مبارزه مثبت و اعتراضی برآمد داشته ولی کماکان هر دو وجه این مبارزات در کنار هم جریان دارند. خواسته هایی چون آزادی فعالیت احزاب و سازمانهای اپوزیسیون، نفی نظارت استصوابی، محول کردن اختیارات نهاد ولایت فقیه به دولت و تغییر بنیادین سیاست خارجی ایران نه تنها موضوعیت خود را از دست نداده اند بلکه اهمیت جدیتری یافته اند.
پس از انقلاب ایران و نیکاراگوئه در چهل سال اخیر ما کمتر شاهد تحولات سیاسی که از طریق سرنگونی (پایین کشیدن قدرت سیاسی از طریق یک خیزش، جایگزین کردن آن توسط نیرو یا نیروهای اپوزیسیون و در هم شکستن ماشین دولتی) انجام شده باشد بوده ایم. شاید تنها بتوان (با تعریف مطرح و پذیرفته شده در ایران) افغانستان زمان نجیب و سرنگونی آن توسط مجاهدین و سپس طالبان را صرف نظر از منفی بودن سمت این تحول، نام برد. سرنگونی حکومت های عراق و لیبی با مداخله مستقیم نظامی خارجی عملی شد. نزدیک به هفتاد تحول در کشورهای اروپای شرقی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی از راههایی که بخش یا مجموعه مهمی از هیات حاکمه در آنها مشارکت داشتند پیش رفته. حتی در تحولاتی مثل رومانی، تونس و مصر (در دوره اول) که با کنار گذاشتن هیات حاکمه در زمانی کوتاه همراه بود و با تعریف سرنگونی همپوشانی هایی دارد، بخشی از هیات حاکمه و به طور مشخص در این سه کشور ارتش مشارکت و نقش تعیین کننده داشت.
در آینده تحول در ایران بیش از همه حکومت و سیاست های وی نقش دارد. آنچه در چهل سال اخیر در جهان رخ نداده و یا کمتر رخ داده میتواند به دلیل پافشاری مسئولین حکومت همانطور که در بررسی شقوق ممکن مطرح شد در ایران تکرار شود. اتکا و اطمینان از نیروهای مسلح همواره لرزان و سست است.
سیاست موثر در شرایط کنونی کماکان مبارزه موازی برای مشارکت در مبارزات مطالباتی مدنی جهت تغییراتی که بتواند شرایط زندگی مردم را بهبود بخشیده و راه را برای تحولات بنیادین بگشاید و مبارزه برای دست یابی به تحولات بنیادین سیاسی است.
در شرایط بحرانی و گسترش طولانی مدت نارضایتی و اعتراض، این اعتراضات به درون لایه های سرکوب هم نفوذ می‌کند. امری که بدلیل وجود بسیح و ارتباطاتش با سایر اقشار اجتماعی در ایران امکان آن قوی است. هم در ایران سال ۵۷ و هم در همه کشورهای مشابه، شکاف در پایه نیروهای سرکوب عاملی تعیین کننده در فروپاشی رژیم ها بوده است. به سود آینده ایران و همه نیروهای سیاسی اجتماعی است که راههای دیگری از تحولات دمکراتیک که با مخاطرات و درگیریهای سنگین چنین راهی توام نباشد، امکان پذیر گردد.
در اکثریت قاطع تحولاتی که در چهل سال اخیر در جهان رخ داده و با موفقیت همراه بوده، بخشی از هیات حاکمه راه اصلاحات را در پیش گرفته و با مذاکره و توافق با نیروهای اپوزیسیون راه را برای تعامل ملی و تحول گشوده. در ایران نیز در صورتی که چنین روندی طی می شد، تحول میتوانست از طرقی جز جنگ و خونریزی عملی شود. راهی که هنوز بطور کامل مسدود نشده است.
شش سال پیش آقای روحانی با تکیه بر تدبیر و شکل دادن امیدواری به حل مشکلات کشور در انتخابات پیروز شد. پیروزی ای که دو سال قبل نیز تکرار شد. امروز امید به امکان تغییر از طریق شیوه های اعتدالگرایانه و تعامل با رهبری منتفی گردیده. پس از سرکوب جنبش سبز، ارگانهای امنیتی کشور سیاست دوگانه ای در برابر اصلاح طلبان پیش گرفتند. از فعالیت اصلاح طلبانی که بر خواستهای جدی اصلاح طلبانه تاکید داشتند، جلوگیری بعمل آمد، صلاحیتشان در انتخابات ها تایید نشد و فعال ترینشان تحت تعقیب قرار گرفتند. اصلاح طلبانی که راه تعامل با رهبری را برگزیده و آمادگی فعالیت زیر خط قرمز های متغیر تعیین شده توسط ارگانهای امنیتی را داشتند امکان فعالیت و حضور در جنب قدرت را یافتند که برجسته ترین آنان نمایندگان کنونی لیست امید در مجلس‌اند. من دو سال قبل در واکنش به رای مثبت نمایندگان لیست امید به کابینه معرفی شده توسط آقای روحانی نوشتم جای خالی اصلاح طلبی. جامعه ایران نیازمند اصلاح طلبانی است که این جای خالی را پرکنند، بر خواستهای جدی تغییر پای فشارند، در برابر اقدامات ارگانهای غیر انتخابی و سرکوب ایستادگی کنند و بتوانند راه مذاکره با نیروهای اپوزیسیون را بگشایند.
لزوم غلبه بر پراکندگی نیروهای چپ و جمهوریخواه
بخشی از نیروهای اپوزیسیون امروز دارای تشکیلات و نمادهایی هستند که می تواند نیروی آنان را متشکل به صحنه آورد. سازمان مجاهدین و نیروهای هوادار رژیم پادشاهی از چنین امکانی برخوردارند. نیروهای اپوزیسیونی که بر نقش نهادهای مدنی و جنبش های مردمی در کشور تاکید داشته و تکیه بر عامل خارجی را مضر و خطرناک میدانند، فاقد چنین امکانی هستند. تحولات آینده کشور نیازمند حضور قدرتمند چنین نیرویی است.
در سالهای اخیر از امکاناتی که برای وحدت و حضور چنین نیرویی در صحنه سیاسی کشور وجود داشت بهره برداری نشد. تحولات سریع کشور با کندی روند نزدیکی این نیروها در تضاد است.
پراکندگی نیروهای چپ و جمهوریخواه (به شمول نیروهای ملی-مذهبی) به دلیل اختلافات نظری سیاسی یا تاریخی با شرایط کشور و مسئولیت این نیروها در تضاد است. مهمترین وظیفه فعالین سیاسی این بخش از اپوزیسیون ایران شکل دادن به چهره و سیمای واحدی از این نیروهاست که بتواند بر تحولات تاثیر گذارد و راه گفتگو و تعامل با دیگر نیروهای سیاسی جامعه را بگشاید.
افزودن دیدگاه جدید