يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

نامه سرگشاده اقتصاددانان تیری رها شده در تاریکی!

۲۱ شهريور ۱۳۹۷

آنچه در همه این سال‌ها در قالب برنامه‌ای پنج ساله اقتصادی و یا چشم انداز بیست ساله تدوین و تصویب شده‌است به اعتبار مستندات موجود هیچگاه تفاوت های بنیادینی با هم نداشته‌اند. در تمامی این سالها اقتصاددانان شناخته شده‌ای در تدوین این برنامه ها دست داشته و نقش خود را به‌تمامی ایفا کرده‌اند.

نیمه مرداد 1397 شاهد انتشار نام سرگشاده ای از سوی بیش از سی و هشت اقتصاددان در باره علل بحران اقتصادی کنونی وبرشماری ویژگی های الگو های غیرمولد و غیرمردمی بودن این اقتصاد و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از بحران کنونی و پایان دادن به روند غیرمردمی اقتصادکنونی کشور به رییس جمهور پیشنهاد شد. از آنجا که در مقدمه نامه به درستی آمده است :"با عنایت به اینکه دولتها در ایران مسوولیت پاسخگویی به ناکارآمدیهایی را برعهده دارند که تمامی ارکان حکومت درآن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رییس قوه‌مجریه است ". و از آنجا که رییس قوه‌مجریه در تریبون عمومی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ششم شهریور ماه در پاسخ‌گویی به پرسش نمایندگان وجود بحران اقتصادی را با قسم و آیه منکر شد و این‌انکار همچنین می‌تواند پاسخی به‌اقتصاددانان امضا کننده نامه سرگشاده تلقی شود.

حال این نامه می‌ماند و مردمی که مخاطب آن و صاحبان اصلی کشورند! و اقتصاددانان وظیفه دارند با توجه به ایراد جدی وارد به راه حل عملی پیشنهاد شده به این پرسش اساسی پاسخ دهند که پس از رد ادعاهایشان مبنی بر بحرانی بودن اقتصادکنونی غیرمولد و غیرمردمی از سوی رییس جمهور، راه حل مردمی مقابله با این بحران چیست؟

اما برای توضیح ایراد وارده به پیشنهاد اقتصاددانان از ویژگی‌های برشمرده "غیرمردمی"، غیرمولد" و ناکارآمدیها"ی اقتصادکنونی این‌پرسش طرح‌می‌شود که‌آیا راه‌حل‌های ارائه‌شده می‌تواند راهگشای برون‌رفت ازاین بحران باشد؟ و اگر نه! راه حل اساسی برون رفت از این بحران اقتصادی که دارنده ویژگی‌های مردمی هم باشد، کدامست؟

دوستان اقتصاددان ما اعتقاددارندکه: "نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است." اما آنچه به واقع اتفاق افتاد حکایت از آن دارد که ابتدا اقتصاد کنونی با شیوه ای غیر مردمی کلید خورد و در ادامه به اقتصادی غیر مولد گرایید .

دلایل "غیر مردمی بودن " الگوی اقتصاد ایران :

اقتصاددانان در مقدمه نامه‌ی خود چنین می‌گویند: " با خاتمه جنگ تحمیلی و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسوولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت درقبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسوولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده‌شد خصوصی‌سازی بدون‌تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه های شبه دولتی و تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم براقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد".

همین جای ماجرا نشان از این دارد که دوستان اقتصاددان ما درآسیب‌شناسی بحران دچار اشکال اساسی هستند و به دلیل این اشکال است که ضمن آن‌که علاقمند هستند تا نامه ایشان خطاب به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، در ارایه راه‌حل‌ها و پیشنهادات خود به دولت، اساسا نقش مردم را نادیده بگیرند! چرا ؟

به این دلیل که اولا پس ازجنگ دولت مسوولیت‌های خود را به حیطه فراموشی نسپرد بلکه آن را زیر‌ِ پا گذاشت دلیل اصلی آن تغییر و‌ یا به اصطلاح تفسیریه* اصل چهل‌وچهارقانون اساسی توسط مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام بود که به‌یکباره ماهیت‌مردمی بودن اقتصاد را با رویکردخصوصی‌سازی به قول آقایان به "خصولتی‌سازی" تغییردادند و به آن جلوه قانونی بخشیدند و تفسیریه ازقانون را قانونی‌کردند بی‌آنکه نیازی به نظرات و آرای مردم راکه شرط اصلی در تغییر اصول قانون اساسی‌است، لازم بدانند! حتی اگر ساز وکارهای خصوصی‌سازی از قبیل تمهید و بسترسازیِ نهادی لازم نیز فراهم‌می‌شد، آنچه مسوولیت دولت را در قبال مردم از میان برمی‌داشت! نفس خصوصی‌سازی و سلب مالکیت اموال و دارایی های مردم که دراختیار دولت‌هاست اولین اقدامی بود که براساس و به‌دنبال آن ویژه‌خواری و رانت‌خواری رواج یافت! حتی اگر تمهیدات نهادی متناسب با آن در نظر گرفته می‌شد و به قانون بدل می‌گردید.

مگر اصل 44 قانون اساسی با رای مردم تغییر یافت؟ حتی به‌فرض آنکه هر اصل قانون اساسی به رفراندوم گذاشته می‌شد آیا سیاست‌های تعدیل ساختاری این اجازه را به منتقدین خود می‌داد تا به مردم بگویند که درنتیجه تغییر اصل 44 قانون اساسی چه برسر بنگاه‌ها و منابع متعلق به مردم خواهد آمد تامردم درفضایی خالی از هیجاناتی که درنتیجه های و هوی سازندگی برپا بود بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند تا چنین در فلاکت اقتصادی قرار نگیرند؟

برای اثبات نادرستی انتخاب الگوی اقتصاد کنونی اقتصاددانان می‌گویند: "در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب وکار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت دراقتصاد دردهه‌های هفتاد وهشتاد شمسی مصروف شکل‌گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد."

اما نمی‌گویندکه برای فریب ابتدا ساختار حقوقی اصل 44 قانون اساسی را با تفسیری ناروا آگاهانه تغییر دادند. در اقتصادِ سرمایه‌داری و متکی بربازار عناوین "فریبنده و جذاب" ارتقاء کارآیی، رقابتی‌کردن فضای کسب و کار و واگذاری اقتصاد به "مردم" بخش مهمی از اصول پذیرفته شده است و وقتی می‌پذیرید که باید خصوصی‌سازی آنگونه که در تفسیر مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای ذیربط باید صورت‌گیرد آنگاه پذیرفته‌اید که این اصول پذیرفته شده نیز به‌دلخواه تفسیر گردد، مگر آنکه از اساس موضوع تمهیدات و بستر سازی های نهادی صورت گرفته را غیر مردمی ارزیابی کنید! و اجازه ندهید که آنچه درمالکیت عمومی است با تفسیری جانبدارانه در اختیارِ بخش‌خصوصی قرارگیرد ومالکیت مردم(به معنای عموم اهالی کشور ) در اختیار "مردم"(به معنای خواص و دارندگان ثروت و قدرت ) قرار گیرد. آنچه امروز در آذز آب و هپکو اراک و نیشکر هفت تپه و شاهد آنیم نمونه های روشن این خصوصی سازی است .

در ادامه نامه از سوی دوستان اقتصاددان ما، ِشقی از فریبندگی الگوی اقتصادی را توجیه می‌شود آنها پس از آنکه می‌پذیرند که زایش نوسرمایه داران از پس خصوصی سازی و اتکای آنان بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت‌های رانتی موجب‌شدکه این‌گروه به تدریج به ثروت وقدرتی دست یافته و دولت را به تسخیر خود درآورده‌است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره‌بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کنند!" نتیجه میگیرند که:"در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصادِ رفاقتی روبه‌رو شدیم". در واقع آنان می‌پذیرند که‌می‌باید اقتصاد دولتی به اقتصادرقابتی که متکی بر اصل فریبنده و جذاب رقابتی‌کردن فضای کسب و کار است، بدل شود .

اشکال دیگر دوستان اقتصاددان ما چنانچه از ادبیات بکارگرفته شده در نامه پیداست اینست که تلقی آنان از نوسرمایه‌داران نه سرمایه‌داری نئولیبرال که نوکیسه‌گانی است شیفته ثروت و به همین خاطر آنان الگوی اقتصاد غیر تولیدی را به‌کار می‌بندند آیا به واقع چنین است؟

غیر تولیدی بودن الگوی اقتصاد کنونی ناشی از چیست؟

بی‌تردید اقتصاددانان ما بیش از هر کس دیگری به خوبی میدانند که در انقلاب بهمن جز کاریزمای آیت‌اله خمینی آنچه که بیش از هرپدیده دیگری در کسب قدرت سیاسی نقش آفرینی کرد اعمال اتوریته اقتصادی بازار سنتی با نمایندگی هیات موتلفه در قامت و هیات سیاسی-ایدئولوژیک انجمن حجتیه بود که تجمیع این دو سرمایه داری تجاری را قدرت فائقه براقتصاد، سیاست و حیات اجتماعی ایران کرد. بیش از همه اقتصاددانان میدانند که ویژگی این نوع سرمایه بهترین شریک سرمایه جهانی و مناسب ترین پل ارتباطی بین تولید و مصرف است و به واسطه تمایل به سودِ بیشتر با هزینهِ کمترو زمانِ کوتاهتر درگردش ِسرمایه و سودبری، نزدیکترین خویشاوند سرمایه داری نئو لیبرال بوده است. ازسوی دیگر این اعمال اتوریته موجب پس‌زدن انواع گرایشات سرمایه‌داری اعم ازصنعتی و کشاورزی گردیده است. رشد چشمگیر بخش خدمات با سایر بخش ها نشان از دست بالای مناسبات سیاسی اقتصادی است که سرمایه تجاری یاور و کارگزار اصلی آن بوده‌است. از همین دریچه اگر بنگریم و ازهمراهی دیرینه روحانیت و تجار، نظم اقتصادی- سیاسی حاکمیت را ارزیابی کنیم بی‌تردید در می‌یابیم که ملات و ابزار های لازم برای استحاله شدن در سرمایه نئولیبرالیستی را دارد. گزینه های پیش رو هم آسان به دست آمده است و می‌آید . سرمایه‌داری مستغلات، بانکها و سرمایه مالی همه می توانند و توانستنه اند از بطن و متن چنین سرمایه‌‌داری مسلطی در اقتصاد ایران برآیند. در عین‌حال روحانیت پس از انقلاب نیز با اتکای به سرمایه های ناشی از فروش نفت و امکان سازی برای رقابت با سرمایه تجاری است که کمرهمت را می‌بندد و هم اوست که با نمایندگی "سردار سازندگی" سیاست‌های تعدیل‌ ساختاری را برمی‌گزیند و جذابیت پنهانش را برای نمایندگان و تکنوکرات‌های گردآمده در جریانی که پس ازجنگ، کارگزاران‌ِسازندگی لقب‌یافت، نشان می دهد و برتمامی آنچه ازصنعت و کشاورزی مکانیزه گرفته تا بخش های مهمی چون مخابرات ‌با پیشبرد سیاست خصوصی سازی تفسیریه اصل‌44 قانون اساسی قابل انتقال به بخش خصوصی است به خدمت می گیرد و ازآنجا که باید هم از نظر سیاسی و هم در مقابله اقتصادی حریف و در عین‌حال شریکش را درمرحله ضعیف‌تری قرار دهد لاجرم سیاست ویژه خواری را در جذب نهادهای موثر دراعمال قدرت بکارمی‌گیرد. بیهوده‌ نیست که‌در‌ دو دوره ریاست‌جمهوری رفسنجانی نهادهای نظامی و امنیتی بیشترین اقبال را برای مشارکت درعرصه های اقتصادی می‌یابند. قطعا اقتصاددانان می‌توانند با تکیه برداده‌هایی که دراختیار دارند پیشبرد چنین سیاستی را در اقتصاد ایران (مستدل و یا واهی) نشان دهند. اینکه چرا چنین رویکردی قادر‌نیست تولید را پس‌از برپاسازی خصوصی‌سازی تداوم بخشد هم دقیقا همان دلایلی است که اقتصاددانان دربیست ونه مورد آنها را برشمردند که بطور خلاصه چند محور عمده دارد که عبارتنداز : 1- سیاست های رانتی و ویژه خواری 2- فساد سیستمی ناشی نبود شفافیت و نبود نظارت های مردمی 3- بهره مندی از قدرت دولتی درمناسبات اقتصادی و ایجاد انحصار 4- دسترسی آسان به منابع بانکی و تقلب در هزینه کرد تسهیلات بانکی 5- رشد افسار گسیخته واردات اعم از رسمی و غیر رسمی (قاچاق) 6- سوء استفاده از منابع ناشی از فروش نفت و سایر منابع 7- استفاده از قدرت برای ایجاد و گسترش اقتصاد مالی و استفاده از شرایط حاصل از این شیوه اقتصاد سرمایه داری 8- و در نهایت استفاده از قدرت ناشی از سیستم مقننه و قضاییه و اجرایی در ایجاد تمهیدات و بستر نهادی قانونی و فراقانونی که موانع و مشکلات را از سر راه این سرمایه‌داری افسارگسیخته برمی‌دارد .

چنین اقتصادی با منطق تولید ناسازگار است. این اقتصاد بطور قانونمند تولید داخلی را با ضعف مفرط و هزینه بالایی که برآن تحمیل می‌شود از اساس دچار بحران و ورشکستگی می‌کند. چنین الگوی اقتصادی در آنجایی هم که به ایجاد مناطق آزاد تجاری دست می‌زند در خدمت تولید نیست و اگر هم به تولید در این مناطق بپردازد با توجه به حذف مقررات کار بیشترین نقش را در ایجاد بحران ناشی از بیکاری ازاین طریق دامن می‌زند.

منشاء ناکارآمدی دولت ها

اقتصاددانان درباره ناکارآمدیهای دولتها در ایران به درستی اشاره می‌کنند که در ایجاد ناکارآمدی ها تمامی ارکان‌حکومت نقش داشته‌اند، اما در مورد دلایل این ناکارآمدی‌ها چیزی نمی گویند!

عبارت مسوولیت دولتها در قبال بحران موجود در اقتصاد کنونی نزدیکترین گزینه به واقعیت اقتصاد ایران است ‌که قطعا با درنظرداشت تاثیرات‌متقابل اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی و نقش سیاست خارجی ایران و متقابلا نقش و تاثیر سیاست های سایر کشورها به ویژه کشورهای غربی می تواند پاسخ دقیقی به چرایی ایجاد بحران در اقتصاد ایران بدهد اما از آنجا که موضوع این بخش نوشتار به منشاء ناکارآمدیها و دلایل آن میپردازد کوشش میشود تا علل این ناکارآمدی را در رابطه با دولتها بیان کند .

در توضیح غیر مردمی وغیر تولیدی‌بودن الگوی اقتصادِکنونی نقش دولت های هاشمی رفسنجانی و خود او در این موارد گفته شد اما آنچه که پس از دولت موسوم به کارگزاران رخ داد و فرایند های بعدی آن بخوبی بیانگر ادامه ناکارآمدی منجر به ایجاد بحران فراگیر در اقتصاد کنونی ایران است که به آن خواهیم پرداخت .

از آنجاکه دولت‌های پس ازجنگ به اعمال سیاست‌های تعدیل‌ساختاری درخدمت نئولیبرالیسم را با اعمال اتوریته دولتی ممکن میدانستند در نتیجه به‌ادامه انسداد سیاسی روی آورده و هرگونه مداخله مردمی در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سرکوب کردند. این دوران با سرکوب‍های خشن و بیرحمانه‌ای همراه بود تا آنجا که حتی گرایشات لیبرال پیرامون خود را تاب نمی‌آورد در نتیجه چنین انسدادی، مردم تحت فشار و خسته از شرایط موجود و ناامید از شعار های فریبنده دوران سازندگی و درعین حال امیدوار به تغییر در دوم خرداد 1376به چنین سیاستی با بیان آن "نه‌بزرگ تاریخی" از طریق صندوق آرا، خواهان کنارگذاشته‌شدن سیاستهای دوران سازندگی شدند و نتیجه چنین رویکردمردمی منجر به روی کارآمدن دولت لیبرال آقای خاتمی شد که به دولت اصلاحات شناخته میشود. گرچه در دوره اول تحت تاثیر آرای مردمی سمت‌گیری دولت در مسیراصلاحات سیاسی واقتصادی قرار گرفت که از آثارآن میتوان به گشایشی در فضای سیاسی کشور وافشای‌سیاست‌های‌سرکوب‌ و تاحدودی‌آزادی‌مطبوعات‌ وطرح شعارجامعه‌مدنی و پیشرفت‌هایی‌در این حوزه را از دستاورد های سیاسی آن به حساب آورد ودرگرایش به اقتصاد تولید‌محور عملکرد ونتایج حاصل از آن همچون ایجاد ساختار های مناسب برای محدود کردن و کاهش نرخ بیکاری، خودکفایی در برخی تولیدات داخلی مانند بی نیازی در واردات گندم در این دوره و همچنین صفر کردن بدهی های‌خارجی را از دستاوردهای اقتصادی آن برشمرد اما این سیاست های لیبرالی از سوی قدرت اقتصادی مسلط غیر قابل تحمل و درنتیجه با ترفندهای گوناگون مورد هجوم واقع‌شد . حد پیشرفت سیاست‌های تعدیل ساختاری و حمایت همه جانبه از آن از سوی الیگارشی نظامی امنیتی سرمایه داری ایران از یکسو و سرمایه داری تجاری و دلال و سرمایه مستغلات و مالی از سوی دیگر به‌شدت محدوده اختیارات دولت اصلاحات را تنگ و تنگ‌تر کرد و با شعارعدالت اقتصادی در برابر توسعه سیاسی، دولت اصلاحات را از ادامه سیاست های اقتصادی‌اش بازداشت. اگر چه دولت اصلاحات به واسطه سیاست های مماشات در دایره قدرت و ناتوانی درادامه رویکرداصلاحی از ادامه مردمسالاری به مردمسالاری دینی سرسپرد و در بسیاری ازخصوصی‌سازی‌ها همچنان به‌مشی هاشمی رفسنجانی وفادار ماند اما بازهم این سرسپردگی کفایت نمی‌کرد و این بار سرمایه‌داری مالی-نظامی و مستغلات به همراه یار دیرینه و همیشه در صحنه‌اش سرمایه تجاری ودلال دولت‌اصلاحات را درهم‌کوبیدند و درنتیجه باحذف اتوریته کارگزارانی ها و سپردن نقش آنها به جبهه پایداری وسیاست پوپولیستی‌احمدی نژاد به ادامه راهی که مجمع تشخیص مصلحت نظام ترسیم کرده بود با شیوه های خاص اصولگرایانه پای گذارد ضمن آنکه تمایز وتفاوت‌جدی درسیاست‌خارجی، با سیاست دولت‌اصلاحات را، با رویکرد قطع مذاکرات‌هسته‌ای به رخ دولت‌های غربی کشید تا به آنجا که ادامه این سیاست‌‍‌ها به تشدید ناکارآمدی‌های اقتصادی و اعمال تحریم ها منجر شد و تبعاتی چون افزایش نرخ ارز و اعمال تحریم ها و ... رقم زد

بسیار بدیهی بود که این سیاست به بدترین وجه ممکن روند شکل گیری بحران اقتصادی درایران را شدت بخشد و بدیهی‌تر از آن اینکه بسیاری از دستاوردهایی را که توانست سمت گیری غیرمردمی اقتصاد را در سایه قرار دهد و موضوع تحریم بهانه ای شد تافساد سیستماتیکی سرتاسر اقتصاد ایران را آلوده کرده و گرایش به اختلاس و رشوه و ارتشا در اقتصاد دامن گستر شود. تلاش های مردمی خرداد 1388 برای جلوگیری از ادامه چنین روندی در نیمه راه دولت احمدی نژاد بی‌نتیجه ماند و با اعمال سرکوب گسترده اعتراضات آرام مردم برای دخالت در تعیین سرنوشت کشور عقیم ماند و درپایان عمر دولت دهم باز هم گونه ای از سیاست تعدیل ساختاری بود که بعنوان محلل در کارزارهای انتخاباتی به شکل گیری دولت یازدهم و دوازدهم منجر گردید. اگر چه این سیاست ورزی نئولیبرالی توانست در گامهای اولیه نقش محلل را درسیاست خارجی ایفا کند و دستاوردی چون برجام را کسب کند اما بازی قدرت مانع از تثبیت سیاستهای دولت محلل در کلان اقتصاد ایران گردید و این ناکارآمدی درواقع به حساب بخشی از قدرت که حرف آخر را اول زده است و خواهان برجام های دیگر شده بود گذاشته شد تا مرحله نهایی بحران رقم خورد. و این درست درجایی اتفاق می‌افتد که اعتراض های ضد دولتی در مشهد با هر انگیزه‌ای موجب آگاهی مردم از بحرانی همه‌جانبه آنان را در هیاتی سراسری در کل کشور به خیابان می‌کشاند تا هشداری باشدبرای اعلام بحران و درک آن از سوی مردم !

آنچه در همه این سال‌ها در قالب برنامه‌ای پنج ساله اقتصادی و یا چشم انداز بیست ساله تدوین و تصویب شده‌است به اعتبار مستندات موجود هیچگاه تفاوت های بنیادینی با هم نداشته‌اند. در تمامی این سالها اقتصاددانان شناخته شده‌ای در تدوین این برنامه ها دست داشته و نقش خود را به‌تمامی ایفا کرده‌اند. احتمالا بخشی از امضا کنندگان نامه سرگشاده هم در نگارش این برنامه ها یا بخش‌هایی از آن موثر بوده‌اندو درعین‌حال اقتصاددانان در بررسی ویژگی‌های بیست ونه گانه اقتصاد "ناکارآمد"، "غیر تولیدی" و" غیر مردمی" کنونی نیز نقد مشخص و شفافی که خصلت برنامه ای داشته باشد بیان نکرده‌اند. پس به‌جرات میتوان ادعا کرد که خصلت های برنامه ای اقتصاد ایران از نظرامضاکنندگان نامه، موضوع اصلی ناکارآمدی آن نیست و این همه ناشی از جهت گیریهای اقتصادسیاسی دولت‌ها بوده‌است. گرچه نمیتوان در بررسی بحران اقتصادی برنامه های توسعه ای را از نقد مبرا دانست اما آنچه را بیشتر در این بحران ها میتوان موثر دانست جهت گیری‌هایی است که برمبنای اصول قانون اساسی نبوده است به عنوان نمونه می توان از خنثی بودن نقش تعاونی ها و ازجمله تعاونی های تولید سخن به میان آورد. طرفداران بازار آزاد به هیچ روی تعاونی‌ها را برنتافتند و از سوی دیگر به قول امضا کنندگان، دولت های خودی با خصوصی سازی رفاقتی ویژگی اقتصاد دولتی را از آن ستاندند و به جای ایجاد نظارت های جدی در عملکرد منابع و بنگاه‌های تحت هدایت دولت به انتقال غیرقانونی و رانتی این منابع و بنگاه‌ها دست زدند . هیچگاه نظارت های دموکراتیکی براقتصاد دولتی اعمال نشد تا مشخص شود اقتصاد دولتی تاچه حد میتواند کارآمد باشد. چرا که سرمایه داری اساسا اعتقادی به این امر نداشته و جز در مواقع بحران به دولت‌هایی از نوع دولت رفاه نیندیشیده است .

بخشی ازاین ناکارآمدی‌ها هم به دلیل ساختار متمرکز وزارت‌خانه‌هایی است که اساسا نمی‌توانسته اند در یک جا تمرکز بیابند و موضوعات آنها شدیدا متفاوت از یکدیگرند مانند ادغام وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی در وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت)  و دیگری وزارت خانه های تعاون و کار و رفاه اجتماعی در یک وزارت خانه . این هم لابد از نظر امضا کنندگان نامه بلا اشکال بوده است ناکارآمدی تولید نمی کند.

خوب کاملا روشن است که دوستان اقتصاد دان ما از آنجا که محدودیت هایی برای شنیده شدن حرفهایشان داشته‌اند از نقد برخی سیاست‌های به غایت ضداقتصادی هم که درحوزه اعتبارات بودجه‌ای به مراکزی که خصلت بازتولید ثروت اقتصادی و حتی سرمایه اجتماعی هم نداشته و ندارند و فقط مصرف کننده بودجه دولتی هستند نیز سر زده‌اند که اینها هم از نظر اقتصاددانان ما ناکارآمدی تولید نمی‌کنند! و بسیاراست مواردی که از نگاه نامه سرگشاده به رییس جمهور مغفول مانده است.

و اما اقتصاد دانان راه حل های مردمی مقابله با بحران را چگونه دیده اند؟

اقتصاددانان درباره راه حل‌هایی که برای بحران اقتصاد کنونی دارند به درستی عنوان " برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی را طرح کرده‌اند که بسیار دقیق و ظریف است چرا که این‌اقتصاد سراپا فساد وآلودگی نیازمند جراحی اساسی است اما در عین حال این اقتصاد همانند بیماری که ضمن تجویز درمان های اساسی نیاز تجویز ممنوعیت ها و مراقبت های ویژه دارد تا بتوان درمان به قصد علاج را ممکن ساخت که متاسفانه در اولین قدم تنها "محدود سازی وکاهش تزریق رانت به عنوان اورژانسی ترین اقدام درنظر گرفته شده است در حالیکه و پیش از هرچیز باید آنچه را که موجب غیر مردمی شدن نظام اقتصاد کنونی شده است از میان برداشت و آن چیزی نیست جز توقف خصوصی سازی و برگردان آنچه نباید قانونا خصوصی می‌شد به مالکیت دولت و ایجاد ساز و کارهایی که این امر را به ‍‌‌سرعت متحقق سازد. چرا که این مردم هستند که دروهله اول از این خصوصی‌سازی ها آسیب دیده‌اند و باید باورکنند که ریشه بحران هدف قرار گرفته‌است و درغیر اینصورت بحران همچون سرطان به همه جا ریشه خواهد دوانید

در گام دوم توصیه شده است که برای اصلاح نظام تصمیم گیری "باید یک نهاد فراقوه ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجادشود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود". صرف نظر از اینکه این پیشنهاد‌ها هر یک باید مورد نقد و بررسی قرارگیرد و به فرض اینکه بسته پیشنهاد اصلاحی را بی کم و کاست در مسیر منافع مردم بدانیم! درمی‌یابیم که‌ابهامات بسیاری در این پیشنهاد نهفته‌است تا بدانجا که از نظر مردم چنین چیزی جز به معجزه نمی‌ماند.

اینکه این نهاد فراقوه ای به کدامیک از سران قوا سپرده شود که اعتبار فراقوه ای بیابد!

اینکه براساس کدام قانون با چه کیفیت حقوقی می تواند قوای سه گانه را به تبعیت از تصمیم گیری های خود وادارد !

اینکه آیا سایر قوای نظامی و امنیتی را نیز می تواند متاثر از تصمیمات خود سازد یانه!

اینکه با همه ویژگی‌های یک نهاد فراقوه‌ای مستقل از سایر قوا آیا می تواند همه الزامات قانونی را برای اجرای تصمیمات بکار گیرد !

اینکه آیا این اختیار را دارد و می تواند در مواردی جدا و حقیقتا در باره مذاکرات آشکار و دیپلماتیک با طرف‌های بین المللی تصمیم گیری کند یا نه !

اینکه آیا این نهاد فراقوه ای می تواند دموکراتیک انتخاب شود یانه ! همه و بیشتر از این شرایط را اقتصاددانان چگونه توضیح می دهند تا برمردم معلوم گردد چنین نهادی توانایی یافتن راه برون رفت از شرایط کنونی بحران را خواهدداشت ؟

قطعا در قوانین کنونی چنین جایگاه حقوقی برای چنین نهاد فراقوه ای تنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده‌شده است. لابد این را هم به‌عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذارندکه اگر چنین شود هم باید پرسید چه چیزی عوض می‌شود تا براساس آن بتوان به حداقل نیاز کنونی یعنی راهی برای "برون رفت ازشرایط بحرانی کنونی" دست یافت؟

این مجمع نیز چنانچه از ترکیبش پیداست فاقد آن توان و پتانسیلی است که بتواند اعمال اراده برای مبارزه با فساد و اختلاس از خود نشان‌دهد و درعین حال همین مجمع بوده که گام‌های اولیه را برای ایجاد فضای مناسب تولید بحران برداشته‌است و باتفسیری ناروا امکان خصوصی‌سازی بی رویه را پایه و بنیان نهاده است و همین مجمع هیچگاه معترض اقداماتی که حتی مصلحت نظام را به مخاطره افکنده، نشده‌است. این مجمع محافظه کارترین عناصر موجود درنظم کنونی و درعین‌حال تمامی کسانی را از دولت های پیشین که شما به درستی آنها را مسوول ناکارآمدیها میدانید در خود جای داده است.

علی الاصول مواردی‌که باید به آنها توجه ویژه ای از سوی نهاد فراقوه ای بشود موارد هیجده گانه ذیل پیشنهاد نهاد فراقوه ای است .بی هیچ تعارف سیاسی چنین نهادی خود یک دولت انقلابی است و تنها موقعی چنین دولتی صلاحیت انجام این کار را دارد که اختیاراتی داشته‌باشد فراتر از آنچه نظام حقوقی و سیاسی کنونی می‌تواند بر عهده‌اش بگذارد، که مشروعیتش را نیز از نظم موجود نگیرد مگر آن‌که که نظم موجود در این‌شرایط حاضر به گذشتن از محدوده اختیارات قانونی کنونی اش باشد! و متعاقبا قوانینی که حق مردم را در گزینش نمایندگان و دولت‌ها نفی و محدود می‌کند به‌کنار نهد و قوانینی که این حقوق را برای مردم به رسمیت میشناسد را بپذیرد!

آیا چنین رخدادی قابل تصور است و نامه سرگشاده اقتصاددانان رهاکردن تیری درتاریکی نیست؟

منبع : وبلاق کار در ایران

 

* تفسیر جدید از اصل ۴۴

بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی‌سازی مقامات جمهوری اسلامی را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارایه دهند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانسترهبری جمهوری اسلامی نیز در خرداد ماه 1384 مطابق بند1 اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی اصل 44 را ابلاغ نمود.

آنچه که امروز به به عنوان اصل ۴۴ از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی سازی می‌دانند در واقع «تفسیریه جدید بر اصل۴۴ قانون اساسی» است

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید