سه شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

آیا حباب بحران بدهکاری ها خواهد ترکید؟

۲۸ شهريور ۱۳۹۷

بحران مالی سال دوهزار و هشت که کم مانده بود نظام سرمایه داری کلان  را به زانو در بیاورد، بر اساس فروش اسناد اوراق بهاداری صورت گرفته بود که بر پایه های پشتوانه ای وام های بی در و پیکری که به مردمی که امکان باز پرداخت آنها را نداشتند جهت خرید خانه داده شده بود، تهیه و صادر شده بودند.

من هم مثل اکثر کنکاشگران، در جستجویم. لذا این مطلب هم در این راستا در تلاش است تا از یک طرف روشنائی اندکی بر مساله مقیاس بدهکاری ها تابانیده باشد،  از جهاتی دیگر سعی میکند وضعیت ایران را در تصویر بزرگ جهان سرمایه داری کلان با هژمونی سرمایه مالی متکی بر دلار آمریکا و رشته های صنایع ذینفع وابسته به آن در جایگاه خویش در رابطه با بحران بدهکاری ها به نمایش گذاشته باشد. در اینجا شاید به ابعاد سیاسی تاریخی و ژئوپولیتیک مساله به میزان کمتری پرداخته شود.

"بدهی"

"یانیس وارافاکیس" وزیر امور مالی سابق یونان در یکی از مصاحبه های اخیر خودش در مورد "وام" و "بدهکاری" اینطور میگوید. قدیمها مردمی که بصورتی اجتماعی زندگی میکردند، بصورتی طبیعی آنقدر به همدیگر نزدیک و وابسته بودند که یک فرهنگ قدرتمند حمایت از همدیگر در شرایط نیاز را آفریده بود. اگر همسایه یا دوستی در شرایط نیاز، به سراغ دوست و همسایه خود نمیرفت تا دست نیاز به سمت آنها دراز کند، آنها ناراحت میشدند. مهمان نوازی از آشنا یا حتی غریبه ای از منزل دور افتاده به این دلیل که این درد غربت ممکن است سراغ هر کسی بیاید، به فرهنگی عمومی تبدیل گردیده بود و بهترین غذاها و امکانات استراحت و رفاه را برای چنین مهمانانی فراهم میکردند. این امر به این دلیل به فرهنگی فراگیر و عمومی بدل شده بود که امکان اینکه هر کسی از منزل و دیار خویش دور بیفتد و یا اینکه هر کسی روزی نیازمند کمک دیگری باشد برای همه وجود داشت.

نظام سرمایه داری این کمک های به همدیگر را به "تعهد به پرداخت متقابل" تبدیل کرده و سپس آن را بصورت سند در آورده و نه تنها با پول اندازه گیری کرده است، بلکه همزمان با  باز پرداخت این تعهد، باید بهره و سود لازم هم بر روی بدهی بسته شده است پرداخت گردد. به همین خاطر هر نوع قرض یا کمکی که در نظام سرمایه داری بصورت بدهی از کسی و یا نهاد مالی گرفته شده باشد، اگر چه این مورد در زمینه غیر تولید بر انگیز، مثل مصرف عمومی، سرمایه گذاری های ساختاری، تحصیل و یا بهداشت هزینه شده باشد، باز هم باید خود بدهی بعلاوه بهره منصوب به آن به مرجع آن بازپرداخت گردد. اینگونه سرمایه گذاری ها بطور مستقیم آنقدر به بازتولید تروت مالی در جامعه منجر نمیگردند تا بدینوسیله امکان قابلیت بازپرداخت را بوجود آورده باشند.

 البته فرهنگ رباخواری را نه تنها در میان ثرتمندان یهودی دوران تمدن بابل در نزدیک سه هزار سال پیش، بلکه در میان ثروتمندان یهودی شهر مدینه در زمان محمد پیغمبر مسلمانان نیز شاهد هستیم. قبل از اینکه به میزان بیشتری در مورد "قرض"، "وام" و یا "بدهی"  و تعهد به بازپرداخت آن با بهره لازم در دنیای امروز صحبت بکنیم، میشود اشاره کرد که امروز آن را میتوان در شکل های اسناد و اوراق قرضه های بانکی و اوراق مشابه شرکت های بزرگ، قرارداد های وام های مدت داری که پشتوانه های تضمینی دارند و یا بدون پشتوانه میباشند و غیره میشود مشاهده کرد.

"پول"

همین گذشته نه چندان دور، در شهرهای و دهات کوچک کشورمان، اکثر معاملات بصورتی پایاپای صورت میگرفتند. پدر خود من اجناس مغازه خودش را بصورتی نسیه به دهاتیان اطراف شهر میفروخت و موقع خرمن از آنها گندم، جو، نخود و دیگر محصولات کشاورزی تحویل میگرفت. "پول" خود در اوایل از سکه های فلزات قمیتی تشکیل میشد که خود آلیاژ آن ارزشی معادل جنسی را که با آن خریداری میشد دارا بود. بعدها اسکناس هائی که با پشتوانه دولتی چاپ میشد، نه تنها ارزش مبادله ای آنها از طرف دولت ها و قدرتمداران حاکمه تضمین میشد، دولت ها به میزان بیشتر از سکه ها و اسکناس های صادر شده در خزانه های خویش طلا، جواهرات و دیگر کالاهای با ارزش بصورت پشتوانه آن پولها را دارا بودند، بلکه از بابت میزان نشر و صدور و توزیع آنها در میزانی به بازار داده میشد تا بتواند تعادل ارزشی خویش را بر اساس میزان عرضه و تقاضا در معاملات و مبادلات روزمره حفظ نماید.

معمر قذافی قبل از اینکه از قدرت به زیر کشیده شود، اعلام کرده بود که در تلاش میباشد تا سکه هایی از فلزات قیمتی مثل طلا را جایگزین اسکناس های کاغذی بنماید و معامله با اسکناس های کاغذی را از میان بردارد. خیلی کشورها قبلا طلا را بعنوان ذخیره پشتوانه اسکناس خود،  در بانک های خزانه داری نگهداری میکردند. تصور این را بکنید که تمامی طلاهای ذخیره بصورت پشتوانه واحد های پولی، خود بصورت سکه های واقعی پولی وارد بازار میشدند. آیا بانک های بین المللی و موسسات مالی دیگر به این راحتی میتوانستند از هیچ چیز اوراق به اصطلاح بهادار تولید کرده و از طریق فروش آنها صندوق های بازنشستگی سالمندان را تخلیه نمایند؟    امروزه میزان چاپ و نشر اسکناس های اصلی و بخصوص دلار آمریکا هیچ ارتباط معقولی با پشتوانه ارزشی نهادینه شده تضمینی  آن را نداشته، بلکه از یک طرف به سیاست های قدرت های سیاسی مالی وابستگی داشته و از طرف دیگر وابسته به نیاز واقعی و عرضه و تقاضا آفرینی های واقعی و کاذب جهانی برای دلار آمریکا  میباشد. از طرف دیگر امروزه "پول" به صورت ارقامی دیجیتال در شماره حساب های بانکی تبدیل گردیده است که یا از طریق مبادلات اینترنتی منتقل میگردد، یا توسط کارت های بانکی پلاستیکی هزینه میشود. امروزه در ظاهر امر میزان و چگونگی تولید، صدور و چرخش این واحدهای پولی دیجیتال را بانک های خزانه داری کشور ها کنترل و مدیریت می نمایند.

بانک ها بصورتی سنتی از یک طرف از سپرده های مشتریان خود صاحب  انباشت شده  و انباشت های حاصل شده از این طریق را بصورت وام با بهره به مشتریان دیگر خویش میفروشند. آنها از طرف دیگر از بانک مرکزی و یا موسسه های دیگر مالی - پولی جهانی، با بهره اندک پول قرض گرفته و آن را به بهره های بالاتری به مشتریان خویش میفروشند. آنها در عین حال از مشتریان انبوه میلیونی خویش مبالغی را بابت حفظ و نگهداری حسابهای آنها اخذ می نمایند. به موازات اینها بانک ها محصولات دیگر مالی،  پولی، خدماتی، بیمه و غیره را نیز به مشتریان خویش میفروشند.  ظاهر امر را به کناری بگذاریم، بانکها موسسات مالی قدرتمندی هستند که دامنه اعمال و قدرت آنها به مراتب از مرحله اقتصادی مالی فراتر میرود. به گفته خانم "نومی پرینز"، نه تنها سران بانک های اصلی آمریکا مستیما اعضای هیات مدیره بانک خزانه داری آمریکا هستند، در مورد نرخ بهره و نشر و توزیع دلار تصمیم میگیرند، بلکه بر اساس لایحه قانونی بانک خزانه داری آمریکا، این بانک، بانکی هست در خدمت بانک های اصلی دیگر آمریکا که هرکدام در آن سهمی دارند.

 

بحران مالی سال دوهزار و هشت

بحران مالی سال دوهزار و هشت که کم مانده بود نظام سرمایه داری کلان  را به زانو در بیاورد، بر اساس فروش اسناد اوراق بهاداری صورت گرفته بود که بر پایه های پشتوانه ای وام های بی در و پیکری که به مردمی که امکان باز پرداخت آنها را نداشتند جهت خرید خانه داده شده بود، تهیه و صادر شده بودند. این نوع وام ها را "زیر استانداردی" مینامیدند.  نه تنها صادر کنندگان این اوراق بهادار خود از بی ارزش بودن آنها مطلع بودند، بلکه بخاطر نفس قماربازانه و حدس و گمان گرانه شرط بندی مابانه بازارهای سهام، آنها قادر شده بودند تا میزان حجیمی از این اوراق بی بهای بهادار را که در آمریکا تولید شده بودند، به صندوق های بازنشستگی کارکنان و مردم عادی کشورهای مختلف،  بانک ها و موسسات مالی کشورهای دیگر جهانی بفروشند.  اسناد بدهکاریهای غیر قابل پرداخت با پشتوانه ضعیف از یک طرف و صدور اوراق بهادار دیگری به پشتوانه این اسناد بدهکاری  به حباب گنده ای  تبدیل گردیده بود که هر آن منتظر جرقه ای بود تا منفجر گردد.

عدم توان پرداخت  سلسله وار این وام ها توسط کسانی که وام خانه گرفته بودند، منجر به نزول شکننده ارزش بی بهای این اوراق بهادار وابسته به این وام ها میگردد. این مساله بصورتی سلسله وار و  زلزله وار تمامی بانک های درجه دو و صندوق های مالی و صندوق های بازنشستگی که به میزان کلانی از این اوراق را در سطح جهانی خریده بودند را با ضربات کوبنده ای مواجه ساخت. دارندگان  سهام  در بازار سهامی که از یک نظر خیلی به قمارخانه هایی شباهت دارد که بر پایه های احتمالات، حدث و گمان و پیش بینی های نوسانی متکی میباشند، جهت کاهش خطر از دست دادن همه چیز، همه اسنااد بهادار شامل ریسک های بالا را جهت فروش و تبدیل آنها به پول به بازار سهام عرضه میکنند. در شرایطی که بانک ها و موسسه های مالی دیگری که به میزان زیادی به ریسک دارا بودن این اوراق بهادار درجه دو که به پشتوانه اسناد وام ها ساخته و پرداخته شده بود را که بعدها اصلاحا "جانک" یا " زباله"  نامیدند،   مبتلا بودند تا هرچه زودتر به پول تبدیلشان نمایند، ارزش سهام آنها نیز در بازارهای سهام بصورت شدیدی  حالت سقوط یافت. میدانیم که در چنین شرایطی شوک قدرتمندی به بازارهای سهام وارد شده و در اثر هجوم برای فروش اوراق بهادار و سهام بانک ها و موسسات مالی مبتلا به ریسک نگهداری اوراق بهادار "جانک - زباله"، موسسات کلانی که به میزان زیادی از این اوراق "جانک" را در لیست دارائی های خویش ترازنامه هایشان  داشتند، با ورشکستگی مواجه شدند. این مساله بصورتی زنجیره وار به موسسات مشابه دیگر سرایت کرده و بحران جهانی تا آنجا پیش رفت که کشورها و دولت هائی مانند ایرلند، آیسلند، یونان، پرتقال و غیره با مشکل ورشکستگی موجه گردیدند. موسسات مالی بزرگ آمریکائی مانند "لیمن برادرز" ، " فردی مک" و"فنی مئی" زیر تیغ شمشیر ورشکستگی رفتند.

اینجا صحبت از بانک خزانه داری آمریکا در وحله اول و سپس بانک های مشابه کشورهای اصلی سرمایه داری کلان میباشد. همه میدانیم که این اوراق بی بهای "جانک - زباله" وابسته به وام های مسکن در وحله اول در آمریکا توسط بانک هائی که  وام مسکن را بصورت عمده فروشی  میفروختند ساخته و پرداخته شده و در بازارهای سهام و اوراق بهادار برای فروش عرضه شده بودند. از طرف دیگر میدانیم که بخش قابل توجه و شاید عمده ای از سود این موسسات از طریق حدث و گمان، خرید و فروش و قمار در خرید و فروش این اوراق و سهام حاصل میگردد، نه فقط اخذ بهره بانکی. به همین طریق مزایای حاصله از  طریق این دلال بازی ها برای دلالان و فروشندگان این اوراق بیشتر از حقوق معمولی این افراد میباشد. منظور از این گفتار این میباشد که انگیزه های قدرتمندی جهت تزریق وفروش به هرقیمت این اوراق بی بها در مقیاس بازارهای جهانی برای تولید کنندگان و فروشندگان آنها موجود میباشد.

عکس العمل بانک های خزانه داری به این بحران

میلیون ها نفر در جهان بخش عظیمی از اندوخته های بازنشستگی خویش را از دست دادند، خیلی از بانک ها موسسات مالی ورشکست شدند، خیلی از دولت ها جهت بازگرداندن اعتماد برای سرمایه گذاری، تولید و انگیزه خرید و مصرف جهت بازتولید اقتصادی مجبور به قرض گرفتن های کلانی شدند که هنوز هم سنگینی  بار این بدهکاری ها  را بر دوش حمل می نمایند. اما بانک های خزانه داری کشورهای سرمایه داری پیش رفته، بخصوص بانک خزانه داری آمریکا چه کار کردند. خانم "نومی پرینز" که سالهای سال در بانک های "چیس منهاتان"، "جی سی مورگان"، سیتی گروپ"  و غیره در رده های بالای آنالیز و تحلیلی کارکرده است و اخیرا دو کتاب به نام های "تبانی" و "بانک های رئیس جمهورها" را بیرون داده اند، چنین مطرح میکنند. ایشان میزان پولی را که بدون پشتوانه توسط بانک خزانه داری آمریکا نشر کرده و در اختیار بانک های اصلی نامبرده آمریکایی قرار داده بیش ازچهار هزار و نیم میلیارد دلار امریکائی  ارزیابی میکنند. این میزان در مورد بانک مرکزی اروپا به پنج هزار نیم میلیارد دلار میرسد.  همین بانک هائی که باعث اصلی بحران مالی جهانی سالهای دوهزار و هشت بودند، از طریق تزریق پولی به آنها که توسط بانک های خزانه داری با بهره صفر درصد صورت گرفت، نه فقط توانستند، سهام خود را که در حال سقوط در بازارها بودند، به قیمت های خیلی پائین بازخرید نمایند، از شر اوراق بی بها و "جانک - زباله"، که خیلی موارد خود بانک خزانه داری آنها را خریداری نموده بود راحت گردند، بلکه از طریق هزاران میلیار دلارهائی که با نرخ بهره صفر از بانک خزانه داری تهیه کرده بودند، اقدام به خرید اوراق قرضه خود بانک خزانه داری آمریکا با نرخ بهره ثابتی نمودند که از آن طریق بهره ای هم نصیب آنها میگردید.

مرحله بعدی این پروژه به این صورت ادامه می یابد که  برای غلبه مشابه به لرزش های این بحران زلزله وار در اروپا، ژاپن و جاهای دیگر، بانک های خزانه داری این کشورها را هم به اقدام های مشابه دعوت کرده و از دیگر بانک های خزانه داری کشورهای دوست خویش، از جمله "جی هفت" میخواهد تا همگی چنین اقدام مشابهی را بصورتی هماهنگ به پیش بگیرند تا تاثیرات همگونی بر اقتصاد مالی جهان سرمایه داری بگذارند. این کار تا جائی پیش میرود که میزان تزریق پولی که در واقع میزان بدهکاری های جهانی را افزایش میدهد، به میزان بیش از بیست هزار میلیارد دلار آمریکا رسانیده است و هنوز هم این میزان در حال افزایش میباشد.  در ژاپن نه تنها با نرخ بهره صفر بانک خزانه داری مواجه هستیم، بلکه  تواما با پدیده های تورم منفی و نرخ بهره رسمی خزانه داری منفی هم به موازات آنها روبرو میگردیم.

 در چنین عرصه ای و با چنین وسعت عرضه دلار  آمریکا بعنوان واحد پولی تبادل بین المللی به بازار، جهت حفظ ارزش دلار آمریکا در بازار، باید برای حفظ ارزش آن، تقاضا ایجاد کرد. مناسب ترین عرصه ایجاد تقاضای کلان برای دلار، با کمال تاسف جنگ های سوریه، عراق، و یا ایجاد تشنج در جاهای دیگر  جهان مثل کره و دریای چین و حتی ایران میباشد. به همین خاطر است که نئوکانیسم نهادینه شده در قدرتمداری سیاسی آمریکا که در دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تبلور یافته اند،  بخصوص در حزب جمهوریخواه آمریکا بزرگ ترین خطر را در بطن خود از بابت تشنج آفرینی حمل میکند. دونالد ترامپ با همه اقدامات بی حساب کتابش، که میتواند خیلی غیر قابل پیش بینی و خطرناک باشد، با بخش نهادینه شده در قدرتمداری مالی، سیاسی و اقتصادی آمریکا از یک طرف سرشاخ شده است و از طرف دیگر مماشات کرده و تلاش در بده بستان معاملاتی است.

 

نگاهی به میزان بدهکاری ها

امروزه بدهی خالص کشوری آمریکا بالای بیست هزار میلیارد دلار که مساوی بار صد در صد تولید ناخالص ملی  سالانه کل کشور آمریکا میباشد. بدهی های خالص کشوری انگلستان هشت و نیم و فرانسه پنج و نیم هزار میلیارد دلار آمریکا و به ترتیب برابر با بیش از سه و دو برابر تولید ناخالص ملی سالانه آن کشورها میباشند. شاخص های مشابه در مورد آلمان پنج و نیم هزار میلیارد دلار آمریکا مساوی با صد و چهل درصد تولید ناخالص ملی. ژاپن سه و نیم هزار میلیارد و هفتاد و چهار درصد تولید ناخالص ملی.

شاخص های مشابه در مورد کشورهای عضو "بریکس" از این قرار میباشند. چین نزدیک به دو هزار میلیارد دلار بدهی کشوری که پانزده درصد تولید ناخالص ملی این کشور میباشد. روسیه، برزیل، هندوستان هر سه بطور متوسط پانصد میلیارد دلار بدهی کشوری دارند که بین بیست تا چهل درصد تولید ناخالص ملی آنها را تشکیل میدهد. آفریقای جنوبی صدوپنجاه میلیارد دلار آمریکا و چهل و هشت درصد تولید ناخالص ملی. در این میان جمهوری آذربایجان و ایران هر دو هفت میلیارد دلار بدهی خارجی دارند که برابر با بیست درصد تولید ناخالص ملی آذربایجان و دو درصد تولید ناخالص ملی ایران میباشند.

 میدانیم که بدهی های دولتی، بخشی از بدهی های کل کشوری را تشکیل میدهند. مثلا در مورد استرالیا بدهی خالص کشوری یک هزار و پانصد میلیارد و بدهی دولتی پانصد میلیارد دلار میباشند. بدهی خارجی دولتی تقریبا مساوی با درآمد بودجه سالانه دولتی بوده و تقریبا یک سوم تولید ناخالص سالانه کشوری  میباشد. بطور متوسط  اگر کل بدهی خالص جهانی را حدود هفتاد درصد تولید ناخالص کل جهان فرض کرده باشیم، که زیاد هم اشتباه نکرده ایم. اگر بدهی های کشوری بطور متوسط هفتاد درصد تولید ناخالص ملی کشورهای دنیا باشند، آیا این مساله میتواند همین طور دوام یابد؟ این در شرایطی میباشد که تمرکز عمده این ضریب بدهکاری ها در کشورهای سرمایه داری عمده و غربی متمرکز میباشد.

در ضمن کاملا میتوان مشاهده کرد که این میزان در مورد کشورهای سرمایه داری جهان اول بطور متوسط در حدود صد در صد میباشند. این میزان بدهی را کل کشورهای جهانی به چه کسان و کدامین موسسات مالی بدهکار میباشند؟ کدامین نهادهای مالی میباشند که تمامی کشورهای سرامایه داری کلان را به میزان بیش از صد در صد تولید ناخالص ملی آنها بدهکار کرده اند؟  آیا روند حرکتی میزان این بدهکاری جهانی رو به کاهش میرود، یا اینکه در حال افزایش میباشد؟ ( جواب این سوال این است که رو به افزایش میرود) .  آیا بهره پرداختی بابت این بدهی ها با بهره وری باز تولید ارزشی سرمایه گذاری این بدهی ها برابری میکند؟ آیا این کشورها هیچگاه توان پرداخت این بدهی ها را خواهند داشت؟ اگر این بدهکاری ها با بانک ها و سایر صندوق های مالی اعتباری خاص جهانی تعلق دارند، این بانک ها اینهمه پول را چگونه انباشته اند ، یا بصورت های کاذبی چاپ، تولید، نشر، بصورت مجازی اینترنتی ساخته و توزیع مینمایند؟ در طراز نامه دارائی و بدهی های این موسسات بدهیهای دیگران به آنها بصورت دارائی ثبت شده و به پشتوانه آنها  اسناد بهادار و یا اسکناس های بیشتری تولید و در اقتصاد جامعه تزریق میگردند.

فاصله های طبقاتی حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بیشتر و بیشتر میگردند. روبوتیزه شدن تکنولوژی هر چه بیشتر از یک طرف موجب افزایش بیکاری میگردد، از طرف دیگر اشتغال نیمه وقت و کاذب را جایگزین اشتغال واقعی مینماید، که موجب ارائه آمارهای کاذب و گول زنک در این زمینه ها میگردد. افزایش سطح دستمزدها هیچ موقع با نرخ افزایش تورمی هماهنگی ندارد. در نتیجه با گران تر شدن هزینه تحصیل، درمان، خانه و انرژی، خوراک و دیگر هزینه های زندگی در شرایط کاهش اشتغال واقعی و سطح درآمدها، زمینه های اعتراضات توده ای علیه نظام های حاکم را فراهم مینماید. این اعتراضات در بعضی جاها از طریق انداختن بار مسئولیت این بدبختیها به گردن خارجی ها و مهاجرین و پناهندگان موجب تقویت فاشیسم میگردد، در  جاهای دیگر از طریق روشنگری روشنفکران  و نیروهای چپ موجب افشاگری مسئولین اصلی این بحران ها که خود سرمایه داری مالی، نفتی، نظامی و رسانه ای و در کل ماهیت ذاتی خود نظام سرمایه داری نئولیبرال است میباشد.

انفجار حباب بدهکاری های جهانی اجتناب ناپذیر میباشد. این انفجار میتواند بحرانی به مراتب شدید تر از بحران مالی اقتصادی سال های دوهزار و هشت به بعد را به دنبال داشته باشد. گرچه میزان سنگینی این بدهکاری در کشورهای صنعتی سرمایه داری پیشرفته به مراتب بیشتر از کشورهای جهان سوم و غیره میباشد، این کشورها از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم چنین بحرانی در امان نخواهند بود. گرچه این روند در ذهن نسل های نوین اندیشه پویش جهت یافتن نظامی آلترناتیو جهت جایگزینی با نظام سرمایه داری را به میزان قدرتمندتری هموارتر خواهد کرد، این امر از طرف دیگر میتواند نهادینه گی سرمایه مالی کلان جهانی را هارتر، خطرناک تر و جنایت کارانه تر بنماید. لذا باید از افتادن در دام طناب دار بدهکاریهای آنها و تشنج افرینی های منطقه ای اجتناب کرد.

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید