راه برون رفت از بحران کنونی گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!

راه برون رفت از بحران کنونی

گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!

کشور ما با بحران های چندگانه و درهم تنيده ـ بحران اقتصادی، بحران اجتماعی، بحران محيط زيست و بحران سياسی ـ و شکاف های متعدد اجتماعی روبروست که تداوم آن ها، می تواند کشور را با مخاطرات جدی مواجه سازد.

بحران اقتصاد: بارزترين نمودهای آن از هم‌پاشیدگی اقتصادی، افت شديد ارزش ريال در مقابل ارزهای خارجی، تورم، رکود، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، تعطيلی و کاهش ظرفيت واحدهای توليدی، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی، کسری عظيم بودجۀ دولت و حجم عظيم دستگاه دولتی، گسترش بی‌رویه نقدینگی، تشديد وخامت زندگی گروه های وسيعی از مردم به ويژه کارگران و مزدبگيران، تجزیۀ لايه های ميانی جامعه و سوق يافتن گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين و افزايش حجم تهيدستان کشورند.

بحران اجتماعی: شاخصه های آن را می توان در انفجار حاشيه نشينی در شهرهای ايران، افزايش نرخ اعتياد، سقوط سرمايه اجتماعی، نارضايتی های ملی، قومی و مذهبی، ناهنجاری ها و آسيب های متعدد اجتماعی، انباشت کينه و نفرت و افزايش خشونت مشاهده کرد.

بحران آب و محيط زيست: مهمترين مظاهر آن در بحران کم آبی، تنش آبی در مناطق، آلودگی هوا، پديده ريزگردها، از بين رفتن جنگل ها، نابودی تالاب‌ها، بيابان زائی و فرسايش خاک است.

بحران سياسی: مشخصه اصلی آن بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رهبری جمهوری اسلامی و چالش جريان های درون آن از يکسو و از سوی ديگر نارضايتی گسترده و فزاينده مردم، تشديد اعتراضات صنفی و مدنی و شکل گيری اعتراضات خيابانی است که موج وار برآمد می کنند. جمهوری اسلامی با بحران يکپارچگی در نظام سياسی و مديريتی، گسيختگی بين ارکان قدرت، فساد ساختاری و عدم توانائی اداره کشور روبرو است.

جامعه ايران با شکاف سنت و تجدد، شکاف اقتدارگرائی ـ دمکراسی، شکاف طبقاتی، شکاف سکولاريسم ـ تئوکراتيسم، شکاف جنسيتی، شکاف نسلی، شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشيه روبرو است. اين شکاف ها يکديگر را تقويت می کنند و برروی هم انبار می شوند. فعال بودن شکاف ها، خطر گسيختگی جامعه را بالا برده است.

گسل ها و شکاف های اجتماعی در وضعيت مخاطره آميزی قرار دارند. گروه های اتنيکی، اقلیت‌های مذهبی، زنان و جوانان محروم از تامين حقوق خود و سهمی درخور در مدیریت کشور، ناراضی هستند. بخش بزرگی از دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها بيکارند. دستگاه های تصمیم‌ساز از نخبگان تخلیه شده، مهاجرت به خارج از کشور شدت يافته، شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده، فقر در بين گروه های وسيعی از جامعه انباشته شده و ثروت های نجومی در دست گروه اندکی متمرکز گشته است. اين وضعيت، سرمايه اجتماعی و اميد در بين مردم را به شدت تخريب نموده است. تخریب این دو، جامعه را بی‌افق ساخته و اين دريافت را در بين گروه های وسيعی از جامعه به وجود آورده است که "وضعيت کشور ناپايدار است."

بنيان اين وضعيت بحرانی در سياست ها و عملکرد جمهوری اسلامی است. ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب آن طی چهار دهه گذشته، کشور ما را به بن بست کشانده است. راهی برای برون رفت از وضعيت بحرانی در درون جمهوری اسلامی وجود ندارد. جمهوری اسلامی مشروعیتش را از دست داده و فاقد برنامه برای برون رفت از وضعيت کنونی است.

اعتراضات مردمی

اعتراضات مردمی کشور را فرا گرفته است. تظاهرات مردم در دیماه گذشته در بیش از ۸۰ شهر و سپس در مردادماه سال جاری در چند شهر بزرگ، همراه با اعتصابات و اعتراضات هر روزه صنفی و مدنی گروه های مختلف کشور، شاخص مهمی در وضع کنونی و در مناسبات مردم و حاکمیت است. زمينه های مساعد در جامعه برای برآمد، گسترش و تداوم اعتراضات وجود دارد. تعادل قوا اجازه نمی دهد که حکومت به سرعت اعتراضات را خاموش کند، از اینرو اعتراضات تداوم می‌یابند. این اعتراضات هنوز فراگير و سراسری نشده و از سازماندهی ضرور و رهبری برخوردار نيستند. به علاوه بدون پیوند باهم جریان دارند. جنبش های اعتراضی و مطالباتی طبقات متوسط، کارگران و تهيدستان، اقلیت های ملی- قومی، با هم پيوند نخورده اند. علیرغم این کاستی ها، از آنجا که جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند پاسخگوی مطالبات آنها باشد، محتمل ترین سیر آتی تداوم و اوج گیری آنهاست. در این شزایط امکان سر برآوردن خيزش قوی تر از دیماه منتفی نیست.

تحريم های اقتصادی و فشارهای سياسی خارجی

بحران های داخلی و اعتراضات مردمی با تحريم های اقتصادی و فشارهای سياسی خارجی همزمان شده است. دولت امريکا با تحريم های فلج کننده اقتصادی و اعمال فشارهای شديد سياسی، می خواهد جمهوری اسلامی را به زانو درآورد. تحريم های دولت امريکا تا کنون موثر افتاده، بحران اقتصادی را تشدید کرده، به شتاب گرفتن فرار سرمایه‌ها از کشور، به کاهش شديد ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی انجاميده، تاثیرات مخربی بر زندگی مردم گذاشته، تولید را گران‌تر و به روند ورشکستگی واحدهای تولیدی شدت بخشيده است. با آغاز تحريم های دور دوم، اقتصاد کشور در وضع به مراتب دشوارتری قرار خواهد گرفت، بيکاری افزايش خواهد يافت و فقر و فلاکت در کشور گسترده تر خواهد گشت.

دولت ترامپ اعلام کرده است که می خواهد رفتار جمهوری اسلامی را تغيير دهد و سران آن را وادار سازد که خواست های دوازده گانه اش را بپذيرد. سران رژيم ايران به خواست های دولت ترامپ تن نداده و بر اين تصور است که می تواند در مقابل تحريم های کمرشکن بايستد و "نظام" را نجات دهد. رابطه پرتنش امريکا با بسياری از کشورها، مفرهای واقعی برای جمهوری اسلامی فراهم آورده است تا بتواند به این مقابله دست زند. این تقابل، سیاستی بی چشم انداز و خطرناک برای کشور ماست. تداوم تنش با امریکا در "بهترین حالت" ظرفیت های کشور را برای بازسازی و بهسازی خود باز هم بیشتر به هدر می دهد و در "بدترين حالت" می تواند به رودرروئی نظامی با تمام عواقب مخرب آن، بیانجامد.

برای برون رفت از بحران ها

برای برون رفت کشور از بحران کنونی بايد تغييرات بنيادين در ساختارهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گيرد. اما جمهوری اسلامی سد راه هر نوع تغيير بنيادين در کشور ماست. برون رفت از وضعيت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دموکراتيک و سکولار در کشور است.

جمهوری اسلامی با بحران های سياسی، اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی، با جنبش اعتراضی رو به گسترش در داخل کشور و با فشارهای خارجی و تحريم فلج کننده اقتصادی روبرو است. تراکم بحران ها و همزمانی عوامل سه گانه می تواند جمهوری اسلامی را فلج کنند. وضع کنونی قابل دوام نيست. کشور ما آبستن تغييرات است. عوامل متعددی در چگونگی اين روند تاثيرگذار است. هم عوامل درونی و هم عوامل بيرونی. هم روند ها در پائين، سطح و ابعاد اعتراضات، سازمانيابی و پيوند خوردن آن ها، وضعيت اپوزيسيون و هم روندها در بالا، در اراده و توان سرکوب حکومت، در شکاف و اختلاف بين گروه های حاکم و هم در مقاومت رژيم در برابر دولت ترامپ و يا عقب نشينی و سازش با آن.

می توان گفت که جمهوری اسلامی در مسير فروپاشی گام بر می دارد. با اين وجود جمهوری اسلامی هم اکنون با تکيه به ارگان های امنيتی ـ اطلاعاتی، نظامی و پايگاه اجتماعی خود، کاربست تجارب  گذشته در دور زدن تحريم ها، بهره گيری از شکاف بين اتحاديه اروپا و دولت ترامپ از يکسو و از سوی ديگر به جهت فقدان اپوزيسيون قوی، نبود چشم انداز اميدوارآفرين و ترس مردم از بهم خوردن امنيت کشور، می تواند هم چنان به سلطه خود تا چشم انداز نزديک ادامه دهد. به هر میزان که توازن قوا به زیان حکومت تغییر کند به همان میزان زمان برای استمرار حکومت کوتاهتر می شود. در شرايط کنونی بحران سياسی رو به گسترش است، اما هنوز جمهوری اسلامی از "توان سرکوب" و "اراده سرکوب" برخوردار است. تجريه نشان می دهد تداوم اعتراضات مردمی و بحران ها، می تواند به ريزش نيرو در پايگاه اجتماعی منجر شود، شکاف در بين نيروهای امنيتی ـ نظامی را شکل دهد، "توان سرکوب" حکومت را تضعيف و اراده آن را سست کند.

در گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی، نيروی ما در اساس جنبش های اعتراضی، همکاری و ائتلاف نيروهای جمهوريخواه و دموکرات و مجموعه عناصری از اصلاح طلبان است که به ضرورت تغییر در ساختار جمهوری اسلامی و جدائی دين و دولت رسيده اند. در شرايط کنونی، ما برسياست های زير تاکيد داريم:

ـ دفاع از اعتصابات و اعتراضات کارگران، مزد و حقوق بگیران، تهيدستان، معلمان، دانشجويان، زنان، رانندگان کاميون و بازنشستگان و تقويت آن ها

ـ تلاش برای سازمانيانی اعتراضات مردم، فراگير و سراسری شدن آن از يکسو و از سوی ديگر پيوند جنبش اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان، تهيدستان با جنبش اعتراضی طبقه متوسط؛

ـ همکاری و ائتلاف نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار و شکل دادن ثقلی از اين نيروها برای گذار به يک جمهوری دموکرات و سکولار ؛

ـ گفتگو با جريان های باورمند به آزادی و دموکراسی و همکاری موردی با آن ها؛

ـ اميد آفرينی در بين مردم به امکان تغيير و ترسيم افق جامعه آزاد و عادلانه؛

تحقق شعار نان، کار و آزادی، دفاع از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران و مبارزه علیه سیاست سلطه گرانه و جنگ طلبانه امريکا و متحدانش در منطقه و سیاست های تنش آفرین و توسعه طلبانه جمهوری اسلامی، جزو سياست های پايه ای ماست که همواره بر آن تاکيد داريم.

قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقيه، نظامی ـ امنيتی ها، روحانيون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقيه قرار دارد. در گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دمکوکراتيک و سکولار، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به عنوان نيروی مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم، ضمن دفاع از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان، در جهت تامين شرائط ذهنی تحول سياسی در کشور، سازمانيابی اعتراضات مردم و شکل گيری ثقلی از نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار گام بر می دارد. ما اميدواريم که با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسری، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی امکان پذير گردد.

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۲۱ آبان ۱۳۹۷ (۱۲ نوامبر ۲۰۱۸)