يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

با شلاق و زندان نە شکم های گرسنە سیر و نە گرسنگان سکوت می کنند!

۰۸ آبان ۱۳۹۷

روحانی بدون تکیە بە دستگاە سرکوب قادر بە پیشبرد سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی خود نیست و جناح رقیب هم هوادار سینە چاک بازار بی در و پیکر اقتصاد بازار بنیاد است. بە تبع آن هر دو جناح در مقررات زدایی از مناسبات پیشین بە سود کارفرمایان داخلی و بین المللی و ارزان و مطیع کردن نیروی کار با هم متفق القولند.

شعبە ١٠٦ دادگاە کیفری دو اراک در سوم آبان ماە احکام ١٥ تن از کارگران شرکت هپکو اراک را منتشر کرد کە بە اتهامات واهی، آن ها را جمعا بە ٢٤ سال و ٦ ماە زندان و ١١١٠ ضربە شلاق محکوم کردە است. بنا بە ادعای قاضی این پروندە جرم کارگران، "معاونت اخلال در نظم عمومی" و تبلیغ علیە نظام" بودە است.

گفتنی است کە قبلا نیز از این عناوین برای محکوم کردن عدە زیادی از فعالان مدنی و کارگری استفادە شدە است و پیشاپیش هر کس کە تحت محاکمە قرار می گیرد می داند کە حکمی کە انتظارش را می کشد چیست! کە این خود جعلی بودن اتهامات و بی اساس بودن احکام این بیدادگاە ها را نشان می دهد.

چرا این دادگاە هم خودش و هم احکام اش غیر قانونی است؟

برای اینکە اولا اعتصاب یک حق بدیهی شهروندی و جزء حقوق بنیادین کار است و هیچ دادگاە کیفری حق محاکمە و صدور حکم برای کسانی را ندارد کە در اعتصاب شرکت می کنند. اختلافات کارگری–کارفرمایی می بایست طبق عرف و قوانین داخلی و بین المللی با رجوع بە قراردادهای دستە جمعی مابین سازمانهای کارگری و کارفرمایی بررسی و حل و فصل شوند و نە دادگاە کیفری و توسط قاضیانی کە نە چیزی از حقوق کار می دانند و نە بی طرف و عادل هستند. و اگر گفتە شود کە قراداد دستە جمعی وجود ندارد، در آن صورت مقصر دولت و کارفرماست کە از ایجاد ساز و کار لازم برای قراردادهای جمعی جلوگیری کردە اند.

وانگهی دلیل اعتصاب چند بارە کارگران هپکو از آن جملە اعتصاب خرداد ماە سال جاری کە این کارگران بخاطر آن محاکمە و محکوم شدەاند، امتناع پیاپی کارفرما از پرداخت دستمزدهای معوقە کارگران بودە است. و این در حالی است کە در قانون کار پرداخت بە موقع و منظم دستمزد و جزئیات آن بە دقت مورد تاکید قرار گرفتە و پرداخت دستمزد و حقوق کارگر جز دیون ممتاز کارفرما خواندە شدە است. بنا بر این آنکس کە مستحق محاکمە و محکومیت است کارفرماست کە قانون کار را زیر پا نهادە است وکارخانە را بە قیمت کمتر از نصف و با وام بانکی خریدە است و حالا هم نە قانون را اجرا می کند، نە قسط بدهی اش را می دهد و نە حق و حقوق کارگران اش را و ضمنا عامدانە در کار تولید اخلال می کند تا هم از دولت و هم از کارگر باج بگیرد و بدهی بانکی اش را پس ندهد. پشتش هم البتە بە نیروهای امنیتی، دادگاە ها و بسیاری ازمقامات دولتی امثال این قاضی گرم است.

ولی گذشتە از اینها اصولا شلاق ابزار شکنجە و شلاق زدن جز بدترین نوع شکنجە است و یادگار دوران بردەداری است و اساسا صدور حکم شکنجە است کە حتی در قانون باقی ماندنش هم نقض بارز حقوق انسانی است و حامیان آن بایستی خودشان بە جرم صدورحکم شکنجە محاکمە شوند.

اما اینکە کارگری را بە جرم طلب دستمزد چند ماە دادە نشدەاش محاکمە و بە ناحق محکوم بە زندان و شکنجە می کنند معرف جنس و ماهیت واقعی نظام اسلامی و نگاە غالب در این نظام نسبت بە کارگر وعدالت اجتماعی و بقول خودشان "مستضعفینی" هستند کە با وعدە رهاندن آنان از فقر و "کوخ نشینی" قدرت را بە چنگ آوردند! و تعجبی نیست اگر کە می بینیم رئیس جمهور حقوقدان و مدعی طرفداری از "حقوق شهروندی" و اذناب و حامیان معمم و مکلا ی وی، وقتی کە بیدادگاە های نظام حق طلبان را بە زندان و شکنجە محکوم می کنند، در مقابل آنها کلامی بە اعتراض نمی گویند. گویی کە همە شان با تمام اختلافات شان در این مسئلە با هم عقد اخوت بستە و یکدیگر را کامل می کنند..

بی جهت نیست کە شمار کارگران زندانی و کسانی کە بخاطر اعتراضات صنفی از کار اخراج شدەاند در طول زمامداری روحانی بیش از دو برابر شدە است، و شمار لوایح و مصوبات ضد کارگری رکورد دولت احمدی نژاد را شکستە است، ارزش دستمزدها بە زیر ارزش آن در زمان احمدی نژاد سقوط نمودە است، غارت دارائیهای سازمان تامین اجتماعی صد در صد افزایش پیدا کردە و چیزی بنام امنیت شغلی باقی نماندە است. در یک تقسیم کار بین مجلس و دولت و قوە قضایی دولت و مجلس قوانین را آشکار و پنهان علیە کارگران و دیگر زحمت کشان تغیییر می دهند و اموال عمومی را بین دارودستە هایشان تقسیم می کنند ودستگاە قضایی و امنیتی معترضین حق طلب و عدالت خواە را سرکوب و محکوم می کنند. بدین ترتیب با همە جار و جنجالهای کە بە راە می اندازند اما منافع و شرایط، آنها را با هم پیوند زدە است. روحانی بدون تکیە بە دستگاە سرکوب قادر بە پیشبرد سیاستهای اقتصادی نئولیبرالی خود نیست و جناح رقیب هم هوادار سینە چاک بازار بی در و پیکر اقتصاد بازار بنیاد است. بە تبع آن هر دو جناح در مقررات زدایی از مناسبات پیشین بە سود کارفرمایان داخلی و بین المللی و ارزان و مطیع کردن نیروی کار با هم متفق القولند. بهمین جهت است کە با شمشیر عریان و بران بە کارگر و معلم و رانندە ... هجوم آوردەاند. پیداست کە این جماعت را نە با نصحیت، بلکە باتداوم و تشدید مبارزات و متشکل شدن است کە می شود سرجایشان نشاند.

جناب قاضی نا قاضی، چنانکە در پاراگراف پایانی حکم شان اذعان نمودەاند، کارگران را در واقع بە دلیل نگرفتن دستمزدهای چند بار زیر خط فقر چند ماە شان، اول محکوم و سپس کرامات فرمودە احکام آنان را بە مدت دە سال بە حالت تعلیق نگە داشتەاند، تا هم دست کارفرما را برای اخراجشان باز بگذارند، هم این حکم را چون شمشیر دامکلوس، بالای سر کارگران نگە دارند تا از ترش آن در مقابل زورگویی دولت و کارفرما و قضات اسلامی، دم فرو بندند و اعتراضی بە شرایط کاری خود کە بی شباهت بە بردەداری از نوع امروزی و اسلامی اش نیست نکنند! اما آنها غافل از آن هستند کە زمانە را اشتباە و جنبش کارگری ایران را دست کم گرفتەاند و فشار مشکل معیشتی بر خانوادە های کارگران را درک نکردەاند کە اگر کردە بودند دست از این کارها بر می داشتند. گویا نمی فهمند کە تاب و تحمل انسان حدی دارد کە تحمل مردم بویژە زحمت کشان مدتهاست از آن حد عبور کردە است. کە اگر اینطور نبود، ایران را موجی از اعتراضات از هر سو فرا نگرفتە بود. و این موج روز بە روز بلندتر و پر خروشتر از پیش نمی شد. شلاق و زندان اما تنها بە خشم و نفرت بیشتر زحمت کشان از حکومت و گسترش اعتراضات علیە آنها خواهد انجامید. شکم های گرسنە را با شلاق و زندان و کشتار نە می توان سیر کرد و نە وادار بە تحمل گرسنگی کرد.

باید از این حکم دادگاە کە مصداق شکنجە و نقض مقاولە نامە های ٧٨ و ٩٧ سازمان بین المللی کار و منشور جهانی حقوق بشر است، بە کمیسیون حقوق بشر و سازمان بین المللی کار شکایت کرد و سعی کرد کارزاری را بە راە انداخت کە دیگر هیچ دادگاهی جرات محکوم کردن کسی بە شلاق را نداشتە باشد.

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید