رفتن به محتوای اصلی

جنبش‌های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت‌های اجتماعی تراز نوین، و ابداع سیاست بدیل!

جنبش‌های اجتماعی-طبقاتی، شیفت پارادایم دولت‌های اجتماعی تراز نوین، و ابداع سیاست بدیل!

تأملی بر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه به‌عنوان جنبشی علیه نابرابری‌های اجتماعی و خودکامگی سیستم نمایندگی!

در وهله نخست این جنبش برشی است زنده از بحران سرمایه‌داری و مناسبات حاکم برجهان. به لحاظ طرح مطالبات، گستردگی و خشم نهفته در خود و پژواکی که برانگیخته است، رخدادی است غافلگیرکننده و خیزشی علیه سیاست‌هایی که به مشی اصلی بورژوازی تبدیل‌شده است. این جنبش نه‌فقط اعتراضی است علیه سیاست‌های کلان سیستم و نخوت حاکمان و رویکرد تحقیرآمیزشان به زندگی تهیدستان و زحمتکشان، بلکه هم‌چنین حامل رهیافت‌هایی هم چون مطرح ساختن دموکراسی مستقیم، افزایش قدرت خرید زحمتکشان، تغییر شیفت مالیات از تهیدستان به ثروتمندان. در وهله اول آن‌ها بازندگان جهانی‌سازی سرمایه‌داری هستند؛ لاجرم جهانی‌سازی فقر آفرین و تبعیض‌آمیز را به زیر ضرب گرفته‌اند و از مکرون و دولت او به‌عنوان رئیس‌جمهور و دولت ثروتمندان نام می‌برند. آیا فنری که طی چندین ده سال فشرده‌شده است، شروع کرده به باز شدن و جهش به‌طرف مقابل ؟ ویژگی‌ها و نقاط آسیب‌پذیر جنبش که کم هم نیستند کدام‌هاهستند؟

بی‌تردید جنبه نفی سیستم و سیاست‌های آن در این جنبش بسیار نیرومند و عیان است و این البته نقطه قوت بزرگ این جنبش و بیانگر فراتر رفتن خواست‌ها از چارچوب سیستم و فقدان میل به سازش با آن است. در این نوع جنبش‌های ضد سیستم، همواره دیالکتیک منفی بر دیالکتیک مثبت تفوق دارد و اگر بخواهد به سرشت اعتراضی خویش وفادار بماند جز این هم نمی‌تواند باشد. چنان‌که آن را می‌توان در عدم تمکین‌شان به فشار دولت برای «نماینده پذیری» و به بازی کردن در میدان خود و مذاکره و چانه‌زنی و سازش در پشت درهای بسته و بسیاری از رویکردهای آن‌ها مشاهده کرد. بااین‌وجود این به معنی نادیده گرفتن خطراتی نیست که سامانه‌های کارکشته با مانورهای گوناگون و ازجمله عقب‌نشینی‌های موردی و مقطعی برای خلع سلاح جنبش انجام می‌دهند. به‌طورکلی داریم از یک گرایش و فرایند رویکرد منفی نسبت به سیستم در جنبش‌های نوین صحبت می‌کنیم که در حال صیقل یافتنند و نه از یک رویکرد پیشینی و تضمین‌شده. به همین دلیل آسیب‌پذیری‌ها همواره وجود دارند. یک پرسش مهم دیگر: آیا می‌توان در پس و پشت این دیالکتیک نفی، که به سهم خود ابزار مهم و کارسازی برای تغییر شرایط حاکم بر جامعه هستند، ضمن وفاداری به دیالکتیک منفی، خواستی از جنس «اثباتی» و مرتبط دهنده یافت که کل مطالبات و مختصات آن‌ها را مفصل‌بندی کند و به وقوع یک دگرگونی محسوس و معنادار و پارادایمیک در کل جامعه معنا بخشد؟!. نوشته حاضر بحثی است پیرامون این نوع پرسش‌های سهل و ممتنع و سعی دارد که ضمن وفادارماندن به دیالکتیک منفی جنبش‌های نوین، اما کور سوئی از رهیافت‌های نوین را زیر ذره‌بین قرار دهد.

قبل از هر چیز لازم است به یک نکته مهم هم چون مقدمه ورود به این بحث اشاره‌کنم که پیش‌فرض آن بشمار می‌رود: هیچ جامعه‌ای بدون آن‌که عناصر تحول بزرگ و پارادایمیک آن تکوین پیداکرده باشد، قادر به پوست‌اندازی و زایش و تغییرات بزرگ و معنادار نخواهد بود. آیا ما با چنین وضعیتی مواجهیم؟ بله! در حقیقت دست آوردهای مادی و آگاهی بشر برای تغییر شرایط حاکم بر خود و مناسباتش با عرصه‌های اقتصادی و قدرت سیاسی و با طبیعت و برای تغییر شرایط زندگی در کلیت خود و نه صرفاً در حوزه‌های کوچک و جزئی در طی چندین ده سال اخیر چنان گسترش‌یافته است، که این نوع پوست‌اندازی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در اصل بجای باز تقسیم دستاوردها به سود رفاه و شکوفایی و نیازهای سوزان جوامع انسانی چون تغییر مناسبات کهنه به مناسبات نو در همه زمینه‌های زندگی اعم از زمان کار و حتی تا حد معینی رها کردن اصل انقیاد زندگی به کار موظف، تغییر مناسبات قدرت در تمامی سطوح خرد و کلان، دموکراسی کوتوله و بی‌تناسب با بلوغ و آگاهی بشر امروز، نیاز به اشکال تازه‌ای برای بازنمائی و پیشبرد نظرات و خواست‌های شهروندان، وارونه کردن شکاف‌های پرشتاب و نجومی طبقاتی که دارد به یک دوقطبی یک درصد و ۹۹ درصد فرا می‌روید و لزوم تغییر نحوه تعامل انسان با طبیعت، و به‌طور خلاصه نه‌فقط نیاز که امکان تغییر در بسیاری عرصه‌ها فراهم است که در اصل تهاجم عنان‌گسیخته سرمایه‌داری ( نئولیبرالیسم) در طی چندین دهه گذشته مجال آن را نداده است. چنان‌که انواع فشارها و نارضایتی‌ها روی‌هم انباشته‌شده و ما را در یک وضعیت «انقلابی» به معنای ضرورت تغییرات مهم قرار داده است. شکاف در بالا در بلوک سرمایه‌داران که با چند شقه شدن آن‌ها، چنگ هژمونیک و به هم ریختن اجماع جهانی پس از جنگ دوم همراه است، خود یکی از نشانه‌های وضعیت‌ «انقلابی» است. بنابراین به‌نوعی معادله نخواستن و نتوانستن در مقیاس جهانی، جهان را آبستن تحولات مهمی ساخته است که متناسب با منافع و خاستگاه‌های طبقاتی و اجتماعی، رویکردهای گوناگونی را در واکنش به آن مشاهده می‌کنیم.

 

اگرمبارزه و فشار به سیستم به دلیل بی اعتبارشدن آن و نهادهای وابسته به آن، به بیرون از سیستم و نهادهای آن منتقل شده است ( و یا دقیق تر، در حال انتقال یافتن است)، و به شکل شورش و خیزش و تظاهرات و اشغال فضا مکان ها- جاده ها و خیابان ها- صورت می گیرد، اگر خواست جنبش به نقل از زبان خودشان عدالت و برابری اجتماعی است و در همین راستا دولت را زیرفشارسنگین تغییرسیاست های کلان همچون اخذمالیات از ثروتمندان بجای اخاذی از کارگران و زحمتکشان قرار می دهند، و مطالبات مشخصی را هم در همان راستا به دولت تحمیل می کنند؛ معنای چنین رویکردی -حتی اگر خودهم ندانند- نسبت به دولت و سیاست های طبقه حاکم چیست؟ به جز وادارکردن دولت به ترک سیاست های نئولیبرالیستی که آن را منشأ فلاکت و فقرخود می دانند، و حرکت به سوی نوع خاصی از «دولت اجتماعی و خدماتی»؟

  • همین رو هدف مهم و اصلی این جنبش را می توان در تحمیل نوعی «دولت اجتماعی ترنوین» متکی بر فشاراز بیرون صورت بندی کرد [ با ویژگی عدم مشارکت در دولت و اعمال فشار از بیرون به آن، یا اگر بتوان گفت «دولت اجتماعی» نوع منفی-منفی نسبت به حضوردر قدرت- که در تمایزبا نوع مثبت- نسبت به حضوردر قدرت- قراردارد که سال های طولانی آزموده شد و با از دست رفتن دست آوردهایش امروزه سترون و بی خاصیت شده است]. دولت اجتماعی ترازنوین یا دولت اجتماعی از نوع منفی، امکان پذیری خود را با اتکاء‌به فشارسیستماتیک و نیرومند از بیرون به سیستم، در شرایطی که سایراهرم های فشار و از جمله پارلمان و دموکراسی نمایندگی بی اعتبار و سترون شده اند صورت می دهد. تحقق چنین هدفی مستلزم مبارزه علیه ساختارهای موجودقدرت و مناسبات سرمایه داری و فراتررفتن از آن است. اگر دولت های اجتماعی کهن و مثبت به توهم «دولت اکثریت» باورداشته اند، در رویکردجدید دولت همواره دولت اقلیت است، بدون آن که بتواند ماسک بر چهره ادعای نمایندگی اکثریت را داشته باشد. اکنون مدت هاست که نهاددولت حتی به شکل رسمی هم نماینده اقلیتی از جامعه هستند که باصطلاح نان سکوت اکثریت و سخن گفتن بنام آنان را می خورند. دولت اجتماعی از نوع منفی اش، همان دولت اقلیت اما بدون ماسک برچهره است. تا زمانی که جنبش ها هنوز قادرنشده اند نهاددولت را کاملا زایل بسازند و جایگزینی برای آن داشته باشند، آن را تحت فشارسنگین قرار می دهند تا وادار شود و ناخواسته تن به یک «دولت گذار و در حال تضعیف شدن» بدهد. چنین کنشی اگر بتواند از آسیب هائی که تهدیدش می کند و از جمله وسوسه مشارکت در قدرت و همذات انگاری با آن گذرکند، روندی که در حال گسترش است، خود به معنی کنشگری و ابداع سیاست از نوع دیگری خواهد بود. این که خوداین جنبش های موجود تا چه اندازه به این هدف کلی آگاهی دارند، موضوعی باز است؛ اما صرفنظر از کم و کیف آن و افت و خیزهای که در طی این مسیر وجوددارد، این واقعیتی است که آگاهی جنبش ها در جریان پراتیک اجتماعی خود به چنین پارادایمی که خود در حال ایجاد آن هستند در حال افزایش است. در تجربه جنبش اخیرفرانسه در همان محدوده ای که صورت گرفته است، اولا جنبش بیرون از نهادهای سیستم ایستاده و به اعمال فشاربه دولت و تحمیل مطالبات می پردازد و ثانیا، در عین حال به فاصله و انزجارخود از سیستم می افزاید. و ثالثا دامنه خواست های خود را وسعت می بخشد. چنین روندی اگر تداوم یاید و به یک مشی و کنش مستمر و آگاهانه تری گسترش یابد، در واقع به معنای حرکت به سمت ایجاددولت اجتماعی از نوع منفی اش با اتکاء به فشاراز بیرون به سیستم است. درنگ بر نوع مطالبات و نحوه عمل و نوع سازمان یابی جز این را نشان نمی دهد. بدون آن که بخواهیم واردارزیابی مشخص از درجه تحقق آن در لحظه مشخص بشویم، داریم از یک روند و گرایش عمومی که چه بسا با گسست ها و افت و خیزهائی همراه باشد صحبت می کنیم. اگر اکثریت بزرگی از جامعه در بیرون از سیستم و سازوکارهای آن به عنوان نیروئی با مطالبات مشخص و نیز اهدافی کلی و چشم اندازی کمابیش روشن از آن واردمیدان شوند، می توانند موازنه درونی دولت ها را به سودخود و خدمات اجتماعی و علیه سرمایه داری بهم بزنند. البته برای سرمایه داری این یک دولت بحران است و مصیبت زا و همواره علیه آن خواهد جنگید، ولی برای جنبش شروعی برای فرایند«نه دولت» یا دولت رو به تضعیف. اگر در نظر بگیریم که منشأاصلی بن بست ها و درجدن ها و حتی عقب رفتن ها در حوزه های شکاف های طبقاتی و غیره، ریشه در موازنه موجود بین توان جامعه و قدرت از یکسو و در درون قدرت به شکل تسلط یا نفوذبی چون سرمایه داران از سوی دیگر دارد، و این که چنین روندی چگونه زندگی بشر و تمدن او را موردتهدید قرارداده است؛ آن گاه به اهمیت و نیز ضرورت به میدان آمدن و بالیدن پارادایم جدیدی که بتواند این موازنه رامعکوس نماید پی خواهیم برد. گرچه ناگفته نماند که هدف این نوشته بیش از بیان آرزوها و آرمانشهر، تلاش برای توضیح رویدادها و معنا و محتوای نهفته در آن هاست. اما واقعیت دیگر آن است که جنبش های نوین با داشتن همه مطالبات و ویژگی ها بکر خود، اگر نتوانند آن ها را در یک خواست کلی و جامع که ناظربرتغییر و بهبودشرایط زیست و زندگی اشان باشد مفصل بندی بکنند، به صرف آرمان و یا حتی با مختصات و رویکردهای صرفا منفی نخواهند توانست پاسخ های بسنده و مؤثری به بحران ها بدهند و به آن اندازه تاثیرگذار باشند که دولت ها را وادار به تغییرات معنادار در سیاست های خود بنمایند. سطح انتظار از تغییر را البته خودشرایط زندگی و ابعادبحران و چشم اندازی که برآن متصوراست تعیین می کند و کسی نمی تواند از بیرون آن را دیکته کند. توصیف مختصات جنبش اعم از شیوه سازماندهی، نحوه مبارزه، نوع‌ مطالبات و... گرچه لازم و حتی جالب هستند،‌ اما اگر نتوانند به تصویر و کلیتی کمابیش روشن فرابرویند، بقول مولوی هم چون توصیف اندام های فیلی خواهد بود در تاریکی که نخواهد توانست به کلیت موجودی به نام فیل معنا بخشد. به نظر می رسد دولت اجتماعی ترازنوین متکی بر فشار از بیرون، در این برهه تاریخی حساس-در وجه سلبی جنبش ها- آن کلیتی باشد که مختصات بکر و ساختارشکن جنبش های را مفصل بندی کرده و به آن ها معنا بدهد.

 

پارادوکس مداخله کمتر یا بیشتردولت، کدامیک؟!

در صفوف جنبش ها عموما و در میان معترضین فرانسه نیز درخواست مداخله کمتر و بیشتردولت به شکل متناقضی وجوددارد. از یکسو با طرح مطالباتی از دولت خواسته می شود که مداخله بیشتری در امورکشور بسودطبقات فرودست داشته باشد، و از سوی دیگر نسبت به تهدیدها و خطراتی که از سوی یک دولت نیرومند و اقتدارگرا متوجه آزادی مردم و سرکوب جامعه می گردد هشدار داده می شود. نزاع بین این دو رویکرد در میان بلوک سرمایه داری به صورت دفاع از دولت کوچکتر و کمترمداخله گر در برابر دولت بیشتر مداخله گر، از لییرال دموکراسی تا سوسیال دموکراسی و تا اقتدارگرا که مطلوب پوپولیست های راست است همواره مطرح بوده است و از قضا نئولیبرال ها تعرض چندین دهه ای خود- از جمله تاچریسم- را با همین شعار«دولت کوچک» و ارزان آغازکردند. اما در صفوف چپ معضل برخورد با دولت با ابعادی مضاعف و البته با پی آمدهائی بس ناگوار همراه بوده است. در حقیقت حل این پارادوکس مهم ترین پروبلماتیک بیش از ۱۵۰ سال چپ و از جمله تجربه ظهور و عروج و نهایتا فروپاشی «سوسیالیسم دولتی» در بلوک شرق و هم چنین تجربه های پس از آن بوده است که در آن بجای آن که دولت توسط جامعه بلعیده شود، برعکس جامعه توسط دولت بلعیده شد!

گرچه جوامع بشری ناگزیرشده اند در فقدان بلوغ و توان لازم برای خودگرانی و خودمدیرتی و گردش چرخ زندگی، علیرغم شورش ها و مبارزات بی وقفه ای که علیه نیروئی مشرف برخود به نام دولت های مستقر انجام داده اند و چه بسا حتی آن را برانداخته اند؛ اما پس از براندازی آن را به عنوان دولت خودی، در شکل و شمایل جدید حتی با ابعادی هیولائی تر بازتولید کرده اند. اما با توجه به این که همواره رابطه معکوسی بین اقتداردولت و توان جامعه وجود دارد و پیوسته کشاکش پایان ناپذیری بین این دو و حیطه اقتدارات و اختیارات دولت و منافع و نقش جامعه جریان داشته است. بخشی از این جدال هم درنهاددولت بین دوگرایش دولت به مثابه خادم سرمایه داران و دولت اجتماعی و خادم جامعه بازتاب داشته است. چالش تنظیم رابطه جنبش ها و مشخصا جنبش سوسیالیستی و احزاب و جریان های مرتبط با آن با نهاددولت بطورکلی از یکسو و با نزاع های درونی آن از سوی دیگر، از دیرباز با چالش و بغرنجی همراه بوده است که نهایتا سرنوشت جنبش ها و انقلابات را رقم زده است و هم اکنون نیز به عنوان یک چالش بزرگ و سرنوشت ساز هم چنان باقی است و در دستورکارجامعه و کنشگران قراردارد.

بازتولید دولت های قدرقدرت و همه توان که عملا جامعه را در خود ادغام کردند، از ویژگی بارز«سوسیالیسم دولتی» بود و این در حالی است که همواره پژمرده ساختن و نهایتا حذف دولت از اصول برنامه ای و بنیادین سوسیالیست ها از همان زمان مارکس بدین سو بوده است. حتی در تجربه سوسیال دموکراسی از نوع غربی هم به نوعی شاهد وزن سنگین دولت ها بوده ایم که خوداین وضعیت موردبهره برداری جناح های دیگرسرمایه داری با شعاردولت کوچک قرارگرفته است (بگذریم که در پشت این ادعا نه کوچک کردن نقش دولت بالکل، که بیش از آن، سبک کردن و حذف هرچه بیشتروظایف اجتماعی دولت به نفع سنگین ترکردن کفه حمایت از بورژوازی و افزایش وظایف مربوط به حفظ نظام مدنظر بوده است). در هرحال هیچ کدام، چه تجربه چپ و چه ادعای سرمایه داری، موجب آزادی و یا کاهش فاصله های طبقاتی و کلا تأمین توأمان آزادی و عدالت اجتماعی نشده اند. چنان که هم اکنون هم جهان با بحران های عدیده و بزرگی در همین عرصه روبرواست. تا آن جائی که به چپ بر می گردد جنبش های طبقاتی و بحش مهمی از نیروهای سوسیالیستی که نیل به جامعه خودگردان و آزاد را در برنامه خود داشته اند در پراتیک خود و در برخورد با مقوله دولت و کارکردآن، همواره با پارادوکس مداخله کمتر یا بیشتردولت تا سودای تصرف کلی و بکارگیری آن را ( که منجر به بازتولید حتی حجیم تر و اقتداگراتر از قبل ولو با شعاردرهم شکستن ماشین دولتی گشت) تجربه کرده اند و بیلان آن ها در برابرماست. پارادوکس هم دقیقا در همین جاست که بجای ایجادفرایندپژمرده و تضعیف مستمردولت و اقتدارآن، به تقویت آن منجرشده است که به معنی فراموش کردن «اصل پروژه رهائی جامعه از سیطره دولت» بوده است.

 

از آن رو عجیب نیست که جنبش های اجتماعی- طبقاتی و نیز نظریه پردازان دنبال کننده این تجارب تاریخی، به دنبال راهی برای خروج از این بغرنج و بن بست باشند. به یک معنا جنبش های نوین اجتماعی در پاسخ به این معضل و بن بست پا به عرصه وجود می گذارند و ویژگی مهمشان پاسخ دادن عملی به پرسمان ها و چالش های بزرگی است که جهان کنونی با آن مواجه است. بطورمثال دست یابی به آزادی و برابری اجتماعی و قرارندادن آن ها در تقابل باهم تا کنون برای بشر یک پارادوکس بوده است. چگونه می توان از آن عبور کرد؟ یا یکی از ویژگی های این جنبش طرح همزمان مبارزه علیه ثروتمندان و علیه قدرت مشرف و بیگانه با خود بطورهمزمان است که حتی در جنبش مه ۶۸ باین شکل وجود نداشت که به معنی وقوف به پیوندناگسستی دو مؤلفه قدرت و ثروت با یکدیگر است که از تجربه زیسته آن ها برخاسته است. این ویژگی ها و البته نه فقط آن ها، به این نوع جنبش ها خصلت پارادایمیک می دهد. در جنبش اعتراضی فرانسه علیرغم برخی ناسازه ها و آشفتگی ها، شاهدتلاش پیرامون رهیافتی حول این نوع معضلات و پارادوکس های تاریخی هستیم و بر همین پایه ها هم می توان تمایزآن با تجربه ها و مدل های گذشته را صورت بندی کرد. بدیهی است که خودکنشگری و عمل در بیرون از سازوکارهای سیستم، از شروط لازم برای پیشروی در این عرصه است. از همین رو، ایفاء نقش پیشرو و گشودن افق های نو توسط جریان ها و نیروهای سنتی چپ و بخش هائی که به لحاظ گفتمان و نوع سازمان یابی و سطح مطالباتشان پیوندهائی با سیستم دارند، عملا اتفاق نمی افتد.

در حقیقت تا آن جا که به چپ باورمندبه جامعه خودگردان و پژمردن نهادولت بر می گردد [اگر در نزدهگل فلسفه آزادی و رهائی نضج دولت و عروج و ادغام جامعه در آن بود، در نزدمارکس دولت هم چون ابزارسرکوب جوامع طبقاتی بر فرازجامعه و محکوم به پژمردگی و مرگ بود]، تا زمانی که جامعه هنوز باندازه کافی به بلوغ خود نرسیده باشد و نهاددولت هنوز به عنوان یک نهادموردنیاز و به صورت یک واقعیت عینی و مشرف بر جامعه وجود داشته باشد، بدیهی است که دولت تا لحظه افول کامل، چنان نهادپراهمیتی است که نمی توان نسبت به آن و کارکردش و جدال و کشاکشی که در درونش جاری است بی تفاوت ماند. نه می توان با تصرف و اعمال نفوذ به کنترل آن نائل آمد و آن را در خدمت اهداف جنبش و از جمله پژمردن با هدف تقویت نقش خودجامعه به کارگرفت ( در این مورد سوای جنبه نظری، تجربه های بسیاری از قرن بیستم تا کنون مقابل ماست که هرکدام نادرستی چنان تصوری را به نمایش گذاشته اند ). ماهیت ذاتی دولت به مثابه ارگان سرکوب و کنترل جامعه و حفظ مناسبات حاکم بر تولید و تأمین چرخه بازتولیدگسترده و انباشت سرمایه و البته حفظ نظم و امنیت در چارچوب آن، و ایفاء پاره ای از وظایف مهم اجتماعی، جهت گیری کلی وا ستراتژیک برای مدافعان سوسیالیسم در مورددولت را تعیین می کند. با الهام از همان استراتژی عمومی، در برخوردمشخص با آن بدیهی است که صرفا یک سیاست معطوف به فرایندتضعیف و پژمرده کردن نقش دولت در عمل (و اساسا وظایف طبقاتی آن) می تواند اعتبارداشته باشد و هرگونه روندی خلاف آن چیزی جز گسست برنامه ای و عدول اصولی از آن نخواهد بود. اما در برخورد مشخص با این بغرنج همانطور که قبلا هم اشاره شد ما با دو واقعیت و پدیده در خورتوجه مواجه هستیم: نخست این که دولت- تا زمانی که وجود دارد- محل منازعه پیوسته بین منافع جامعه و طبقات گوناگون موجود در آن است، و مشخصا کشاکش بین کلیه استثمارشوندگان از یکسو و بورژوازی از سوی دیگردر آن بازتاب می یابد که طبعا نمی تواند موردبی اعتنائی جامعه و جنبش ها قرارگیرد و اساسا نفس حساسیت جامعه به چگونگی نحوه و تخصیص مازادتولید و منابع و انجام وظایف اجتماعی دولت و فشارجنبش ها در همین رابطه، یکی از عوامل اصلی چنان منازعه ای است. اما واقعیت مهم دیگر آن است که خروجی این منازعات و کشاکش ها به شیوه تاکنونی در کل- صرفنظر از افت و خیزهائی که تابع شرایط و توازن قواست- منجر به شکاف های طبقاتی گسترده تر و دوقطبی تمرکز و انباشت ثروت و قدرت یک سو و فقر گسترده جامعه در سوی دیگر ( همان پدیده ۱٪ و ۹۹٪ هائی که جنبش اشغال وال استریت طبل آن را درچهارگوشه عالم به صدا در آورد). در حقیقت بورژوازی جهانی شده و شرکت های فراملیتی چنان فربه و نیرومند شده اند که دولت ها و جوامع را به شکل بی سابقه ای در کنترل خود گرفته اند که تاکنون سابقه نداشته است. امروزه بورژوازی چنان پروارشده است که هم چون هیولائی که از بطری رهاشده باشد، کنترل ناپذیرشده و خود به سادگی قادر به کنترل دولت هاست؛ بطوری که قراردادن مجددآن در بطری و ایجادتعادل نوینی بین آن و جامعه با توسل به سازوکارهای تاکنونی سیستم اگر نه ناممکن که بسیاردشوار و کم رمق است. یکی از دلایل مهم سترون شدن دموکراسی نمایندگی و بحرانی که با آن مواجه است و نیز بحران محیط زیست نیز همین تغییرکفه موازنه دوطرف در ترازوی نهاددولت و نیز بهم خوردن توازن بین دولت بطورکلی و جامعه است.

از همین رو امروزه جنبش ها به تجربه دریافته اند و بهتراست بگوئیم در می یابند که نفوذ و عمل از درون نهادهای قدرت سترون بوده و حتی اگر بتوانند حضوری هم داشته باشند نمایشی بوده و کارسازنیست و به ناگزیر باید به گونه دیگری عمل کرد. آن ها در تجربه زیسته خود آموخته اند که بجای دل بستن و امیدواهی داشتن به تغییرموازنه قدرت از بالا و درون سیستم و به وساطت سازوکارهای آن، باید دولت ها را خارج از سیستم و سازوکاری خودش و قواعدبازی اش به چالش گرفت که برخی نظریه پردازان آن را انقلاب شهروندی نامیده اند. جنبشی که چندین هفته است فرانسه را به لرزه افکنده و دولت را مستأصل کرده است. آن ها به شاهراه ها و خیابان ها آمده اند تا با اشغال فضامکان ها، دولت را به بخاطر«فراموش کردن» وظایف خطیراجتماعی خود و عدم مداخله اش در چرخه جنون آورانباشت سرمایه و تراکم ثروت در دستان اقلیتی کوچک بجای فقرزدائی و خدمت به جامعه برای رشد و شکوفائی، تحت فشارسنگین و بازخواست مؤثر قراردهند.

  • اعتراضی نیرومندزحمتکشان فرانسه و وادارکردن مکرونِ بقول رسانه ها «مغرور و متکبر» به عقب نشینی ولو نه هنوز به قدرکافی، نمونه ای درخشان از کاربرداین نوع کنشگری ها و تحمیل خواست های خود از بیرون به سیستم، به دولت و طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی است. دستاوردی که تا همین جا هم نمی توانست با دخیل بستن به سازوکارهای سیستم، صندوق رأی و پارلمان و احزاب و سندیکاها بدست آید. البته در این نوع رخدادها که لرزه بر اندام سیستم می افکند و محصول انباشت بحران هاست، خطا خواهد بود که شاخص اصلی ارزیابی را به نتایج فوری و مقطعی تقلیل دهیم. برعکس گستره تاثیرات این نوع ها- اگر بتوانند استقلال خود را از قدرت و نهادهای وابسته به نظم حاکم حفظ کنند و نیز از پوپولیسم راست افراطی- هم چون جنبش مه ۶۸ و حتی فراتر از آن، با هدف قراردادن هردوعرصه سپهر قدرت و سلطه اقتصادی، به دست آوردهای بیشتری چه در حوزه تغییر مناسبات قدرت و تضعیف یکه تازی حکمرانی و اقتدارگرائی به سود نقش آفرینی جامعه وخودکنشی بی شماران، و مشخصا گسستی در تهاجم نئولیبرالیسم و نهایتا تغییرشیفت پارادایم کارکرددنهاددولت نائل شود. چنان که رسانه دست راستی چون فیگارو که در هفته های اخیر دولت را به دلیل نشان ندادن قاطعیت لازم در برابرجنبش سرزنش می کرد، حالا اذعان می کند که دیگر مردم ناراضی فرانسه را نمی توان با سیاست های تاکنونی اداره کرد. ضرورت اداره دمکراتیک جامعه با مشارکت بیشترشهروندان در تصمیم گیری ها، که می دانیم حتی با تشکیل اتحادیه اروپا و انتقال تصمیم گیری ها به اولیگارشی های فراکشوری شدیدترهم شد، حالا دارد در سطحی تازه به بحثی داغ در جامعه و محافل سیاسی و رسانه ها تبدیل می شود. از جمله برگزاری رفراندوم حول مسائل مهم جامعه (مثل سویس) بجای تصمیم گیری دولت، و یا بحث جمهوری ششم و تغییرقانون اساسی و نظایرآن. با این وجود می دانیم که بورژوازی در مصادره و از آن خودکردن مطالبات جامعه و مسخ آن ها (مثل خوددموکراسی) سابقه و مهارت دیرینه دارد. در حقیقت این عاملیت جنبش ها و حضورهوشیارانه آن هاست که می تواند از مصادره شدن مطالبات خود و تبدیل کردن آن ها به یک سری رفرم های کم رمق بدون آن که تغییرجهت اساسی و معناداری صورت گیرد، جلوگیری کند. این را نتیجه نبردهائی که در جریان است و نهایتا میزان بلوغ ها تعیین خواهدکرد.

چگونه می توان از پارادوکس دولت کمتر یا بیشتر گذرکرد؟

جنبش ها تنها با ایستادن در بیرون از سازوکارهای سیستم و اعمال فشار از خارج و پرهیز از همذات انگاری با دولت، می توانند از فروافتادن در ورطه دولت اقتدارگرا و دولت باصطلاح غیرمداخله گرنئولیبرال ها عبورکنند. سؤال واقعی این نیست که آیا باید وجه اجتماعی دولت را در برابروجه سرمایه دارانه آن تقویت کرد یانه؟ بی گمان همانطوری که گفته شد تا مادامی که دولت برقراراست، نمی توان نسبت به عملکردآن بی تفاوت و خنثی ماند. ولی نه به شیوه و از طریقی که تاکنون به شکل مشارکت در سیستم از طریق نهادها و سازکارهای آن تجربه شده است که بیلان خروجی و فاجعه بارش جلوی چشم ماست و بویژه در زمانه ای که با به حداکثررسیدن شکاف های طبقاتی؛ این اهرم به دلیل کارکردهای اساسا سرمایه دارانه اش به نحوچشمگیری بی خاصیت تر شده است ( البته ناگفته نماند که قدرت بویژه در عصرجهانی شدن سرمایه فقط در دولت ها متمرکزنیست. نقش و اقتدارنهادهایی چون رسانه ها و یا انحصاراتی چون گوگل و فیسبوک از جهاتی اقتدارشان برجهان امروز و کنترل اذهان و جامعه از دولت به معنی متعارف خود کمترنیست. به هرحال نباید نگاه امروزما به دولت در محدوده مفهوم متعارف آن باشد که جای بحثش اینجا نیست). در حقیقت سؤال اصلی آن است که چه گونه باید این کار را انجام داد که هم قادر به عقب راندن نهاددولت شوند و هم از افتادن به دام اغواگرتقویت آن در برابرجامعه، به بهانه تقویت سویه های اجتماعی دولت اجتناب ورزید؟. با توجه به تجربه های پیشین و منطق نیرومندی که می گوید در معادله جامعه و دولت به هراندازه که اقتداردولت بیشتر شود بهمان اندازه جامعه تهی تر و ضعیف تر می گردد و البته بیش از همه با الهام از خودکنشگری جنبش ها می توان به ابداع سیاست از گونه ای دیگر دست یازید و آن را در ایجاد باصطلاح دولت های «گذارمحکوم به تضعیف» صورت بندی کرد. در تجربه های گذشته، جنبش ها حتی اگر قادر به تصرف دولت هم شده اند، دولت را به شکل هیولائی قدرقدرت (لویاتان واقعی) و مشرف بر خود و جامعه بازتولیدکرده اند که سرانجام تلخ آن ها را همه می دانیم. علاوه برآن، سرمایه داری دستخوش بحران های چندوجهی عظیم شده است که جهان را چهارنعل به سوی پرتگاه و نقاط برگشت ناپذیر می برد، که بدون عروج و به میدان آمدن جنبش های نیرومند و تأثیرگذار که بتواند بر روندهای خطرناک کنونی ترمز به زند، جهان فاقدچشم اندازامیدبخشی خواهد بود. از همین رو آشکاراست که به رهیافتی تازه نیازداریم. رهیافتی که از یکسو کفه وجه اجتماعی دولت را تقویت کند و از سوی دیگر موجب تضعیف نقش آفرینی و رشدجامعه در برابرخودنشود؛ و این به معنی آن است که دولت در کلیت خود محکوم به تضعیف و پژمرده شدن باشد. پاسخ به این بغرنج را جنبش ها با ایستادن در بیرون از ساختارهای قدرت و کنشگری از بیرون می دهند. نفس وجود و حضور و نقش آفرینی آن ها در بیرون از قدرت و همذات و همراه نشدن با آن، خود به معنی قوام و تقویت جامعه و نقش آفرینی بیشتر آن است. چنان که پیداست این رویکرد نسبت به تحولات و منازعات درونی دولت هم بی اعتنا نیست و با فشارمستمر به آن و تحمیل مطالبات خود و مداخله مثبت در فرایند کسب انباشت سرمایه و سود می تواند نقش دولت را در معنای نیروی مشرف برجامعه و حامی طبقه سرمایه دار و مناسبات مسلط ضعیف تر و پژمرده تر کند. شاید بتوان دولت های اجتماعی ترازنوین با سویه ای منفی نسبت به حضور در قدرت و متکی برفشاراز بیرون توسط جامعه و جنبش ها را خروجی اجتناب ناپذیراین مرحله از جنبش ها به عنوان بدیلی در برابرنظم لیبرال دموکراتیک کنونی که خود دستخوش بحران های عدیده شده و هم چنین بدیلی در برابررقباء آن یعنی دولت های اقتدارگرای پوپولیستی راست و غیر راست، به عنوان وجه بارز و شیفت پارادایمیک جنبش های نوین* ضدسرمایه داری و ابداع سیاستی نوین، دانست. تاکنون تلاش آن بوده است که جنبش های اجتماعی را به شکل مدنی و بی توجه به فاکتورنقدرادیکال قدرت و فاقدبدیل تعریف کنند. اما مشاهده می کنیم که خودجنبش ها این نوع قواره بندی ها را ملغی می کنند که دودشدن مفاهیم ساخته و پرداخته اشان، آن ها را متحیر و سرگردان می کند. البته همه این ها تنها یک وجه از فعالیت کنشگران و جنبش های ضدسیستم را تشکیل می دهند. وجه دیگر و حتی باید گفت مهم تر همانا تقویت هرچه بیشترخودگردانی و فرایندشکل گیری مناسبات بدیل در پائین و در خودمتن جامعه و در حوزه های گوناگون زیست اجتماعی بشر است، که اصلی ترین وجه کنگشری و فعالیت را تشکیل می دهد. در اصل رویکردنوین به نهاددولت نیز در اصل در خدمت و راستای رشد و شکوفائی آن است که خارج از موضوع این نوشته است. ناتمام .

در بخش بعدی به نازسازه ها، وبرخی ویژگی های این جنبش و آسیب پذیری ها و... خواهم پرداخت.

----------------------------

*- جنبش‌های جدید حامل چه پارادایمی هستند؟

http://taghi-roozbeh.blogspot.com/2012/05/80.html

 

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید