در ١٢ دی ماە برای چندمین بار هزاران کارگر، کارمند و معلم بە دعوت سازمانهای بازنشستگان در تهران، مشهد و چند شهر دیگر بە خیابانها آمدند، تا نسبت بە کمی حقوق بازنشستگی و وضعیت نامساعد معیشتیشان اعتراض کنند. تظاهرکنندگان کە قبل از ارائە برنامە بودجە سال آیندە بە منظور فشار آوردن بە دولت برای اختصاص بودجە جهت افزایش حقوق بازنشستگی بە خیابان آمدە بودند، پس از اینکە فهمیدند افزایش حقوق چندانی برای آنها در بودجە منظور نشدە است و روحانی گفت دستمزدها را در سال آیندە ٢٠ درصد اضافە میکند، چنان بە خشم آمدند کە این بار نیز چارەای جز توسل بە اعتراض خیابانی برای حل مشکلشان نیافتند.
اعلام افزایش ٢٠ درصد بە حقوق و دستمزدها در حالی اعلام میشود، کە نرخ تورم نقطه بە نقطه بە گفتە کارشناسان اقتصادی بە شدت افزایش یافتە و صحبت از نرخ تورم بالای ٣٠ در صد در میان است؛ بنا بە گفتە تعدادی از کارشناسان مستقل، ارزش دستمزد و حقوق تا ٦٠ درصد اُفت کردە است. وضعیت بودجە سال آیندە دولت نیز بە شکلی است کە موجب نگرانی و ناامیدی مردم عادی و مزدبگیران گردیدە و این نارضایتیها را بە وضوح در گزارشها و بحثهایی کە در رسانەهای داخل و خارج جاری است میتوان دید. به همین جهت بعید نیست کە اعتراضات گستردە ی تازەای نظر بە وضعیت بد معیشتی زحمت کشان و حداقل بگیران رخ دهد و تظاهرات امروز بازنشستگان نقطە آغاز آنها باشد.
تظاهرات ١٢ دی بازنشستگان درعینحال خصوصیاتی داشت کە در تظاهرات پیشین کمتر دیدە میشد. یکی از ویژگیهای این اعتراضات انسجام و سازمانیافتگی آنها بخصوص در تهران بود. ویژگی دیگر تجمع تهران این بود کە گروەهای مختلف بازنشستگان مشترک این تجمعات را برگزار کردند و اتفاقنظر میان آنها را کە در قطعنامە شان هم مشخص بود میشد تشخیص داد. ویژگی دیگر تجمع تهران تلفیق مطالبات سیاسی و صنفیشان بود کە گروە های زیادی را پوشش میداد. و بیشتر این محسنات مدیون سە تشکلی است کە سازماندهی و هدایت تجمع را بهطور مشترک بە عهدە داشتند و تجربە مفیدی است کە در موارد بعدی میشود از آن بهرە گرفت.
در قطعنامەا ٧ مادەای کە توسط تجمعکنندگان در پایان تجمع مقابل مجلس منتشر شد، آنها خواستار، ارتقاء سطح دریافتی حقوقبگیران و مستمریبگیران به میزان بالاتر از خط فقر، همترازی حقوق با شاغلین، توقف تعرض به منابع و امکانات صندوقها. اعاده منابع صندوقهای بازنشستگی و جبران خسارت و استرداد بدهیهای دولت به صندوقها و ایجاد سازوکار مناسب بهمنظور کنترل و نظارت بر آنها توسط منتخبین واقعی بازنشستگان، لغو بیمههای تکمیلی و برقراری بیمه کارآمد و رایگان. توقف سیاست و برنامههای خصوصیسازی در عرصههای تولید، آموزش، بهداشت و درمان و خدمات عمومی
توقف روند پروندهسازی و پیگردهای قضایی و امنیتی برای فعالین صنفی و اجتماعی و آزادی فوری و بیقیدوشرط کلیه فعالین صنفی و اجتماعی
به رسمیت شناختن حق ایجاد تشکلهای مستقل بازنشستگان . شدند. با این کە انگیزەهای اقتصادی و فشار معیشتی محرک اصلی این تجمعات اعتراضی هستند معهذا همانطور کە در قطعنامە و شعارهای معترضین مشهود است، چند خواست سیاسی،بسیار مهم کە مشابە شعارهای اعتصابات خوزستان و معلمان و کشاورزان و بە عبارتی بخشی از مطالبات سرتاسری ماە های اخیر هستند، مانند،مخالفت با خصوصیسازی، توقف روند پروندە سازی برای فعالین صنفی، آزادی فوری فعالین صنفی و اجتماعی نیز جز خواستە های تجمعکنندگان بود.
تلفیق مطالبات صنفی با سیاسی مدتی است کە در بین مطالبە گران صنفی رایج و در حال دامن گرفتن است و طبیعی هم هست. دو عامل عمدە در این خصوص باید نقش داشتە باشند. عامل اول، شناخت معترضین از رابطەای است کە بین سیاست و حقوق صنفی وجود دارد، و مدتها بود کە سعی میشد از دید مردم پنهان نگاە داشتە شود. اکنون دیگر تنها چپها نیستند کە با خصوصیسازی مخالفت میکنند، تودە کارگران، معلمان، بازنشستگان هم هر یک کە اثر خصوصیسازی را در معیشت، بهداشت و تمام شئون زندگیشان بە عینە میبینند هر یک بە شکلی و دلیلی با آن مخالفت، میکنند. دیگر تنها چپها نیستند کە از حقوق سندیکای کارگران حمایت میکنند، تودە مزدبگیران هم بیشتر از بقیە از آن حمایت میکنند، چون اهمیت و رابطەاش را با سیاست درک میکنند. دیگر شمار قلیلی روشنفکر نیستند کە با پیگرد فعالین سیاسی و سندیکایی و حقوق بشری مخالفت میورزند و برای آزادی زندانیان تلاش و مبارزە میکنند ، بازنشستگان از طریق بیمە تکمیلی و گران شدن هزینە درمان. با خصوصیسازی، رابطە برقرار میکنند و اثر منفیاش را در معیشت و درمان و زندگی تجربە میکنند، معلمان از طریق مشاهدە سقوط وضعیت آموزشوپرورش و پر شدن خیابانهای شهرهای بزرگ از کودکان کار و خیابانی و باز ماندە از تحصیل و طبقاتی و کالایی شدن آموزش، کارگران با مقررات زدایی و سقوط دستمزد و سرکوب و رواج مناسبات شبە برداری در واحدهای خصوصی شدە. بەهمین دلیل است کە مخالفت با خصوصیسازی بە یکی از حلقە ها پیوند دهندە گروە های مختلف مزدبگیران تبدیل شدە است.
این مسائل دارند همە گیر میشوند. آن را باید بە فال نیک گرفت. عامل دوم مقاومت سر سختانە و سرکوبگرانە حکومت در مقابل مطالبات معیشتی مردمی است کە از فقر و بیعدالتی و ستمگری سرکوبگران حاکم جان بە لب شدەاند و حکومت بە هیچکدام از خواستهای بر حق صنفی و معیشتیشان پاسخ مثبت نمیدهد.
افزودن دیدگاه جدید