شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

درباره اقتصاد ونزوئلا: گفتگویی با لوئیس انریک گاوازوت

۰۵ بهمن ۱۳۹۷

به‌عبارت‌دیگر، قدرتمندترین بازیگران اقتصادی در کشور ما بیشتر از عمل به منطق اقتصادی، عمل با منطق سیاسی را آغاز کردند. نتیجه تصمیم آن‌ها کاهش و رها کردن تولید بود. به‌عبارت‌دیگر، از سال 2013 برداشتن گام‌هایی که روی تأمین کالا در ونزوئلا تأثیر گذاشت آغاز شد، که ما باید آن را" کمبودهای مصنوعی" بنامیم. این‌یک پدیده واقعی است که در اینجا در ونزوئلا رخ‌داده است، و عامل مهمی در بحران است.

پایان برگردان این گفتگو هم‌زمان شد با کودتای راست افراطی در ونزوئلا. این گفتگو تا حدی پایه‌های مادی نارضایی را نشان می‌دهد. اکنون قدرت دوگانه‌ای در ونزوئلا شکل‌گرفته است که به‌راحتی نمی‌توان پایان آن را پیش‌بینی کرد. اما آیا کمون‌های محلاتی که چاوز بنیان‌گذار آن‌ها بود در این واقعه نقش انقلابی خود را ایفا خواهند کرد؟ آیا ملیشیای مردمی به میدان خواهد آمد؟ آیا دولت مادورو به پیشنهادهای انقلابی هواداران انقلاب بولیواری که در چند سال اخیر به حاشیه رانده‌شده‌اند توجهی خواهد نمود؟ و آیا انقلاب بولیواری طعمه دیگری برای تهاجم نئو لیبرالیسمی که در چند سال گذشته چندین دولت ترقی‌خواه را زیر چرخ‌های بی‌رحم خود در امریکای لاتین خردکرده است تبدیل خواهد شد ؟ باید منتظر ماند و دید...

مترجم

-----------------------------------------------------

در این مصاحبه، یک پژوهشگر مستقل صریحاً درباره ریشه‌های بحران اقتصادی کشور سخن می‌گوید و رئوس رشته‌ای از سیاست‌ها برای رفع بحران را ترسیم می‌کند.

لوئیس انریک گاوازوت نویسنده صفحه اینترنتی 15 y Ultimo است که، همراه با Supuesto Negado یکی از فعال‌ترین سایت‌ها برای بحث درباره چپ چاویستا است. گاوازوت در آنجا سیاست دولتی را مورد تحلیل قرار می‌دهد و نسبت به رشد فقدان شفافیت، که او گمان می‌کند به لحظات قبل در تاریخ ونزوئلا بازمی‌گردد هشدار می‌دهد. او در این مصاحبه توضیح می‌دهد که چرا سوسیالیسم تنها راه رفع بحران ونزوئلا است، او بحران را ناشی از تحریکات سرمایه‌داران کشوری و بین‌المللی می‌بیند.

به نظر شما، به‌عنوان پژوهشگر و نویسنده، شرایط و دلایلی که به بحران کنونی ونزوئلا منجر شده‌اند چیست ؟

اوضاع ونزوئلا در چند سال اخیر، بخشی به خاطر سقوط قیمت نفت دچار یک زوال صریح بوده است. کاهش قیمت نفت، به‌نوبه خود، به سقوط شدید درآمدهای ارزی، که برای تأمین نیازهای مردم کلیدی است کمک کرد.

برای درک اقتصاد ونزوئلا، باید درک کنید که دسترسی به ارز معتبر نهایتاً تنها از یک منبع ناشی می‌شود : به لحاظ تاریخی، 95 درصد درآمدهای ارز معتبر در ونزوئلا از شرکت ملی نفت ونزوئلا، که شرکت گل سرسبد کشور ماست به دست می‌آید. بخش خصوصی ارز معتبر تولید نمی‌کند، چون ماشین تحت مالکیت خصوصی، حداقل بخشی که مبتنی بر نفت یا معدن نیست، به‌سوی صادرات جهت‌گیری نشده است.

وقتی ما به بخش‌های اقتصادی که برای تأمین نیازهای جامعه تدارک شده‌اند نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که مشکلات عظیمی وجود دارد. سطح تولید، قبل از بحران کوچک، به‌شدت پایین می‌آید. در حال حاضر، اقتصاد ملی با 22 درصد ظرفیت اسمی خود، کار می‌کند و واردات به 80 درصد سال‌های اخیر کاهش‌یافته است، که کمبودی را که امروز با آن رودرروییم توضیح می‌دهد.

این به معنای آن است که رکود اقتصادی وحشتناکی وجود دارد.

اما امور همیشه به این روال نبوده است. چند سال پیش، در سال 2013، زمانی که نیکولاس مادورو درست بعد از درگذشت هوگو چاوز به ریاست جمهوری رسید، امور مثل امروز نبود. آنچه بعدازآن رخ داد این است که بخش خصوصی، به‌ویژه سرمایه بزرگ ملی و خارجی، به‌عنوان یک بلوک تصمیم گرفتند جنگ اقتصادی علیه کشور را آغاز کنند. هدف آن‌ها چه بود؟ سرنگونی دولت.

به‌عبارت‌دیگر، قدرتمندترین بازیگران اقتصادی در کشور ما بیشتر از عمل به منطق اقتصادی، عمل با منطق سیاسی را آغاز کردند. نتیجه تصمیم آن‌ها کاهش و رها کردن تولید بود. به‌عبارت‌دیگر، از سال 2013 برداشتن گام‌هایی که روی تأمین کالا در ونزوئلا تأثیر گذاشت آغاز شد، که ما باید آن را" کمبودهای مصنوعی" بنامیم. این‌یک پدیده واقعی است که در اینجا در ونزوئلا رخ‌داده است، و عامل مهمی در بحران است.

در مواجهه با این پدیده، دولت بولیواری با افزایش حقوق و حفظ برنامه‌های (کمک )اجتماعی برای حفظ قدرت خرید مردم تلاش کرد، که برای مدتی تقاضای کالا و خدمات را به اوج رساند، اما بخش خصوصی از قبل برای کاهش عرضه تصمیم گرفته بود. البته، وقتی شما تقاضا را به اوج می‌رسانید و عرضه را کم می‌کنید، به عدم تعادلی جدی منجر می‌شود، و قیمت‌ها صعود خیلی سریع را آغاز می‌کنند.

آنچه تا حال گفته‌اید بر علت‌های ناشی از سیاست بحران تمرکز دارد. اما، عامل‌های دیگری هم وجود دارند. ونزوئلا بدهی عظیمی دارد و در سال‌های اخیر بار بازپرداخت‌ها کاملاً سنگین شده است. بعلاوه، خود صندوق‌های کشور کمتر و کمتر قادر به قرض کردن پول هستند و قیمت نفت به‌ویژه بی‌ثبات بوده است. این امر عرضه ارز معتبر برای واردات یا برنامه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد، مگر این‌که دولت به شیوه‌ای سامانمند از بدهی رها باشد، همان‌طور که آرژانتین و اکوادور پیش‌ازاین با موفقیت در اوایل قرن انجام دادند. شما این عوامل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کمبود ارز معتبر برای درک وضعیت کنونی ونزوئلا کلیدی است. زمانی که کشور نمی‌تواند در بازار مبادله داخلی ارز خارجی عرضه کند، کل اقتصاد ضربه می‌خورد، چون این اقتصادی است که دهه‌ها بر مبنای پول نفت شکل‌گرفته است. نه‌تنها در بخش دولتی، بلکه در بخش خصوصی هم‌چنین است. روی واردات محصولات مصرفی، ابزار تولید، و کالاهای واسطه‌ای تأثیر می‌گذارد. واردات دولتی که برای سیستم‌های توزیع غیرخصوصی جهت‌گیری شده‌اند نیز منقبض می‌شوند.

هم‌زمان، ما شاهد کاهش بی‌پروایی در تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا هستیم، که پی آمد رشته‌ای از تصمیمات بد در صنعت است : تصمیم گیران تصور می‌کردند که ثروت بادآورده نفت برای سال‌های بسیار بیشتری دوام خواهد داشت، و ازاین‌رو سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در کمربند نفتی اورینکو، جایی که ونزوئلا پتانسیل درازمدت عظیمی برای تولید نفت سنگین دارد، انجام گرفت.

چه اتفاقی افتاد؟ همه این سرمایه‌گذاری‌ها تنها تا نیمه‌راه رفت و (بهره‌برداری آن‌ها ) هنوز مستلزم حجم عظیمی از سرمایه است. در رأس آن، درحالی‌که این سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شدند، بی‌اعتنایی فاحشی نسبت به حفظ چاه‌های سبک و متوسط (نفت) در زولیا Zulia و انازواتگوی Anzoategui وجود داشت. یعنی همان‌جایی که تولید ما اکنون باید بر آن متمرکز باشد، چون نفت سبک‌تر به‌راحتی استخراج و در بازار جهانی فروخته می‌شود.

کاهش قیمت‌های نفت و کاهش تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا را، که بدهی عظیمی دقیقاً به خاطر سرمایه‌گذاری در کمربند نفتی اورینکو بالا آورده بود، در شرایط متزلزلی قرارداد. در مواجهه با آن شرایط، شرکت در ادای دین دچار مشکل شد. این امر ما را، که به تأمین مالی و ترمیم چاه‌های دارای توجیه اقتصادی، چاه‌هایی که نفت سبک و متوسط تولید می‌کردند نیاز داریم، در وضعیت اضطراری قرارداد. اما اکثر درهایی که اعتبار را امکان‌پذیر می‌کنند بسته‌اند. این دایره شریری است که در حال حاضر صنعت نفت خود را در آن تأمین مالی می‌کند.

 

شما طرح بهبود اقتصادی را که رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو در ماه اوت مطرح کرد موردانتقاد قرار داده‌اید. آیا می‌توانید استدلال‌های اصلی خود را توضیح دهید ؟

طرح بهبود اقتصادی بر رشته‌ای از پیش‌فرض‌های نظری که ازنظر من، نادرست هستند، مبتنی است. به همین خاطر کار نمی‌کند و نمی‌تواند کار کند. اولین مشکل نظریه کنترل پولی تورم است که طرح بر آن مبتنی است، که در اینجا به‌سادگی قابل‌اجرا نیست.

اساساً، ما در اینجا یک انقباض اقتصادی شدید، رکود عمیقی داریم. پیش‌فرض نظریه کنترل پولی آن است که اگر تقاضا با افزایش نقدینگی کاهش‌یافته است، پس مصرف‌کنندگان پولی برای خرید کالاها و خدمات ندارند، و به همین خاطر، به‌نوبه خود، قیمت‌ها را پایین خواهند آورد.

  • در مورد ونزوئلا، تمام کاری که آن سیاست انجام خواهد داد بستن فروشگاه‌ها است، که به معنی رکود بازهم بیشتر است ! کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها، مراکز تأمین - همه آنچه هنوز در حال کار بود- از 20 اوت، زمانی که طرح بهبود اقتصادی اعلام‌شده بود، درهایشان را با سرعت زیاد بسته بودند.

برای حفظ آنچه از فعالیت اقتصادی در ونزوئلا وجود دارد و برای حفظ شرکت‌هایی که هنوز کار می‌کنند، وجود مقداری تقاضا ضروری است. به این معنی که حداقل حقوق باید به‌صورت دوره‌ای افزایش یابد، برنامه‌های اجتماعی و حمایت مستقیم از طبقه کارگر از طریق بن باید محفوظ بماند ( یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم باید ادامه یابد!) نقش دولت ادامه دادن به این امر است.

به‌عبارت‌دیگر، پیشنهاد طرح بهبود، باهدف اصلی کسری مالی صفر، انقباض نقدینگی پولی و محدود کردن انتشار به‌اصطلاح "معدنی" یا پول بدون پشتوانه، راه‌حلی است که اکنون و در اینجا نمی‌تواند کار کند.

در حقیقت، زمانی که با این وضعیت مواجه شد، درست 90 روز بعدازآن که طرح اعلام‌شده بود، دولت با بالا بردن حقوق ناچار به تعدیل سیاست‌های خود شد!

جنبه دیگری برای طرح بهبود اقتصادی که سال گذشته اعلام شد وجود دارد، که دادن انگیزه برای سرمایه‌گذاری خصوصی است. آیا این راه‌حل جواب می‌دهد؟

ازنظر من، آن بخش از طرح نیز کاملاً مشکل‌ساز است. کسانی که طرح را طراحی کرده‌اند ظاهراً فکر می‌کنند که دادن انگیزه به بخش خصوصی واکنش مطلوبی را از سوی دست‌اندرکاران کسب‌وکار ایجاد خواهد کرد. (آن‌ها چنین فکر می‌کنند) بخش خصوصی با دریافت این انگیزه‌ها، سرمایه‌گذاری خواهد کرد و تولید افزایش خواهد یافت. سرمایه‌گذاری خصوصی، به‌نوبه خود، به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد.

دادن انگیزه به بخش خصوصی برخلاف این نظریه در ونزوئلا جواب نمی‌دهد اگرچه ممکن است در اقتصادهای دیگری کار کند. ما در اینجا مطلوب‌ترین نرخ مبادله ارزی و ارزان‌ترین نیروی کار در جهان را داریم. اکنون نیروی کار عملاً از 20 اوت رایگان است، دولت دستمزد کارگران بخش خصوصی را پرداخت می‌کند! به‌عبارت‌دیگر، اگر به اینجا بیایید و کسب‌وکاری راه بیندازید، دولت حقوق کارگران را خواهد پرداخت. این چیزی است که پیش‌ازاین هرگز اتفاق نیفتاده است. ما با این وضعیت وارد پرونده‌های تاریخ اقتصادی شدیم ! بسته بهبود اقتصادی در رأس تمام حذف کردن‌ها، تعرفه‌های واردات را حذف کرد.

به‌طور اصولی، بنابراین کشوری که همه این (مزایا) ها را عرضه می‌کند، می‌تواند بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری خصوصی را جلب کند.اما مسئله تنها این نیست: مالیات‌های اینجا بسیار پایین و مترقی نیستند( این واقعیت را که فرار مالیاتی عظیمی که مدت طولانی مسئله بوده است وجود دارد، کنار می‌گذاریم). ونزوئلا ارزان‌ترین انرژی را نیز دارد، ارزان‌ترین گاز، ارزان‌ترین برق، و ارزان‌ترین آب جاری در دنیا. بعد، در رأس آن‌ها، می‌توانید تمام مزایای مقایسه‌ای را که ونزوئلا دارد، از آب‌وهوا تا محل ( نزدیکی به امریکا) را نیز اضافه کنید.

به‌عبارت‌دیگر، اگر ما انگیزه‌های تئوری و نظریه مزیت رقابتی را دنبال کنیم ونزوئلا بهشتی برای سرمایه‌گذاری خصوصی است. بااین‌حال بخش خصوصی در اینجا سرمایه‌گذاری نکرده است !

اقتصاددان‌های ارتودوکس این وضعیت را چگونه توضیح می‌دهند؟ آن‌ها می‌گویند که امنیت قانونی وجود ندارد. این استدلالی کلاسیک است. اما نادیده می‌گیرد که در ریاست جمهوری مادورو حتی یک خلع ید هم انجام نگرفته است. سیاست‌های خلع ید و ملی سازی با رئیس‌جمهور چاوز پایان یافت. شش سال متوالی یک خلع ید تنها هم وجود نداشته است، و این دولت قصد ندارد خلع ید را دوباره انجام دهد. درواقع، یک سال پیش مجلس قانون اساسی قانون سرمایه‌گذاری خارجی را، که چاپلوسانه‌ترین و " بی‌توجه‌ترین قانون به مالکیت سرزمینی " در جهان است تصویب کرد. بعلاوه، ونزوئلا مناطق ویژه اقتصادی دارد که انگیزه‌هایی را برای تمام انواع سرمایه‌گذاران خصوصی، ازجمله تضمین امنیت قانونی را عرضه می‌کند.

بنابراین، آشکارا، مشکل امنیت قانونی نیست، و در راه حلِ دادنِ انگیزه‌های بیشتر و بیشتر به بخش خصوصی هم قرار ندارد. اخیراً، یک مقام مسئول چینی با رهبران برجسته دولتی در تلویزیون ونزوئلا گفتگو می‌کرد، و اظهار داشت که آن‌ها (در چین) بخش خصوصی قدرتمندی دارند، چون دولت چین به آن بخش انگیزه می‌دهد. شاید آن (روش) در چین جواب داده است، اما در ونزوئلا این نظریه قابل‌اجرا نیست.

تنها راه برای تحریک اقتصاد ونزوئلا (افزایش) قیمت نفت است. آن تنها چیزی است که کار می‌کند. ما باید به لحاظ تاریخی به این (راه) نگاه کنیم، و شاهد ارتباط دقیقی خواهیم بود: تا حدی که قیمت نفت رشد می‌کند- و ازاین‌رو اندوخته ارز معتبر در بازار مبادلات ما بالا می‌رود- پس‌ازآن ما شاهد افزایش تولید و انجام برخی سرمایه‌گذاری‌های ملی و خارجی هستیم. اما این تنها در طی دوره ازلحاظ اقتصادی رو به توسعه رخ می‌دهد!

در دوره سیکل معیوب، وقتی درآمدهای نفتی کوچک می‌شود، دولت نمی‌تواند دلارهای یارانه عرضه کند. پس‌ازآن ما بلافاصله شاهد عدم سرمایه‌گذاری، بسته شدن کارخانه‌ها و دیگر مؤسسات اقتصادی، و نه‌تنها مؤسسات اقتصادی بخش‌های خصوصی بلکه دولتی نیز هستیم. این همان چیزی است که اکنون در حال وقوع است.

به‌هرحال، در اینجا به موضوعی که اغلب بد تفسیر شده است می‌رسیم. عقل سلیم می‌گوید که یک موسسه اقتصادی، چون دولتی است، کمتر از همتای خصوصی خود کارآمد است. این (ادعا) کاملاً نادرست است ! به‌عنوان‌مثال، در ونزوئلای امروز هم مؤسسات اقتصادی دولتی و هم خصوصی ناکارآمد هستند، اگر قبلاً فرونپاشیده باشند در مرز فروپاشی هستند. این برای (هر دو بخش) رخ می‌دهد چون پول نفتی وجود ندارد.

هنوز هم لحظه‌ای که ارز معتبر وارد خزانه کشور شود، پس‌ازآن اقتصاد به زندگی بر خواهد گشت.

اجازه دهید نگاهی به مورد لاکتئوس لوس اندس Lacteos Los Andes، که یک شرکت لبنیات دولتی، که دچار توقف شده است بیندازیم. مطمئن باشید که، اگر درآمدهای ناشی از سود نفت دوباره برگردد، پس‌ازآن شاهد روی دنده افتادن تولید آن خواهیم بود، و محصولات آن‌ها دوباره در بازار ظاهر خواهد شد. وضعیت یک شرکت بین‌المللی بخش خصوصی، مانند گودیر Goodyear، که اخیراً به کار خود در ونزوئلا پایان داد هم همین‌طور است. گودیر اعلام کرد که از ونزوئلا خارج می‌شود، چون نمی‌تواند اینجا کار کند. اما اگر فردا پول نفت بالا برود، خواهید دید که گودیر کارخانه‌هایش را بازگشایی می‌کند.

به این روش فکر کنید : بزرگ‌ترین ناکارآمدی در یک موسسه اقتصادی بسته شدن آن است. اگر ما به این روش ببینیم، هم گودیر، یک شرکت خصوصی و هم لاکتئوس لوس آندس، یک صنعت دارای مالکیت دولتی، به یک نسبت ناکارآمد هستند.

آیا می‌توانید نقش ونزوئلا را در اقتصاد جهانی، به‌عنوان یک تولیدکننده نفت، و نوع مشکلاتی که برخی اوقات این (وضعیت) بدان ختم می‌شود تشریح کنید؟

ونزوئلا یک اقتصاد رانتی است. ما علم و فن‌آوری خود را توسعه نمی‌دهیم. این وضعیت ما را ازلحاظ اقتصادی آشکارا، به ارز معتبر وابسته می‌سازد( برای دست‌یابی به فن‌آوری خارجی )

چرا بخش خصوصی زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد در ونزوئلا سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ چون سرمایه‌گذاری در اینجا به ارزهای معتبر انجام می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، یک سرمایه‌گذار خصوصی انتظار دارد دریافتی خود را به دلار بگیرد، چون فن‌آوری، ماشین‌آلات و دیگر نهاده‌ها را قبلاً با دلار ( اگرچه عموماً با یارانه دولتی) خریده است. ازاین‌رو انتظار دارد سرمایه‌گذاری را به دلار بازیابی کند...

به این دلیل، سرمایه‌گذار می‌گوید، اگر در این اقتصاد دسترسی به دلار بسیار محدود شود، پس من در ونزوئلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. به همین خاطر است که وقتی پول نفت بازیافته می‌شود، زمانی که ما در مرحله توسعه اقتصاد هستیم، زمانی که نفت رونق می‌گیرد، سرمایه‌گذاران برمی‌گردند چون می‌دانند که دلارها از سوی دولت قابل‌دسترس خواهد بود...

چرا سرمایه‌گذاران خصوصی، همان‌طور که در دیگر کشورها وجود دارد دلار تولید نمی‌کنند؟ چون زمانی که جهانی‌سازی شکل گرفت، روی ونزوئلا به‌عنوان پایگاهی برای صادرات برنامه‌ریزی نشد. به‌عنوان‌مثال، پروتکتور اند گامبل Procter & Gamble (شرکت جهانی تولید لوازم‌آرایشی و بهداشتی - مترجم)، پایگاه‌های صادراتی را در مکزیک ایجاد کرد، اما آن امر در ونزوئلا رخ نداد. ونزوئلا به‌عنوان پایگاهی برای صادرات، البته جز برای نفت، صادرکننده نفت بودن، مدنظر قرار نگرفت. ازاین‌رو پروتکتور اند گامبل تصمیم ندارد کارخانه‌ای برای تولید در اینجا ایجاد کند، چون باید با خودش رقابت کند. برخی کشورها پایگاه‌هایی برای بهره‌کشی از کارگران استخدام‌شده در صنعت صادرات هستند، درحالی‌که دیگر کشورها صرفاً سایت‌هایی برای استخراج پول هستند. در این مورد، ونزوئلا کشوری است که نقش آن تولید پول (نفت) است.

راه‌حل‌های شما برای معمای ونزوئلا چیست ؟

سه‌گام وجود دارد که باید برداشته شود. اول، دولت باید سرمایه‌گذاری‌های تولیدی انجام دهد. دولت ونزوئلا نمی‌تواند از ایفای این نقش اجتناب کند. معنی، مانند یا ناهمانند آن این است که اقتصاد ونزوئلا باید سوسیالیستی شود. با شرایط مشخص ما، اگر ونزوئلا مایل به خروج از بحران است، این خروج تنها با در پیش گرفتن راه به‌سوی سوسیالیسم می‌تواند اتفاق بیفتد. رئیس‌جمهور چاوز زمانی که به این نتیجه رسید اعلام کرد که تنها راه ممکن برای اقتصاد ونزوئلا سوسیالیسم است.

سوسیالیسم چیست ؟ یعنی، دولت به‌ جای دادن انگیزه به سرمایه‌گذاری خصوصی، باید روی ابزار تولید سرمایه‌گذاری کند. دولت به جای عرضه دلارهای یارانه دار، به تأسیس کارخانه‌های تولیدی در همکاری با جوامع سازمان‌یافته و کمون‌ها (شهرداری‌ها) نیاز دارد. کلید این است: پروژه‌های مشترکی که در آن دولت و جوامع سازمان‌یافته در کنار هم همکاری می‌کنند.

گزینه دیگر می‌تواند ادامه لنگ‌لنگان همراه با بورژوازی، بازی دادن سرمایه‌گذاران خصوصی باانگیزه‌هایی کاملاً ناکارآمد باشد. ادامه اصرار بر آن مسیر می‌تواند تقاضا باشد! می‌توانند مانند سفر دوباره در جاده‌ای معروف و انتظار رسیدن به مقصدی کاملاً متفاوت باشد!

گام دوم آزاد کردن کامل بازار ارز در ونزوئلا است. هدف انجام آن جلب فروش قانونی ارزهای معتبر است که در حال حاضر از طریق حواله‌ها، یا از دلارهای موجود در دستان صادرکنندگان کوچک کالا و خدمات به کشور می‌رسند. آن درآمدهای دلاری، که سالانه زیر ده میلیارد دلار است، برای اقتصاد ما می‌تواند خیلی مهم باشد. خارج کردن دلارهایی که اکنون وارد بازارهای موازی می‌شود و اجازه دادن به معاملات آن‌ها در بازاری قانونی، رسمی، عمومی و شفاف، که می‌تواند گامی به‌پیش باشد. آن امر تنها با حذف کنترل مبادله می‌تواند رخ دهد.

در حال حاضر ما یک بازار مبادله‌ای داریم که قانونی اما کاملاً بی‌فایده است : بازار دیکوم DICOM. مسلماً بازاری جعلی است، چون دلارها را جلب نمی‌کند، و همین‌طور دلار هم عرضه نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر، (پیشنهاد من) تبدیل بازار موازی کنونی که معیار واقعی معاملات انجام‌شده در ونزوئلا است، و تبدیل آن به بازاری شفاف است. این کارمی تواند راهی برای ثبات نرخ مبادله باشد.

( راهبرد مهم ) دیگر ایجاد شرایط برای عملکرد درست پترو[1]، به‌عنوان یک دارایی مالی است که در بازار قابل‌مبادله است، به‌عبارت‌دیگر، یک دارایی که می‌تواند به‌راحتی در برابر دیگر ارزها و باقیمت‌های رقابتی معامله مبادله شود. متأسفانه، پترو از این منطق پیروی نمی‌کند. به همین دلیل است که مهار پترو بولیوار BolivarPetro همان‌طور که اخیراً شاهد 150 درصد کاهش ارزش آن بودیم شکست خورد. مهار کردن کار نمی‌کند چون پترو درست هم‌اکنون به‌عنوان یک دارایی مالی (هستی ) واقعی ندارد. اگر این اتفاق افتاده بود، و درصورتی‌که تصمیم‌های درستی اتخاذ شود می‌تواند اتفاق بیفتد، پس‌ازآن پترو می‌توانست به ابزار مهمی ( برای بهبود) تبدیل شود.

در قلمرو اقتصاد کلان آزاد کردن نرخ مبادله را علاوه بر پترو که به‌عنوان یک دارایی قابل‌مبادله عمل می‌کند پیشنهاد کردی. همین‌طور برای سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های تولیدی در همکاری با جوامع سازمان‌یافته دلیل آوردی. آن دو قدم‌های اول هستند که توصیه کردی. گام سوم چیست ؟

نجات شرکت ملی نفت ونزوئلا فوری است. من اعتقاددارم که تمام تلاش‌های کشور، تمام منابع آن، باید به سمت شرکت ملی نفت ونزوئلا کانالیزه شود. بهبود سطح تولید شرکت نفت باید محل تمرکز سیاست اقتصادی اکنون ما باشد. با هر دلاری که وارد ونزوئلا می‌شود، ما باید اثر ان را در مقابل انواع استفاده‌ها از آن در اقتصاد،و سرمایه‌گذاری آن در شرکت نفت مورد ارزیابی قرار دهیم. دولت باید تمام منابع دلاری قابل‌دسترس را در پتانسیل انسانی و غیره برای بالا بردن سطح تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا کانالی زه کند.

به‌عبارت‌دیگر، باید یک گسستی در دیگر محرک‌های تولیدی که در این لحظه کاملاً بی‌فایده هستند، چون برای آوردن دلار به کشور عمل نمی‌کنند، وجود داشته باشد. تمرکز اولیه ما باید روی شرکت ملی نفت ونزوئلا باشد و نیز شاید بخش معدن را هم به‌عنوان بخشی از نگرانی‌های اصلی ما در بربگیرد.آن بخش باوجودآنکه، به خاطر آلودگی زیست‌محیطی، از دست دادن حاکمیتی که با خود می‌آورد، و تخریبی که بر جوامع بومی وارد می‌کند یک مصیبت واقعی باشد اما ممکن است در بحران ما ضروری باشد.

به‌عبارت‌دیگر، ما به یک سیاست پولی جدید نیاز داریم، ما به تعهد کشور به توسعه نیروهای تولیدی با مشارکت جوامع سازمان‌یافته نیاز داریم، و به بهبود تولید شرکت ملی نفت ونزوئلا نیاز داریم.

03/11/97

 


[1] - ( یا پترو موندا، در فوریه 2018 به جریان افتاد، یک ارز پنهان فراوری‌شده از سوی دولت ونزوئلا است. در 20 اوت 2018 بولیوار سوبرانو (بولیوار مستقل) با اعلام آن‌که با ارزش سکه پترو مربوط خواهد بود معرفی شد- مترجم)

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید