شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

ادامه‌ی پروژه‌ی سرکوب، مقاومت جنبش کارگری و جامعه‌ی مدنی

۱۹ بهمن ۱۳۹۷

با تمام این دستگیری‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، به زندان فرستادن فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و... نه تنها عملاً هیچ شاخصه‌ای به نفع رژیم تغییر نکرده است، بلکه در تحلیل نهایی آن چه بر سر رژیم آوار می‌شود، بهمنی بزرگ از مطالبات و اعتراضات داخلی و بین المللی است که روز به روز گسترده‌تر می‌شوند و رژیم را در تگنای بیشتری قرار خواهند داد.

همان‌طور که در یادداشت هفته‌ی گذشته عنوان کردیم، مدیریت بخش کارگری وزارت اطلاعات در یک پروژه‌ی گسترده، که شامل تشدید دستگیری فعالان کارگری مستقل با گرایش فکری چپ بود با پرونده‌سازی، انتشار اعتراف‌های ساختگی و با تکیه‌بر شکنجه‌های جسمی و روانیِ افراد بازداشت‌شده، همراه با اتکای به جنگ روانی و استفاده از شگردهای جنگ نرم، سعی خود را متمرکز بر قلع‌وقمع نیروهای فعال کارگری مستقل کرده و دراین‌ارتباط معلمان و دانشجویانی که گرایش فکری چپ دارند و برای عدالت اجتماعی و آزادی مبارزه می‌کنند را مورد هجمه قرار داده است.

رهبران حاکمیت از فردای اسفبار خود نگران و از سویی دیگر با توجه به این‌که بیش از هر زمان دیگر ناتوان از اداره کشور هستند، به همان نسبت آسیب‌پذیرتر شده و سعی دارند با تشدید دستگیری‌ها، بر دوام ازدست‌رفته‌ی خود بیفزایند.

در هفته‌ی گذشته بعدازاین که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را دستگیر کردند و مدتی حتی خانواده‌های آن‌‎ها از این عزیزان بی‌اطلاع بودند و هیچ خبری به آن‌ها در رابطه با وضعیت سلامتی فرزندانشان داده نمی‌شد، چهارشنبه 17 بهمن 97 فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری نیشکر هفت‌تپه که در بازداشت به سر می‌برد، از تفهیم سه اتهام جدید با عناوین «نشر اکاذیب»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و«توهین به مقامات» به موکلش خبر داد و گفت «درحالی‌که موکلم پیگیر مراجعات پزشکی بود، دستگیری دوم صورت گرفت و اکنون در اختیار ضابط پرونده است که طرف شکایت ماست.»

پروین محمدی نایب‌رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران هم شرایطی بهتر از بخشی ندارد. نیروهای امنیتی بعد از مدت کوتاهی که جعفر عظیم زاده را بازداشت کردند، به دستگیری او اقدام و تا به امروز چهار روز است که او را به زندان اوین منتقل کرده‌اند و خانواده‌ی او در بی‌خبری کامل قرار دارند.

بی‌تردید بازجویان امنیتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه او را برای دفاع از حق‌وحقوق کارگران و مردم زحمتکش کشورمان تحت بازجویی قرار داده‌اند و روشن است که در پروسه‌ی بازجویی در جمهوری اسلامی ایران، به زندانی حق ملاقات با هیچ فردی را نمی‌دهند. ازاین‌رو بی‌خبری از پروین محمدی باعث نگرانی خانواده، دوستان و رفقای او شده است.

دیگر بر کسی پوشیده نیست که قوه‌ی قضاییه از بدو تأسیس صرفاً عامل بی‌اختیاری بوده در حد و اندازه‌ی یک بله قربان گوی در برابر خواسته‌های وزارت اطلاعات. در اصل حکم را بازجویان می‌نویسند و قاضی‌ها صرفاً نمایش خیمه‌شب‌بازی بی دادگاه‌های فرمایشی را اجرا می‌کنند و در آخر هم، همان است که وزارت اطلاعات تعیین کرده است. اکنون شاهد هستیم که دادگاه تجدیدنظر، داود رضوی عضو هیئت‌مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را در شعبه ۳۶دادگاه انقلاب، به 5 سال زندان محکوم کرد. فقط به جرم این‌که نامبرده در مراسم اول ماه مه شرکت کرده و پیگیر مطالبات مسکن و حداقل دستمزد کارگران بوده است.

رویه‌ی سرکوب نهادهای امنیتی و دیگر نیروهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی نه‌تنها شامل کارگران نمی‌شود، بلکه هم‌زمان و هم‌راستا فعالان معلمان و دانشجویان را هم در برگرفته است، چراکه اتحاد این سه نیروی تحول‌خواه عملاً بستری‌شده برای اتحاد گسترده‌ی اقشار مختلف مردم.

دقیقاً به خاطر چنین معادلاتی است که در این اواخر خصوصاً در شهر مشهد نیروهای امنیتی دست به عمل جنون‌آمیز دیگری زده‌اند. آن‌ها در دو هفته‌ی گذشته دکتر سید محمد حسینی را دستگیر و وی را در تیمارستان محبوس کرده‌اند، تا با قرص‌های روان‌گردان او را از پای درآورند. چنین رویه‌ای در 100 سال گذشته در حکومت تزارهای روسیه سابقه داشته است ولی این‌که چرا در مشهد چنین رویه‌ای بعد از دستگیری هاشم خواستار و انتقال او به تیمارستان دوباره انجام می‌شود، گویای شگردی از سرکوب جنون‌آمیزی است که مدیریت نهادهای امنیتی علیه معلمان فرهیخته‌ی کشورمان در این جغرافیا از ایران عزیزمان اعمال می‌کنند.

ناگفته نماند که محمد حسینی در سال ۱۳۹۵ کاندیدای شورای مرکزی کانون صنفی فرهنگیان خراسان بوده است. قبل از اردیبهشت ۱۳۹۷ کلیه‌ی شماره‌هایش توسط اطلاعات مسدود و وسایل کامپیوتر او ضبط می‌شود. همکاران و فعالان صنفی او را فردی بسیار خوش‌فکر، تحلیل‌گر و مدافع حقوق فرهنگیان و طرفدار آزادی و دموکراسی می‌نامند. او بارها توسط اداره اطلاعات مشهد تهدید شده بود.

سیاست سرکوب و ارعاب همچنان ادامه دارد. حسین رضایی دبیر کانون صنفی معلمان بوشهر که روز شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷ توسط اطلاعات سپاه پاسداران بوشهر دستگیرشده بود، پس از ۸ روز بازداشت، با سپردن وثیقه‌ی ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد می‌شود.

سرکوب سیستماتیک منتقدان و مدافعان حقوق صنفی در یک سال گذشته ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است. نهادهای سرکوبگر با گسترش اختیاراتشان در اداره‌ها و سازمان‌های مختلف تحت لوای حراست، بازرسی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات بیش از گذشته فعال‌شده‌اند تا از درون این واحدها نقش سرکوب و یاری‌رسانی به نهادهای امنیتی رژیم را به‌صورت مؤثرتر به انجام برسانند. در همین رابطه شاهد هستیم که هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش در خراسان رضوی با ارسال برگه‌ای اتهامات محمدحسین سپهری معلم فیزیک دبیرستان‌های مشهد را به او ابلاغ کرد و از او خواست طی ده روز دفاعیات کتبی خود را تسلیم کند.

اتهامات مربوط به او در اصل دفاع از حق‌وحقوق صنفی خود و دیگر همکارانش در اعتراض به خصوصی‌سازی مدارس است که ایشان تحصیل رایگان را حق همه‌ی فرزندان ایران می‌داند. اما این هیئت اتهامات وی را انتشار ویدئوهای انتقادی در مورد مسائل اجتماعی، و ناکارآمدی سیستم حاکم و شرکت در تجمع صنفی اعلام کرده است.

این نوع برخوردها دقیقاً با دانشجویان، و فعالان رسانه‌ای که نقش فعالی در انتشار اخبار مربوط به جنبش کارگری و حمایت از معلمان را بر دوش داشتند، به‌موازات دیگر دستگیری‌ها که اشاره شد، اعمال می‌شود. برای نمونه از امیرقلی فعال کارگری و عضو تحریریه‌ی نشریه گام که در تاریخ بیست‌ و ششم دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی، در بابلسر بازداشت و بلافاصله به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد، تا این تاریخ هیچ‌گونه خبری نیست. مأموران امنیتی وسایل شخصی ازجمله موبایل امیرقلی را در اختیار گرفته‌ بودند و از طرف او پیام‌هایی برای دوستان و خانواده‌اش ارسال می‌کردند با این هدف که وانمود کنند او بازداشت نشده است. با تمام مشکلات و مسائلی که وجود دارد تا این تاریخ تلاش‌های مکرر خانواده او برای گرفتن اجازه ملاقات به نتیجه نرسیده است.

با تمام این دستگیری‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، به زندان فرستادن فعالان کارگری، معلمان، دانشجویان و... نه‌تنها عملاً هیچ شاخصه‌ی مثبتی به نفع رژیم تغییر نکرده است، بلکه در تحلیل نهایی آنچه بر سر رژیم آوار می‌شود، بهمنی بزرگ از مطالبات و اعتراضات داخلی و بین‌المللی است که روزبه‌روز گسترده‌تر و رژیم را در تنگنای بیشتری قرار خواهد داد.

بیان چند نمونه برای روشن شدن این موضوع خالی از لطف نیست. روز جمعه ۱۲ بهمن باوجود تمام محدودیت‌ها و حکم زندانی که به سه تن از اعضا و مسئولان کانون نویسندگان ایران در هفته گذشته از طرف قوه قضاییه ابلاغ‌شده بود، اما مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در منزل یکی از اعضا با موفقیت برگزار شد. اگر مدیریت وزارت اطلاعات از حداقل‌هایی از توان تحلیلی برخوردار بود که نیست قاعدتاً باید می‌فهمید که 40 سال سیاست کشتن و زندان برای دگر اندیشان نه‌تنها سودی نداشته بلکه روزبه‌روز شرایط را برای حیات رژیم بیشتر از قبل محدودتر کرده است.

یا در برخورد با معلمان شاهد هستیم که به‌صورت وسیع و مداوم فعالان صنفی این بخش از جامعه سرکوب می‌شوند، اما بازهم در همین هفته فرهنگیان اهل شهرستان‌های کارون و باوی در استان خوزستان، برای تحقق مطالبات صنفی خود چند روز در مقابل ساختمان اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

سیاست سرکوب نه‌تنها پاسخ نداده، بلکه اساساً با توجه به این‌که مردم از رژیم ناراضی هستند، هر نوع سرکوب باعث می‌شود که بیش‌ازپیش جنبش رادیکال‌تر و عزم تشکل‌های مستقل برای تحقق مطالبات به حقشان استوارتر گردد.

نمونه‌ای دیگر عملکرد و بیانیه اخیر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است که با انتشار اطلاعیه‌ای در 9 بند برخوردهای سرکوبگرانه نیروهای امنیتی و نهادهای قدرت را چنین عنوان می‌کند:

1- حبس طولانی‌مدت آقایان بهشتی، عبدی و حبیبی که کماکان ادامه دارد و تعدادی از کنشگران صنفی که دوران حبس و تبعید خود را تمام کرده و بعضاً اخراج شده‌اند.

2- تحمیل دو سال حبس تعزیری به همراه یک سال تبعید از محل سکونت در دادگاه بدوی بر محمدعلی زحمتکش، فرهنگی بازنشسته در استان فارس.

3- دستگیری حسین رضایی، دبیر کل کانون صنفی معلمان بوشهر در مقابل دیدگان خانواده‌اش، پس از بارها بازجویی توسط اطلاعات سپاه و دقیقاً دو روز قبل از فرارسیدن زمان جلسه‌ای که دادستانی مقرر کرده بود که طی آن به اتهامات ایشان رسیدگی شود. انتقال ایشان با غل و زنجیر به دادسرا نیز مزید این رفتار غیر مدنی و ظالمانه است.

4- ورود به منزل جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی توسط ضابطان معاونت فرهنگی سازمان اطلاعات سپاه با حکم بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ تهران به اتهام تحریک به اعتصاب معلمان و ثبت و ضبط اوراق هویتی، گوشی همراه، لپ‌تاپ و کتاب و پژوهش‌های وی و همسرش و نیز احضار و بازجویی ایشان.



5- بازداشت هفت نفر از اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی

6- بازداشت دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان.

7- بازداشت معلمانی در خطه‌ی کردستان

8- برخورد قهری با تجمعات صنفی فرهنگیان در استان‌های اصفهان و زنجان و ...

9- ادامه‌ی توقیف موبایل، کامپیوتر و لوازم دیگر تمام بازداشت‌شدگان اخیر پس از آزادی آنها با وثیقه‌های سنگین و نامتعارف (علی‌رغم دستور رفع توقیف قضایی)



این موارد در کنار تهدید معلمان توسط برخی از حراست‌های آموزش‌وپرورش، دلالت بر آن دارد که مسئولان به‌جای رسیدگی و توجه به خواسته‌های برحق فرهنگیان، بر سرکوب، ارعاب و تهدید مطالبه گران صنفی فرهنگی اراده و تمرکز کرده‌اند.

امروز سرکوب نه‌تنها نتوانسته صدای کارگران و فعالان صنفی معلمان و دانشجویان را به خاموشی سوق دهد، بلکه سندیکاهای جهانی، احزاب ، فعالان مدنی و سیاسی در سراسر جهان روز و هفته‌ای نیست که برای پژواک صدا و مطالبات کارگران، معلمان، دانشجویان و مردم ایران از تجمع، انتشار اطلاعیه، رایزنی با نهادهای جهانی و... قصور کنند.

برای نمونه می‌توان اشاره کرد که،26 فوریه ۲۰۱۹ قرار است سندیکاهای فرانسه در پاریس مراسم مشترکی را در حمایت از اسماعیل بخشی، علی نجانی، سپیده قلیان و معلمان زندانی برگزار کنند. دراین‌ارتباط ضمن بررسی چگونگی حمایت از فعالان و نمایندگان کارگری و معلمان ایران نسبت به برنامه‌ریزی مشخص و هماهنگ اقدام خواهند کرد.

چنین حمایت‌هایی در عرصه‌ی جهانی شکل منسجم‌تری به خود گرفته و عملاً هر عمل سرکوبگرانه‌ی رژیم را با هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر در عرصه‌ی جهانی به رژیم تحمیل می‌کند.

بی‌دلیل نیست که اتحادیه‌ی کارگران خدمات عمومی کانادا (انتاریو)، با ارسال نامه‌ای به خامنه‌ای و روحانی نگرانی عمیق خود را نسبت به حملات اخیر به فعالان کارگری و رهبران سندیکایی در ایران اعلام و آن را شدیداً محکوم می‌کند. این اتحادیه در نامه‌ی خود قید کرده است «به‌عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه‌ی کارگری کانادا با ۶۸۰ هزار عضو در سراسر کشور، که شامل ۲۷۰ هزار عضو در انتاریو می‌شود، ما از سنتی قوی در برقراری پیوند و همبستگی بین کارگران در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران، برخورداریم. اتحادیه‌ی کارگران خدمات عمومی کانادا اخیراً از قطعنامه‌ی اضطراری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (آی تی یو سی) مبنی بر خواست آزادی فوری و بدون قید شرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران و دانشجویان زندانی حمایت می‌کند.

سندیکاهای فرانسوی "ث.اف.‌د.‌ت" (CFDT نزدیک به سوسیالیست‌ها) و "ث.ژ.ت" (CGT کمونیست) که دو اتحادیۀ بزرگ و تاریخی فرانسه محسوب می‌شوند و همچنین "اف.اس.او." (FSU منحصر به کارمندان دولت – چپ و چپ تندرو) و چند سندیکای دیگر که به‌طورکلی به طیف چپ تعلق دارند، در بیانیۀ مشترکی که مورخ ٣١ ژانویه/١١ بهمن منتشرشده است، می‌نویسند "بدتر شدن وضعیت کلی حقوق‌بگیران ایرانی آنان را از چند هفته قبل به اعتراض و طرح مطالبات واداشته است. آنان خواهان بهبود شرایط کار و زندگی خود هستند و از حقوق ناچیز و تأخیرهای چندماهه در پرداخت آن خسته شده‌اند".

این بیانیه می‌افزاید که در مواردی چون نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، اتحاد کارگران و کارمندان شکلی جدی‌تر به خود گرفته و به اعتصاب منجر شده است. در بیانیه آمده است که معلمان سراسر کشور نیز "برای حقوق و درآمد آبرومندانه مبارزه می‌کنند .

همچنین اتحادیه‌های فرانسوی می‌افزایند که تنها پاسخ جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی کردن فعالان و اعضای اتحادیه‌ها و نیروهای دموکراتیک پشتیبان آن‌ها بوده است.

در این بیانیه از محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، محمد عابدی و روح‌الله مردانی به‌عنوان چند تن از معلمان بازداشت‌شده نام‌برده شده است.

بیانیه به بازداشت و شکنجۀ اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی اشاره می‌کند و سپس شگرد "پخش اعترافات" را در مورد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان به‌تفصیل شرح می‌دهد و می‌افزاید که جمهوری اسلامی "با این نوع روش‌ها که متعلق به دوران دیگری است قصد دارد با ایجاد فضای وحشت همۀ کسانی را به خاطر مطالبات عادلانه مبارزه می‌کنند از این کار منصرف کند".



سندیکاهای مذکور در پایان بیانیه از دولت ایران می‌خواهند که کنوانسیون‌های بین‌المللی را که خود امضا کرده است، محترم بشمارد.

سندیکاها اخطار می‌دهند که در غیر این صورت به نهادهای بین‌المللی و از جمله به سازمان بین‌المللی کار شکایت خواهند برد.

نگاهی گذرا به آن چه عنوان شد نشان می دهد، دیگر زمان سرکوب و زندان به سر آمده است، هزینه زندانی شدن یک فعال صنفی در ایران به مراتب بسیار بیشتر از آن انتظاری است که رهبران جمهوری اسلامی تصور می کردند. از این رو حاکمیت دو راه در پیش دارد، یا همچنان چشمش را روی واقعیت ها می بندد و فکر می کند با سرکوب می تواند به موفقیت دست پیدا کند، که چنین نیست و شاهد هستیم که امروز چنین سیاستی نتیجه وارانه برای حکومت داشته، یا این که فضا را برای فعالان کارگری، معلمان و دانشجویان مساعد خواهد کرد، که در نتیجه چنین عملی باعث خواهد شد تا تغییر و تحول در مناسبات و روابط میان مردم و حکومت از ریشه در کشورمان دگرگون شود و دستاورد های مبارزه صنفی و مدنی برای زندگی بهتر به بار نشیند.

 

 

افزودن دیدگاه جدید