شنبه ۰۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۳ مارس ۲۰۱۹

سیاست دولت روحانی : افزایش سود سرمایه‌داران، کاهش دستمزد کارگران!

یادداشت
۰۳ اسفند ۱۳۹۷

افزایش دستمزد در صورتی می‌تواند عملی شود، که یا تشکلات کارگری مستقل و نیرومندی قضیه را پیگیری کنند و یا اینکه مانند دوران انقلاب ٥٧ برآمد اجتماعی نیرومند کارگری وجود داشته باشد. به‌واسطه‌ی چنین برآمدی در سال نخست بعد از انقلاب بود که دستمزدها برای نخستین بار در حد قابل‌توجهی توسط شورای انقلاب افزایش داده شد و پس از سرکوب همین برآمد بود که طی چند سال...

در شرایطی که به‌رغم سقوط ارزش دستمزدها به کمتر از نصف ارزش آن در سال گذشته و ادامه‌ی این سقوط، دولت و کارفرمایان به بهانه‌های مختلف تاکنون از افزایش دستمزدها طفره رفته‌اند، افزایش شتابان قیمت‌ها همچنان ادامه دارد. تقریباً قیمت تمام کالاها نسبت به نیمه‌ی اول سال جاری دو تا سه برابر شده‌اند و افزایش‌ها به حدی است که تأمین نیازهای خانواده‌ها در حد بخورونمیر با درآمدهای کنونی را روزبه‌روز دشوارتر می‌کند و حتی افراد دارای چند شغل نیز از پس هزینه‌های اولیه زندگی‌شان درمانده‌اند.

دولت و کارفرمایان مدعی هستند که گویا افزایش دستمزدهای زیرخط فقر، بالغ‌بر ٨٠ درصد از نیروی کار مزدبگیر، موجب افزایش تورم، رکود و گسترش بیکاری و غیره می‌شود. جدا از اینکه بسیاری از کارشناسان مستقل اقتصادی نقش افزایش دستمزد در افزایش تورم را ناچیز و بعضاً نیز آن را باعث کاهش رکود و بیکاری می‌دانند، اما همه داده‌های رسمی و غیررسمی موجود و گزارش‌های متعدد در مورد تورم و رکود و بیکاری نشان از بی‌مورد بودن ادعای دولت و کارفرمایان دارند.

همان‌طور که اشاره شد قیمت همه کالاها و خدمات تقریباً بدون استثنا و در اندازه نامعمول و نامعقول افزایش‌یافته‌اند. این به معنی آن است که تولیدکنندگان با افزودن بر قیمت کالاها و خدمات، هم درآمدشان را بالابرده‌اند و هم ارزش کارخانه‌ها و مایملکشان به‌اندازه تورم بالا رفته است. این به این معنی ست که آن‌ها برخلاف مردم مزدبگیر که دار و ندارشان را در شرایط بحران اقتصادی از دست می‌دهند، چیزی را از دست نداده‌اند، بلکه خیلی‌هایشان هم سود بیشتری کسب می‌کنند و کاروبارشان سکه است! جهت مثال کافی است که به افزایش قیمت گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و یا پراید که این روزها نقل محافل و سوژه‌ی بسیاری از رسانه‌هاست رجوع کنیم. قیمت پراید طی کمتر از یک سال بیش از ١٥ میلیون تومان افزایش‌یافته است، ولی دریغ از افزایش حتی یک ریال بر دستمزد کارگران این کارخانه. قیمت سایر خودروهای تولید داخل نیز کمابیش به همین نسبت افزایش داشته است، ولی دولت و صاحبان هلدینگ‌ها به‌رغم افزایش درآمد آن‌ها، حاضر به درخواست کارگران برای افزایش دستمزد نیستند. تولیدکنندگان دیگر کالاها همه بدون استثنا قیمت تولیداتشان را چند برابر کرده‌اند، ولی هیچ‌کدام از این‌ها نه‌تنها دستمزد کارگرانشان را افزایش نداده‌اند، بلکه از این وضعیت برای فشار به کارگرانشان هم سوءاستفاده‌های مختلف می‌کنند. خود دولت هم درحالی‌که سعی می‌کند کاسه کوزه‌ی گرانی را بر سر کسبه خرده‌پا بشکند، قیمت خدمات و کالاهایی را که عرضه می‌کند بالابرده است.

در این میان اما هیچ‌کس به فکر زندگی اکثریت مردم حداقل بگیر و بیکارانی که نه درآمدی و نه امکان پیدا کردن شغلی را دارند نیست و وقتی هم که آن‌ها اعتراض و اعتصاب می‌کنند و یا به شکلی در پی اعتراض به این‌همه بی‌عدالتی و حق‌خواهی برمی‌آیند، سروکارشان به زندان و داغ و درفش می‌افتد. هم‌اکنون ده‌ها کارگر و معلم به همین علت به سال‌های طولانی زندان محکوم‌شده‌اند و ده‌ها تن دیگر در انتظار نوبت محاکمه قرار دارند.

یکی از نمایندگان انجمن‌های صنفی در هفته جاری خبر از احتمال به تأخیر افتادن جلسه شورای عالی کار برای تعیین افزایش دستمزد سال ٩٨ به بعد از عید را داد. علت این تأخیر ظاهراً اختلافی است که بر سر میزان افزایش دستمزد بین نمایندگان دولت و سازمان‌های کارفرمایی از یک‌سو و نمایندگان تشکل‌های کارگری وابسته به جناح‌های قدرت وجود دارد. ظاهراً دولت حاضر به افزایش بیش از ٢٠ درصد دستمزدها نیست و کارفرمایان حتی نمی‌خواهند این مبلغ را بپذیرند. «نمایندگان تشکل‌های کارگری» می‌گویند تصمیم در مورد افزایش دستمزد بایستی در شورای عالی کار و مطابق ماده ٤١ و تبصره‌های آن گرفته شود و اعلام پیشاپیش ٢٠ درصد توسط دولت را خلاف قانون می‌دانند. آن‌طور که آن‌ها می‌گویند کف خواسته‌هایشان مبلغ ٣.٧ میلیون تومان است که اخیراً به‌عنوان خط فقر اعلام‌ شده است.

بااین‌حال نتیجه‌ی تصمیم شورای عالی کار، نظر به ترکیب آن، درنهایت ممکن است تنها کمی متفاوت با خواست دولت و کارفرمایان از کار درآید. چراکه، اولاً «نمایندگان» کارگر در ترکیب شورای عالی کار در اقلیت هستند، که از پیش هیچ‌گونه تدبیری برای تأثیرگذاری روی تصمیم شورای عالی کار نیندیشیده‌اند و تعبیر مصادیق ماده ٤١ قانون کار در اختیار دولت است. اصولاً ماده‌ی ٤١ به صورتی فرموله شده است که هرکس می‌تواند بسته به توازن نیرو آن را مطابق خواست خودش تعریف و بر دیگران تحمیل کند. بنا بر تعبیر ماده مذکور به‌نحوی‌که مدنظر نمایندگان تشکل‌های وابسته است، تنها با برهم زدن توازن دولتی-کارفرمایی مسلط بر شورای عالی کار میسر است. این کار نیازمند کسب پشتیبانی و فشار کارگران و دادن فراخوان برای اعتصاب و تظاهرات است، که بعید است این به‌اصطلاح نمایندگان شهامت و تمایل به انجام چنین کاری را داشته باشند.

با این اوصاف مادامی‌که این دور باطل وجود دارد، روند کاهش دستمزد به‌جای افزایش آن ادامه پیدا خواهد کرد. افزایش دستمزد در صورتی می‌تواند عملی شود، که یا تشکلات کارگری مستقل و نیرومندی قضیه را پیگیری کنند و یا اینکه مانند دوران انقلاب ٥٧ برآمد اجتماعی نیرومند کارگری وجود داشته باشد. به‌واسطه‌ی چنین برآمدی در سال نخست بعد از انقلاب بود که دستمزدها برای نخستین بار در حد قابل‌توجهی توسط شورای انقلاب افزایش داده شد و پس از سرکوب همین برآمد بود که طی چند سال دستمزدها افزایش نیافت و حکومت درواقع همان افزایش را نیز به‌صورت قسطی پس گرفت. و سطح دستمزدهای حقیقی درواقع سال‌به‌سال کاهش یافت و به مرز فلاکت امروزین رسید. می‌بینیم که باوجوداین همه سقوط بازهم دولت، حتی دیگر وعده‌ی تثبیت دستمزدها را که می‌داد رها نموده و به سیاست کاهش بیشتر دستمزدها روی آورده است و آگاهانه در این مسیر حرکت می‌کند و نشانه‌ای از تغییر این مسیر وجود ندارد. اکنون بیش از هر زمان دیگری مشخص‌شده است که طبقه‌ی کارگر مادامی‌که خود را به تشکیلات نیرومند و امکانات رسانه‌ای مختص خودش تجهیز نکرده باشد نمی‌تواند خود و سایر محرومین را از فقر و فلاکت و بی‌حقوقی رها سازد. برای فراهم کردن زمینه‌ی چنین امکاناتی، طبقه‌ی کارگر نظر به شرایط کنونی نیاز به یک برآمد نیرومند، مشابه دوران انقلاب دارد. به همین دلیل اعتراضات و اعتصابات مطالباتی کنونی لازم ست هرچه بیشتر گسترش یابند و در این سمت جهت‌گیری کنند. بقیه راه‌ها، بیراهه ست.

 

افزودن دیدگاه جدید