دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۷ می ۲۰۱۹

ادامه تبعیضات و نابرابری‌های مضاعف علیه زنان کارگر در محیط‌های کار

۱۷ اسفند ۱۳۹۷

درواقع زنان کارگر هم رنج زن بودن و نگاه جنسیتی نسبت به خود را در محیط‌های شغلی بر دوش می‌کشند و هم داشتن شغلی که دارای کمترین حقوق، امکانات، امنیت و ... است؛ همچنین نوع اشتغال آنان که بعضاً شامل کار در کارگاه‌های کوچک و بدون نظارت می‌شود، امکان هرگونه اعتراضی را در مقابل آزارهای جنسی از آنان سلب کرده و همه این‌ها در کنار هم، وضعیت زنان کارگر را در میان زنان شاغل، نگران‌کننده‌تر می‌کند.

استثمار و تبعیضات مضاعف علیه زنان کارگر

اهمیت کار زنان برای کارفرمایان از آنجا ناشی می‌شود که علاوه بر استثمار طبقاتی، با اعمال تبعیض جنسی به بهره‌کشی مضاعف زنان کارگر برای کسب سود بیشتر مبادرت می‌کنند. در این میان زنان کارگر بار فقر و ناهنجاری‌های ناشی از این تبعیضات مضاعف را به دوش می‌کشند و دولت نیز اقدام جدی برای جلوگیری از این تبعیضات ناروا به عمل نمی‌آورد. به‌رغم اینکه اقدامات ضد کارگری دولت به‌طورکلی متوجه تحدید حقوق همه کارگران است، بااین‌وجود تغییراتی مانند؛ حذف و تعدیل قوانین حمایتی و به‌طورکلی مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایه که توسط دولت‌ها ده‌ها سال است در کشور اعمال می‌شود حقوق زنان کارگر را بیش از مردان تحت تأثیر قرار داده است. از سوی دیگر دولت سال‌به‌سال با ایجاد محدودیت‌های تحصیلی که بر سر راه زنان در دانشگاه‌ها قرار می‌دهد و با زنانه – مردانه کردن تعداد قابل‌توجهی از مشاغل، عملاً شانس یافتن کار برای زنان را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این عامل، وجود بیکاری گسترده و رقابت فشرده در بازار کار نیز به سهم خود به این تبعیضات دامن می‌زند.

دولت با اقداماتی مانند خصوصی‌سازی، رواج قراردادهای موقت کار که منجر به بیکاری، عدم امنیت شغلی، اخراج و دیگر سیاست‌های مخرب می‌شوند به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه مانند زنان و کودکان در ایران ضربه می‌زند. زنان همیشه در بازار کار ایران به‌عنوان آسیب‌پذیرترین بخش نیروی کار مطرح بوده‌اند. در این وضعیت به زنان بیشتر به‌عنوان نیروی کار درجه دوم نگاه می‌شود و متأثر از این نگاه با حق‌وحقوقشان برخورد می‌شود. و در شرایط کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند. نتیجتاً در بازار کار ایران،کارفرمایان به زنان به چشم نیروی کاری که می‌شود آن‌ها را با شرایط سهل‌تر و دستمزد پائین تری مورداستفاده و استثمار قرار داد، نگاه می‌کنند.



هم‌اکنون میلیون‌ها زن در بازار کار رسمی و غیررسمی موجود با دستمزدهای حتی کمتر از حداقل دستمزد رسمی از روی ناچاری و به خاطر تأمین یک زندگی بخورونمیر مشغول کار هستند که منبع سود مضاعف برای کارفرمایان بخش خصوصی و به‌ویژه صاحبان کارگاه‌های متوسط به پائین هستند و شمار بزرگی از آنان متأسفانه حتی فاقد بیمه، قرارداد شغلی و غیره هستند و کارفرمایان می‌توانند هر وقت که اراده کنند آن‌ها را بدون پرداخت کوچک‌ترین هزینه‌ای اخراج کنند.



زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مواجه هستند که نه‌تنها زندگی آن‌ها بلکه معاششان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و سبب نابرابری اقتصادی گسترده آن‌ها می‏شود.


زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور بالطبع می‌بایستی دارای نقش روزافزونی در فعالیت­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشند و نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند، ولی متأسفانه همان‌گونه که از آمارها هم برمی‌آید نقش زنان به‌واسطه محدودیت‌های مضاعفی که بر سر راهشان قرار داده و می‌دهند بسیار کمتر ازآنچه باید باشد ست. این در حالی ست که، ارتقای نقش زنان در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منجر به دستیابی به فرصت­های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی و به سود کل جامعه است. موضوع تبعیضات و نابرابری­های جنسیتی و جنبه­های مختلف آن در حوزه‌هایی مختلف اثرات منفی بر توسعه انسانی و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می‌گذارد. در ادامه این نوشته به‌اجمال وضعیت زنان کارگر در محیط‌های کار را موردبررسی قرار می‌دهیم.



وضعیت اشتغال زنان کارگر

موضوع جنسیت در ایران و جهان همچنان یکی از اصلی‌ترین دلایل تبعیض شغلی است. اشتغال یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های روزانه انسان و منبع اساسی درآمد هر فردی محسوب می‌شود. اشتغال خارج از نقش اصلی‌اش در توسعه اقتصادی، تأثیر به سزایی در میزان رضایت فردی و رفاه انسان‌ها داشته و از این نظر به‌عنوان حقی غیرقابل‌انکار و حتی در راستای حقوق اولیه بشر محسوب می‌شود. حق اشتغال آن‌قدر دارای اهمیت است که حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده
۲۳ خود با اشاره به آن حق "کار کردن و انتخاب آزادانه شغل" را برای افراد فارغ از هرگونه جنسیت، نژاد و ... به رسمیت شناخته است.



در قوانین کار ایران بااینکه تا حدودی سعی شده بخش‌های از این حقوق منظور شود، بااین‌وجود همین موارد هم بخشا حتی در مؤسسات دولتی نیز رعایت نمی‌شوند و بخشنامه‌های دولتی که ناقض بخش‌هایی از حقوق قانونی هستند جای آن‌ها را گرفته است و هم‌زمان با آن تلاش‌های بسیاری در جریان است تا حضور زنان را در این مؤسسات محدودتر نمایند. در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر، زنان کارگر از موقعیت به‌مراتب بدتری نسبت به مردان کارگر، برخوردارند. آنان تحت قوانین نابرابر و ضد کارگری نوشته و نانوشته‌ای قرار دارند که موانع متعددی بر سر راهشان قرار داده‌اند. به‌طور مثال، اشتغال زنان به‌ویژه زنان متأهل و زنان سرپرست خانوار با مشکلات و موانع بسیار جدی مواجه است.

فرهنگ مردسالارانه و باورهای نادرست مذهبی و سنتی و عدم وجود قوانین حمایتی روشن در ایران را می‌توان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم پایین زنان از بازار کار مطرح کرد. دولت و نهادهای رسمی بجای توجه به موضوع اشتغال زنان و رفع مشکلات علیرغم این‌که تا بسیاری از آمارهای دولتی از نابرابری‌های شغلی متعدد میان زنان و مردان کارگر پرده برمی‌دارند، اما مدعی می‌شوند که وضعیت زنان و مردان کارگر ازلحاظ حقوقی به یکسان رعایت می‌شود! درواقع کارگر زن بودن در جامعه امروز ما، معنایش محرومیت، ستم‌کشی، فرودستی، نابرابری، و استثمار بیشتر و خشن‌تر در مراکز کار است.



وضعیت دستمزد زنان کارگر

در قوانین بین‌المللی مربوط به کار و حقوق بشر، دستمزد معمولاً باید کفاف خوراک، مسکن و سایر نیازمندی‌های فرد مزدبگیر را بدهد. اما مهم‌ترین تبعیضی که علیه زنان کارگر در ایران اعمال می‌شود، وجود دستمزد نابرابر و اندک است. که کفاف حداقل‌های لازم زندگی را نمی‌کند. ماده ۳۸ قانون کار، اعلام می‌کند:" برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به‌طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است".‏

اما در عمل ماده مذکور به شکل همه‌جانبه نقض می‌شود. علیرغم تأکید قانون‌گذار بر برابری دستمزد زنان و مردان در کار مشابه و عدم تبعیض جنسیتی در اعطای حقوق و مزایا، این موضوع توسط بسیاری از کارفرماها رعایت نمی‌شود. به گزارش ایسنا " زنان در اکثر موارد نصف مردان دستمزد دریافت می‌کنند". یعنی بر اساس قانون کار ایران، کارفرما نباید به کارگران چه زن و چه مرد کمتر از حداقل دستمزدی که هرسال شورای عالی کار اعلام می‌کند، بپردازد. دولت‌های تاکنونی جمهوری اسلامی ایران سعی داشته‌اند تا استثمار و بی حقوقی زنان را شکل قانونی دهند. قانون‌گذاران با تغییر قانون کار ایران که حاصل مبارزات کارگری ایران است اقداماتی از قبیل خروج کارگاه‌های کمتر از
۱۰ نفر از شمول قانون کار، به استثمار زنان و کودکان که اکثراً در کارگاه‌ها و تولیدی‌های کوچک کار می‌کنند شدت بیشتری بخشیده است. به‌این‌ترتیب زنان کارگر در شرایط عدم‌حمایت قانونی، به خاطر ترس و نگرانی از بیکار شدن، مجبورند زور و اجحافات مضاعفی را در محیط‌های کار غیربهداشتی و ناامن و دریافت دستمزدهای ناچیز تحمل کنند تا با دریافت دستمزدی اندک بتوانند شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند.



بسیاری از کارگاه‌های کوچک و خصوصی زیر نظر وزارت کار نیستند و در این مجموعه‌ها، حقوق کارگران معمولاً به‌آسانی نقض می‌شوند. از زمانی که کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر از پوشش قانون کار خارج شدند، مشکلات کارگران شاغل در این کارگاه‌ها بیشتر شده است. نتیجه‌ یک تحقیق دانشجویی دانشگاه تهران نشان می‌دهد که بیشتر کارگران واحدهای تولیدی کوچک، زنان هستند و بسیاری از آن‌ها از حقوق بدیهی و اولیه کارگری محروم‌اند. از حق بیمه و خدمات پزشکی رایگان نیز محروم‌اند و عملاً دسترسی کمتری به خدمات پزشکی برای درمان دارند. بیشترین سهم از قراردادهای سفید و موقت از آن زنان کارگر ست و عمدتاً دستمزدشان در جرگه پایین‌ترین مزدهای زیرخط فقر است. دستمزدهایی که امروزه در برخی از واحدهای تولیدی به کارگران زن پرداخت می‌شود، گاه حتی از یک‌سوم دستمزدهای ناچیز رسمی و تعیین‌شده نیز پائین تر است.



طبق گزارش‌های رسمی، بیشترین میزان تعطیلی مراکز اقتصادی مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی با کمتر از ۱۰ کارگر بوده است. در این میان با توجه به سهم زنان از اشتغال کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارگر، باید سهم بیکاری زنان در سال‌های اخیر به‌واسطه مشکلات اقتصادی به‌مراتب بیش از مردان باشد. کما اینکه آمارهای رسمی نشان از نرخ بالای بیکاری زنان در مقابل مردان حکایت دارد. زنان کارگر در عمل از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. در ایران باآنکه از دستمزد زنان کارگر مبلغی به‌عنوان بیمه، خدمات درمانی و حقوق بازنشستگی وکسر می‌شود اما در صورت فوت، حقوق زن کارگر به فرزندانش تعلق نمی‌گیرد و درواقع پس‌اندازی که طی سال‌ها از محل حق بیمه او صورت گرفته مصادره می‌شود. اغلب زنان کارگری که در مشاغل خانگی و در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند هیچ‌گونه تأمین اجتماعی ندارند و از بیمه‌های درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند و روزبه‌روز وضعیتشان بدتر و بر تعدادشان افزوده‌تر می‌شود.

اخراج زنان از کار به دلیل ازدواج و باردارشدن

طبق قانون کار، زنان شاغل به‌ویژه زنان کارگر دارای معافیت‌هایی ازجمله همان حق مرخصی زایمان، ممنوعیت کار شبانه و یا ممنوعیت به‌کارگیری در کارهای سخت و طاقت‌فرسا هستند. اما آمارها و شواهد نشان می‌دهند که کارفرمایان تمایل بسیار کمی به استخدام نیروی زن متأهل دارند و در برخی از موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرند. در صورت بارداری هم دست به اخراج کارگر زن می‌زنند؛ به‌طوری‌که یکی از مهم‌ترین دلایل اخراج کارگران زن، بارداری و زایمان آن‌هاست.

در سال‌های اخیر طرح‌هایی در قالب افزایش مدت‌زمان مرخصی زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت کاری زنان دارای وضعیت خاص، که درواقع با نیت تسهیل راندن زنان از بازار کار صورت گرفته، عملاً موجب کاهش تمایل کارفرمایان برای استخدام یا جذب نیروی زن شده است. درواقع این قوانین دستاویزی شده‌اند برای اینکه کارفرمایان کوچک و بزرگ از استخدام زنان خودداری کنند.

کارفرما برخلاف قانون کار، شرایط بازگشت زنان را پس از زایمان و طی دوران مرخصی فراهم نمی‌کند این وضعیت موجب شده که کارفرمایان در محیط‌های کار بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای از عدم رعایت قوانین حمایتی، در موارد بسیاری کارگران زن خود را پس از بارداری، یا زایمان و یا پس از بازگشت به کار پس از مرخصی به دلایل واهی اخراج کنند
. درواقع زنان کارگر به دلیل مادر شدن تنبیه و از کار اخراج می‌شوند و قوانین موجود کوشش حمایتی چندانی برای این طیف از زنان کارگر انجام نمی‌دهد. "خبرگزاری ایلنا"، در گزارشی تأکید دارد که پیشرفت شغلی زنان کارگر در ایران بسیار محدود و با موانع جدی روبرو است و می‌نویسد: "در کوچک‌ترین بحران کارگری زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعیض جنسیتی در برخورد با کارگر مشهود است."

سازمان بین‌المللی کار نیز در مقاوله نامه
۱۱۱ خود آورده است: " مزد یا حقوق کارگران اعم از زن و مرد برای کار مساوی باید به‌صورت یکسان پرداخت شود و صرف جنسیت مرد یا زن نباید دلیلی برای افزایش یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران یک کارگاه باشد؛ بنابراین تبعیض به هر شکل ممنوع است".



آزارهای جنسی در محیط کار


قربانیان آزارهای جنسی غالباً زنان هستند. در ایران قانون، جرمی را به‌عنوان “ آزار جنسی” نمی‌شناسد و برای آن‌هم تمهیداتی در نظر نگرفته است. در محیط کار جلوگیری از آزار جنسی منطقاً به عهده کارفرماست، اما کارفرمایان غالباً چنین مسئولیتی را برای خود قائل نیستند. نهادهای انتظامی و قضایی هم برای زنان قربانی اقدام خاصی انجام نمی‌دهند چون قانون مشخصی برای استناد به آن وجود ندارد.

زنان کارگر در محیط کار غالباً مورد خشونت کلامی و شوخی‌های جنسی همکاران مردشان قرار می‌گیرند. اما در محیط‌های کاری، تنگناهای اقتصادی و نگرانی بابت از دست دادن شغل، دلیل بسیار مهم و مؤثری بــرای سکوت در برابر آزار جنسی زنان است. حتی در مواردی تنگناهای معیشتی باعث می‌شود زن به‌طور ناخواسته و از روی اجبار بــه روابط خاصی در محیط کار تن دهد. سکوت قانون‌گذار در مقابل آزار جنسی و فقدان قوانین حمایت‌کننده از آزاردیده، ناآگاهی زنان از دستورالعمل‌های موجود و بی‌اطلاعی درباره حقوق خود، تردید درباره نتیجه‌بخش بودن شکایت و مجازات مجرم و همچنین دشوار بودن اثبات ادعا، از دیگر دلایل ساکت بودن زنان در برابر آزار جنسی است. زنان کارگر در مواجهه با مزاحمت‌ در محیط کار در بیشتر موارد ترجیح می‌دهند شیوه‌هایی همچون سکوت، کناره‌گیری از کار یا در پی گرفتن رفتار سرد با فرد موردنظر را پیش می‌گیرند!

درواقع زنان کارگر هم رنج زن بودن و نگاه جنسیتی نسبت به خود را در محیط‌های شغلی بر دوش می‌کشند و هم داشتن شغلی که دارای کمترین حقوق، امکانات، امنیت و ... است؛ همچنین نوع اشتغال آنان که بعضاً شامل کار در کارگاه‌های کوچک و بدون نظارت می‌شود، امکان هرگونه اعتراضی را در مقابل آزارهای جنسی از آنان سلب کرده و همه این‌ها در کنار هم، وضعیت زنان کارگر را در میان زنان شاغل، نگران‌کننده‌تر می‌کند.

آزار جنسی در محیط کار از مصادیق خشونت علیه زنان است. این عوامل موجب می‌شوند زنان خشونت موجود در محیط کار علیه خود را تحمل کنند
. تبعیض‌های جنسیتی و درنهایت آزار‌های جنسی نه‌تنها زنان شاغل را رنج می‌دهد بلکه موجب کاهش بهره‌وری زنان در محیط‌های کاری و آسیب‌های روحی و روانی شدیدی به آن‌ها می‌شود.

 

افزودن دیدگاه جدید