شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

بردگی در مناطق اقتصادی "آزاد"

یادداشت

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

 امروزە کارگران ایران یکی از بی حقوق ترین کارگران کشورهای منطقە هستند. اما واقعیت این است کە خانە کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی کە با عنوان "تشکلهای" رسمی از آنان نام می برند در کنار دو ضلع دیگر ماشین سرکوب، یعنی کارفرمایان و دولت ضلع سوم مثلث سرکوب بودەاند.

بی قانونی در محیط های کار هر روز کە میگذرد ابعاد بیشتری بخود می گیرد. تقریبا دیگر بندرت می توان یک کارخانە و موسسە ی خصوصی را یافت کە قوانین کار در آن رعایت شود و کارفرمایان روز بە روز فشار بر کارگران شان را برای کسب سود بیشتر و کاستن از دستمزد و از بین بردن مزایای جنبی دستمزد بیشتر نکند. در موسسات دولتی با وجود اینکە هنوز برخورد با کارگران اندکی بهتر از موسسات وابستە بە بخش خصوصی است. با این همە این فرایند در واحدهای دولتی با آهنگی کندتر ادامە دارد. در موسسات "خصولتی" و بنیادهای مختلف برخوردها با حقوق کارگران از بخش های دولتی و خصوصی بە مراتب خشن تر و استثمارگرانە تر است. از همە اینها بدتر اما وضعیت کارگران و کارکنان معمولی موسسات وابستە بە کمیتە امداد و دیگر سازمانهای بە اصطلاح خیریە است. بە استثنای موسسات دولتی کە هنوز بعضی از قوانین کار در آنها کم و بیش، و نە بە یکسان و در همە، رعایت می شود، در بخشهای دیگر بی قانونی کامل حکمفرماست و کارفرمایان هر طور کە میل شان باشد با کارگران برخورد می کنند. در طی بیش از سە دهە حکومت و دولتها با تغییر قوانین و سرکوب اعتراضات و تشکلهای واقعی و غیر حکومتی کارگری شرایط را برای رواج بی قانونی در محیط های کار فراهم نمودە و خود بە پاسداری از آن مشغول بودەاند. امروزە کارگران ایران یکی از بی حقوق ترین کارگران کشورهای منطقە هستند. اما واقعیت این است کە خانە کارگر و شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی کە با عنوان "تشکلهای" رسمی از آنان نام می برند در کنار دو ضلع دیگر ماشین سرکوب، یعنی کارفرمایان و دولت ضلع سوم مثلث سرکوب بودەاند. بە یک معنی هر چە کە در این مدت بر سر کارگر و حق و حقوق اش آمدە، این تشکلهای حکومت ساختە نیز در آن نقش داشتەاند و در طی ٤٠ سال گذشتە یا دو ضلع دیگر را حمایت کردەاند و یا با آنها مماشات کردەاند و هم اگر در این اواخر گاها نسبت بە پارەای از سیاستهای ضد کارگری و نئولیبرالیستی دولت اعتراض کردەاند بە دلیل آن بودە کە موقعیت تشکلهای خودشان را تضعیف می نمودە و نە غیر آن. در این گونە موارد نیز سعی کردەاند با موضعگیری های معینی حمایت همان تشکلهای مستقل را کە در سرکوب شان نقش بی چون و چرا داشتە و دارند بطور رایگان در جهت حفظ موقعیت خودشان کسب کنند. تعدادی از اعضای آنها در این اواخر تحت تاثیر رشد و رادیکالیزە شدن فزایندە جنبش مطالباتی کارگری سعی می کنند مواضع نزدیکتری نسبت بە برخی مسائل کارگری اخذ کنند کە البتە موضع شان از حرف فراتر نمی رود. تازە ترین نمونە بارز رفتار دوگانە این افراد، نتیجە دستمزد سال ٩٨ و قطعنامە و رفتار آنها در روز کارگر است!



حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) یکی از این افراد است کە گاها مواضع متفاوتی با سران خانە کارگر نسبت بە برخی مسائل کارگری اخذ می کند. ایشان در روز سە شنبە همین هفتە در گفتگویی کە با خبرگزاری (ایلنا) انجام دادە است از عدم اجرای مقالە نامە های ٨٧ و ٩٨ سازمان بین المللی کار و نبود تشکل در مناطق "آزاد" انتقاد کردە است. احتمالا شان نزول این موضعگیری حبیبی، اخراج های زیادی از کارگران در مناطق بە اصطلاح "آزاد" است کە بخاطر فشار فوق العادە سنگین کاری و پایمال سازی حقوق کارگرانی است کە در این مناطق کار می کنند و مانند بردە با آنها رفتار می شود و حق اعتراض هم ندارند. در این مناطق مانند واحدهای بزرگ تولیدی بە خلاف قانون این مناطق حتی بە شوراهای اسلامی کار هم اجازە فعالیت دادە نمی شود و تازە اگر هم اجازە می دادند، شورای اسلامی مشکلی از مشکلات متعددشان را آسان نمی کرد. مگر بیش از ١٤٠٠ شورای اسلامی در کارخانە ها کدام یک از مشکلات کارگران را درمان کردەاند کە تاسیس آنها در مناطق "آزاد" بتواند بکنند!

آری کارگران در مناطق آزاد هم تشکل می خواهند، اما تشکلی کە بتواند مطالباتشان را پیگیری کند و آنها را وجە المصالحە ساخت و پاخت با دولت و کارفرمایان نکند. وجود این همە اعتراض و اخراج در این مناطق هم چیزی غیر از این نیست.

تشکلهای سندیکایی مستقل از گذشتەهای دور تا کنون و بویژە در همان ماهای نخست بعد از انقلاب بهمن کە حزب جمهوری اسلامی آقای کمالی، محجوب و ربیعی را مسئول ریشە کن کردن سندیکاهای کارگری نمود، خواستار اجرای مقاولە نامە های ٨٧ و ٩٨ شدە بودند. حتی در قانون کار ١٣٢٥ نیز کە در پی ٥ سال مبارزات پرشور و دلیرانە شورای متحدە مرکزی دولت مجبور بە تصویب آن شد، هر دو این مقاولە نامە ها و حق داشتن سندیکا در آن پذیرفتە شدە بود. متاسفانە این پذیرش در اثر سرکوب شورای متحدە مرکزی توسط ائتلاف سە ضلعی، دربار، کارفرمایان و سندیکاهای فرمایشی مشابە خانە کارگر، روی کاغذ ماند. در سال ١٣٤٣ با اصلاحاتی کە در قانون کار بوجود آمد، اجرای این دو مقاولە نامە بە دلیل اعتصابات کارگری پذیرفتە شد و کارگران نفت در همان موقع توانستند آن را بە اجرا بگذارند. در بعد از انقلاب دوبارە حکومت اسلامی با کمک خانە کارگر مانع اجرای همان قانون سال ٤٣ شد.

البتە اینکە یکی از اعضای زیر مجموعە خانە کارگر تشکلی کە ضدیت اش با سندیکاهای مستقل اظهر الملشمس است، با هر نیتی کە داشتە باشد بعد از ٤٠ سال خواهان اجرای مقالە نامە های سازمان بین المللی کار بشود خود یک پیشرفت و نشانە رشد جنبش مطالباتی کارگران در شرایط سرکوب است و بخودی خود نمی توان ایرادی بر آن گرفت. ولی واقعیت آن است کە خود حکومت اکنون بجایی رسیدەاند کە دیگر وجود شوراهای اسلامی را نیز غیر لازم می دانند و بە دنبال آن هستند کە اثری از هیچ نوع تشکلی ولو اینکە ٤٠ سال همدست شان بودە باشد در هیچ موسسەای باقی نگذارند. شاید این موضوع کمی عجیب بە نظر برسد، ولی این پدیدە بارها در هنگام افت و خیزهای جنبش کارگری در زمان رژیم شاە روی دادە است. تاریخ مصرف تشکلهای وابستە بە قدرت مربوط بە دورە هایی است کە جنبش کارگری در موقعیت تعرضی قرار داشتە است. ملزم نمودن حکومت بە اجرای  مقاولە نامە های سازمان بین المللی از کانال مبارزە برای ایجاد ساختارهای اتحادیەای مستقل باید پیشبردە شود و این در ذات خود مبارزەای علیە شوراهای اسلامی کار کە ساختار غیر سندیکایی و وابستە دارند هم هست. بنا بر این حسن حبیبی و دوستان همراە ایشان اگر واقعا بە دنبال اجرای مقاولە نامەها هستند دارند راە را اشتباە می روند. شوراهای اسلامی کار حتی اگر وابستە بە حکومت هم نبودند اساسا ساختارشان سندیکایی نیست کە بتوانند مجری مناسبی برای اجرای مقاولە نامە های باشند کە خودشان از لحاظ ساختاری نیز جزء ناقضان آنها هستند. همانطور کە خود حبیبی گفتە است، هر دو این مقاولە نامە ها در سال ٧٣ در روی کاغذ برای اجرا در مناطق آزاد پذیرفتە شدە ولی تا کنون اجرا نشدەاند! علت اجرا نشدنشان در وحلە نخست بر می گردد بە سیاست مقررات زدایی از مناسبات کار و سرمایە دولت ها و کل حکومت. یک علت دیگرش هم بر می گردد بە مخالفت خانە کارگر و شوراهای اسلامی کار با این مقاولە نامەها و سکوت معنی دار ٢٥ سالە آنها در مناطق آزاد اقتصادی. با این اوصاف آیا هنوز زمان آن نرسیدە است کە امثال آقای حبیبی عطای شوراهای اسلامی را بە لقایشان ببخشند و بە کارگرانی بپیوندند کە برای تشکیل ساختارهای اتحادیەای کارآ تلاش می کنند؟

افزودن دیدگاه جدید