ادامه هراس افکنی و سرکوب آزادی در ایران

بار دیگر دستگاه سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی به میدان آمد و سه نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران را با اتهام هایی دورغین و واهی به زندان های طولانی محکوم کرد . امری که البته در چهل سال عمر این نظام سرکوبگر و ضد آزادی هیچ تازگی ای ندارد.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه 26 اردیبهشت خود با اشاره به محکومیت سه تن از اعضای این کانون از سوی دادگاه انقلاب اعلام کرد که رضا خندان و بکتاش آبتین و کیوان باژن هر یک به شش سال زندان محکوم شده اند. آنها به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور این حکم را دریافت کرده اند. عضویت در کانون نویسندگان ،انتشار نشریه داخلی کانون، گردآوری سندهای پنجاه سال فعالیت کانون در یک کتاب، و از همه مضحک تر ، رفتن بر مزار شاملو و مختاری و پوینده، دلیل هایی برای اتهام های وارده بوده اند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود بدرستی می نویسد

در حقیقت آنچه در پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و صدور حکم قرار گرفته است چیزی جز گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسورنیست ودرست به همین سبب آنها محاکمه و محکوم به تحمل حبس شده اند، اما این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست ، تنها محاکمه ی کانون نویسندگان ایران نیست محکومیت همه ی کسانی است که می خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند.به این گونه محاکمه ها و حکم هایی که در چند دهه ی اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفور در جریان بوده است ، باید پایان داده شود.

حکم ناعادلانه و ضد انسانی دادگاه انقلاب با واکنش های اعتراضی گسترده ای در داخل و خارج کشور روبرو شد، از جمله حدود 1000 نفر از اهالی قلم در بیانیه ای با محکوم کردن این حکم تاکید کردند که

آزادی اندیشه ،بیان و حق برگزاری اجتماعات مدنی مسالمت آمیز ، یکی از حقوق اساسی هر ملت آزاد و زنده ای است . مردم ایران با جان فشانی در انقلاب مشروطه و جنبش ملی به رهبری دکتر مصدق وسایر حرکت های مترقی و آزادی خواهانه مکررا بر مطالبه این حقوق اساسی و اولیه صحه گذارده اند. یکی از مطالبات اصلی و جدی انقلاب بهمن ماه 57 نیز ،مساله نفی سانسور و برقراری فضای آزاد مطبوعاتی و فکری و فرهنگی بوده است.

در بیانیه اهل قلم در ادامه بدرستی تاکید شده است که، صدور حکم ناروا و آزادی کش هجده سال حبس برای هر نفر شش سال ... لطمه ای گران به حقوق اساسی فرد فرد ملت ایران است ، .

نظام ولایت فقیه که اینک با یک بحران عمومی و ژرف روبروست و از نظر داخلی و خارجی با چالش هایی سخت مواجه است وخطر از هم پاشیدگی حکومت را بیش از همیشه حس می کند، می کوشد با دست یازی به ایجاد ترس و هراس و سرکوب نیروهای آزادیخواه و مترقی به زندگی تباه آور وسراپا فساد خود همچنان ادامه دهد. دستگیر و زندانی کردن کنشگران محیط زیستی و سندیکایی و صنفی و مبارزان حقوق زنان و کنشگران جنبش دانشجویی و اینک محکومیت اعضای کانون نویسندگان را باید در بستر واکنش های حکومت به مبارزات دامنگستر وروز افزون قشرهای گوناگون مردم ایران علیه نظام اسلامی وبرای دمکراسی و آزادی و عدالت بررسید.مبارزاتی که بویژه با قیام بخشی از قشرهای میانی و پایینی مردم ایران در دی ماه سال 96 در 160 شهر نماد بیرونی وسراسری یافت و پایه های های این نظام را به لرزه در آورد. قیام دی ماه 96 نشان داد که توده های مردم تا چه حد از این رژیم تا دندان مسلح سرکوبگر و واپسگرا ی دینی ناراضی و خشمگینند. رژیمی که با شعارها ووعده های آزادی وعدالت و جمهوری بر سرکار آمد و هنوز چند گاهی از استقرارش سپری نشده بود که آشکارشد همه آن شعارها، دروغین و وعده های توخالی اند ودر این کشور نه از آزادی و عدالت خبری هست ونه از جمهوری .

واکنش های اعتراض آمیزی هم چون بیانیه 1000 نفر اهل قلم بخشی از نبرد ایرانیان آگاه و مبارز علیه دیو استبداد و سرکوب است اما بویژه با توجه به شرایط بسیار بحرانی کنونی کشور و خطر درگیری نظامی و جنگ ، اگر چه این واکنش ها اقدام هایی لازم و ضروریند اما بدون شک کافی نیستند. در شرایط بحرانی گذار احتمالی- زیرا همه ی شواهد نشانگر شرایط پیشا انقلابی در ایران است - کشور ما نیازمند سازمانهای مستقل مردم نهاد - هرچند هم کوچک – است تا این نهاد ها بتوانند درامر فراروی و گذار- مسالمت آمیز و غیر مسلحانه - از جمهوری اسلامی به یک جمهوری عرفی غیر دینی ، با کمترین آسیب برای کیان کشور، همگام و همراه با دیگر نیروهای مخالف عمل کنند. در شرایط بحرانی در کشورهای استبداد زده ای چون ایران ، فراروی از فعالیت های صنفی به سیاسی امری عادی و طبیعی است ونهادهای مدنی مستقل می توانند نقشی در خور در روبدادهای آینده داشته باشند. از این رو تقویت هریک از نهادهای مدنی مستقل از جمله کانون نویسندگان ایران که سابقه روشن ودر خور اعتنایی در مبارزه با استبداد و سانسور دارد وظیفه ای ملی و میهنی است. چنانچه همه ی این هزار نفر اهل قلم و یا بخشی بزرگی از آنان در حرکتی نمادین به عنوان عضو، به کانون نویسندگان ایران بپیوندند و شماری از آنان در راستای توانمندی بیشتر کانون، پای به میدان سازمانگری بگذارند، آنگونه که کانون بتواند با واحدهای استانی و شهرستانی به فعالیت هایش ادامه دهد، کاری اساسی و جدی در دفاع از حقوق صنفی اهل قلم ودفاع از آزادی بیان ومبارزه با سانسور سامان خواهد پذیرفت . مسلما جمهوری اسلامی با توجه به چالش های جهانی و داخلی و آبروباختگی همه سویه ، توان آن را ندارد که چنین حجم بزرگی از اهل قلم میهن دوست و آزادی خواه را تنها به سبب پیوستن به نهاد صنفی شان به یکباره زیر پیگرد قضایی و امنیتی قرار دهد.

افزون بر این، از همه ی نهادهای مدنی مستقل، بویژه انجمن هایی که اهل هنر و دانش درآن گرد آمده اند این انتظار بحق وجود دارد که به صف اعتراض گران به این حکم ناعادلانه بپیوندند و با بیانیه های اعتراضی شان حکم ناعادلانه و ضد انسانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد سه نویسنده هم میهن را به شدت محکوم کنند وخواستار لغو آن گردند.

باید دانست که فشار ها و حکم هایی از این دست ممکن است گریبان هر کنشگری را در هر گستره ای ازفعالیت های مدنی وسیاسی و فرهنگی با دست یازی به بهانه ها وپرونده سازی های گوناگون بگیرد، همانگونه که در چهار دهه ی عمر این نظام همواره با آن روبرو بوده ایم. برای رویارویی با هراس افکنی و سرکوب های این نظام واپسگرای استبدادی و دست یابی به آزادی و ودمکراسی و عدالت ، همگان باید دست در دست هم یک گام به پیش بگذاریم.