يكشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹

راە نجات تامین اجتماعی این نیست کە شما می روید!

یادداشت

۰۴ خرداد ۱۳۹۸

متاسفانە باید گفت کە غارت اموال تامین اجتماعی و تسلط زورمندانە مدیریت دولتی بقای نظام تامین اجتماعی را بطور جدی در معرض تهدید قرار دادە و دولت بجای کمک بە تامین اجتماعی با انواع سواستفادە از منابع مالی این نهاد بین النسلی را تضعیف می کند. اگر این وضع تداوم پیدا کند در آیندە اثری از تامین اجتماعی باقی نخواهد ماند و طبعا میلیونها انسان هیچ تامینی نخواهند داشت.

حسن حبیبی (عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراها و دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان تهران) با ارسال نامەای خطاب بە حسن روحانی از او خواستە است کە در ماەهای پایانی دولت اش یک کار مثبت و ماندگار برای ٤٢ میلیون عضو سازمان تامین اجتماعی انجام دهد! حبیبی در قسمت دیگری از نامەاش بە روحانی از او خواستە است کە امانتداری کند و اجازە ندهد کە اتهام خیانت در امانت متوجە او و وزیر کارش شود!

شان نزول این نامە اعتراض بە تغییرات مدیریتی است کە پس از استیضاح علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاە و انتصاب شریعتمداری بە جای وی در این وزارتخانە شروع شدە است.

حبیبی کە ظاهراً میانە خوشی با تغییرات مدیریتی وزیر جدید ندارد، در ادامە نامەاش خطاب بە رئیس‌جمهور، با برشمردن مشخصات یک مدیر خوب، بە جای وزیر کار بە روحانی متوسل می شود و از وی تقاضای اعمال نفوذ در انتصاب مدیر عامل جدید برای تامین اجتماعی می کند و بە این شکل نارضایتی خود و زیر مجموعە اش از وزیر جدید کار را هم اعلام می کند.

وزارت خانە تعاون، کار و رفاە از وزارت خانەهایی است کە با تغییر وزیر از لحاظ مدیریتی زیر و رو می شود. و هر وزیری کە از راە می رسد همە مدیران ارشد آن را تغییر می دهد. تغییرات مدیریتی کە پس از وزیر شدن شریعتمداری انجام گرفتە بە مراتب بیشتر از دوران ربیعی در راستای سیاستهای نئولیبرالی و ضد کارگری دولت روحانی است. در این میان منازعە بر سر تسلط بر مدیریت سازمان تامین اجتماعی بواسطە منابع مالی منقول و غیر منقول آن نقش و جایگاە ویژەای برای جناح های مختلف و رقیب حکومتی داشتە و دارد. برای اینکە بە اهمیت در اختیار داشتن کنترل بر منابع تامین اجتماعی پی ببریم کافی است بدانیم کە تنها حجم برداشتهای پولی دولت روحانی از صندوق تامین اجتماعی دو و نیم برابر نسبت بە بدهی های دولتهای پیشین بودە است و هم اکنون بدهی های دولت بدون احتساب بهرەهای آن بالغ بر ١٥٠ هزار میلیارد تومان است. افزون بر اینها دولت سالهاست کە از پرداخت سهم بیمەاش بە صندوق سرباز زدە کە این هم خود بە تنهایی سر بە هزاران میلیارد می زند. اما غارت اموال سازمان تامین اجتماعی بە شکلهای دیگری هم توسط دولت و ایادی حکومت دەها سال است کە ادامە دارد. علت اصلی استیضاح ربیعی در مجلس در واقع در ادامە رقابتهای گروە های رقیب برای تسلط بر اموال موسسات منقول تحت مالکیت تامین اجتماعی "شیستا" بود. رای بالایی کە در مجلس بە شریعتمداری وزیر جدید دادە شد حکایت از سازشی بین آنها در این خصوص بود. و خلاف آنچە نمایندگان در مجلس بە هنگام استیضاح ربیعی گفتند، نە این استیضاح و نە انتصاب شریعتمداری هیچ ربطی بە مسائل و مشکلات و حق و حقوق کارگران نداشت! بی دلیل نبود کە مجلس ابتدا دولت را برای پرداخت بدهی هایش بە تامین اجتماعی تحت فشار قرار داد اما پس از برکناری ربیعی و انتصاب شریعتمداری با اینکە نمایندگان می دانستند کە این بدهی ها سازمان تامین اجتماعی را بە افلاس کشاندە و از انجام تعهداتش بازداشتە، قضیە را پیگیری نکردند و برادرانە بر سر غارت با هم کنار آمدند. بی دلیل نبود کە روحانی بلافاصلە پس از انتصاب شریعتمداری از وی خواست کە شرایط را برای واگذاری شرکتهای تحت مالکیت تامین اجتماعی کە اساسا مالک واقعی آن کارگران و بیمە شدگان هستند و دولت از لحاظ حقوقی حق فروش آنها را ندارد فراهم کند. کیست کە نداند مالکان جدید این مؤسسات نمی‌بایست اشخآصی باشند که غیر از وابستگان حکومت کە از پیش برای تصاحب بنگاە های تامین اجتماعی مشغول توطئە چینی و زد و بند و دراز کردن هم‌دیگر بودەاند.

آقای حبیبی در این نامە کسی را مخاطب قرار دادە و از او یاری می طلبد کە می داند بیشترین ضربات را بر پیکر تامین اجتماعی وارد نمودە است و هم‌چنان بە اشکال مختلف مشغول ضربە زدن بر آن است. او تقاضای اعمال نفوذ در انتخاب مدیری را می کند کە در جمهوری اسلامی حکم کیمیا را دارد و بفرض اینکە چنین مدیری هم در دستگاە حکومت وجود داشتە باشد نمی تواند مطلوب رئیس دولتی باشد کە در غارت و بە افلاس کشیدن تامین اجتماعی گوی سبقت را از سلف پیشین اش ربودە و آنها را ناک اوت کردە است. روحانی و وزیرش هر دو می خواهند مدیری بر راس تامین اجتماعی بگمارند کە کوچکترین مزاحمتی برای تداوم غارت تامین اجتماعی برایشان ایجاد نکند و با زدن از خدمات تامین اجتماعی و افزایش سهم بیمە کارگران و بالا بردن سن بازنشستگی و عدم افزایش حقوق بازنشتگان سیاستهای نئولیبرالی دولت در تامین اجتماعی را موبە مو اجرا و جای خالی اموال غارت شدە را از جیب کارگران و بیمە شدگان پُر کند.

این موضعگیری بی خیر و خاصیت مسئول کانون شوراهای اسلامی چیزی بیش از غرولند و یک رفع مسئولیت بی دردسر از خود نیست. وضعیت نابسامان تامین اجتماعی با تغییر مدیریت دولتی اگر سامان یافتنی بود کە با آمدن و رفتن این همە مدیر زودتر از اینها سامان یافتە بود. تامین اجتماعی زمانی می تواند بسود بیمە شدگان متحول و بسامان شود کە در گام نخست کنترل و انتخاب مدیریرت آن بە دست نمایندگان واقعی و آگاە کارگران بیفتد و سازمانهای کارگری بتوانند اموال بە غارت بردە شدە تامین اجتماعی را بە آن بازگردانند و سیاستهای نئولیبرالی دولت را کە در کنار سئواستفادەهای غارتگرانە دولت عامل عمدە تضعیف تامین اجتماعی است متوقف نمایند. انجام چنین اقداماتی نیازمند وجود سازمانهای نیرومند کارگری و مبارز است. تا این مهم واقع نشود دولت حتی حاضر بە باز پرداخت بدهی هایش بە تامین اجتماعی نخواهد شد. این آن واقعیتی است کە نمایندگان شوراهای اسلامی با وجود دانستن اش، بر خلاف نمایندگان واقعی و مبارز، نە جرات گفتن اش را دارند و نە برای آن تلاشی می کنند و نە ثمری برای کارگران دارند.

وجود تامین اجتماعی کارآ امروزە در جوامع از لحاظ مختلف اهمیت حیاتی دارد و کمتر کشوری را می شود سراغ گرفت کە در آن اهمیت این مسئلە اساسی درک نشدە باشد و اقداماتی در این جهت انجام نشدە باشد. ثبات و آرامش، رفاە و امنیت اجتماعی در هیچ جامعەای بدون وجود تامین اجتماعی متصور نیست. کارآیی ساختارهای تامین اجتماعی در هر کشوری و توجە بە آنها هرچە بیشتر باشد، بە همان نسبت ثبات اجتماعی و سیاسی در آن بیشتر و جرم و جنایت و ستیزجویی در آن کمتر و روابط انسانها با هم متوازن تر و انسانی تر است. هدف اولیە از تاسیس سازمان تامین اجتماعی در ایران با اینکە محدود بە کارگران بودە است، هم غیر از تامین نیازهای مختلف کارگران و خانوادە هایشان بە هنگام نیاز بە کمک و یاری خودشان، از طریق پرداخت حق بیمە و سرمایە گزاری نبودە است. با اینکە منابع درآمد تامین اجتماعی تنها محدود بە حق بیمە نیست، ولی منشا عمدە و اولیە سرمایە های آن حق بیمە است. حتی سهمی کە کارفرمایان و دولت بابت بیمە کارگران می‌پردازند بخش کوچکی از ارزش افزودە و مالیاتی است کە کارگران تولید و می پردازند. نتیجتا سرمایە های انباشتە شدە تامین اجتماعی چە به صورت پول و چە شرکت، اندوختە خود کارگران و مالکان واقعی آن کسی غیر از کارگران نیست. با این اوصاف دولت نە حق مدیریت تامین اجتماعی و نە استفادە از منابع آنرا دارد. متاسفانە باید گفت کە غارت اموال تامین اجتماعی و تسلط زورمندانە مدیریت دولتی بقای نظام تامین اجتماعی را بطور جدی در معرض تهدید قرار دادە و دولت بجای کمک بە تامین اجتماعی با انواع سواستفادە از منابع مالی این نهاد بین النسلی را تضعیف می کند. اگر این وضع تداوم پیدا کند در آیندە اثری از تامین اجتماعی باقی نخواهد ماند و طبعا میلیونها انسان هیچ تامینی نخواهند داشت. هم از این رو تلاش برای نجات تامین اجتماعی از نابودی توسط دولت و حکومت نە تنها برای کارگران بلکە برای آیندە جامعە ایران اهمیت حیاتی دارد.

افزودن دیدگاه جدید