"تا حق خود نگیرم از اینجا نمیرم!"
برگزاری تجمعات اعتراضی معلمان و بازنشستگان در ١٣ و ١٤ مرداد در شهرهای تهران، اصفهان اهواز، کرمانشاە و تبریز مهمترین رویداد کارگری هفتە گذشتە بودند. بە نوشتە "اخبار روز "شمار زیادی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشستە با شرکت در این تجمعات خواستار رسیدگی دولت بە مطالبات شان شدند. افزایش حقوق، طرح رتبە بندی معلمین آموزش رایگان و با کیفیت و بیمە مناسب و تکمیلی، بهبود شرایط معیشتی، ایمن سازی و نوسازی مدارس، آزادی معلمان زندانی، رفع موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکلهای معلمان، توقف سیاست پولی سازی مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت تمام معوقات آنها و همسان سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از حد خط فقر هفت میلیونی جز خواستهای معلمان در این تجمعات بودند.
در تهران معلمان حق التدریس خواستار استخدام فوری خود شدند.، و بر ادامە اعتراضات شان تا رسیدن بە نتیجە تاکید کردند.
برگزاری تجمعات همزمان معلمان در چند شهر بزرگ کشور در اوایل هفتە جاری نشان داد کە مبارزە مزدبگیران و بازنشستگان برای بهبود شرایط معیشتی و شغلی شان، حق تشکل و آزادی رهبران تشکلهای صنفی معلمان بە رغم همە تهدیدات و بگیر و ببندها با قوت ادامە دارد و این سرکوبها خللی در ارادە آنان برای رسیدن بە مطالبات بر حق شان وارد نکردە است. شعار "تا حق خود نگیرم از این جا نمیرم" معلمان حق التدریسی در تهران برای آنهایی کە هنوز تصور می کنند گویا با سرکوب می توانند بە اعتراضات معیشتی و آزادیخواهانە کارگران و مزدبگیران پایان دهند بقدر کافی گویاست. خواست آزادی معلمان زندانی در این تجمعات در روزهای تکرار شد کە رهبران سندیکایی هفت تپە و روزنامە نگاران هم پروندە آنها در شعبە ٢٨ بیدادگاە انقلاب بخاطر اعتراضات مشابە تحت محاکمە قرار داشتند. قاضی مقیسە رئیس بیدادگاە کە خواستهای کارگران هفت تپە را "خواستهایی بالا شکمی و زیر شکمی عنوان می کرد".
این خواستەهای بقول قاضی مقیسە "زیر شکمی و بالای شکمی" کم و بیش همان خواستە هایی بودند کە همزمان با محاکمە فعالین رهبران سندیکای هفت تپە معلمان نیز بخاطرشان بە خیابان آمدە بودند!
سبد معاش از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشت.
در تیر ماه، هزینه‌های زندگی ۶۲۲ هزار تومان زیاد شد.
خبرگزاری" ایلنا"این هفتە بە نقل از فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) خبر از افزایش هزینە های زندگی خانوارهای کارگری راد و نوشت:
"هزینه‌های خانوار در تیرماه مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته است؛ این هزینه‌ها، نسبت به سبد معاش ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانیِ اسفند ماه، از دو برابر هم بیشتر شده است. فقط در ماه خرداد، هزینه‌های زندگیِ خانوار ۶۲۲ هزار تومان زیاد شده است". اینطور کە از محتوای گزارش ایلنا بر می آید نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست ٨ مرداد شورای عالی کار بە پیشنهاد نمایندگان شوراهای اسلامی کار مبنی بر "ترمیم دستمزدها" تن ندادەاند و جلسە مذکور بی نتیجە پایان یافتە است. آنها تا پیش از این در ظاهر با افزایش دستمزد مطابق نرخ رسمی تورم اظهار موافقت می کردند، ولی اکنون کە نرخ تورم رسمی از ٤٠ درصد هم گذشتە، دیگر حاضر بە رعایت این مبنای قانونی هم نیستند! بە عبارتی با هر گامی کە نمایندگان شوراهای اسلامی بە عقب برداشتنند نمایندگان دولت و کارفرمایان دو قدم پا بە جلو برداشتند!.
در مورد طرح بە اصطلاح "سامان دهی قراردادهای موقت کار نیز نمایندگان دولت و کارفرما با پیشنهادات شان عملا قراردادهای موقت را می خواهند حفظ کنند. بە واقع نتایج نشست شورای عالی کارگران و نمایندگان شوراهای اسلامی کار برای کارگران صفر بودە است!
لغو فروش سهام بانک رفاه کارگران در بورس
خبر واگذاری بانک رفاە کارگران در هفتە های اخیر موجب نگرانی در میان کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی شد و مخالفت های بسیاری را بر انگیزاند. بدنبال این مخالفتها، "مصطفی سالاری" مدیر عامل تامین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری مهر از معوق ماندن این تصمیم با توافق دولت و مجلس خبر داد.
مدیر عامل تامین اجتماعی علت لغو فروش بانک رفاە را تعلق مالکیت بانگ به بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد، ولی نگفت تصمیم بە واگذاری را چە کسانی گرفتە بودند کە بعدا مجبور بە لغو آن شدند!
گفتنی ست کە قبلا روحانی در ملاقات با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار واگذاری و فروش سهام موسسات متعلق بە تامین اجتماعی و حتی دادن رایگان بعضی از آنها کە بە نظر او سودآور نیستند شدە بود. اخذ و لغو این تصمیم نشان می دهد کە دولت مدعی حقوق مداری، بە خود اجازە می دهد موسسات متعلق بە کارگران را بدون رعایت وضعیت حقوقی این موسسات چوب حراج بزند!
آیا اگر این بانک متعلق بە یک یا چند سرمایە دار بود دولت بازهم جرات چنین رفتای با آنرا داشت؟
استفادە از عنوان "معوق" بجای "لغو" نشان می دهد کە مسئولین زیربط بکلی از واگذاری بانک رفاە کارگران کنار نکشیدە و مترصد فرصت مناسبی هستند کە دوبارە شان شآن را بیازمایند.
حقوق قانونی ام ٣٠ میلیون تومان است اما نصف آنرا می گیرم!
سید میعاد صالحی مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور کە بخاطر حقوق ٣٠ میلیونی اش جندی پیش از طرف خبرنگار تلوزیون ایران مورد انتقاد و پرسش قرار گرفتە بود، اخیرا بخاطر تنبیە منتقدین هم کە شدە، در صفحه اینستاگرام خود حقوق و مزایای قانونی خود و سایر اعضای هیات مدیره این صندوق را منتشر کرد.
او کە بە تازگی و بعد از تغییرات مدیریتی در وزارت کار و تامین اجتماعی توسط محمد شریعتمداری بە این سمت منصوب شدە است ضمن تائید سقف حقوق قانونی ٣٠ میلیونی این پست، گفتە است خودش خواستار پرداخت نیمی از آن شدە است. ظاهرا بغیر از ایشان هیچ یک دیگر از مدیران بخش های مختلف صندوق حاضر بە فداکاری مشابە مدیرشان نشدەاند. ایشان بە زعم خودش فداکاری کردە. ولی نگفتە کە اگر قضیە رانت در کار نبود و این شغل با این حقوق بالا بە او واگذار نمی شد و مجبور می بود مانند یکی از هزاران جوان بیکار کە از لحاظ تحصیلی هم ردیف او هستند و مانند او از رانت استخدامی برخوردار نیستند شغلی گیر می آورد و در جایی استخدام می شد بیشتر از ١٥ میلیون حقوق بە او می دادند؟در شرایطی کە حقوق یک استاد معمولی دانشگاە بە زحمت بە ٥ میلیون می رسد و دریافتی اکثر بازنشستگان کمتر از دومیلیون تومان است و حداقل دستمزد ماهیانە یک کارگر حدود ١،٦ میلیون است. ١٥ میلیون حقوق برای کسی کە تجربە کاری زیادی هم ندارد کم است؟ هزاران جوان تحصیلکردە هستند کە حاضرند با یک سوم این حقوق در این پست کار کنند ولی این جور شغلها را بە آنها نمی دهند! البتە ظاهرا مدیران صندوق بازنشستگی در میان مدیران جز حداقل بگیران هستند و گرنە مدیرانی در موسسات متعلق بە تامین اجتماعی بودە و هستند کە حقوق های ٧٠ میلیونی هم دریافت می کردند!
گذشتە از اینها این جور مشاغل مزایا و درآمدهای آشکار و نهان دیگری هم دارد کە گاها از حقوق واقعی ماهانە یک مدیر دولتی بسی بیشتر است و بعضا بە اندازە مغازە های بازار سرقفلی دارند.
افزودن دیدگاه جدید