مقدمه: مطلب پیش رو خلاصه ای گزارش گونه از وقایع اخیر سودان در فاصله ماههای دسامبر 2018 و اوت 2019 است. در این مطلب هیچ اشاره ای به تاریخچه مبارزات مردم سودان قبل از دسامبر2018، ترکیب نیروهای شرکت کننده در اعتراضات و شورای نظامی سودان و چشم انداز تحولات آینده نشده است. همچنین از نقش دولتهای خارجی و بخصوص دول عربی در پشتیبانی از طرفهای در گیر صحبتی به میان نیامده است. اینها خود فرصتی دیگر و نوشتاری دیگر میطلبد.
عمر البشیر در ژوئن سال ۱۹۸۹، با دست زدن به یک کودتای نظامی، قدرت را در سودان در دست گرفت و در سال ۱۹۹۳ خود را رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد. آقای بشیر در دوران حکومتش با اتهام نقض حقوق بشر روبرو بود. دادگاه بین المللی کیفری (آی سی سی) حکم جلب او را در ارتباط با اتهام نسل کشی، جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده است. علیرغم صدور حکم بازداشت، او در انتخابات سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به پیروزی رسید. مهم ترین احزاب مخالف، این انتخابات را بایکوت کرده بودند.
تظاهرکنندگان سودانی در ماه دسامبر 2018 در اعتراض به تصمیم دولت برای سه برابر کردن قیمت نان به خیابان ها آمدند. اعتراضات اما فورا به خشمی عمومی، علیه حاکمیت ۳۰ ساله آقای بشیر منجر شد.
پنج هفته بعد از شروع اعتراضات در روز ۱۷ ژانویه نیروهای دولتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و یک پزشک را کشتند. او یکی از ده ها نفری بود که در جریان اعتراضات جان باخت. معترضان با ترتیب دادن تحصنی در مقابل مقر ارتش خواستار اخراج رئیس جمهور شدند
ارتش سودان در روز ۱۱ آوریل اعلام کرد که رئیس جمهو بازداشت و به مکانی امن برده می‌شود. براساس بیانیه ارتش، به مدت سه ماه در این کشور وضعیت فوق العاده اعلام خواهد شد و ارتش در دوره دو ساله انتقالی زمام امور را به دست خواهد گرفت. در بخش دیگری از این بیانیه آمده که یک شورای انتقالی نظامی در این دورۀ انتقالی تشکیل می‌شود که جزییات این شورا بعدا اعلام می شود.
دولت نظامی انتقالی سودان روز ۱4 آوریل اعضای دولت قبلی این کشور را دستگیر کرد و قول داد اقدامی در جهت متفرق کردن تظاهرکنندگان انجام ندهد. یک سخنگو همچنین مخالفان را ترغیب کرد نخست وزیرِ مورد نظر خود را انتخاب کنند و قول داد اراده آنها را به اجرا بگذارد. با این حال مخالفان اعلام کردند تا زمانی که دولت نظامی قدرت را به دولتی غیرنظامی واگذار نکرده به تظاهرات ادامه دهند و معترضان نیز همچنان در خیابان‌های خارطوم پایتخت سودان ماندند
شورای نظامی سودان در روز 15 ماه می گفت که مذاکرات با مخالفان به نتیجه رسیده و دو طرف توافق کرده‌اند که به مدت سه سال یک دولت انتقالی با مشارکت نظامیان و غیرنظامیان حکومت را در دست داشته باشد و زمینه انتقال به دموکراسی و سپردن امور به دولت منتخب مردم را فراهم آورد. نظامیان خواستار آن بودند که شورای حکومتی تحت رهبری ارتش باشد اما مخالفان معتقد بودند که اکثریت اعضای آن را باید غیرنظامیان تشکیل دهند. در عین حال تحصن مخالفان در برابر مرکز فرماندهی نیروهای مسلح سودان ادامه پیدا کرد و آنان گفتند که تا رسیدن به نتیجه نهایی، در همین محل باقی خواهند ماند. روز قبل از این، به سوی تحصن‌کنندگان تیراندازی شد که در نتیجه آن سه غیرنظامی و یک سرگرد ارتش کشته و تعدادی زخمی شدند. مخالفان گفتند که شبه‌نظامیان و لباس شخصی‌های طرفدار رژیم سابق به منظور ایجاد اختلاف و بر هم زدن روند مذاکرات سیاسی دست به این اقدام زدند. آنان در عین حال ارتش را به خاطر کوتاهی در حفاظت از معترضان مسئول دانستند و خواستار توضیحات شدند
روز 3 ژوئن نیروهای امنیتی در سودان به تحصن‌کنندگانِ معترض در خارطوم، حمله کردند. براساس گزارشها دست کم ۱۲ نفر از معترضان در این روز کشته شدند.در این روز رهبران مخالفان اعلام کردند که آنها همه تماسهای خود را با نظامیان این کشور قطع کرده‌اند. مخالفان همچنین فراخوان اعتصاب سراسری دادند و گفتند که یک دولت غیرنظامی باید حکومت را در دست داشته باشد.
فعالان مخالف روز 5 ژوئن گزارش دادند که جنازه ۴۰ نفر از معترضانی را که در سرکوب خشونت بار تجمعات خارطوم، پایتخت، کشته شدند، از رود نیل بیرون کشیده‌ا‌ند.
روز 6 ژوئن اتحادیه آفریقا در اعتراض به این کشتار عضویت سودان را به تعلیق درآورد
روز اول ژوییه ده ها هزار نفر از مردم با سرپیچی از حضور سنگین نیروهای امنیتی خواستار انتقال قدرت از شورای نظامی به یک دولت غیرنظامی شدند. پلیس با گاز اشک‌آور معترضان را در خیابان‌های خارطوم متفرق کرد. در این روز خبرگزاری دولتی سودان به نقل از وزارت بهداشت گفت که هفت نفر کشته و ۱۸۱ نفر زخمی شده اند.
روز 5 زوییه معترضان و ارتش در سودان، سرانجام به توافق رسیدند که کشور را به مدت سه سال به صورت نوبتی اداره کنند، شورای حاکمیت تشکیل شود که تا یک سال و نیم رئیسش نظامی باشد و رئیس بعدی، غیرنظامی.
روز 3 اوت شورای نظامی حاکم در سودان با ائتلاف اصلی مخالفان در کشور بر سر یک اعلامیه قانون اساسی توافق کردند که راه را برای دوره تازه دولت انتقالی هموار می‌کند. این اعلامیه چارچوب دوره انتقالی سه ساله‌ای را که دو طرف ماه گذشته برسر آن توافق کردند مشخص می‌کند..
روز 4 اوت سران ارتش و مخالفان یک اعلامیه قانون اساسی را امضا کردند که راه را برای دوره تازه دولت انتقالی هموار می‌کند. طرفین توافق کردند که یک هیات مشترک متشکل از چهره های سیاسی و نظامی بر روند تشکیل یک دولت و پارلمان انتقالی سه ساله نظارت داشته باشد.
افزودن دیدگاه جدید