شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک

بخش دوم

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

تقریباً در سراسر اتحادیۀ اروپا، و جهان، اتحادیه های کارگری در موقعیت دفاعی قرار گرفته اند، از کاهش تعداد اعضا و کاهش "غلظت اتحادیه ای"، از افت مقام اجتماعی و در مؤثریت در نیل به اهداف پایه ای شان رنج می برند. بحث گسترده ای در بارۀ لزوم مدرن کردن، بازسازی و باززائی اتحادیه های کارگری در همه جا جاری است.

چالشها و تغییرات

تقریباً در سراسر اتحادیۀ اروپا، و جهان، اتحادیه های کارگری در موقعیت دفاعی قرار گرفته اند، از کاهش تعداد اعضا و کاهش "غلظت اتحادیه ای"، از افت مقام اجتماعی و در مؤثریت در نیل به اهداف پایه ای شان رنج می برند. بحث گسترده ای در بارۀ لزوم مدرن کردن، بازسازی و باززائی اتحادیه های کارگری در همه جا جاری است. سیاستگزاران اتحادیه ها با مشارکت شان در سطح اروپا، هم در ارتباطات رسمی سازمانی و هم در شبکه های غیررسمی، توجه فزاینده ای را به تجربیات دیگران در دیگر کشورها معطوف کرده اند.

آیا این نکته به معنای آن است که روندی از آموختن متقابل اتحادیه ها از یکدیگر در جریان است که برآیند آن متوجه نیل به "بهترین اقدام" در انتخاب اهداف و روشهای اتحادیه هاست؟ دلایل برای تردید در پاسخ مثبت به این سؤال کم نیستند. به اختصار این که از این کشور تا آن کشور تفاوتهای آشکاری در جوهر و دامنۀ چالشهائی که گریبان اتحادیه ها را گرفته اند، از صدر تا ذیل وجود دارند: تفاوتهای عمیقی در ظرفیتهای سازمانی اتحادیه ها برای پاسخگوئی به این چالشها، در سنن و بسترهائی که سمتگیری آنها را برای تغییر شکل می دهد، ووو.

اتحادیه های کارگری در قرن بیستم به عنوان آکتورهای ملی پا به سپهر مدنی نهادند. در بسیاری از کشورها نقش مقدم آنها، به عنوان طرفی برای قراردادهای جمعی، در سطحی ملی و سراسری جاری می شد. نگرانی اصلی آنها، به عنوان یک "شریک اجتماعی"، تأثیرگزاری بر اقتصاد کلان و سیاستهای اجتماعی دولتهای ملی بود. در هر دوی این موارد پیش شرطهای اثرگزاری آنها این بود که طرفهای مقابل شان – جمع کارفرمایان و دولت – از حدودی خودمختاری در شکل دهی به مناسبات مربوط به دستمزدها برخوردار بودند. امروزه این خودمختاری، در اثر درهم آمیزی فزایندۀ اقتصاد جهانی شده، و در نمونۀ بارز آن در اقتصاد اروپا، به شدت زیر سؤال است. بسیاری از تحلیلگران جهانی شدن (یا حتی باریکتر از این، اروپائی شدن) را چالشی از بالا که چشم انداز قانونمندی در روابط کار در سطح ملی را محدود و محدودتر می کند، تشخیص داده اند و از این رو ظرفیت تنظیمی خود اتحادیه های کارگری را ناچیز می دانند. ناتوانی در نیل به افزایش واقعی دستمزدها و مزایای اجتماعی، که از زمره انتظارات مرسوم کارگران اند، به نوبۀ خود، موجبی برای از دست دادن اعضا و موقعیت اتحادیه ها دیده می شود.

هستند بسیار تحلیلگرانی نیز که با این دیدگاه مخالف اند. به زعم اشمید "جهانی شدن مفهومی است که هنوز مبهم و تعریف نشده باقی گذاشته شده است تا به سهولت بیشتری بتوان گروهی از نیروهائی را که منافع مشابهی را در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی تعقیب می کنند گرد هم آرد." با این حال موفقترین جنبشهای اتحادیه ای معاصر (با معیارهای متعارف) در کشورهای با اقتصاد کوچک و باز سر برآورده اند. تحقیقات گسترده نشان می دهند که جهانی شدن پدیده ای است هم اجتماعی و هم اقتصادی، و نیز این که افول دولت – ملت یک افسانه است. از این منظر اضمحلال دستاوردهائی که در دهه های پیشین نصیب اتحادیه های کارگری شد، ابداً اجتناب ناپذیر نیست. این نکته مشخصاٌ یکی از گزاره های مطالعات وسیعی است که در غرب انجام شده اند: اتحادیه ها در آنجائی شکوفا می شوند که به نحوی نهادینه از نیروهای بازار ایزوله می شوند (خواه از طریق سیاستهای دولتی برای مدیریت مطالبات، یا حمایتهای اساسی برای پوشش دادن به قراردادهای جمعی، و/یا از طریق نقش رسمی در دستگاه اداری ناظر بر رفاه). هر جا که اتحادیه ها از قدرتی نسبی برخوردار باشند، بخوبی قادر خواهند بود، در راستای محدود کردن اثرات مخرب جهانی شدن، بر سیاستهای عمومی اثر بگذارند.

منطق این تفسیر آن است که شکاف بین جنبشهای اتحادیه ای "قوی" و "ضعیف" محتملاً رو به تعمیق است و به جای همگرائی بیشتر رو به واگرائی دارد.

به عنوان یک نتیجۀ تبعی، این دیدگاه بر آن است که حدت چالشهای بیرونی پیشاروی اتحادیه ها - دقیقاً به این علت که این چالشها به واسطۀ تصمیمات سیاسی عمل می کنند – متغیری وابسته به این یا آن کشور است.

اتحادیه ها در بیشترین کشورها در زمان شیوع تولید "فوردیسم" و خدمات عمومی متمرکز به بیشترین غلظت اتحادیه ای، و بنابراین اعتبار نمایندگی، دست یافتند. پیشتر از آن، توافقات جمعی در این یا آن بخش دستمزدها را از رقابت مصون می داشتند و تضمینی ولو جزئی در مورد "آرامش در محیط کار" به کارفرمایان می دادند. پس از آن هم مقامات دولتی غالباً دلیلی سیاسی می یافتند تا نمایندگی جمعی را تشویق کنند. همچنین قوت تیپیک اتحادیه ها بر کارگران دستی مرد تمام وقت، غالباً با قراردادهای کار دائمی استوار بود. اتحادیه ها هم در اغلب موارد یک کاراکتر بوروکراتیک و متمرکز را منعکس می کردند، و این در حالی بود که ایجاد همبستگی در میان نیروی کار با فرصتهای محدود برای ارتقاء شغلی فردی، مشوق یک قاعدۀ مشترک استاندارد برای استخدام بود.

افزودن دیدگاه جدید