جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش دوازدهم

در حالی که کنگره کارگری زیر فشار نظامیان خورد می شد، در جریان تغییرات دردناک اجتماعی-اقتصادی موجود، NLC ثابت کرد که در زمینه مبارزات دموکراتیک مصمم به ادامه دفاع از حقوق طبقاتی اعضای خود است. این البته بدین معنی نیست که جنبش کارگری در جریان مبارزه دموکراتیک کاملا متحد بود. در واقع شواهد نشان می دهند که کارگران در این دوران در عمق چنددستگی و اختلافات حزبی و درگیری سکتاریستی بودند که به بهمنی در زمینه سیاست در نیجریه منجر شد و به انشعاب های ساختاری و فردی در جنبش دامنه بخشید. در عین حال وقایع بعد از انحلال نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1993 نشان داد که NLC تحت فشار از سطح کف کارگاهی مجبور به این مبارزه بر ضد حاکمیت از جمله اعتصاب صنعتی شده بود. یک زن میانه سال که هنوز کارمند دولت فدرال است، از محدود زنان فعال در سیستم عمدتاً مردانه، توضیح می دهد که روش NLC در درگیر کردن دولت پس از انتخابات دوازده ژوئن 1993 تغییر کرد: "بابانگیدا و وابستگان فاسد او کارتهای زیادی برای بازی در مراحل آغازین مبارزه با ما داشتند. نزدیک دوازده ژوئن اما او تمام کارت هایش را استفاده کرده و چیزی در چنته نداشت. همه چیز در آستانه سقوط بود و بابانگیدا دیگر قادر نبود که با صدماتی که به نیجریه زده بود کنار بیاید. او سرانجام کنترل اتحادیه سراسری ما NLC را از دست داد و ما نیز به توده معترضان عصیان زده پیوستیم که خواستار کناره گیری او بودند."

بدنبال لغو نتایج انتخابات در 26 ژوئن، کمیته مرکزی کارگران CWC در لاگوس تشکیل جلسه داد و تصمیم دولت برای لغو نتایج انتخابات را در بیانیه سرگشاده ای نکوهش کرد. در ادامه بحث گفته شده بود که تشدید بحران سیاسی بر دشواری های اقتصادی در جامعه که زندگی کارگران و توده ها را مختل کرده بود، افزوده است. در این بیانیه ژولیوس ایهونبره می نویسد: "NLC و بطور ویژه کمیته مرکزی کارگران CWC نشان داد که با حکومت نظامیان مخالف است، بیشتر خواسته های جنبش مردمسالاری و سایر گروه های مبارز را تأیید می کند، و آماده است در مبارزه گسترده برای انحلال حکومت نظامیان، خروج آنها از میدان سیاست و بازسازی سیستم دموکراتیک بر کشور شرکت فعال داشته باشد."

بالنتیجه در ژوئیه بدنبال جلسه شورای ملی مدیران NEC در بندر هارکورت، لیستی از خواسته های کنگره را که باید ژنرال بابانگیدا بپذیرد، به او اعلام کردند با این تهدید که اگر این خواست ها پذیرفته نشوند یک اعتصاب سراسری اعلام خواهند نمود. کنگره تأکید کرده بود که کشور توان پرداخت هزینه گزاف برای برگزاری انتخابات دیگری را که ارتش مایل به انجام آن بود، ندارد و باید بلافاصله کل نتایج انتخابات قبلی اعلام و تأیید گردد. در نهم ماه ژوئیه، NLC بیانیه اعلام اعتصاب سراسری را منتشر کرد و به دولت نظامیان 12 روز فرصت داد تا برنده واقعی انتخابات، چیف مشود ابی الله، را آزاد نماید. علاوه بر این درخواست شده بود که به موج دستگیری های فعالین سیاسی که بعد از انتخابات 12 ژوئن وسیله نظامیان آغاز شده بود سریعاً خاتمه داده شود. رژیم هیچ یک از این درخواست ها را نپذیرفت و در عوض NLC را برای مذاکره دعوت کرد. روز پانزده اوت کنگره سراسری کارگران نیجریه در بیانیه دیگری بر تصمیم به اعلام اعتصاب در صورت عدم تمکین دولت به این خواست ها تا 27 اوت پای فشرد. در ادامه کنگره درخواست جدیدی را ارائه داد که در آن خواسته شده بود ضمن بازگشت به اجرای قانون اساسی 1989 قدرت بلافاصله به مجلس سنا واگذار شود.

در بیست و هفتم اوت 1993، در مقابل فشار و تهدید کنگره سراسری کارگران ژنرال بابانگیدا استعفا داد. اما بجای پذیرش شکست در مقابل خواست کارگران و مردم، رژیم قدرت را به دولت موقت واگذار کرد؛ بجای آن که طبق قانون اساسی به مجلس سنا تحویل دهد. NLC و سایر نیروهای توده ای این اقدام را رد کرده و خواستار شروع اعتصاب سراسری از روز 28 اوت شدند. کنگره کارگران تأکید کرد که طبق جزئیات مصرح در قانون اساسی چیف ارنست شونکان باید قدرت را به مجلس سنا منتقل سازد