سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ اوت ۲۰۱۹

برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٣

۱۸ مرداد ۱۳۹۸

یکی از تغییرات ضد کارگری احمدی نژاد تغییراتی بود کە وی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی برای محدود کردن تاثیر نمایندگان کارگری با تبدیل شورا بە هئیت امنا بوجود آورد. او قبل تر نیز با افزایش شمار نمایندگان دولت در شورای عالی کار ترکیب این شورا را بە میل خود و با نیت بی اثر کردن حضور نمایندگان کارگران تغییر دادە بود.

در پایان دورە دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد اعتراضات کارگری و نارضایتی از عملکرد دولت در اوج خود بود. این نارضایتی ریشە در سیاستهای ائتلاف ماورا راست کە حول دولت احمدی نژاد گرد آمدە بودند داشت. از جملە سیاستهای ضدکارگری این جریان گفتیم کە لغو مواد حمایتی قانون کار و تلاش برای احیای مناسبات استاد شاگردی بجای مناسبات قانونی و مدرن بود. او طرح تغییر قانون کار را بە دلایل ذکر شدە بە مجلس فرستاد و مجلس وقت هم در ابتدا از آن استقبال کرد، ولی در میانە نیمە دوم ریاست جمهوری وی بین ائتلاف حاکم اختلافات شدیدی بروز کرد کە بیشتر بر سر نحوە خرج کردن درآمدهای نفتی و واگذاری واحدهای تولیدی و خدماتی و رقابت برای تصاحب آنها در درون ائتلاف حاکم بود. این اختلافات با قاچاقچی نامیدن پاسداران و درگیری بین برادران لاریجانی و احمدی نژاد و اطرافیان وی و قهر کردن احمدی نژاد در اعتراض بە حمایت خامنەای از وزیر معزول اطلاعات بکلی بە رغم نگرانی مشترک همە آنها از باقی ماندە جنبش سبز بهم خورد و نتیجتا انجام بخشی از برنامە های احمدی نژاد از آن جملە کندن کلک قانون کار ضربە خوردە توسط دولتهای رفسنجانی و خاتمی را نا ممکن کرد.

یکی از تغییرات ضد کارگری احمدی نژاد تغییراتی بود کە وی در ساختار مدیریتی تامین اجتماعی برای محدود کردن تاثیر نمایندگان کارگری با تبدیل شورا بە هئیت امنا بوجود آورد. او قبل تر نیز با افزایش شمار نمایندگان دولت در شورای عالی کار ترکیب این شورا را بە میل خود و با نیت بی اثر کردن حضور نمایندگان کارگران تغییر دادە بود. این تغییرات بواسطە اینکە در عمل موجب محدود شدن نفوذ خانە کارگر و شوراهای اسلامی و سهم گرفتن انجمن های صنفی رقیب در آن می شد طبعا با مخالفت این جریان و سکوت رضایتمندانە انجمن های طرفدار احمدی نژاد روبرو شد. با این حال هدف احمدی نژاد تضعیف نقش کارگران و تقویت نقش دولت بود. پس از این تغییرات این دو نهاد مهم دربست بە کنترل طرفداران احمدی نژاد درآمدند و تبدیل بە تیول آنها شدند و تا توانستەاند از آنها هر نوع سوءاستفادە را نمودند. منصوب کردن سعید مرتضوی بە ریاست تامین اجتماعی و حیف و میل های کلانی کە با واگذاری بخش قابل توجهی از واحدهای تحت مالکیت تامین اجتماعی "شیستا" بە حامیان دولت احمدی نژاد و بە بهای نازل انجام و بعد از تغییرات ذکر شدە صورت گرفت.

دادن امتیازات بزرگ بە دلال معروف نفتی احمدی نژاد طبعا موجب حسد و سهم خواهی جناح های دیگر می شد. درگیری برادران لاریجانی با احمدی نژاد کە کار آن بە مجلس کشیدە شد نمونە فاش شدەای از این رقابتها بود. در نهایت هرکس خورد و برد، اموال مردم را خورد و مهم نیست کە بە کدام دستە و جناح تعلق داشت.

دولت روحانی و اصلاح طلبان حامی وی قبل از انتخاب شدن روحانی با انگشت نهادن بر فساد دولت احمدی نژاد و نا روشنی سرنوشت درآمدهای نفتی هر چە خواستند تاختند و آن را محکوم کردند و وعدە دادند در صورت انتخاب روحانی با فساد مبارزە و مفسدین را بە سزای اعمالشان خواهند رساند. دستمزد کارگران را افزایش خواهند داد، حق تشکل را رعایت خواهند کرد، تظاهرات کارگری را آزاد خواهند گذاشت و بە کارگران اجازە خواهند داد تا بار دیگر تظاهرات روز کارگر را کە دولت احمدی نژاد مانع انجام آن می شد آزادانە برگزار کنند. تجربە تلخ دولت احمدی نژاد از یکسو و طرح وعدەها و شعار های انتخاباتی طرفداران روحانی و توهماتی کە روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش اشاعە شان می داد در انتخابات قبل از دورە اول ریاست جمهوری، اثر خودش را گذاشت و شمار قابل توجهی از کارگران و معلمان را فریفت. در این میان وعدەهای علی ربیعی مبنی بر احیای قانون کار، افزایش قدرت خرید کارگران، سروسامان دادن بە قراردادهای موقت کار و اقدامات دیگری از این دست کە کارگران روی شان حساسیت داشتند بە توهماتی کە روحانی و اصلاح طلبان پراکندە بودند دامن زد.

اما تنها یک سال زمان لازم بود کە کارگران بدانند از چالە احمدی نژاد درآمدەاند و بە چاە روحانی افتادەاند و حکایت وعدەهای روحانی همان حکایت "آوردن پول نفت بر سر سفرە های مردم" است!

دولت جدید کە آن همە امید بە آن بستە شدە بود بە محض استقرار اولیە البتە بە کمک وزیر کار بند بازش و ترکیب کاملا کارفرمایی دولت بجای عملی کردن وعدەهایش با شتابی بیشتر شروع بە پیشبرد سیاستهای ضد کارگری نا تمام دولت احمدی نژاد کرد. کم و کیف افزایش دستمزد با دستکاری آمارها بە صورت گذشتە لاینحل ماند، سرکوب سندیکاها و تشکلهای کارگری و کانون های صنفی مستقل از سر گرفتە شد. رهبران کانون های صنفی کە وعدە آزادی بە آنها دادە شد دوبارە پس از آنکە حاضر نشدند از مطالبات شان دست بکشند و طوق وابستگی بە دولت را کە وزیر اطلاعات دولت روحانی از آنها می خواست بە گردن بیآویزند دوبارە بە زندان برگرداندە شدند، فشار بە سندیکا های موجود افزایش یافت و دولت حتی از تمدید اجازە انجمن اصلاح طلب روزنامە نگاران سر باز زد.

وضعیت کودکان کار، بدتر، شمار قربانیان حوادث شغلی همە سالە فزونی یافت، شمار قراردادهای موقت حداقل ٣٥ درصد بیشتر شد وعدە به سامان کردن شان عملی نشد. تلاشها برای لغو قوانین حمایتی و تغییر قانون کار و تامین اجتماعی با شتاب و وسعت بیشتر از پیش دنبال شد و بخش های دیگری از کارگران از شمول قانون کار حذف شدند. تنها وعدە ی انتخاباتی کە دولت با آن موافقت کرد دادن اجازە راهپیمایی بە خانە کارگر از شرکای ائتلاف دولتی حاکم بود. اجازە هیچ راە پیمایی دیگری بە هیچ تشکل دیگر دادە نشد.

*در شمارە بعدی موارد دیگری از اقدامات و سیاستهای ضد کارگری دولت نئولیبرال روحانی را مرور می کنیم.

افزودن دیدگاه جدید