سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ اوت ۲۰۱۹

از ما نان و آزادی نخواهید کە کمونیستی و جرم است!

یادداشت

۱۸ مرداد ۱۳۹۸

قاضی ابلە محکمە کە چیزی برای محکوم کردن بخشی و هم پروندەای هایش گیر نیاوردە، می خواهد با استناد بە شعار نان، کار، آزادی، کە در جریان اعتصاب کارگران هفت تپە دادە شد و کمونیستی خواندن آن افراد تحت محاکمە را محکوم نماید! قاضی گویا از این واقعیت غافل است کە نان، کار، آزادی حالا دیگر مطالبە همە کارگران و مزدبگیران است و محاکمە رهبران اعتصاب هفت تپە با استناد بە آن، بە واقع محاکمە همە کارگران است.

از جزئیات جلسات شعبە ٢٨ بیدادگاە ضد انقلاب حاکم کە بە منظور محاکمە اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیدە قلیان و روزنامە نگاران نشریە "گام" کە هنوز جریان دارد خبر زیادی منتشر نشدە است، با این حال برخی از خبرها کە بە بیرون زندان رسیدە حکایت از دفاع اسماعل بخشی از حقانیت فعالیت های خود و همکارانش و جوابهای دندان شکن وی بە سوالات بی ربط و بی منطق قاضی مقیسە رئیس بدنام و منفور این بیدادگاە دارد.

قاضی ابلە محکمە کە چیزی برای محکوم کردن بخشی و هم پروندەای هایش گیر نیاوردە، می خواهد با استناد بە شعار نان، کار، آزادی، کە در جریان اعتصاب کارگران هفت تپە دادە شد و کمونیستی خواندن آن افراد تحت محاکمە را محکوم نماید! قاضی گویا از این واقعیت غافل است کە نان، کار، آزادی حالا دیگر مطالبە همە کارگران و مزدبگیران است و محاکمە رهبران اعتصاب هفت تپە با استناد بە آن، بە واقع محاکمە همە کارگران است. از نظر قاضی کارگر حق درخواست نان، کار و آزادی را ندارد و اگر چنین درخواستهایی بکند مجرم و محکوم است! طبق این منطق جناب قاضی هرکس نان و کار و آزادی بخواهد و همە کارگران هفت تپە کە دە ها بار در هنگام اعتصاب طولانی شان خواستار آنها شدند، کمونیست هستند و مستوجب مجازات! قاضی مقیسە اما نگفتە است کە اگر کارفرمایی با گرو گرفتن مزد و حقوق چند ماە کارگر، خانوادە وی را گرسنە و بی خرجی گذاشت و شکایات دادخواهانە کارگر بە مقامات ریز و درشت رە بجایی نبرد و همە آنها از کارفرمای دزد و فاسد حمایت کردند تکلیف کارگر چە می شود و چە کسی باید داد کارگر را بە غیر از خودش از کارفرمای بیدادگر بگیرد؟ یا در این صورت چە کاری جز توسل بە اعتصاب و اعتراض برای کارگر در حکومت "مستضعفین" باقی گذاشتەاند؟ قانون کار را کە از بین بردەاند، حق تشکل را از کارگر سلب کردەاند، امنیت شغلی را از کارگر گرفتەاند و سرنوشت وی را بە دست کارفرما سپردەاند. دولت و دستگاە قضایی و مجلس و دستگاە های امنیتی و بیت رهبری و امامان جماعت همگی در خدمت سرمایەداران و کارفرماها قرار دارند و علیە کارگران و حق و حقوق شان متحد شدەاند و همە امکانات دادخواهی کارگر را از او گرفتەاند.

در هر کشوری جرایم تعریف شدە اند و برای مجازات مجرمین قوانینی وجود دارند کە قاضی با استناد بە آنها باید حکم صادر کند. در هیچ بندی از قوانین موجود خود حکومت نوشتە نشدە کە درخواست نان و کار و آزادی جرم است و مستوجب مجازات. اشخاص حقیقی و حقوقی تنها می توانند در چهار چوب قوانین موجود بازداشت و مورد محاکمە قرار بگیرند و برایشان حکم قضایی صادر شود. طبق قوانین موجود هیچ یک از افراد تحت محاکمە در "شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی" مرتکب هیچ نوع قانون شکنی نشدە اند و بە تبع آن بازداشت و شکنجە و نگاە داشتن و محاکمە آنها خود عین قانون شکنی و جرم است.

با این وجود همە می دانند کە با قاضیان و مسئولین نظام نمی شود صحبت از قانون و اجرای قوانین خودشان کرد و انتظار محاکمە منصفانە و قانونی را از آنان داشت. منطق آنها زور و سرکوب است و منطقی جز آن نمی شناسند. کارگران و فعالین مدنی و سیاسی بهمین دلیل می دانند کە تنها با گسترش اعتراضات و اعتصابات و مقاومت و مبارزە و سکوت نکردن در مقابل حکومت است کە می توانند دولتمردان و ناقاضیان فاسد و ظالم را از مسند قدرت نامشروع شان بە زیر بکشند و شرایط لازم برای رسیدن بە مطالبات بر حق شان را فراهم نمایند. محاکمە بخشی و قلیان دقیقا تاوانی است کە آنها برای مبارزە و افشای شکنجە گران و شکنجە شان می پردازند!

تحرکات گروەهای اجتماعی مختلف بە رغم تشدید سرکوبها نە تنها متوقف نشدە است، بلکە بر خلاف آرزوی سرکوبگران حاکم اعتراضات بە اشکال مختلف ادامە دارند و خود این سرکوبها محرک یک رشتە اعتراضات تازە و زمینە ساز اعتراضات دیگری در آیندە می شوند.

اگر سرکوب مطالبات و مطالبە گرایان پیش از این کم و بیش جواب می داد و برای مدتی بە کنترل اعتراضات و اعتصابات گروە های اجتماعی ناراضی و مخالف حکومت منجر می شدند، مدتی است کە دیگر این کارکرد را ندارند و تاثیرشان دگرگون شدە است. حکومت با تشدید سرکوبها و صدور احکام سنگین زندان و مجازات های دیگر و ایجاد خوف و تهدید و انتشار گزارشات احکام ظالمانە بیدادگاە هایش در رسانە ها بە عبث می کوشد کارکرد از دست رفتە سرکوب را احیا کند و نارضایتی وسیع عمومی کە مدتهاست بقای رژیم را نشانە رفتە است را بی اثر کند ولی آنها با چنین اقداماتی خود بە اعتراضات اجتماعی دامن می زنند!

تهدید زنان مخالف حجاب اجباری بە زندان طولانی، صدور احکام فوق سنگین برای شماری از وکلای مبارز و متعهد کە حاضر نشدەاند شرافت شغلی و انسانی شان را در مقابل تهدیدات رها کنند، تهدید و بازداشت و تعرض بە شماری از کنشگران امضا کنندە بیانیە استعفای خامنەای، ادامە فشار و شکنجە بە فعالین زندانی محیط زیست، محاکمە رهبران کارگران هفت تپە و روزنامە نگاران نشریە "گام" و بازداشت شمار دیگری از دانشجویان کە در اعتراض بە این محاکمە فرمایشی مقابل دادگاە جمع شدە بودند، تنها نمونە هایی از وسعت و شدت سرکوبها هستند.

زندانبانان و شکنجە گران در زندانها بە زور تهدید و شکنجە می کوشند زندانیان را وادار بە اعتراف بە کارهای ناکردە بنمایند تا بازداشت و سرکوب شان را موجە و قانونی جلوە دهند و آنها را وادار بە تسلیم و سکوت کنند. با این همە مبارزان سیاسی و مدنی تن بە سکوت نمی دهند و با هر وسیلەای کە می توانند شکنجە ها و عوامل انها را افشا می کنند. بی دلیل نیست کە درست در میانە جلسات محاکمە طالبان نان و آزادی در این هفتە، شمار بزرگی از معلمان و بازنشستگان فارغ از همە این تهدیدات بار دیگر متحدانە با عزمی جزمتر از پیش بی باکانە برای طلب نان و آزادی بە خیابانها سرازیر شدند!

اینها همە نمودار یک بیداری و بیزاری عمومی و عزمی است کە جامعە برای عبور از نظام ستمگر و فاسد و ناکارا دارد.

افزودن دیدگاه جدید