شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

چرا فقط هنگام" انتخابات" به یاد کارگران می افتند؟

یادداشت

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

کارگران یادشان نرفتە کە نمایندگان همین مجلس بعد از شکایت اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان از زندانبانان بخاطر شکنجە چگونە اعضا همین کمیسیون اجتماعی مجلس کە علی رضا محجوب هم در آن عضویت دارد و همچنین علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس بە جای رسیدگی بە شکایت آنها با دستگاە سرکوب علیە بخشی و قلیان هم صدا شدند و شکنجە آنها را انکار کردند.

با اینکە هنوز بیش از شش ماە بە زمان "انتخابات" مجلس شورای اسلامی باقی ماندە معهذا مدتی است کە تبلیغات آن شروع شدە است. در هفتە جاری چند تن از نمایندگان کنونی مجلس بە بهانە های مختلف در برخی رسانە ها حاضر شدند و ضمن انتقاد از پارەای سیاستهای ضد کارگری مانند "قراردادهای موقت کار" کە می دانند کارگران نسبت بە آنها حساسیت دارند، خواهان برچیدن آنها و تضمین امنیتی شغلی کارگران شدند.

نمایندگان ظاهرا منتقد در واقع کسانی هستند کە خودشان تا کنون نە برای برچیدن "قراردادهای اسارتبار" و نە برای جلوگیری از تصویب قوانین و لوایح ضد کارگری متعددی کە در دورە جاری و گذشتە در مجلس بە تصویب رسیدە اند، اقدامی کردەاند و خودشان هم بە آنها هم رای دادەاند! اما حالا کە نزدیک انتخابات است و بە رای کارگران نیاز دارند دوبارە فیل شان یاد هندوستان کردە و بە یاد کارگر و حقوق پایمال شدەاش در مجلس و دولت افتادەاند. در طی چهار سال گذشتە این جماعت فرصت طلب و سود جو برای یکبار هم کە شدە کوچکترین گامی برای بهبود وضعیت کارگران و مزدبگیران بر نداشتەاند. حال با این سابقە چگونە انتظار دارند کارگران حرفهایشان را باور کنند و بە آنها رای دهند، کس نمی داند!

تصویب لایحە برداشت سە بیست هفتم از حق بیمە کارگران توسط دولت برای اختصاص بە "طرح سلامت" دولت کە ضربە مهلکی بە بنیە مالی تامین اجتماعی وارد کرد و تاوان آن را بیمە شدگان و بازنشستگان با کاهش خدمات بیمەای و بالا رفتن سهم بیمە شدگان از هزینە های درمان پرداخت می کنند یکی از بارزترین مصوبات این دورە مجلس و دست پخت همین نمایندگان است! همین مصوبە بهانە ای شد برای اینکە تامین اجتماعی بە رغم ٢ برابر شدن هزینەهای زندگی از افزایش حقوق زیر خط بقا بازنشستگان طفرە برود. این آقایان کە این لایحە را بە تصویب رساندند، چرا در خصوص افزایش حقوق بازنشستگی کاری نکردند؟

طرح های ضد کارگری دیگری مانند طرح استثمارگرانە کارورزی، لغو قانون کار در مناطق بە اصطلاح آزاد اقتصادی، خصوصی سازی... نیز در همین دورە از تصویب مجلس گذشتند. نتیجە آنها در مجموع موجب از بین رفتن بیشتر حقوق و بدتر شدن وضعیت معیشتی و فقیرتر شدن کارگران گردید. قوانین انتخاباتی و سامانە انتخاباتی ضد دمکراتیک رژیم بە شکلی تنظیم شدەاند کە فقط عوامل سرسپردە رژیم می توانند از آن عبور و بە مجلس راە یابند و اگر احیانا شخص منتقدی بتواند با گذشت از هفت خوان انتخاباتی رژیم بە مجلس راە پیدا کند در صورت رفتار نا متعارف با سایرین سروکارش با دستگاە سرکوب و کرم الکاتبین می افتد و معلوم نیست چە سرنوشتی پیدا کند. حتی راە یافتگان بە مجلس نیز در دوران نمایندگی از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند و ممکن است کارشان مانند محمود صادقی و مطهری بخاطر کوچکترین انتقادات بە دادگاە بکشد و با آنها کاری کنند کە دیگر جرائت هیچ انتقادی را بخودشان راە ندهند.

با تعمیداتی کە در این قوانین در نظر گرفتە شدە ورود نمایندگان کارگران بە این مجلس بە مراتب دشوارتر از سایر شهروندان و بواقع محال گردیدە.

نتیجتا کسانی کە بە مجلس راە پیدا می کنند افراد سود جو و فرصت طلبانی هستند کە در عوض سرسپردگی و تبعیت شان از ولی فقیە و جناح حاکم آزاد گذاشتە می شوند تا با شرکت در چپاول و غارت کسب ثروت کنند و تا زمانی کە سرسپردە باقی بمانند از مصونیت برخوردار باشند. بالطبع چنین مجالسی گروەهای اجتماعی مختلف را نمایندگی نمی کنند کە بتوان بە نمایندگانش دل خوش داشت. اختیار نمایندگان دست خودشان نیست. مجری اوامر ولی فقیە و سرمایە داران حاکم هستند. هم از این رو است کە هرچە در این مجلس در نهایت بە تصویب رسیدە و مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفتە اند ارتجاعی و ضد منافع و حقوق مردم بخصوص زحمتکشان بودەاند و بخش عمدە فلاکتی کە گریبان مردم و کشور را گرفتە نتیجە وجود چنین مجالس و نمایندگانی است. با این اوصاف امروزە دیگر کمتر کارگری را می توان سراغ گرفت کە دروغ های این نمایندگان فرمایشی و آزمودە شدە را باور کند و در دام وعدەهای آنها بیفتد. کارگران زمانی رغبت بە شرکت در انتخابات را پیدا می کنند کە بدانند می توانند نمایندگان واقعی خودشان را در یک فرایند دمکراتیک بە مجلس بفرستند و مطمین باشند نمایندگانشان در مجلس از حق و حقوق شان دفاع می کنند. در کشوری کە حتی بە کارگر و معلم اجازە فعالیت صنفی دادە نمی شود و تشکلهای شان سرکوب و با رهبرانشان در بیدادگاە های قرون وسطایی بە مانند جاسوسان بیگانە رفتار می کنند، مسلما کارگران در انتخاباتی کە در چنین جوی صورت بگیرد نە تنها شرکت نمی کنند، بلکە از آن اعلام انزجار می کنند! نمایندگان مجلس و روسای جمهور در کشوری کە فعالیت احزاب سیاسی ممنوع ست و سانسور برقرار است و دستە دستە روزنامە نگاران و فعالین مدنی را بە زندان و شکنجە و انواع محرومیت ها محکوم می کنند، صرفنظر از اینکە چگونە بە قدرت رسیدەاند، نمیتوانند معرف و مدافع حقوق شهروندان کشور باشند. آنها در نهایت نمایندگان اقلیت حاکم و جزئی از آن اند.

کارگران یادشان نرفتە کە نمایندگان همین مجلس بعد از شکایت اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان از زندانبانان بخاطر شکنجە چگونە اعضا همین کمیسیون اجتماعی مجلس کە علی رضا محجوب هم در آن عضویت دارد و همچنین علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس بە جای رسیدگی بە شکایت آنها با دستگاە سرکوب علیە بخشی و قلیان هم صدا شدند و شکنجە آنها را انکار کردند. و باز هم کارگران از خاطر نمی برند کە چگونە بعد از همصدایی نمایندگان مجلس با شکنجە گران، دوبارە در سایە سکوت و همراهی مجلس بخشی و قلیان بهمراە نجاتی و ١٠ کارگر هفت تپە و روزنامە نگارانی کە جسارت انعکاس فریاد حق طلبی کارگران را کردە بودند دوبارە بازداشت و تحت شکنجە های وحشیانە پاسداران سرمایە قرار گرفتند. در بیدادگاە حتی وکلای شرافتمند و متعهد کارگران تهدید و توسط عوامل سرکوب بە مراکز بازجویی احضار شدند. همە این شکنجە ها و محاکمات بابت حق خواهی کارگر است کە انجام می شود. نمایندگانی کە در برابر این اعمال وحشیانە و ضد انسانی خفە خون گرفتە و دم بر نمی آورند، نمی توانند مدعی طرفداری از حقوق کارگر شوند و ادعای حق خواهی کنند! آنها خودشان از بی حقوقی کارگران نفع می برند و منافع شان در پاسداری از این بی حقوقی است.

 

افزودن دیدگاه جدید