شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۱۵ شهريور ۱۳۹۸

کارگران دلیل وضعیت بحرانی کارخانە را عمدتا خصوصی سازی می دانند و بهمین دلیل در تظاهرات خیابانی شان علیە خصوصی سازی شعار دادند. برخورد مسئولین دولتی با کارگران نشان دهندە عدم مسولیت پذیری آنهاست. دولت در واقع تدبیری جز همان کە تا کنون داشتە و خود منشا وضعیت بحران سراسری در واحدهای تولیدی است برای رفع بحران ندارد! بهمین خاطر انتظار می رود کە با ادامە بحران اعتراضات نیز گستردە تر شوند.

"اعتصاب در کارخانە کنتور سازی قزوین"، "تظاهرات خیابانی کارگران کارخانە آذرآب در اراک"، "ادامە تعطیلی واحدهای تولیدی بە رغم وعدەهای دولت"، "تسلط شرکت های پیمانکار بر بازار کار و تشدید استثمار مضاعف نیروی کار" و "طفرە شورای عالی کار از ترمیم دستمزدها"، مهمترین رویدادهای کارگری این هفتە بودند.

تداوم اعتراضات کارگری

* اعتراضات گستردە چند روزە هفتە گذشتە هپکو در اراک با وعدە مسئولین دولتی برای رسیدگی فوری بە مطالبات کارگران این کارخانە بزرگ صنعتی و تعیین تکلیف مالکیت آن بە پایان رسید. در پی اعتراضات خیابانی هپکو کارگران کارخانە آذرآب کە خواستە های مشابەای داشتند بە خیابان آمدند تا هم بە عدم پرداخت دستمزدهای دوماە گذشتە شان و هم نسبت بە بلاتکلیفی وضعیت کارخانە و عدم رسیدگی جدی مسئولین بە وضعیت شان اعتراض و خواستار رسیدگی دولت بە مطالباتشان شوند. رفتار مسئولین بعد از این تظاهرات کم و بیش مشابە رفتارشان با کارگران هپکو بود. با اینکە کارگران این دو کارخانە فاقد تشکل هستند و بە آنها تا کنون اجازە تشکیل تشکل دادە نشدە معهذا اعتصابات آنها بە رغم سرکوب چند بارە بە دلیل عدم رسیدگی بە مطالباتشان هر از چند گاهی از سر گرفتە شدە است. این واقعیت نشان می دهد کە با سرکوب تشکلهای مستقل کارگری هم نمی شود مانع ادامە اعتصابات کارگری شد. این بار نیز بعید بە نظر میرسد کە بە مطالبات کارگران پاسخ درخوری توسط مسئولین دادە شود بهمین دلیل احتمال از سر گیری اعتراضات همچنان بجای خود باقی است. کارگران برای اینکە بتوانند بە مطالباتشان برسند لازم است خودشان را بە شکل مقتضی سازمان دهند.

* اعتصاب دیگری در این هفتە نیز در کارخانە کنتور سازی قزوین شروع شد کە چهار روز است ادامە دارد و دامنە آن بە خیابانهای شهر کشیدە شدە است. علل این اعتصاب عدم دریافت دستمزدهای چند ماە گذشتە و اعتراض بە خصوصی سازی است. کارگران دلیل وضعیت بحرانی کارخانە را عمدتا خصوصی سازی می دانند و بهمین دلیل در تظاهرات خیابانی شان علیە خصوصی سازی شعار دادند. برخورد مسئولین دولتی با کارگران نشان دهندە عدم مسولیت پذیری آنهاست. دولت در واقع تدبیری جز همان کە تا کنون داشتە و خود منشا وضعیت بحران سراسری در واحدهای تولیدی است برای رفع بحران ندارد! بهمین خاطر انتظار می رود کە با ادامە بحران اعتراضات نیز گستردە تر شوند.

تسلط شرکتهای پیمانکار بر بازار کار کشور

گزارشات خبری متعدد نشان از تسلط شرکتهای پیمانکار بر بازار کار کشور دارند. بطوریکە یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفتە است:" ... در تمامی ارگان‌ها و ادارات؛ کارگران به صورت پیمانکاری جذب می‌شوند، ...متاسفانه اکنون پیمانکاری مانند غده‌ای بدخیم به تمام بدنه استخدامی کشور نفوذ کرده و حتی در بین معلمان نیز بحث پیمانی مطرح است".

گفتنی است کە شرکتهای پیمانکاری در زمان تسلط شرکت نفت ایران و انگلیس توسط مدیران شرکت نفت برای انجام کارهایی کە جنبە موقت داشتند بوجود آمد و کارگرانی کە در این گونە شرکتها کار می کردند از حقوق کار بکلی محروم بودند. در پیش از انقلاب تعداد شرکتهای پیمانکار محدود بود و بیشتر شامل کارهای ساختمانی و راە سازی و پروژەهای موقت می شد. بعد از انقلاب بویژە از زمان دولت رفسنجانی بە بعد اما این شرکتها و دامنە فعالیت هایشان تعمیم و توسعە پیدا کرد و به وسیلەای برای دلالی و زد و بند و سودافزایی در بازار کار و تشدید استثمار و بی حقوق نمودن نیروی کار تبدیل شد. تعداد شرکتهای پیمانکار کە هم اکنون در شرکت نفت وجود دارد چند برابر زمان پیش از انقلاب است و اکثر اموری کە مستقیما قبلا توسط کارکنان رسمی و استخدامی وزارت نفت انجام می شد سالهاست کە توسط این شرکتها کە مالکان شان اکثر آقازادە ها و مرتبطین حکومت هستند انجام می شود. در واقع سود حاصلە از تشدید استثمار و بی حقوقی کارگر بە جیب صاحبان این شرکتها واریز می شود و این سودها چنان هنگفت هستند کە بعضا چند بار توسط دلالان مختلف دست بە دست می شوند. همانطور کە نمایندە گنبد کاووس در مجلس اذعان نمودە حالا بیشتر امور کشور در رشتە های مختلف شغلی بە این شرکتها واگذار شدەاند.

طی سالهای گذشتە صدها اعتراض علیە کار و رفتار این شرکتها در کشور انجام گرفتە است. در زمان احمدی نژاد اعتراضات علیە شرکتهای پیمانکار چنان بالا گرفت کە بە دنبال اعتصاب پتروشیمی ها دولت وعدە برچیدن این شرکتها در مشاغل پایدار را داد ولی بە آن عمل نکرد

بە نوشتە ایلنا این نمایندە مجلس نیز ظاهرا مخالف فعالیت این شرکتهاست و از قول وی نوشت:" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مخالفت شدید بکارگیری کارگران از طریق شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی گفت: اگر دولت یا هر بنگاه اقتصادی به نیرو نیاز ندارد، دلیلی ندارد دست به استخدام بزند که فردا نگران اخراج آنها باشد و اگر هم نیاز دارد، دلیلی ندارد به صورت قراردادی استخدام کند". تعداد و حوزە فعالیتهای شرکتهای پیمانکاری در زمان روحانی با آهنگی تندتر ادامە یافت. در زمان پیش از انقلاب وضعیت کارکنان این شرکتها بە دلیل نرخ پائین تر بیکاری بمراتب بهتر از امروز بود اما وجود بیکاری گستردە حربەای گردیدە در دست پیمانکاران برای تشدید استثمار مضاعف و جلوگیری از تمرکز نیروی کار. وجود اکثر این شرکتها غیر ضروری ست و یا بساط آنها باید برچیدە شوند و یا حقوق کار بایستی در آنها تماما رعایت شوند. مسئلەای کە تنها با مبارزە خود کارگران این شرکتها ممکن می شود. اظهارات درست این نمایندە مجلس البتە بە نظر می رسد بیشتر بواسطە نزدیکی انتخابات و نوعی تبلیغات انتخاباتی باشد. وگرنە چگونە است کە ایشان این همە سال شاهد رشد قارچ گونە آنها بودە است ولی تا کنون نە اعتراضی و نە اقدامی علیە شرکتهای پیمانکار نکردەاند؟

طفرە دولت و کارفرمایان از بهبود قدرت خرید کارگران!

سیر صعودی قیمت مایحتاج عمومی بە رغم ادعای کاذب روحانی مبنی بر کاهش تورم همچنان ادامە دارد. با این حال نمایندگان دولت و سازمانهای کارفرمایی همچنان حاضر بە تشکیل شورای عالی کار کە در آن اکثریت آرا را هم دارند نمی شوند. چندی پیش آنها بنا بە خواست نمایندگان تشکلهای کارگری دولتی یک جلسە تشریفاتی برگزار کردند ولی این جلسە بدون هیچگونە تصمیمی خاتمە یافت و قرار گذاشتند کە در جلسە دیگری پیشنهادات شان برای ترمیم غیر مستقیم قدرت خرید در حال کاهش کارگران را اعلام کنند. ولی خبرها حاکی از عدم تمایل آنها حتی برای گفتگو در مورد این مسئلە حیاتی برای کارگران را دارد. این طفرە رفتن ها در حالی صورت می گیرد کە بنا بە دادە های آماری جدید هزینە خانوار در شهرها بە ٧،٥ میلیون تومان در ماە رسیدە و در آمد بازنشستگان تنها کفاف ٢٣ درصد هزینە های زندگی آنها را می دهد. افزایش دستمزدها و مستمری ها آنهم در شرایط رکود و بیکاری فزایندە تنها با سراسری شدن اعتصابات و تظاهرات ممکن می شود و گرنە، دولت و کارفرمایان هیچ تمایلی برای این کار ندارند.

راە حل کارفرمایی مقابلە با رکود!

ادامە بحران در واحدهای تولیدی و بی عملی و بی تدبیری "دولت تدبیر و امید" برای فائق آمدن بر بحرانهای اقتصادی و بیکاری برخی از کارفرمایان را بە تکاپو و دادن راە کارهای کارفرمایی واداشتە است. در چهارشنبە همین هفتە خبرگزاری" ایلنا" مصاحبەای را با یکی از این کارفرمایان کە بە نوشتە این خبرگزاری کارشناس اقتصادی هم هست منتشرکرد. جوهر پیشنهاد جمشید عدالتیان شهریاری (کارشناس اقتصادی و فعال کارفرمایی) این است :" وقتی کسی بیکار شود برای دولت هزینه می‌تراشد و مثلا باید ماهانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا دو میلیون تومان مستمری بگیرد، دولت می‌تواند ۵۰ درصد این میزان را به بنگاه‌های تولیدی بدهند و بگویند نیرویتان را اخراج نکنید". این فعال کارفرمایی در واقع با این پیشنهاد قصد گرفتن ماهی از آب گل آلود را دارد. او می خواهد نیمی از دستمزدهای چند مرتبە زیر خط فقر را از دولت و در واقع از جیب ملت و خود کارگران بگیرد و همین دستمزدها را در واقع نصف کند. او در جایی از این مصاحبە بە نقش دستمزدهای پائین در بی رونقی و رکود اذعان می کند کە البتە واقعیتی ست انکار نشدنی، ولی نمی خواهد کە خود کارفرماها با افزایش دستمزد در ایجاد رونق نقشی بە عهدە بگیرند، بە اصطلاح عامیانە هم خر و هم خرما را با هم می خواهد!در جای دیگری از اقدامات مشابە توسط دولتها نام می برد، اما نمی گوید کە در آن کشورها سطح دستمزدها با دستمزدهای تحمیلی دولت و کارفرمایان بە کارگران چقدر متفاوت است. در هیچ کدام از کشورهای مد نظر این فعال کارفرمایی دستمزدها زیر خط فقر نیست و بر خلاف ایران کارگران هم حق و حقوق قانونی و هم اتحادیە و حق اعتصاب دارند و اینها در واقع روی سطح دستمزد و قدرت خرید و همچنین بقول خود ایشان رونق اقتصادی اثر مستقیم دارند.

 

افزودن دیدگاه جدید