همکاری و هماهنگی برای دفاع از حقوق نقض شده فعالین محیط زیست زندانی در ایران

در جمهوری اسلامی، همچنان پرونده‌سازی، اقرارگیری، توطئه، بی‌قانونی، آزار و اذیت و زندان علیه فعالین محیط زیستی و مدنی ادامه دارد. فعالین محیط زیستی حسب معمول در جمهوری اسلامی در طول مدت بازداشت شان از ابتدایی‌ترین حقوقی که یک زندانی باید از آن بهره‌مند باشد، محروم هستند. اکثر بازداشت شدگان از فعالین با سابقە و علاقمند بە حفظ محیط زیست هستند کە صرفإبە همین دلیل خوش‌سابقه‌ترین فعالینی بوده‌اند که به دلیل آماج خشونت و سرکوب ارگان‌های سرکوبگر حکومت قرار گرفته اند. پیگرد و زندانی کردن فعالین محیط زیستی در حالی‌ست کە اساساً این گونە فعالیت‌ها حتی در قوانین موجود نیز نە جرم تلقی شدە و نە برای آن مجازاتی منظور شدە است و بە تبع آن نە کسی مجاز است کە فعالیتهای های این چنینی را سرکوب و ممنوع کند و نە حق محاکمە عوامل این فعالیتها را دارد. اما حکومت هموارە با پروندە سازی و تراشیدن اتهامات ساختگی برای فعالین مدنی و اجتماعی می کوشد مانع بر سر راە فعالیتهای مدنی بوجود آورد. دلیل اصلی برخوردهای سرکوبگرانە با فعالیتهای مدنی در واقع بواسطە نگرانی مسئولین از افشا شدن نتایج عملکرد شان در حوزە های مختلف است.
در همین راستا قضات و حاکمان شرع، بازداشت‌شدگان را کە بە اتهامات واهی دستگیر کردەاند بە اعترافات اجباری بە اعمال ناکردە بە زندان‌های طویل‌المدت و بعضا اعدام محکوم کرده‌اند. زندانیان سابق، خانواده‌ی قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری به کرات و بە قدر کافی اسناد و مدارک از اعمال سرکوبگرانە حکومت علیە فعالین مدنی و جعلی بودن اتهاماتی کە بە آنها نسبت دادەاند ارائە دادە اند. در بسیاری از گزارشات و شواهدی که در وسایل ارتباط جمعی انتشار یافته‌اند، از نقض شدید حقوق زندانیان همچون مراحل بازجویی، نگهداری بازداشت شدگان به مدت‌های بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی، قطع ارتباط کامل افراد زندانی و بی‌اطلاع گذاشتن آنان از مسائل، انجام بازجویی‌های طویل‌المدت، محرومیت از خواب و تهدید به شکنجه، یا انجام شکنجه‌های مستمر و شدید جسمی و روانی برای اخذ و ضبط ویدئویی اعترافات دروغین، عدم رعایت معیارهای دادرسی منصفانه از لحظه‌ دستگیری تا تمام مدت تحقیقات مقدماتی و محرومیت از حقوق اولیه‌ای همچون ملاقات با خانواده، نداشتن وکیل مدافع مستقل، برگزاری دادگاه فرمایشی و نمایشی به قصد کنترل افکار عمومی، تحت فشار و آزار واذیت و مورد تهدید قرار دادن خانواده‌ی زندانیان، عدم برخورداری از امکانات درمانی و… از جمله مواردی بوده‌اند که حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان را به صورت سیستماتیک نفی و نقض کرده‌اند.
بازداشت ها و بازجویی ها با معیارهای دادرسی عادلانه بسیار فاصله دارد!
در حکومت اسلامی ایران قوانین و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی با معیارهای دادرسی منصفانه و عادلانه منطبق با مواد پنج و ده کنوانسیون حقوق بشر بسیار فاصله دارد. بهمین دلیل است که صحت روند قضائی برای اثبات جرم زندانیان در میان بخش بزرگی از افکار عمومی ایران و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری به‌ درستی زیر سوال رفته است. این گونه "اعترافات دروغین" که در شرایط اجباری و به دور از دسترسی متهم به حقوق خود انجام شده، هیچ ارزش قانونی و حقوقی ندارند. بنابراین هرگونه اعتراف و اقرار زیر شکنجه و در فضای ضد انسانی زندان، و در دادگاه های غیرعلنی قابل استناد و حائز ارزش قضایی نیست. این ترفند ارگان‌های امنیتی سپاه و قوه قضائیه برای مردم و نیروهای جامعه مدنی کشور اعمالی شناخته شده، نخ‌نما و رسوا شدە هستند و می‌بایست با قاطعیت محکوم شوند و از حقوق، حیثیت بازداشت شدگان در همە حال حمایت همه جانبه کرد و خواستار آزادی بی‌قید و شرط آنان شد.
وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران
از دو دهه پیش توجه به مسائل محیط زیست در ایران افزایش یافته است. تشکل‌های مدنی و خودجوش در این عرصه فعالیت می‌کنند. محیط زیست عرصه حضور جوانانی متخصص و دلسوزی است که دغدغه طبیعت و بهبود و آبادانی کشور را در سر دارند. متخصصان محیط زیست و سازمان‌های محیط زیستی با آگاه‌سازی و دادن اطلاعات محیط زیستی به عموم مردم، سعی در بالا بردن و ارتقای سطح دانش محیط زیستی و ایجاد فرهنگ حفاظت از محیط زیست کرده‌اند. در بیست سال گذشته تشکل‌های محیط زیستی در این عرصه فعالیت موثر و مفیدی در کشور داشته‌اند.و فعالیتهای شان با استقبال وسیعی از جانب مردم کە شاهد پیامدهای سیاستها و عملکرد مخرب دولتمردان در این خصوص و تاثیرات ملموس آن بر زندگی روزمرەشان هستند، مواجە شدە است.
حسن روحانی و موضوع محیط زیست
حسن روحانی دولت خود را دولت محیط زیست می‌داند اما کارشناسان و متخصیصن محیط زیست کارنامه محیط زیستی آقای روحانی را مطلقا منفی می‌دانند. از نظر این کارشناسان، دولت محیط زیستی دولتی است که هزینه‌ای برای محیط زیست بدهد، به این معنی که در شرایط محدودیت منابع، از جایی برای محیط زیست بزند. اما در دولت روحانی برعکس است و بودجه‌های مربوط به محیط زیست بسیار ناچیز است. به علاوه در دوره دوم دولت حسن روحانی جامعه محیط زیستی ایران به جای تقویت و حمایت همه‌جانبه، مورد سرکوب همه‌جانبه ای قرار گرفته است و تا کنون هزینه‌های سنگینی پرداخته است. فعالان محیط زیست یا به شکل مشکوکی به قتل می‌رسند و یا دستگیر، زندانی و با اتهام جاسوس و عامل بیگانه به صورت غیرعلنی محاکمه می‌شوند و در جامعه وسایل ارتباط جمعی دولتی به تخریب فعالین محیط زیست می‌پردازند. فشار همه‌جانبه جریان‌های امنیتی، سپاه و قوه قضائیه بر فعالین محیط زیست در چند سال اخیر رو به افزایش داشته است.
البته بخش قابل توجهی از چالش های زیست محیطی ایران تنها مربوط به دولت حسن روحانی نمی شود. در واقع این مشکلات حاصل سیاست گذاریهای غلط و سوءمدیریت های دولت های مختلف در جمهوری اسلامی بوده است که در اتخاذ آن سیاست ها همه جناح های سیاسی فعال در جمهوری اسلامی نقش داشته اند.
در دو دوره دولت حسن روحانی مشکلات زیست محیطی کمابیش بجای خود باقی مانده اند. البته به این مشکلات می بایست بحران های جهانی و منطقه ای مانند تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و خرابی های ناشی از جنگ ها را نیز اضافه کرد. بنابراین با تاکید می توان گفت که امروز بدون انجام تغییرات اساسی و کلان امکان یافتن راه حل های مناسب برای برطرف کردن چالش های محیط زیستی وجود ندارد.
سناریو نویسی و محکومیت زندان از طریق "اعتراف‌گیری اجباری"
قوه قضائیه تعدادی از فعالان محیط زیست را ماه‌هاست کە بازداشت نمودە و با نگاە داشتن شان در سلول های انفرادی و اعمال شکنجه روانی، تهدید به قتل، تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا و دستگیری اعضای خانواده‌هایشان و و داشتن ارتباط با سیا و موساد آنها را وادار بە اعتراف اجباری بە اعمال ناکردە نماید.
چرا فعالیت برای محیط زیست امنیتی تلقی می شود؟
مدتهاست که حکم های صادر شده علیه فعالین محیط زیستی بیشتر به عنوان اتهامات سیاسی و امنیتی طبقه‌بندی می‌شوند. اکثر متهمین امکان دسترسی به وکیل و تماس با خانواده ها را ندارند و بصورت غیرعلنی در دادگاه محاکمه می شوند. و در مدت رسیدگی به پرونده امکان تماس با آنها وجود ندارد. مدتهای مدیدی است که فعالین محیط زیست در مناطق مرزی و قومی ایران با اتهامات امنیتی مانند جاسوسی و تجزیه طلبی مواجه هستند. در این عرصه بسیاری از فعالین محیط زیست در کردستان و خوزستان دستگیر و زندانی شده اند.
برای هر کشوری منطقا محافظت از محیط زیست ایمن، سالم و چاره‌جویی برای محافظت از آن بسیار حیاتی است و قوانین بین‌المللی به این موضوع توجه ویژه کرده‌اند. در جهان امروز حقوق بشر و محافظت از محیط زیست به یکدیگر وابسته هستند. مدافعان حقوق محیط زیست و زمین مانند فعالین و مدافعان حقوق بشر، بدلیل نوع فعالیت شان بیش از پیش هدف اقدامات سرکوبگرانه حکومت اسلامی ایران قرار گرفته‌اند.
وضعیت فعالین محیط زیستی بازداشتی
هشت فعال محیط زیست "هومن جوکار"، "سپیده کاشانی"، "امیرحسین خالقی"، "طاهر قدیریان"، "مراد طاهباز"، "سام رجبی"، "نیلوفر بیانی" و "عبدالرضا کوهپایه" بیش از 600 روز است (از بهمن‌ماه سال ۹۶ تا امروز) که همچنان در بازداشت بسر می برند.
نهادهای حقوق بشری بشدت نگران وضعیت هشت فعال محیط زیست زندانی در ایران هستند. تشکل های مربوطه از هنرمندان و چهره‌های معروف جهان خواسته اند که به حمایت از این فعالان مدنی بپردازند. این نهادها همچنین خواستار تحقیق فوری و بی‌طرفانه ادعای شکنجه شدن هشت فعال محیط زیست با هدف اعتراف‌گیری شده‌اند. مقام‌های قضایی ایران متهم هستند در پرونده این فعالان، معیارهای محاکمه عادلانه را نقض ‌کرده‌اند.
تا لحظه انتشار این نوشته، رسانه‌ها از نزدیک به 140 هزار امضا توسط کاربران فضای مجازی برای آزادی این فعالین محیط زیستی خبر داده‌اند. طی ماه‌های گذشته، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنای جوامع بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، کارگری، سندیکایی، سازمان ملل و ارگان های مربوط به اتحادیه اروپا پیگیر وضعیت پرونده فعالین محیط زیست و مدنی بوده‌اند. صدها فعال حقوق بشری، محیط زیستی به همراه سازمان‌های حقوق بشری و مدنی در دفاع از فعالان مدنی و محیط زیستی برخاسته و خواستار آزادی و تحقیقاتی مستقل در باره شکنجه بازداشت شدگان شده‌اند. همه شواهد نشانگر این است که فشار داخلی و بین‌المللی برای آزادی فعالین زندانی محیط زیست و مدنی همچنان ادامه دارد.
در این وضعیت عیسی کلانتری، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار یورونیوز در تهران در اواخر سپتامبر 2019،با اشاره به روند قضایی پرونده‌ی فعالان محیط زیستی گفت: "من دو هفته پیش با ریاست محترم قوه‌ی قضائیه در همین زمینه ملاقاتی داشتم. و ایشان قول دادند که با توجه به مستندات قانونی و با توجه به قوانین جاری کشور و گزارش‌هایی که از دستگاه‌های اطلاعاتی رسیده با نهایت بی طرفی پرونده‌ها رسیدگی و به زودی تعیین تکلیف شوند. البته ایشان نگفت به زودی کی هست، ولی معمولا به زودی می‌شود دو تا سه ماه آینده. آقای رئیسی، رئیس محترم قوه قضائیه این قول را به من دادند و من امیدوارم که ایشان اگر قولی بدهد، حتما عمل خواهند کرد."
البته فعالین محیط زیست با عبارت بررسی پرونده ها در "نهایت بی طرفی" توسط ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه از نزدیک بسیار آشنا هستند.
حکومت با امنیتی کردن بازداشت فعالین محیط زیست بدنبال چیست؟
هدف حکومت با این ترفندها ایجاد ترس در جامعه، بالا بردن هزینه‌های فعالیت اعتراضی و متشکل برای به سکوت کشاندن فعالین مدنی و صنفی است. در واقع ساکت کردن هر چه بیشتر منتقدان و مخالفین سیاست‌های اقتصادی، مدنی و اجتماعی دولت، بخش مهمی از نقشه سرکوب حکومت علیه فعالین محیط زیست، اجتماعی و مدنی است. در چنین وضعیتی حمایت از همه بازداشت‌شدگان و دفاع از حیثیت و شرافت همه آنهایی که زیر شکنجه‌های سخت و وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
چه اقداماتی در حمایت از بازداشت شدگان
بدیهی است که همکاری و هماهنگی برای دفاع از حقوق مدنی و شهروندی فعالین محیط زیست، کارگری، دانشجویی و سایر گروەهای اجتماعی ترقی‌خواە و زندانیان سیاسی و مدنی یک ضرورت عاجل است. ما باید بتوانیم با هم و مشترکاً بدون گذاشتن مرزهای کاذب، یک دل و یک زبان علیە سرکوب فعالان محیط زیست، کارگری، دانشجویی و ... اقدامات مشترکی را سازمان دهیم. اقداماتی مانند برگزاری تجمعات‌ و حرکات های حمایتی، گردآوری طومار در دفاع از فعالین محیط زیست زندانی، مراجعه به ارگان های بین المللی و حقوق بشری، حمایت از فعالیت های آنان در جامعه، خواهان غیرامنیتی شدن فعالیت در عرصه محیط زیست در ایران، بازتاب وسیع وضعیت بازداشت شدگان در زندانهای ایران و دیگر ابتکارات و فعالیت هایی که بتواند فشارها را به مسئولین جمهوری اسلامی افزایش دهد و از این طرق امکان آزادی بدون قید و شرط تمامی فعالان محیط زیست و مدنی را فراهم کند.
در این وضعیت وجود یک‌ نهاد مستقل ملی علنی برای دفاع از حقوق زندانیان کە بتواند در فضای کنونی مؤثر واقع شود، برای یاری‌رساندن به زندانیان سیاسی، مدنی و اجتماعی و مبارزە‌ی همە جانبە علیە نقض حقوق بشر اهمیت اساسی دارد. در عرصه دفاع از حقوق زندانیان نیاز به آرم، پرچم، شعار حزبی و گروهی نیست. دفاع از حقوق زندانیان مرز نمی شناسد و با دست گرفتن عکس های زندانیان در بند، شعارهای حقوق بشری متحد خواهان آزادیشان شویم.