پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

مجازات کارگران بی تقصیر بجای مسئولان مقصر!

یادداشت

۲۹ شهريور ۱۳۹۸

استاندار مرکزی اذعان می کند کە کارگران بی تقصیرند و مسئولین مقصرند، رئیس قوە قضائیە هم قبلا اظهارات مشابەای نمودە است، اما هیچ کدام نمی گویند، در این صورت چرا بجای بازخواست و مجازات مسئولین تقصیرکار، کارگران بی تقصیر و بی گناە را مجروح و مضروب و بە زندان می اندازند!

علی آقازاده (استاندار مرکزی) در مصاحبەای کە روز گذشتە در خصوص اعتصابات دامنە دار کارگران هپکو و علل آن با شبکە خبر انجام داد گفت: " عاملان بحران هپکو مسئولانند که فقط شعار می‌دهند" او در ادامە این مصاحبە با بیان سابقە اعتراضات کارگران "هپکو" پس از خصوصی سازی آن تلویحا حق را بە کارگران داد و علت اصلی تظاهرات و نارضایتی شدید کارگران را در ندادن بە موقع دستمزد سە ماهە اخیر و بدهی باقی ماندە کارفرما بە کارگران در شروع سال جاری عنوان کردە است و با گفتن "ماجرا ادامە دارد" اذعان نمودە کە هنوز تصمیمی در مورد وضعیت کارخانە و مطالبات کارگران اعتصابی توسط مسئولین گرفتە نشدە.

البتە خواستهای کارگران فراتر از چند ماە دستمزد عقب افتادە و تحمیل گرسنگی بە خانوادە های کارگران است. آنها سالهاست مبارزە می کنند تا ریشە این گرسنگی دادن های بی رحمانە بە خانوادە هایشان را کە منشاء آن خصوصی سازی و سیاستهای نئولیبرال های حاکم هستند بخشکانند. مبارزە می کنند تا بە ظلم و ستمی کە توسط حکومت و مالکان نوکیسە و حریص کارخانەای کە از طریق رانت مفت بە چنگ آوردە پایان دهند. کارخانە هپکو و همە کارخانە های دیگر جزء اموال عمومی هستند کە بنیاد اقتصاد ملی را تشکیل می دهند. دوام و پایداری و توسعە این کارخانە ها و ارزش اضافی کە در آنها خلق می شود نتیجە کار کارگران آنهاست. با خصوصی شدن این کارخانە ها استثمار کارگران تشدید شدە است. مالکان جدید قوانین کار و تامین اجتماعی را در این کارخانە با پشت گرمی دولت منسوخ کردەاند. کارگران شاغل در این کارخانە ها فاقد امنیت شغلی هستند، دستمزدهای شان بە موقع دادە نمی شود و حق تشکل از آنان سلب شدە است و شکایت شان در نهادهای دولتی و قضایی رە بجایی نمی برند. زمانی هم کە بە ناچار اعتصاب می کنند همە نهادهای حکومتی از پلیس گرفتە تا دولت و دستگاە قضایی و رهبر کە خودش را "نمایندە خدا" روی کرە زمین می داند برای فرو نشاندن اعتراض شان ولو اینکە "بە بر حق بودن و درست بودن آن" اذعان کنند، بسیج می شوند. با این همە کارگران اعتصابی را پس از هر سرکوب و محاکمە بە پیگیری خواستە هایشان از کانالهای قانونی فرا می خوانند! کانال های کە همگی حامی سرمایەداران و دشمن کارگران و حق و حقوق شآن هستند. براستی در چنین حکومتی چە راە دیگری بە غیر از اعتراض و اعتصاب برای کارگرانی کە همە رقم تحت فشار قرار دارند می ماند؟

استاندار مرکزی اذعان می کند کە کارگران بی تقصیرند و مسئولین مقصرند، رئیس قوە قضائیە هم قبلا اظهارات مشابەای نمودە است، اما هیچ کدام نمی گویند، در این صورت چرا بجای بازخواست و مجازات مسئولین تقصیرکار، کارگران بی تقصیر و بی گناە را مجروح و مضروب و بە زندان می اندازند!

و مگر نە این است وقتی کە همە راە ها بە روی کارگران بستە می شود، و تحمل وضع برایشان ناممکن می گردد جهت گیری مبارزات هم تغییر پیدا می کند و مبارزە برای برکناری حکومت بر مبارزە صنفی و مطالباتی اولویت پیدا می کند؟ در نیمە دوم سال ٥٧ با وجود این کە وضعیت معیشتی طبقە کارگر در مجموع نسبت بە امروز بهتر بود این پدیدە رخ داد و برآوردە کردن عجولانە مطالبات صنفی توسط رژیم برای تغییر سمت مبارزات کارگران موثر واقع نشد. اکنون نیز طبقە کارگر در موقعیت مشابەای قرار دارد و حرکت سایر نیروهای اجتماعی در جهت گذر از حکومت سمتگیری نمودە است. حکومت تلاش می کند با تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت و اخلال در مناسبات نیروهای اجتماعی مختلف و فعال نمودن همە امکانات خود در این جهت مانع اجماع نیروهای اجتماعی و بوجود آمدن شرایط مشابە سال ٥٧ شود. تشدید سرکوب اعتراضات کارگری و مدنی در این راستاست کە قابل فهم می شوند و تشدید سرکوب ها جای وعدە های رسیدگی بە مطالبات را می گیرند

افزودن دیدگاه جدید