سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۳۱ مارس ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۵ مهر ۱۳۹۸

امسال سال تحصیلی جدید در حالی شروع شد کە وضعیت معیشتی و قدرت خرید تودە مردم بویژە مزدبگیران در مقایسە با سال تحصیلی گذشتە بە مراتب بدتر شدە است. همین موضوع موجب بازماندن شمار دیگری از کودکان خانوادە های فقیر از تحصیل و رها شدن آنها بە حال خود شد. 

آغاز سال تحصیلی و کودکان بازماندە از تحصیل و گرانی لوازم تحصیلی، ادامە افزایش شتابان تورم بە روایت ادارە آمار، نشست بی نتیجە شورای عالی کار، آزادی موقت کارگران زندانی هپکو، اعتصاب دو روزە در هفت تپە و تصمیم بە واگذاری سهام بانک رفاە، مهمترین و مطرح ترین رویدادهای کارگری هفتە بودند

سال بە سال دریغ از پارسال!

امسال سال تحصیلی جدید در حالی شروع شد کە وضعیت معیشتی و قدرت خرید تودە مردم بویژە مزدبگیران در مقایسە با سال تحصیلی گذشتە بە مراتب بدتر شدە است. همین موضوع موجب بازماندن شمار دیگری از کودکان خانوادە های فقیر از تحصیل و رها شدن آنها بە حال خود شد. گرچە هنوز آمار رسمی درستی از تعداد کودکان بازماندە از تحصیل و ترک تحصیل کردە وجود ندارد و مسئولین دولتی تلاش می کنند با دادن آمارهای نادرست بر بی عدالتی و ضعف دستگاە های دولتی سرپوش بگذارند و واقعیتها را کتمان کنند ولی خیابان و کارگاە های مملو از کودکان کار و خیابانی بر این تلاشها مهر بطلان می زند. در حالی کە صدها هزار کودک در مدارس مناطق فقیر و محروم نگاە داشتە شدە از حداقل امکانات آموزشی محروم هستند و در زیر چادر و مدرسە های نیمە ویران و بخشا زیر سقف آسمان و روی زمین سخت در گرما و سرما بە اصطلاح مشغول تحصیل هستند دولت مشغول بذل و بخشش بودجە آموزش و پرورش بە مدارس خصوصی لاکچری است کە فرزندان اعیان و اشراف نو کیسە در آنها با آسایش و رفاە و بدور از دغدغە معیشت و برخوردار از همە وسایل مدرن آموزشی مشغول تحصیل اند.

شمار معلمان زندانی کە بخاطر فعالیت های صنفی و همچنین مخالفت با خصوصی سازی و تبعیضات ناروا و پولی شدن آموزش در زندان بسر می برند و برایشان احکام سنگین زندان بریدەاند نیز در طی یک سال بیش از دوبرابر افزایش یافتە است و هم اکنون حداقل ١٢ تن از آنها در زندان ها اسیر اربابان استبداد و سرمایە هستند و برای شمار دیگری از آنها کە هنوز بازداشت نشدەاند پروندە تشکیل دادەاند. هدف از این بگیر و ببندها وادار کردن معلمان و فرهنگیان از پیگیری مطالبات شان و تسلیم شدن بە شرایطی است کە حکومت خواهان آن است. با این وصف کانون های صنفی معلمان مرعوب این فشارها و سرکوبها نشدند و دست از خواستە های برحق شان نکشیدند و تلاشها و اعتراضات شان را دو برابر کردند و نشان دادند کە می توانند بسرعت جای خالی رهبران زندانی شان را پر و مبارزات شآن را تداوم دهند. این یعنی شکست سیاست سرکوب! اکنون دیگر معلمان در این مبارزە سخت و حق خواهانە شان تنها نیستند. میلیونها شهروند و دانش آموز کە بە حقانیت و عدالتخواهانە بودن مطالبات آنها واقف شدەاند و هر روز شمارشان بیشتر می شود بالقوە در کنار معلمان قرار می گیرند. حال این بر عهدە کانون های صنفی و تشکلهای معلمان و فرهنگیان است تا از این ظرفیت عظیم برای پیشبرد مطالبات شان بهرە لازم را بگیرند!

هپکو و هفت تپە همچنان در مرکز توجە ها

در سە شنبە این هفتە صدها نفر از کارگران هفت تپە در پی دستور مدیر عامل هفت تپە مبنی بر اخراج کارگران شرکت کنندە در اعتصاب و متعاقب آن اخراج بیش از ٢٠ نفر از همکان شان یک بار دیگر و برای بازگرداندن آنها بە سر کارهایشآن مجبور بە اعتصاب شدند تا بە مسئولین دولتی و عوامل سرکوب و کارفرما نشان دهند کە در مقابل سرکوبها آرام نخواهند نشست. خبرهای رسیدە همچنین حکایت از احتمال از سرگیری اعتصاب وسیع در هفت تپە دارند و دلیل اصلی اخراج این عدە از کارگران نگرانی مسئولین و کارفرما از سرگیری اعتصاب تازە است. در شهر اراک نیز کارگران هپکو با تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری و دیگر اشکال اعتراضی توانستند دەها تن از همرزمان مبارزشان را کە بە زندان افتادە بودند آزاد کنند. آزادی تعدادی از کارگران گرچە موقتی و با سپردن وثیقە انجام شدە است با این همە اما اگر این اعتراضات انجام نمی گرفت مقامات امنیتی و قضایی بعید بود بە آزادی آنها تن بدهند. ابعاد اعتراضات و مقاومت تحسین برانگیز و جسورانە کارگران در این خصوص بە حدی گستردە و موثر بود کە همە مسئولین محلی و دولتی را سراسیمە کرد و شماری از آنها و مسئولین وزارت کار را هم بە اعتراض ظاهری بە برخوردهای سرکوبگرانە و رسیدگی فوری بە مطالبات کارگران هپکو واداشت. با این همە اخبار کنونی حکایت از تلاشهای سازمان خصوصی سازی و دولت و دستگاە قضایی برای خصوصی ماندن هپکو دارد. بە نظر می رسد سطح مبارزات کنونی کارگران هپکو برای پس راندن حکومت و سهامدار اصلی هنوز کافی نیست و وعدەهای مسئولین بیشتر برای خرید وقت باشد و نە تن دادن بە مطالبات کارگران. در گذشتە نیز یک چنین تاکتیکی را در برخورد با کارگران هپکو شاهد بودەایم. کارگران باید هوشیاری بیشتری نشان دهند و دوبارە از همان سوراخ پیشین گزیدە نشوند!

همزمان با این رویدادها کارگران آذرآب اراک نیز بار دیگر خواستار بازگرداندن این واحد بزرگ صنعتی بە دولت شدند.

نکتە قابل تامل در این میان اما اعلام ممنوعیت اعتصاب توسط مدیر عامل کارخانە هفت تپە و دستور اخراج بیش از ٢٠ نفر از کارگران بە این خاطر است. بە یک معنی بە کارفرما چنان پشت گرمی و قدرتی دادە شدە کە بە خود اجازە می دهد از بالای سر وزیر کار و دولت راسا اقدام بە تغییر قانون و مقررات نماید و نگران مجازات هم نباشد! تازە این کارفرمایی است کە پروندە فساد و اختلاس دارد و این چنین بی محابا قوانین و دولت را بە هیچ می گیرد. وزارت کار نیز بجای لغو این فرمان تنها بە گفتن اینکە تصمیمات در این موارد باید در چهار چوب مقرارات روابط کار انجام شود بسندە می کند و اقدامی در این زمینە نمی کند. از آن بدتر برخورد حس صادقی از رهبران (خانە کارگر) و در عین حال معاون وزیر کار است کە در مقام "نمایندگی" تنها بە تکرار طوطی وار یکی از مسئولین وزارت کار اکتفا می کند!

در روز چهارشنبە این هفتە سرانجام جلسە شورای عالی کار برای بررسی راە های جبران سقوط فزایندە ارزش دستمزدها تشکیل شد. اما همچنان کە پیشبینی می شد در این جلسە نیز هیچ تصمیم عاجلی برای بهبود وضعیت فلاکت بار معیشتی کارگران گرفتە نشد. تنها تصمیم این شورای فرمایشی و کارفرمایی وعدە قراردادن تسهیلات بە تعاونی های مسکن کارگری آنهم پس از اصلاح قانون و آمارگیری از خانوادە های فاقد مسکن شخصی است کە چیزی از یک وعدە بی پشتوانە سر خرمنی برای سرکار گذاشتن کارگران نیست. حتی اگر بە این وعدە بخواهند پایبند بمانند سالها طول می کشد تا نتیجە بدهد و این در حالی است کە گرانی و تورم بنا بە آمار دادە شدە هفتە گذشتە ادارە آمار همچنان در حال افزایش هستند و علاوە بر خوراکی ها و مسکن آب، گاز و برق کە اختیار قیمت گذاری آنها در دست دولت است بە گزارش مرکز آمار ایران: "شاخص قیمتی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 46 درصد و دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 62.6 درصد رشد داشته است".

در هفتە گذشتە خبر مصوبە هئیت دولت برای توقف واگذاری بانک رفاە کارگران را دادیم و در مورد پایبندی دولت بە آن ابراز تردید کردیم. کمتر از یک هفتە پس از اخذ این تصمیم "حمید رضا فولادگر" در چهارم مهر خبر ازکاهش سهام بخوان"فروش"بانک رفاە را داد و بە ایلنا گفت: "سهامدار حقوقی بانک رفاه کارگران سازمان تامین اجتماعی است که مقرر شد؛ سهام این سازمان در بانک رفاه کارگران در بازه‌ای ۵ ساله کاهش یابد". در واقع این چیزی جز اجرای غیر مستقیم تصمیم دولت برای خصوصی سازی این بانک کە اعوان و انصار حکومت برای چنگ انداختن بر آن در کمین نشستەاند نیست.

افزودن دیدگاه جدید