٢٩ آبان سالگرد تصویب قانون کار فعلی است. ٢٩ سال پیش در سال ٦٩ این قانون پس از کشمکش های بسیار کە بر سر آن در جامعە و میان جناح های حکومتی صورت گرفت و پس از آنکە شورای نگهبان از تائید آن سر باز زد بە تصویب مجمع تشخیص مصلحت رژیم فقها رسید. تشکیل خود این مجمع بە دستور خمینی پس از آن صورت گرفت کە تصویب قانون کار در نهادهای حقوقی حکومتی بە بن بست رسید. این بن بست و راە کاری کە برای خارج شدن از آن بکار گرفتە شد، خود گویای نبرد مهمی بود کە بر سرمحتوی قانون کار در جامعە وجود داشت.
آنچە کە بعنوان قانون کار سرانجام بە تصویب رسید، در واقع نە آن چیزی بود کە کارگران خواهان اش بودند و نە نسبت بە قانون کار قبل از انقلاب امتیازات زیادی برای کارگران در آن قائل شدە بودند. حکومت برای اینکە تن بە یک قانون کار مترقی کە خواست کارگران و سازمانهای کارگری بود ندهد، ابتدا این سازمانها را بربر منشانە سرکوب کرد و بعد از آن تصمیم بە تصویب این قانون گرفت.
در این قانون یک سری امتیازت کوچک، مانند، افزایش مرخصی سالیانە، کاهش ساعت کاربە میزان ٤ ساعت در هفتە و مشروط کردن حق اخراج بە تائید تشکل کارگری برای کارگران در نظر گرفتە شدە بود. اما خواستهای مهم دیگری هم چون، حق تشکل و اعتصاب کە اساس حقوق کار هستند و وجودشان برای کارگران اهمیت حیاتی دارند بی جواب گذاشتە شدند. همین تغییرات مثبت محدود هم پیدا بود کە نمی توانند بدون داشتن حق تشکل و اعتصاب دوام بیاورند، کە نیاوردند و علاوە بر آنها قوانین حمایتی قانون کار قبل از انقلاب را کە با مبارزات و جانفشانی های سازمانهای متعلق بە جنبش کارگری کسب و تثبیت شدە بودند را نیز مدعیان طرفدار"مستضعفین و کوخ نشینان" بە شکل وحشیانە بە نفع سرمایە داران مصادرە کردند.
با وجود قلع و قم کردن قانون کار و خارج کردن اکثریت کارگران از شمول آن با ترفندهای مختلف، دولتمردان و کارفرمایان هنوز راضی نیستند و در تلاشند تا نامی از حقوق و قانون کار باقی نگدارند. این تلاشها البتە محدود بە قانون کار فعلی نیستند و قانون کار پیش از انقلاب را هم در بر می گیرد. در چنین شرایطی دفاع از قانون کار با وجود تمام نقایص و کمبودهای کە درآن وجود دارد، در واقع بخاطر آن کە دفاع از دست آوردهای گذشتە و حال جنبش کارگری است اهمیت پیدا می کند. طبعا این دفاع متوجە همان مفادی از قانون هستند کە آماج تعرض دولتمردان و سرمایە داران قرار گرفتەاند. مبارزە علیە تغییر قانون کار در واقع مبارزە علیە تلاشهایی است کە برای تحمیل بی حقوقی توسط دولت ها و سرمایە داران بە کارگران صورت می گیرد. این مبارزە تا کنون کلا بی دست آورد نبودە است. یکی از دستاوردهای آن همین است کە دولت مجبور شد لایحە تغییر قانون کار را کە با نام مستعار "اصلاح قانون" بە مجلس دادە بود علی الحساب پس بگیرد و بطریق دیگری مانند، قوانین مربوط بە مناطق آزاد تجاری و شرکتهای پیمانکاری، طرح بردە دارانە کارورزی، طرح استاد شاگردی، توسعە دامنە قراردادهای موقت و پرهیز از معیین کردن شرایط کار موقت و مستمرو غیرە، پیش ببرد. اما متقابلا کارگران هم در اعتراضات صنفی شان برای تحمیل حق تشکل و اعتصاب بە دولت و کارفرمایان علیە قرادادهای موقت و شرکتهای پیمانکاری، مناطق آزاد تجاری، خصوصی سازی، و همان مواردی کە آماج حملە دولت و سرمایە داران است با تلاشهای دولت مبارزە می کنند.
برای مبارزە موثرتر با قانون کار ستیزان مهم است کە بە تاریخ مبارزات جنبش کارگری رجوع کرد و دانست کە قوانین نخستین کار چگونە و با چە امکاناتی بوجود آمدەاند و و بهبود یافتە اند و چە عوامل و شرایطی موجب تعدیل و پس گرفتن آنها شدەاند. شناخت این عوامل بە کارگران کمک می کنند تا نقاط ضعف و قدرت مبارزاتی جنبش شان را بهتر بشناسند و زودتر و کم هزینە تر بە هدف های شان برسند. همە تجربیات لازم در این زمینە را تاریخ غنی و پر تلاش و پیکارجنبش کارگری ایران در خود ذخیرە کردە است. سە عامل عمدە در تصویب و بهبود قوانین حمایتی کار در ایران موثرتر بودەاند. آنها عبارتند از، مبارزە، همبستگی، سازمانیابی مستحکم و وسیع. بهمین جهت همە کسانی کە می خواهند کارگران را بی حق و حقوق نگهدارند تا بتوانند هرچە بیشتر استثمارشان نمایند همە تلاشهایشان را روی جلوگیری از سازمانیابی و سرکوب سازمانهای کارگریو ایجاد تفرقە در میان کارگران و سازمان های کارگری متمرکز کردە و می کنند.
طبقە کارگر ایران با وجود همە ضرباتی کە توسط حکومت های ستمگر و عدالت ستیز بر آن وارد شدە است، توانایی و ظرفیت آن را دارد تا تعرض نئولیبرال ها و مرتجعان حاکم برای پس گرفتن دستاوردهای تاریخی جنش کارگری را متوقف و دست آوردهای بە تاراج رفتە را از آنان پس بگیرد. تداوم و گسترش فزایندە مبارزات کارگری موید این ظرفیت و توانایی است!
افزودن دیدگاه جدید